نظام حقوقی پیش و پسا ظهور شریعت مقدس اسلام در عراق از میراث بسیار غنی برخوردار است. قبل از آغاز، در این نوشتار لازم می­دانم تا نگاهی گذرا به سیر تاریخی نظام قانونی و قضایی عراق داشته باشم. کشور عراق مهد قوانین مدوّن جهان شناخته می­شود. قانون اورنمو در2357 سال قبل از میلاد و قانون حمورابی با 1750 سال قدمت تاریخی، به عنوان اوّلین قوانین مدوّن جهان شناخته می‌شود. قانون حمورابی بر پیکره سنگ نگاره­ای منقوش و در موزه لور پاریس نگهداری می­شود که مشتمل بر 282 ماده قانونی با موضوعات مختلف است. این قانون با فتوحات امپراطوری حمورابی بر سرزمین­های تحت سیطره آن حاکمیّت، تدوین و اجرایی شده است . پس از فتح عراق توسّط سپاهیان اسلام،  قرآن کریم، سنّت و سایر منابع فقهی در قانون گذاری این کشور نقش بسزایی را ایفا نمود. با روی کار آمدن حکومت عبّاسیان نظام قضایی در عراق تشکیل گردید. در این نظام قانونی فردی در سمت قاضی القضات، ریاست عدلیه را بر عهده داشت و قضات را در مناطق مختلف حاکمیّت، منصوب می­کرد. بعد از سقوط عبّاسیان و تسلّط حکومت عثمانی بر عراق، نظام قانونی و قضایی عراق بر روشی مبتنی بر (مجله) یعنی حقوق و تعهدات و عقودی که بر پایه فقه ابوحنیفه بناشده، ادامه راه ­داد.

پس از سقوط عثمانی در جنگ جهانی اوّل در سال 1914 و اشغال عراق توسّط بریتانیا در سال 1917 فرمانده کل نیروهای اشغالگر بریتانیا مجموعه­ای از قوانین را در قالب دستور صادر نمود که به نظام تقنینی اشغالگران مشهور است.

برای اداره امور کشور اشغالگران، قانون مجازات بغدادی را در 21 نوامبر 1918 صادر و از ابتدا ژانویه 1919 در عراق اجرا نمودند، که موسوم به قانون مجازات البغدادی است. وجه تسمیه آن، این است که در بدو امر در استان بغداد اجرا شد و سپس به سایر مناطق عراق تسری یافت و به این نام مشهور شد. قانون آیین­دادرسی کیفری بغدادی در سال 1919 نیز توسّط اشغالگران تصویب و لازم الاجرا شد. قوانین زمان حاکمیّت عثمانی تا زمان تصویب و قانون مجازات 1969 و قانون آیین دادرسی کیفری شماره 23 مصوب 1971 همچنان قدرت اجرایی داشت.

 در حوزه قوانین مدنی، مفاد قوانین حکومت عثمانی تا زمان صدور قانون مدنی مصوّب 1951 که توسط کمیته­ای از محققان ارشد حقوقی عراق به تصویب رسید اجرا می­شد. ریاست این کمیته بر عهده دانشمند فقید عبدالرزاق السنهوری بود و منابع این قانون از مقررات حکومت عثمانی و قانون مدنی مصر و فرانسه، و همچنین مذاهب اسلامی بود. تا کنون این قانون با وجود گذشت بیش از نیم قرن از زمان صدور به دلیل هنر متمایز در تدوین و جامعیّت و مانعیّت مثال زدنی، در جهان مدرن کنونی نیز کاربرد دارد و معاملات مدنی بر پایه­های محکم و ناگسستنی این قانون بنا می­شود.

هنگامی که اوّلین قانون اساسی عراق در سال 1925 به تصویب رسید( همه بیانیّه­ها، مقررات و قوانینی که فرمانده کل نیروهای انگلیس در عراق، من جمله قانون مجازات البغدادی) به فرماندار کل سلطنتی و کمیساریای عالی پادشاهی و دولت ملک فیصل این اختیار را اعطاء نمود تا نسبت به تبدیل یا اعلام الغاء قوانین حکومتی اقدام نمایند. ماده 28 قانون اساسی بیان داشت که "مرجع قانون گذاری" مجلس شورای ملّی می­باشد. مجلس شورای ملّی از مجلس سنا و مجلس نمایندگان تشکیل شده است و مرجع قانونگذاری حق تصویب قوانین، اصلاح و لغو آنها را دارا می­­باشد. اعضای مجلس نمایندگان به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند، در حالی که اعضاء سنا همانطور که در مواد 31-38 قانون اساسی موقّت مقرر شده؛ توسط پادشاه از میان اشخاصی که اعتماد عمومی را جلب کرده و گذشته پرشکوهی در خدمت به حاکمیّت و ملّت داشته باشند، انتخاب می­شوند. قانون اساسی همچنین برخی از جنبه­های دموکراتیک سیستم حکومتی مانند استقلال قوه قضائیه از قوه مقننه و مجریه را پیش بینی کرده است و سایر قوا و نهادهای حاکمیّتی را از مداخله در امور دادگستری منع و محافظت می­کند. قانون اساسی، دادگاه عالی قانون اساسی را برای تصمیم­گیری در مورد تفسیر قوانین، محاکمه وزیران و اعضای پارلمان در رسیدگی به  جرایم مرتبط با وظایف آنها تاسیس نمود.[1] در خصوص سایر جرائم مقاماتی که مرتبط با وظیفه ایشان نباشد، محاکم عمومی دادگستری نسبت به تعقیب و محاکمه نامبردگان اقدام خواهند نمود.

تشدید درگیری­ها و جنگ سرد میان قوای سوسیالیست و سرمایه­داری در اواسط قرن گذشته به اوج رسید و عراق وارد مرحله کودتاهای نظامی[2] شد. . کودتای نظامی در 14 ژوئیه 1958 در عراق به وقوع پیوست تا قانون اساسی 1925 را با هدف سازماندهی جامعه به شیوه­ای جدید تحت پوشش یک سیستم حقوقی منطبق با اهداف کودتا لغو نماید. رهبران کودتا قانون اساسی موقت سال 1958 را با شتاب صادر نمودند و جمهوری فدرال عراق را تشکیل دادند.اعضای خانواده سلطنتی در پی انتقام کودتاچیان به طرز فجیعی کشته شدند. مانند هر کودتای نظامی رهبران کودتا نهادهای موقّتی همچون شورای فرماندهی انقلاب را تاسیس نمودند. کودتاچیان انقلاب خود را در پاسخ به اراده عمومی برای انجام اصلاحات اعلام می­کردند و بر همین مبنا حق صدور قانون اساسی موقت و قانونگذاری را به عنوان عاملی برای ایجاد یک سیستم جدید قانونی دادند. طبق قانون اساسی موقّت صادره، قوای مقننه و اجرایی در یک مرجع ادغام شدند که "شورای وزیران" نام گرفت. قانون اساسی موقّت دستورات فرمانده کل نیروهای مسلّح را در حکم قانون اعلام نمود، سپس حزب بعث به عنوان حزب عالی و واحد معرفی شد. سیستم حقوقی تحت حاکمیت حزب عرب سوسیالیست بعث، تفاوت چندانی با سیستم حقوقی کمونیستی یا رژیم­های فاشیستی توتالیتر مانند هیتلر نداشت. سیستم حقوقی تحت حاکمیّت حزب بعث عراق یک سیستم ترکیبی از رژیم­های فاشیست و کمونیست بود. رئیس جمهور پیشین عراق صدام حسین "رهبر حزب" بود و درست مانند هیتلر، موسولینی و استالین، حزب بعث به عنوان یک حزب پیشرو معرفی می‌شد.

کشور عراق در سال 2003 در اشغال ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.لکن میان اشغال عراق توسّط بریتانیا و ایالات متحده آمریکا تفاوت قابل توجّهی وجود داشت. اشغال انگلیس در نتیجه جنگ جهانی اول و شکست امپراطوری عثمانی اتفاق افتاد و سه شهر (بغداد - موصل - بصره) از امپراطوری عثمانی پاکسازی و "دولت عراق" در آن تشکیل شد. متعاقب این اشغال نهادهای جدیدی مانند ارتش، پلیس، قوه مقننه، مجریه و قضائیه و سایر نهادها در پی آن تشکیل شدند. در حالی که اشغال عراق توسط آمریکایی­ها بدون مجوّز قانونی سازمان ملل (شورای امنیت) و با نقض منشور ملل متحد انجام گرفت و موجب برچیده شدن تمام زیرساخت­های کشور عراق، به ویژه نهادهای حیاتی مانند ارتش، پلیس و سایر نظامات امنیتی گردید.

فرمانده نیروهای  اشغالگر آمریکایی را پائول برمر[3]بر عهده داشت. او به عنوان سفیر در عراق انتخاب شد. به موجب انتصاب سفیر برمر به عنوان رئیس مرجع موقت ائتلاف در عراق، با نقض قوانین بین المللی کنوانسیون ژنو در خصوص منع قانون گذاری دولت اشغالگر در کشور تحت حاکمیّت، مجموعه ای از مقرّرات و تصمیمات را در سال 2003 صادر نمود که کلّیه نهادهای قانونی، قضایی و اجرایی عراق در شمول تغییرات و تاسیسات نوین آن قرار گرفتند و تغییرات و اصلاحات زیادی به موجب این دستور در قوانین عراقی وارد گردید.

نظام قانونی کنونی عراق اکنون تلفیقی از این تاریخ پرتب و تاب است. با این همه مجلس نمایندگان عراق یا مجلس نوّاب عراق [4]یگانه مجلس قانون‌گذاری در این کشور محسوب می‌شود و مردم می‌­توانند طعم واقعی دموکراسی را تجربه کنند. قانون گذار عراقی توانسته است با بهره گیری از کمیته­های تخصصی حقوقی و تجربیّات سایر کشورها در تدوین قوانین نسبت به وضع مقرّرات جدید قابل تطبیق با نیازهای عراق مدرن اقدام نماید. حال با شرح این مقدّمه به بررسی موجبات تصویب و ترجمه قانون تجارت عراق مصوّب1989 با آخرین اصلاحات و الحاقات آن می­پردازم.