کتاب حاضر، در واقع پایان نامه‌ی دوره‌ی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری نگارنده با عنوان «قراردادهای فرانشیز» است که در سال 1390 در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید و با کسب نمره‌ی «عالی»، مقبول اساتید فن واقع شد.

پس از آن که ایده‌ی نگارش این اثر با پیشنهاد استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر عبدالرسول قدک به ذهن متبادر شد، در گام اول پژوهش، به جستجو در منابع فارسی پرداختم. لیکن ما حصل کار صرفاً دو مقاله و یک رساله‌ی دکترا بود که طبعاً نمی توانست به تنهایی پاسخگوی تألیف اثری برخوردار از وصف اصالت و غنای علمی باشد. از این رو، جستجو در منابع غیر فارسی سرلوحه­ی کار قرار گرفت. نتیجه تحقیق شگرف بود؛گویی در این حوزه، اکثر قریب به اتفاق نظام­های حقوقی دنیا گام­ها از ما جلوتر بودند. از لیتوانی، تایلند و مالزی گرفته تا استرلیا، کانادا، ایتالیا، انگلستان، فرانسه، اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا هر کدام چندین دهه و بعضاً قریب به یک قرن بود که در خصوص «قراردادهای فرانشیز» به تحقیق و بررسی پرداخته و این قالب قراردادی را به عنوان ابزاری سودمند جهت توسعه‌ی اقتصادی خود بکار گرفته بودند. به تبع آنها، دانشکده‌ها و دادگاهها هم به تکاپو افتاده و با تالیف انبوهی از کتب، مقالات و نیز آرای قضایی، سعی در تبیین ابعاد و آثار مختلف این قراردادها، جهت تنظیم روابط قراردادی طرفین آن، نموده بودند.

ملاحظه­ی چنین وضعی بود که عزم و اهتمام نگارنده را بر استفاده­ی حداکثری از منابع سرشار حقوق خارجی، در راستای تدوین اثری شایسته، جزم نمود. هر چند انبوهی از کتب، مقالات، قوانین و رویه‌های قضایی عمدتاً انگلیسی زبان پیش رو بود، لیکن با  دسته‌ بندی منطقی منابع و مطالب، شروع به ترجمه و نگارش و البته تطبیق نظام‌های حقوقی پیش گفته، با نظام حقوقی نوپای ایران نمودم. همچنین، از آنجا که تدوین اثر پیش رو قریب دو سال به درازا انجامید، در اثنای کار، چندین پایان نامه و یک جلدکتاب به زبان فارسی نیز در خصوص قراردادهای فرانشیز دفاع و یا منتشر شد که تلاش گردید تا حد توان، به تمامی آنها مراجعه شده و از آنها هم در تدوین این اثر، کسب بهره گردد.

«قراردادهای فرانشیز» یکی از قالب‌های قراردادی بسیار کارا جهت رونق بخشیدن به اقتصاد ملی است که متأسفانه در کشور ما، آنچنان که باید، ابعاد حقوقی آن مورد مطالعه قرار نگرفته است. بعلاوه، حوزه‌ی مسائل قابل طرح در خصوص این موضوع بسیار گسترده است. این وسعت تا بدان حد است که نگارنده نه تنها هیچگونه ادعایی در خصوص پرداختن به تمامی زوایای «قراردادهای فرانشیز» در این اثر ندارد، بلکه معتقد است کماکان موضوعات بدیعی در این حوزه وجود دارند که تحقیق در خصوص آنها، تدوین پایان نامه یا رساله‌ای مجزا را طلب خواهد کرد. با این حال، در تمام مدت نگارش، سعی بر آن بوده است که حاصل کار آنچنان باشد که دِین نویسنده به جامعه‌ی حقوقی کشور، آنچنان که شایسته است، ادا گردد. همچنین، ضمن اطلاع از این که کتاب پیش رو، صرفنظر از تلاش حداکثری نگارنده جهت تبیین و توصیف هر چه بهتر مسائل، قطعاً با نقایص وکاستی‌هایی مواجه است، مولف با اشتیاقی وافر، دست اساتید، صاحب نظران و سایر بزرگوارانی که با ارایه‌ی نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود موجبات غنای بیش از پیش کتاب را فراهم آوردند، به گرمی خواهد فشرد.^[1]