نظام حقوقى مدرن آلمان مبتنى بر اصول قانون اساسى جمهورى فدرال آلمان است، هر چند كه بسيارى از قوانين مهم آن از جمله اكثر مواد مجموعه قوانين مدنى (Burgerliches Gesetzbuch) قبل از قانون اساسى  1949 تدوين و وضع شده‌اند. حقوق آلمان، در طى تاريخ تحت نفوذ عوامل بسيارى قرار گرفته است. يكى از مهمترين عوامل مؤثر تاريخى، پيدايش حزب نازى و تغييرات اساسى در شكل حكومت بر طبق خواسته‌هاى خودسرانه و ديكتاتورمآبانه هيتلر بود. نازى‌ها، قانون را به‌عنوان مجراى اجراى اراده پيشوا (Fuhere) مى‌دانستند. بعدها با تقسيم كشور به دو آلمان شرقى و غربى، آلمان شرقى كمونيست-سوسياليت سعى كرد قوانين جديدى را تحت تأثير ايدئولوژى سوسياليست و كمونيست وضع و اجرا نمايد. متعاقب اتحاد دو آلمان نيز نظام حقوقى اين كشور تحت تأثير حقوق اتحاديه اروپا و فدراليسم قرار گرفت. حقوق آلمان نيز به نوبه خود بر نظام حقوقى كشورهايى از جمله اسپانيا، ژاپن، جمهورى كره، ايالات متحده آمريكا و جمهورى خلق چين تأثير گذاشته است.

در كتابى كه پيش روى داريد، مبانى حقوق كيفرى آلمان به بيانى رسا و عارى از بسيارى از پيچيدگى‌هاى حقوق آلمان به خوانندگان ارايه شده است.

مترجم و ناشر در راستاى رعايت حقوق معنوى انتشارات «هارت» و الزام اخلاقى خود به كسب مجوز از انتشارات مذكور، با طى فرآيند قانونى مقتضى، اقدام به كسب مجوز انحصارى براى دو كتاب «قانون مجازات آلمان» و «مبانى حقوق كيفرى آلمان» جهت انتشار قانونى و مبتنى بر اصول اخلاقى كتب مذكور در ايران نموده اند.

درسنامه حقوق تعهدات

از جمله دروس مهمى كه داوطلبان ورود به مقطع كارشناسى ارشد و دكترى در گرايشات مختلف حقوقى و نيز داوطلبان شركت در آزمونهاى وكالت ، قضاوت ، سردفترى و... بايد مطالعه نموده و آزموده شوند مبحث «حقوق تعهدات» است. حقوق تعهدات را مى توان هسته اصلى حقوق مدنى دانست، چرا كه شالوده و زيربنا را مى سازد و دانشجو را با منطق و استدلال و شيوه تفكّر حقوقى آشنا مى سازد.

از طرفى به علّت تعدّد و كثرت تاليفات در مبحث حقوق تعهدات و نيز وجود اختلاف نظر در برخى موارد بين اساتيد و مؤلّفين شاخص اين حوزه ، اين كتاب در جهت گردآورى آراء و انديشه هاى حقوقدانان برجسته اى كه مؤلف غالباً با يك واسطه افتخار شاگرديشان را دارد و نيز سهولت كار داوطلبان عزيز در دستيابى به اين نظريات و نيز صرفه جويى در وقت و هزينه آنان ، به رشته تحرير درآمده است. بى شك وجود اين اثر و آثار مشابه آن ، دانشجويان و داوطلبان عزيز را از تفحّص و مطالعه در منابع اصلى بى نياز نخواهد كرد.

عمده منابعى كه در نگارش اين كتاب از آنها استفاده شده است عبارتند از :

1 ـ جلد دوم دوره مقدماتى حقوق مدنى، قواعد عمومى قراردادها(مدنى 3)، دكتر سيد حسين صفايى.

2 ـ اعمال حقوقى، دكتر كاتوزيان.

3 ـ وقايع حقوقى، دكتر كاتوزيان

4 ـ دوره قواعد عمومى قراردادها، دكتر كاتوزيان

5 ـ قانون مدنى در نظم حقوقى كنونى، دكتر كاتوزيان

6 ـ حقوق مدنى 3، تعهدات ، دكتر شهيدى

7 ـ سقوط تعهدات،  دكتر شهيدى

8 ـ مجموعه حقوق مدنى، دكتر سيد حسن امامى

9 ـ مجموعه محشاى قانون مدنى ، دكتر جعفرى لنگرودى

10 ـ جزوه حقوق مدنى 3 و 4 دكتر دروديان

11 ـ جزوه حقوق مدنى 3 استاد سيد مهدى دادمرزى

12 ـ جزوه حقوق مدنى 4 دكتر سيد حسن وحدتى

نويسنده در نگارش اين اثرخود را وامدار اساتيد گرانقدرى مى‌داند كه سنگ بناى تفكر حقوقى را در ذهن‌اش قرار داده و با اهتمام و توجه دلسوزانه خود ، فقر حقوقى وى را غنا بخشيدند ، برخود لازم مى‌دانم از اساتيد ارجمند دوره كارشناسى ام آقايان سيد حسن وحدتى ،  محمد ابراهيم عبدى‌پور و سيد مهدى دادمرزى نهايت تقدير و سپاسگزارى را داشته باشم ، همچنين از مديريت محترم انتشارات مجد جناب آقاى دكتر حسينى نيك كه با بينش عميق و توجه خاص به نيازمنديهاى روز دانشجويان ، در مراحل مختلف تهيه اين اثر توجه و همكارى صميمانه اى را داشتند ، تشكر و قدردانى نموده ، توفيق و سعادت را برايشان آرزومندم.