قانون مجازات عراق که به زبان عربی قانون العقوبات نام دارد منبعث از قانون مجازات البغدادی مصوب 1919 میلادی است. قانون مجازات عراق در سال 1969 میلادی به تصویب رسید و از همان سال تاکنون دستخوش تغییرات و اصلاحات زیادی شده است. فشارهای بین المللی و حقوق بشری یا اقتضاء برخی مصالح در زمان خاص بیشترین نقش را در تغییر و تحوّل این قانون بالاخص در میزان مجازات­ها داشته است. بر خلاف قانون مجازات اسلامی ایران که بنا به نشات­گیری آن از حقوق اسلامی و فقه شیعه اثنی عشری، حدود و قصاص و تعزیرات انواع جرایم را تشکیل می‌دهد، در قانون مجازات عراق جرایم به جنایات و جنحه و مخالفات یا تخلّفات تقسیم­بندی می‌گردد. از حیث اهمیت جرم، جنایات شدیدترین نوع جرایم را تشکیل می­دهد و مستوجب مجازات­های سنگینی همچون اعدام و حبس­های طویل مدّت و اقدامات احتیاطی و تامینی سخت­گیرانه است. پس از آن جنحه و مخالفات به ترتیب اهمیّت طبقه­بندی می­گردد.

از حیث تطبیق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هجری شمسی و قانون عقوبات عراقی مصوب 1969 میلادی می­توان قانون عقوبات عراقی را به مراتب از بعضی جهات شدیدتر تلقی­کرد و به نظر می­رسد شرایط اقلیمی و فرهنگی و اجتماعی در تفاوت این کیفرنگاری­ها موثر بوده است. قانون جزای ایرانی بالاخص در جرایم امنیّتی با کلیّ گویی و تفویض اختیار تفسیر قانون به قضات، از ورود به جزئیات و تعیین یکایک مصادیق خودداری کرده است، لکن قانون عقوبات عراق سعی داشته تا با تعیین دقیق مصادیق مجرمانه اختیارات گسترده قضات را در تفسیر قوانین محدود سازد. هر دو قانون در پیروی از اصول اساسی حقوق کیفری همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر مضیّق حقوق کیفری، اصل شخصی بودن و فردی کردن مجازات­ها خودرا ملتزم دانسته­اند، ولی گاها تفسیر متفاوتی از انواع جرایم و تعیین مصادیق مجرمانه ارائه نمودند.