كتاب قانون مدنى و تجارتى از اولين تجربه‌هاى ايرانيان در ترجمه و تهيه پيش نويس قوانين موضوعه مى‌باشد و همين امر سبب مى‌شود تا اين سند را از اسناد مهم تاريخ مشروطه و به طور اخصّ، تاريخ حقوق ايران بدانيم.
قانون مدنى به عنوان استوانه اصلى قوانين هر كشورى استحكام مبانى حقوقى آن كشور را حكايت مى‌كند. به طور كلى تدوين علمى قوانين، لازمه ايجاد نظام عادلانه حقوقى و ايجاد رويه واحد در دادرسى است.
غناى فقه اماميه تا پيش از مشروطيت سبب شده بود تا فقها به عنوان تنها مراجع رسيدگى، در محاكم شرعى قضاوت كنند، اما همواره خلاء رويه واحد در نظام حقوقى احساس مى‌شد و همين امر زمينه ايجاد محاكم عرفى را فراهم ساخت. به گفته برخى نويسندگان تاريخ حقوق ايران «در عهد ناصرى براى نخستين بار در جهت اصلاحات حقوقى در 1279ه .ق و1862م دركنار احكام فقهى مدون، مجموعه قوانينى مشتمل بر مقررات عرفى با عنوان «كتابچه دستورالعمل ديوان خانه عدليه» تدوين گرديد و ديگربار پس از بازگشت ناصرالدين شاه از سومين سفر اروپا، «شوراى دولتى» در مقام ترجمه كد ناپلئون و قوانين دولت عثمانى برآمد؛ اگر چه هيچ كدام از اين اقدامات به نتيجه نرسيد اما صرف اقدام به تدوين قوانين ماهوى تازه‌اى در كنار احكام شرعى، نشان دهنده جسارت فوق‌العاده اصلاح طلبان عصر ناصرى است و چنين كارى در تاريخ ايران بعد از صدور ياساى چنگيز و غازان و تزوكات تيمور تا آن زمان بى سابقه بود.
پس از كشته شدن ناصر الدين شاه نيز دغدغه‌ى تهيه‌ى متون مورد استناد در محاكم، از جانب اطرافيان شاه وجود داشت.
اولين اقدام در جهت شناسائى دانش كدنويسى در ايران، در اولين سال حكومت مظفرالدين شاه، توسط حسين قلى نورى (وزير فوائد عامه) انجام گرفت. وى فرزند آقا خان نورى صدر اعظم ناصر الدين شاه بود كه در زمان همان شاه به وزارت فوائد عامّه منصوب مى‌شود و پس از، كشته شدن شاه نيز بر اين سمت باقى مى‌ماند.
به روايت مورخين تجربه تأسيس عدالت خانه در ايران در عصر قاجار صورت گرفته است.
در زمان صدارت امين السلطان و عين‌الدوله، مردم ايران كه به وسيله آشنائى با نظام‌هاى سياسى و قضائى اروپا بيدار شده بودند، تقاضاى تأسيس عدالت خانه نموده و مظفرالدين شاه در ذى القعده براى ايجاد عدالت خانه فرمانى را صادر نمود.
در جريان 1323 تحولات جامعه آن روز و پس از عزل عين الدوله و تأسيس عدالت خانه، شاه در تاريخ 14 جمادى الثانى 1324 فرمان تأسيس مجلس شوراى ملى را نيز امضا نمود.
ترجمه قانون مدنى توسط حسين قلى نورى و به دستور مظفرالدين شاه در هشتم شوال سال 1314 ه .ق يعنى ده سال قبل از صدور فرمان ايجاد عدالت خانه به پايان مى‌رسد.
هر چند قانون مدنى فرانسه به، طور كامل توسط وى ترجمه نشده، اما ترجمه همين 641 ماده، آغازى بر اقدامات قانون نويسى دوران پيش از مشروطه بود.
كد نويسى به معناى تنظيم و تبويب منطقى قوانين موضوعه و از ابداعات كشور فرانسه در زمان ناپلئون بناپارت است.
گفتنى است مجموعه قوانين كشور فرانسه در قرن 19 با استفاده از منابع گوناگونى از جمله منابع فقهى اسلامى، مانند جامع عباسى (نوشته شيخ بهائى رحمه اللّه عليه) تهيه گرديده و البته برخى منابع فقهى از جمله كتاب مزبور از نظم خوبى در تبويب محتواى كتاب برخوردار هستند كه بى‌شك گروه قانون نويسى ناپلئون از آن بهره برده‌اند.
كار تدوين قانون مدنى فرانسه در سال 1804 پايان يافت و در سال 1807 قانون مزبور رسمآ به عنوان «كد ناپلئون» نامگذارى شد.
اين توضيح لازم است كه قوانين ماهوى كد نويسى شده مشتمل بر موادى هستند و هر ماده بر اساس شاخه‌هاى فرعى و جزئى در ابواب گوناگون، شماره‌گذارى شده‌اند و اين نظم منطقى سهولت بازيابى و استناد به قواعد ماهوى را براى قضات و اصحاب دعوا فراهم مى‌سازد.
خالى از لطف نيست كه خوانندگان اين سطور، بخش‌هاى مفيد فايده‌اى از سخنان نخستين مترجم كد ناپلئون را كه در قسمت مقدمه و مؤخّره اثر خود به رشته تحرير در آورده است، مطالعه نمايند.
وى در مقدمه كتاب چنين مى‌نويسد :
سال اول جلوس ميمنت مأنوس، در روز سه شنبه ششم شهر رمضان المبارك سنه 1314 اقلّ چاكران دربارى حسين قلى نورى وزير فوائد عامه (صدر السلطنه) به ترجمه و تحرير اين كتاب قانون مدنى و تجارتى پرداخت. اميد است كه از راه ذرّه پرورى و چاكر نوازى اين خدمت نالايق را قبول و به احياى قوانين شرعيه‌ى مدنيّه، خلايق را به عين حيات مشمول فرمايند...
و مِن كلام انوشيروان: الملك بالجُند و الجُند بالمال و المال بالخَراج و الخَراج بالعماره و العماره بالعدل و العدل باصلاح العُمّال و اصلاح العُمّال باستقامه الوزراء و رأس الكُل باقتصاد الملك حال رعيته بنفسه و اقتداره على تأديبها حتى يملكها و لا تملكه.
و فوق كلام بشر، امر الهى جلّ جلاله است كما قال فى محكم كتابه الكريم اِنَّ اللهَ يَامُرُ بِالعَدلِ و الِاحسان. مقصودى از ايجاد قوانين جز اجراى عدل و احسان نيست فلك الحمد يا ربِّ مِن مقتدر لا يُغلَب و ذى اَناه لا يعجل.
رازها را حق نمايد آشكار تا توانى تخم بد هرگز مكار
وى در قسمت پايانى كتاب نيز نگرانى خود را از توجه شاه به وزارت خود چنين بيان مى‌كند :
اگر چه بر حسب امر شاه شهيد سعيد، اين فدوى دولتخواه (صدر السلطنه)، به وزارت فوائد عامه سرافرازى يافت، ولى اميد است كه اين شهنشاه عادلِ باذل، قرض پدر بزرگوار تاجدار را اداء فرمايد و اين اداره وزارت نافعه را مثل ادارات مستقله دولت عليّه عثمانى و غيره پرفايده فرموده، عاطل نگذارند تا به همين عاطفش در دولت، نضارت و خضارت و طراوت ديگر پديدار گردد و ظلام ظلم غارب و شمس عدالت شارق شود...
وى در ادامه در جهت تأكيد بر لزوم ايجاد تحول در كشور مى‌نويسد :
سالهاست كه به تجربه معلوم و به دلائل اين قضيه محكوم گرديد كه الضدان لا يجتمعان؛ چگونه مى‌شود كه عقل و جهل و نور و ظلمت در يك مملكت فرمان فرما باشند؛ بديهى است كه در غسق ليل آفتاب عالم افروز پنهان، و از طلوع صباح هر صادق، افول ظلمت مساء هر كاذب، نهان است....
اينجانب در پايان، بيان مطالبى را نيز براى خوانندگان اين اثر لازم مى‌دانم :
ظاهرآ اصل كتاب قانون مدنى و تجارتى به خط خود مترجم مى‌باشد و اينجانب نسخه ديگرى از آن را نيافتم. منحصر به فرد بودن نسخه كتاب، امر قرائت متن دست نويس را در امر تصحيح با دشوارى‌هائى روبرو مى‌ساخت و همين امر سبب شد تا برخى واژگان قابل بازخوانى نباشند كه البته تعداد آن‌ها بسيار كم است و برخى از مواد ترجمه شده نيز توسط مترجم، به طور ناقص ترجمه شده كه در پاورقى‌ها به آن‌ها اشاره كرده‌ام.
هرجا كلمه‌اى در متن داخل كروشه [*] قرار گرفته نشانگر اضافات تصحيحى مى‌باشد. از ويژگى‌هاى ديگر متن حاضر، كلمات نامأنوس آن است، كه اين مشكل نيز با بيان معناى هر واژه در پاورقى‌ها حل شده است.