- طرح مساله
قاعده اقتضا تعقیب، یکی از ابزارهای مهم اعمال سیاست‌کیفری است و در مباحث آیین دادرسی کیفری مورد عنایت ویژه قرار گرفته است. این قاعده از آن جهت که در شروع رسیدگی کیفری برای مقام تعقیب اختیار و آزادی، در تعقيب و يا عدم تعقيب را به ارمغان می‌آورد، مقابل اصل قانونی بودن تعقیب قرار می‌گیرد که الزام و اجبار مقام تعقیب را بیان می‌دارد.
تصميم به تعقيب، مرحله‌اي بسیار جدي است و تعقيب موثر و منصفانه به منظور صيانت از حقوق و قوانين ضروري است و حتي در پرونده‌هاي كوچك بحث تعقيب، مسايل و گرفتاري‌هاي جدي را براي همه طرفين دعوي (متهمين، قربانيان جرم و شهود) در پی دارد[1].
مقام تعقيب جرایم، نماينده جامعه است و بنام جامعه، متهم را مورد تعقيب قرار می دهد. پس این جامعه است که در تعقیب کیفری صاحب و مالك حق و مختار تام به حساب مي‌آيد و مي‌تواند مجرم را تعقيب كند و به مجازات برساند و يا از حق خود صرفنظر نمايد. [2]
در قانون انگليس، بين شرايط عادي اتخاذ تصميم به تعقيب و شرايط حاد و استثنايي، تفاوت قائل شده‌اند. به نحوي كه در شرايط عادي، يك آزمون كامل قانوني پيشنهاد شده است. ولي در شرايط ويژه و استثنائي به يك بررسي مقدماتي اكتفا شده است .كه در ادامه با بررسي عناصر تعقيب به چگونگي اين دو روش پرداخته می شود.
دادستانها در شرایط عادی، فقط زمانی می‌توانند، تعقیب قانونی را شروع کنند، که مراحل آزمون کامل قانونی گذرانده شود. آزمون کامل قانونی[3]دو مرحله دارد:
- مرحله مربوط به شواهد و مدارک[4] :
که در این مرحله، دادستان باید متقاعد شود، که احتمال واقع بینانه ای از محکومیت شخص متهم وجود دارد.
- مرحله منافع عمومی [5] :
در این مرحله نیز دادستانها باید بررسی کنند که آیا تعقیب قانونی برای منافع عمومی لازم است یا خیر؟
دادستان ها زمانی می‌توانند تصمیم به تعقیب بگیرند، که متقاعد شوند، تا حد زیادی مجرمیت فرد مشخص شده است و اینکه آنها می‌توانند یک ارزیابی کاملاً آگاهانه، از منافع عمومی انجام دهند. اما در شرایط حاد و استثنایی اگر دادستانها اطلاعات لازم برای اتخاذ تصمیم در دست نداشته باشند، تحقیقات باید ادامه یابد و تصمیم بعداً مطابق با آزمون کامل قانونی اخذ شود[6].
در این مورد، دادستان بایستی نخست ارزیابی کند، که آیا سوءظن معقولی وجود دارد و دیگر آنکه، آیا چشم انداز محکومیت واقع بینانه ای وجود دارد؟
پس از طرح شكايت توسط شاكي، و يا اطلاع دادستان از وقوع جرم، و بررسي لازم در مورد عناصر تعقيب، سؤال اساسي آن جاست كه دادستان (و يا هر مقام تعقيبي) در انجام و ادامه تعقيب و يا چشم پوشي از ادامه تعقيب و عدم ارسال پرونده به دادگاه، تا چه حدي اختيار دارد؟
در زمينه تعقیب دو نظریه قانونی بودن و اقتضا داشتن تعقیب ارائه شده است.
قبل از بيان اين تقسيم‌بندي، بايستي عنایت نمود كه در مواردي كه جرم، فقط جنبه خصوصي داشته و تعقيب كيفري منوط به تصميم شاكي خصوصي می‌باشد، و يا در مواردي كه يكي از علل سقوط دعوي، موجود باشد و يا اينكه دلائل كافي در ارتكاب بزه انتسابي موجود نباشد و يا عمل اصولاً بر اساس تعریف قانونی، جرم نباشد، بحث قانوني بودن تعقیب کیفری و یا اقتضاء داشتن تعقيب كيفري قابل طرح و بررسي نمي باشد.[7]
بر اساس آموزه‌های اصل قانونی بودن تعقیب، به مجرد آنکه دعوای کیفری به اطلاع دادستان و یا مقام تعقیب برسد و او ارکان مربوط به جرم را احراز نماید و هيچگونه مانعي از قبيل جنون، فوت، صغر و غيره وجود نداشته باشد، مکلف است در مورد تعقیب کیفری متهم بدون چون و چرا اقدام نماید . [8]
سيستم قانوني بودن تعقيب امتيازات ذيل را در پي خواهد‌داشت:
اول. برابري و مساوات مجرمین در مقابل قانون.
دوم. انطباق با اصل تفكيك قوا.
سوم. جلوگيري از اعمال نظرات شخصي مقامات تعقیب.
چهارم. روشن بودن و رهایی از اشكال ناشي از تشخيص معیار مصلحت‌ها در قاعده اقتضاء تعقيب.
پنجم. تطبیق با نظریه نمایندگی مقام تعقیب از طرف جامعه.
ششم. حمایت از قطعیت اجراي مجازات .
هفتم. روشن شدن تكليف متهم از لحاظ محكوميت و برائت و بلاتکلیف رها نشدن متهم.
هشتم. حفظ ارزش دلايل به علت عدم تاخیر در محاکمه .
نهم. روشن شدن وضعيت اشياء و اموالي كه دليل جرم بوده يا از جرم تحصيل شده يا.. . [9]
اما بر اساس قاعده اقتضاء تعقيب، دادستان اختيار بسيار وسيعي، در تصميم به تعقيب و يا عدم تعقيب كيفري دارد. به عبارت ديگر، دادستان مي‌تواند با سنجش موضوع و تشخيص مصالح كلي، هرچند وقوع جرم محرز و مدلل باشد، از تعقيب كيفري خودداري كند. در این مورد گفته شده است که شرط مقدماتي اعمال اين سيستم آن است كه تعقیب کیفری را متعلق به دادسرا بدانيم و موانعي نیز براي تعقيب جرم وجود نداشته باشد.[10]
برای اعمال قاعده اقتضاء تعقيب مزایای ذیل قابل احصاء خواهد بود:
اول- منبعي كارا براي سياست كيفري، زیرا که سياست كيفري، هنر آرايش و به كارگيري منابع موجود در جامعه، جهت ايجاد هماهنگي، با خواسته همزيستي مسالمت آميز است. اگر جرم‌انگاري، جرم‌زدايي، كيفرزدايي و.. . منابع جامعه براي رسيدن به اين خواسته باشد، بي‌شك قاعده‌ي اقتضاء تعقيب نيز با پيش‌بيني اختياري قانوني، براي چشم پوشي قانوني دادستانها، نسبت به برخي از جرايم، يكي از منابع ما براي حصول به اين خواسته خواهد‌بود.
دوم- از بين بردن روند افزایش روزافزون پرونده‌ها در دستگاه عدالت كيفري
سوم- الهام از دكترين سودمندي مجازات كه اعتقاد دارد، مجازات بايد براي اجتماع مفيد باشد و اثر پيشگيري در ارتكاب جرايم بعدي داشته باشد.
چهارم- فردي كردن امر جزايي، چرا كه اعمال قاعده‌ي اقتضاء تعقيب، مشروط به بررسي تمامي شرايط و عوامل مربوط به جرم و مختصات بزهكار است و در عمل، نوعي فردي كردن امر جزايي را محقق مي‌سازد.
پنجم- پرهيز از آثار زيانبار حبس‌هاي كوتاه مدت به لحاظ آنكه دادستان را در عدم تعقيب اين نوع از جرايم (كه مجازات آنها اين نوع حبس‌هاست) مخيّر مي‌كند، راه حل مفيدتري در جهت مصالح بزهكار و نهايتاً جامعه بنظر مي‌رسد.
ششم- برچسب نخوردن فرد بویژه در مورد بزهكاران اتفاقي و غير حرفه‌اي، که این امر حتي با تعليق مجازات مرتفع نمی شود و شايد اعمال قاعده‌ي اقتضاء تعقيب در اين زمينه، مناسب ترين راهكار به نظر برسد.
هفتم- اثر اصلاحي و تربيتی اين امر خصوصاً براي اشخاصي كه براي نخستين بار مرتكب جرم شده‌اند عاملي مؤثر، در جهت پيشگيري از «تكرار جرم» خواهد بود.
هشتم- كاهش هزينه‌هاي دولت در این مورد بویژه استخدام كادر قضايي و اداري و ساير هزينه‌های مربوطه.
نهم-اثر جبراني، زیرا اصلی‌ترین شرطی که برای اعمال قاعده اقتضاء تعقيب در سیستم‌های مختلف حقوقی پیش‌بینی شده است، شرط جبران خسارت و یا همان شروط جبرانی است. این امر به جبران زیان‌ها و آلام وارده به مجنی علیه و یا خسارات وارده بر پیکر جامعه خواهد انجامید.
دهم- اثر ترمیمی اعمال قاعده بویژه در مواردی که با شروط ترمیمی همراه باشد. این شروط ریشه نزاع را از بن بر می‌کند و به نزدیکی مجرم و بزه دیده، خواهد انجامید.
یازدهم- استفاده جامعه از كار و فعاليت متهم .
در کتاب حاضر، ما به روش‌های عملی اعمال قاعده اقتضاء تعقیب خواهیم پرداخت و ابزارهای اعمال این قاعده را در کشور انگلستان بررسی خواهیم نمود.
2- طرح کلی کتاب
بررسی نظام حقوقی انگلستان موید این واقعیت است که این کشور قاعده اقتضاء تعقیب را پذیرفته است. دامنه این قاعده در کشور انگلستان به لحاظ تعلق به سیستم کامن لا حداکثری است، در این کشور می توان روش های اجرایی قاعده را بدین صورت دسته بندی نمود.نخستین روش اعمال قاعده «بدون مداخله » می باشد که طی آن فقط تعقیب متوقف می شود و روش دیگر اعمال قاعده« توام با مداخله » است که براساس آن تعقیب به شرط انجام تعهداتی توسط متهم متوقف می شود .عدم انجام این تعهدات با ضمانت اجرای تعقیب متهم همراه شده است . بررسی‌های دقیق تر ما را با واقعیتی رهنمون نمود و آن اینکه ممکن است مداخلاتی بهمراه اعمال قاعده انجام پذیرد ولی با ضمانت اجرای تعقیب در صورت استنکاف مواجه نباشد.بنابه مراتب به نظر رسید که با افزودن قید «موثر» به مداخلات می توان مداخلاتی را که با ضمانت اجرای تعقیب همراه نیستند را با موارد«بدون مداخله » در یک دسته بندی تفکیک نمود به این ترتیب تقسیم بندی کتاب به دو بخش اصلی که بخش نخست آن اعمال قاعده بودن مداخله موثرو بخش دوم آن اعمال قاعده توام با مداخله موثر باشد مناسب تر ارزیابی گردید.
لذا ساماندهی تحقیق حاضر شامل دو بخش است:
بخش اول: شامل دو فصل است که طی آن به نوعی از انصراف تعقیب توسط مقامات تعقیب پرداخته شده است که بر اساس آن یا مداخله بعدی توسط دادستان و سایر مقامات انجام نمی‌گیرد و یا اگر هم انجام گیرد، موثر در به جریان افتادن مجدد تعقیب نیست. لذا در حقوق انگلستان به بررسی نهاد اخطار ساده در مورد بزرگسالان و توبیخ و هشدار نهایی در مورد جوانان پرداخته شده است.
بخش دوم: شامل دو فصل است که طی آن نوعی از انصراف، توسط مقامات تعقیب، بیان‌گردیده است که توام با مداخله موثر، توسط ایشان است. نوع مداخله‌هایی که با نتیجه مشابه شروع مجدد تعقیب، همراه است. لذا در حقوق انگلستان به بررسی و تشریح نهادهای اخطار مشروط بزرگسالان و جوانان پرداخته شده است.