ورود قراردادهای مدرن به کشور ما به علت دارا بودن منابع زیرزمینی برای استخراج و فروش آن، سیستم حقوقی ما را متأثر ساخته است. سال‌های متعدد است که کشور ما برای بهره‌برداری از ذخایر زیرزمینی خود و تأسیس صنایع پیشرفته و گذر از سنت به مدرنیته نیازمند به انعقاد قراردادهای ساخت با کشورهای صاحب صنعت و فنّاوری است. پیشرو بودن این کشورها در استفاده از منابع طبیعی و داشتن فناوری، مطالعه حقوق ساخت^[1] را از مدت‌ها پیش به‌ عنوان یک‌ رشته جدید با پیش‌زمینه مطالعه فنی و مهندسی و حقوقی مطرح ساخت. یکی از قراردادهای مطرح در حقوق ساخت EPC، ترن‌کی یا کلید در دست یا طراحی، تدارک و ساخت هست که با توجه به اینکه در آن ‌یک پیمانکار مجرب تمامی مراحل طراحی، خرید و ساخت و حتی در بعضی از موارد فاینانس و تهیه بودجه را بر عهده می‌گیرد در حقوق ساخت به ‌عنوان شاخص مطرح گردیده است.

در حقوق ما ملهم از فقه امامیه، تا حدی غیرقابل انعطاف هست و کوچک‌ترین تخطی از بعضی اصول، قرارداد را با بطلان مواجه می‌کند. امروزه قراردادهایی چون EPC، BOT و ...؛ که وارد سیستم حقوقی ما می‌شوند در بسیاری از اوقات همخوانی با اصول اولیه قراردادها ندارند. تعیین موضوع معامله و معلوم بودن آن شرط اساسی صحت هر قراردادی است. لیکن در ماده 56 شرایط عمومی پیمان، قرارداد را در مواردی قابل ‌تغییر می‌داند. از جمله افزایش نرخ تورم، کاهش یا افزایش کار که در زمان قرارداد مشخص نبوده است موجب تغییر قرارداد می‌شود، یا ماده 67 به کارفرما حق می‌دهد هرگاه به مصلحت می‌داند قرارداد را به هم بزند در حالی‌که خیار شرط باید مدت داشته باشد و عدم قید مدت خیار، عقد و شرط را باطل می‌کند. دادن حق فسخ به پیمانکار در صورت تأخیر بیش از 3 ماه در پرداخت صورت ‌وضعیت نیز از مواردی است که خلاف قواعد عمومی به نظر می‌آید. چگونه می‌توان بین قراردادهای مدرن و اصول قواعد عمومی آشتی برقرار نمود. به نظر می‌رسد نظریات حقوق اقتصادی مانند کارآمدی و نفع اقتصادی از آن‌ چنان اهمیتی برخوردار باشد که می‌توان آن را محفص اصول حقوقي بدانیم. همان‌ طور که قاعده لاضرر، تمامی احکام اولیه را تخصیص می‌زند امروزه نفع اقتصادی و کارآمدی یا بهینه شدن یک قرارداد را می‌توان از عوامل تخصیص اصول قواعد عمومی قراردادها دانست. امروز قرارداد به عنوان موجودي است، گرچه پدرش حقوق است ولي مادرش اقتصاد است و اين فرزند علاوه بر داشتن خصلت‌هايي كه از پدر مانند، اصل لزوم، عدم قابليت تغيير و تعديل به ارث برده از مادر هم، انعطاف‌پذيري، منفعت‌طلبي،‌ نفع‌ محوري را پذيرفته و چه بسا اثر دومي بيشتر از اولي است. در این پژوهش ضمن شناسایی قراردادهای EPC و تحلیل حقوقی آن، سعی گردیده نسبت به تحلیل اقتصادی این قراردادها نیز نظراتی ارائه شود و تناقض و تضاد بین احکام را با این تئوری از بین برد. در نظام بین‌المللی برای هماهنگ نمودن قواعد، اسناد هماهنگ توسط سازمان‌های حقوقی بین‌المللی تنظیم می‌گردد. در خصوص حقوق ساخت که یکی از شاخص‌ترین رشته‌های حقوق تجارت بین‌الملل است، سازمان بین‌المللی مهندسان مشاور، یکی از این مراجع است که با تنظیم کتاب نقره‌ای، مقررات یکنواخت، این قرارداد را در سراسر جهان پایه نهاده است و در ایران نیز شرکت‌های خارجی، با این سند به انعقاد قرارداد دست می‌زنند. علاوه بر آن موسسه اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC نیز در این زمینه قراردادی به‌ صورت مدل تنظیم نموده است. در این كتاب علاوه بر بررسی مقررات بخشنامه شرایط عمومی پیمان که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تنظیم گردیده، دو سند مهم بین‌المللی نیز تحلیل و بررسی شده است. اگرچه هیچ‌ کدام از این دو سند ترجمه نگردیده، لیکن با تطبیق و بررسی قواعد آن می‌توان خلأ موجود در شرایط عمومی را پر کرد. در این كتاب به قرارداد EPC به‌ عنوان یک قرارداد شاخص حقوق ساخت می‌پردازیم و ایراد دولتی بودن به آن وارد نیست زیرا EPCدر فیدیک و ایران جزء قراردادهای خصوصی است و اینکه بخشی از قراردادهای دولتی نیز به این صورت انجام می‌گیرد و نمی‌تواند مانع تجزیه ‌و تحلیل قواعد آن در حقوق خصوصی و تجارت بین‌المللی گردد. همان‌ طور که وقتی دولت خرید می‌نماید نمی‌توان بیع را جزء قراردادهای عمومی دانست، پس می‌توان گفت بین این قرارداد و قراردادهای عمومی از حیث منطقی رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است. نه تساوی که قلمرو مطالعه آن را مربوط به حقوق عمومی بداند. اصولاً قرارداد EPC با اینکه سازمان‌های مختلف دولتی و خصوصی اجرا می‌گردد و لیکن ماهیت آن بسیار مهجور مانده و هیچ مقاله و کتابی را نمی‌توان یافت که به‌طور جامع به آن پرداخته باشد.حتی در بسیاری از موارد آن را با قرارداد طرح و ساخت (DB) طرح، مناقصه و ساخت (DBB) یکی می‌دانند. امروزه با عنایت به اصل 44 قانون اساسی و خصوصی شدن بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی که قبلاً در قالب معاملات دولتی قرارداد منعقد می‌نمودند، مطالعه این قرارداد از منظر اسناد و مقررات بین‌المللی مفید است. در شرکت نفت و فولاد، پیمانکاران خارجی بر اساس مقررات فیدیک و ICC قرارداد منعقد می‌نمایند در حالی‌که هنوز کتاب نقره‌ای و مدل قراردادی ICC ترجمه نشده است. لذا از منظر حقوقی مطالعه این قرارداد لازم است. حقوقدانان ما به EPC آشنایی نداشته و مهندسین آشنا به این قرارداد حقوق نمی‌دانند.

EPC به ‌عنوان یکی از قراردادهایی که اجرای آن‌ هم از نظر علمی و هم از نظر اقتصادی مقرون به نفع و کارآیی بوده مورد توجه کشور ما قرارگرفته است که نهایتاً اجرای آن در ایران نیز نزدیک به یک دهه شروع ‌شده است؛ اما درصد قابل ‌توجهی از این قراردادها در ایران موفق نبوده و قراردادی که می‌توانسته هم از نظر ورود فناوری و دانش فنی و هم از نظر اقتصادی دارای توجیه باشد به عللی مانند تورم، عدم انعطاف قوانین، آشنا نبودن با رشته حقوق ساخت، لزوم تخصیص برخی از اصول قراردادهای سنتی در این قراردادها، عدم وجود پیمانکاران توانای ایرانی و عدم رغبت پیمانکار خارجی به عللی مانند تغییر دولت‌ها و سیاست‌های اختلافی آن‌ها در نگاه به سرمایه‌گذار، فرار سرمایه و پیمانکاران سبب ناکارآمدی این قرارداد در ایران شده است.

شايد مهمترين مشكل حقوقي در اين زمينه برگرفته از اصطلاح اقتصادي كاهش ارزش اسمي پول در ايران در اين سالها باشد كه با افزايش ارزش دلار و گران شدن آن در مقابل پول داخلي اتفاق افتاده است. همچنين با توجه به حكومت قانون مدني در حقوق قراردادها تبيين و تحليل درست از حيث توجيه اين قرارداد با قواعد عمومي قراردادها صورت نگرفته است. لذا ضروري است كه اين قرارداد نوپا را با قواعد عمومي مطابقت دهيم. به هر حال بايد اصل را بر آن دانست كه قرارداد طراحي، تدارك و ساخت، قراردادي معين است. اگرچه برخي از ويژگي‌هاي آن قرارداد با قواعد عمومي قراردادها تعارض دارد. همچنين با توجه به اينكه، اين قرارداد صرفاً قرارداد اقتصادي است در مقابل قراردادهايي كه در قانون مدني بعضاً جنبة احسان و ارفاق دارد، به نظر مي‌رسد اصل اقتصادي مطلوبيت (Utility) به عنوان يكي از اقتضائات اين قرارداد باشد و ساير اصول و قواعد حاكم در اين خصوص را بايد بر اساس مطلوبيت تغيير داد. مثلاً اصل لزوم، اصل نسبي بودن، اصل آزادي در قراردادها با عنايت به اين اصل مهم اقتصادي در راستاي بالا بردن كارآيي، به عبارت اقتصادي خواستني‌ كردن خدمت (قرارداد) و ايجاد رضايت در متعامل (كارفرما) بايد تغيير يابد. همچنان كه در بخشنامه شرايط عمومي پيمان كتاب نقره‌اي و مدل اقتصادي ICC اين اتفاق افتاده است. در مورد برخی از تئوری‌هایی که در این کتاب بیان شده از همین ابتدا بایستی اقرار نمایم اگر مقصود از حقوق و رسالت حقوقدان تنها کشف قواعد حقوقی بر اساس نصوص باشد مانند آنچه پیروان مکتب تحققی اجتماعی قائل هستند تحلیل اقتصادی منتفی است. در نگاهی که ما به موضوع این کتاب داشته‌ایم به پیروی از حقوقدانان اقتصادی حقوق را مجموعه‌ای لایتغیر تصور نمی‌کنیم بلکه آن را از جنس موسیقی می‌دانیم که‌هارمونی هر چه بیشتر آن با قواعد اقتصادی نتیجه ای زیباتر و دلرباتر خواهد داشت. مانند آنچه دیوید فریدمن حقوقدان بزرگ آمریکایی برای حقوق قائل بود.