گستره دولت در سیر تحول مفهوم دولت به ویژه در قرن بیستم، ماهیت ارتباط میان مقامات اداري وشهروندان را دگرگون کرده است[1]. تغییر انتظارات شهروندان از مقامات عمومی وضرورت کسب نظر مثبت عموم توسط دولتها، مستلزم آن است که اعمال و اقدامات دولت مطلوب و مورد توجه شهروندان باشد و نارضایتی منجر به عدم مقبولیت دولتها می‌گردد.

یکی از تکالیف مهم دولتها در قبال شهروندان عرضه کالا و خدمات است.تامین بخش اعظم کالاو خدمات از بخش خصوصی و همچنین مصرف بیشتر منابع مالی دولت از طریق فرآیند معاملات و تعارض منافع بخش عمومی و خصوصی، معاملات دولت را در معرض آسیب و تهدیدات قرار داده است.[2]

در جهان متحول که منابع آن در برابر نیازها و انتظارات رو به کاستی است، تلاشهایی در سطح جهانی در راستای کوچک سازی، واگذاری و خصوصی سازی دولتها صورت گرفته که این امر اهمیت سلامتی معاملات را چندان برابر می‌کند.

دولت در کنار وظیفه برقراري نظم و امنیت عمومی بزرگترین مجري، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا و خدمات بوده[3] و با توجه شیوع فساد، یکی از چالشهای دولتها ایجاد فرآیند مناسب در روند معاملات دولتی است که باعث کاهش فساد و ارتقای سلامت بشود.

امروزه، دولتها با توجه به نقشی که در تامین کالاهاو خدمات عمومی دارد، بخش عظیمی از کالاها، خدمات و عملیات عمومی را از بخش خصوصی خریداری می‌کنند. فرآیند تامین کالاها و خدمات عمومی از مراحلی تشکیل شده است که باید برای انجام تامین کالا و خدمات انجام شود.با توجه به پیچیدگی فرآیند معامله دولتی و احتمال تعارض منافع بخش عمومی و خصوصی، معاملات دولتی آسیب‌پذیرترین^[4] فعالیت دولت در مقابل فسادمالی است. به عبارت دیگر معاملات دولتی در خط اتصال بخش عمومی و خصوصی قرار دارند و رابطه متقابل نزدیک میان دو بخش عمومی و خصوصی، معامله دولتی را به حوزه مهم و اصلی خطر فساد تبدیل و برخی از خطرات، سلامتی معاملات را در این فرآیند تهدید می‌کند.

نظر به اهمیت معاملات دولتی در اقتصاد سازمان‌های دولتی و آسیب‌پذیری مراحل مختلف تأمین کالاها و خدمات عمومی، شناسایی، پیشگیری و کشف نقاط و گلوگاههای آسیب پذیر و مخاطره آمیز، نقش ارزنده‌ای در مصرف بهینه منابع عمومی وافزایش سطح اعتماد و اقبال عمومی به آنها و ارتقای مشارکت شهروندان در مدیریت، تأمین مالی و اجرای پروژه‌های ملی ایفا می‌کند.

یک نظام معامله دولتي کارآمد، نقش مهمی در اجتناب از سوء مدیریت و اتلاف وجوه عمومی در درون دولت ایفا می‌کند.و لذا اصلاح آن خواست‎های مردم و جامعه جهانی است. بنابر این يكي از موضوعات مهم كه امروزه در سطح جهاني از طرف سازمان‌های بین المللی مطرح گرديده، سلامتی درمعامله دولتی مي‌باشد. موضوع مذکور در داخل کشور کمتر کار شده و اصول حاکم در معاملات دولتی به صورت کلی و از دید قراردادهای دولتی توجه شده و در حقوق عمومی (حقوق مالی عمومی) موضوع مذکور کمتر مورد توجه محققین واقع شده است.

در کشور ما معاملات دولتی جزیی از حقوق اداری است که اهمیت اقتصادی، اجتماعی زیادی دارد . با توجه به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، یکی از پایه‌های اساسی حاکمیت مردم، مصرف صحیح منابع عمومی است. حقوق دانان اصولی برای معاملات دولتی با اقتباس از قراردادهای دولتی مطرح کرده اند و وارد آسیب‌ها و خطراتی که فرآیند معاملات را تهدید می‌کند، نشده اند. اصول ارتقا سلامت در معاملات دولتی در ادبیات حقوقی کمتر مورد توجه واقع شده این بی توجهی می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد بدیهی است یکی از دلایل عمده، عدم وجود دانش و تولید ادبیات علمی در این خصوص می‌باشد.

اصطلاح نوک کوه یخی[5] که در آب مدفون است در معاملات دولتي مطرح مي شود ؛(به این معناست که گاهی مشکلی وجود دارد که بخش اعظم آن پنهان است؛ مثل کوه یخ مستتر در آب که فقط نوک آن دیده می‌شود).

سازمان همكاري و توسعة اقتصادي، یکی از سازماني بين المللي بوده و 35 عضو دارد. وظيفة اين سازمان، ارتقاي سياستهاي اقتصادي و رفاهي كلية مردم دنياست. در اين سازمان، دولتها به دنبال دستيابي به تجربيات و راه حلهاي مشترك براي حل مشكلات اند.

از سال 2004 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر التزام حکومت‌ها به اتخاذ اقدامات بیشتری در راستای پیشگیری از خطرات فساد در تمام مراحل چرخه معامله دولتی به ویژه در موارد زیر تأکید می‌کند:

ـ فرآیند ارزیابی نیازها و ضرورت‌ها، به طور ویژه‌ای در معرض آسیب پذیری در برابر مداخلات سیاسیون قرار دارند و در مرحله مدیریت قرارداد و پرداخت کمتر شفاف سازی می‌شوند، به دلیل اینکه معمولاً تحت پوشش مقررات قرار نمی‌گیرند.

ـ هنگام اعمال کردن استثنائات در روند رقابت و مناقصه، به عنوان مثال در معاملات مربوط به امنیت داخلی و موارد اضطراری.

در نوامبر 2006 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی الگوی­جهانی به منظور ایجاد یک سند بین الملل جهت کمک به دولتها برای تجدیدنظر در سیستم‌های معاملات دولتی و چگونگی مدیریت وجوه عمومی را مطرح نموده است.

دو سال بعد کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در قالب توصیه‌های مناطق پر خطر در معاملات دولتی راتبیین و اصولی را برای کاهش خطرات و ارتقا سلامت در معاملات دولتی تبیین و مطرح کرده اند. اصول مزبور در درجه اول معطوف به سیاست گذاران دولتی در سطح داخلی است، اما می‌تواند اصول راهنمای پیشنهادی برای دولت‌های محلی، اشخاص حقوقی عمومی دولتی نیز باشند. این توصیه‌ها ابزار خط مشی گذاری برای کمک به کشورها به منظور پیشگیری از تضییع، تقلب و فساد در معاملات دولتی است.

مطالب طرح شده در این کتاب در قالب دو فصل ارایه خواهد شد. ابتدا فصل نخست به بیان مفهوم و مبانی و رویکردهای حاکم بر سلامتی در معاملات دولتی؛ مفهوم، اهداف و مقررات گذاری در خصوص معاملات دولتی پرداخته می‌شود، فصل دوم: اصول ارتقا سلامت در معاملات دولتی در نظام حقوقی ایران و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از جمله شفافیت ؛مدیریت مطلوب ؛ پیشگیری از تخلفات، رسیدگی به شکایات، کنترل و نظارت ؛ پاسخگویی و مسئولیت پذیری در معاملات دولتی در نظام حقوقی معاملات دولتی در ایران و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی می‌پردازد.