آهنگ پرشتاب درعرصه توسعه صنعت و تکنولوژی و به دنبال آن رقابت کشورها با یکدیگر در زمینه ساخت پروژه­های زیربنایی به منظور تحصیل منفعت و تأمین منافع عمومی با چالشهای جدیدی مواجه گردید. کمبود تأمین منابع مالی، استفاده از دانش روز، تسریع و تسهیل اجرای عملیات، مدیریت صحیح، از این قبیل می­باشد. بنابراین علم حقوق در صدد چاره­اندیشی موانع و مشکلات اجرای پروژه­های زیربنایی برآمد و اقدام به طراحی و تنظیم نسل جدیدی از قراردادها نمود. قرارداد ساخت، بهره­برداری و انتقال  معروف به بی.او.تی[1](به جهت اختصار و مصطلح بودن، از این پس با این نام استفاده می­گردد.) به عنوان یکی از قراردادهای تجارت بین­الملل است که طراحان آن به منظور تأمین مقاصدی از قبیل کمبود سرمایه، تکنولوژی، مدیریت، تسهیل و تسریع اجرای طرحهای زیربنایی وغیره تنظیم نموده­اند. این قرارارداد نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه الگویی موفق در سایر کشورها به­شمار می­رود.

قرارداد بی.او.تی به عنوان یکی از قراردادهای نوظهور درعرصه تجارت بین­الملل می­باشد. قرارداد بی.او.تی سابقه کوتاهی در کشورهای در حال توسعه دارا می.باشد و در کشور ایران از سابقه کوتاه­تری برخوردار می­باشد. لزوم استفاده از این مدل قراردادی قانونگذار را برآن داشت که با تصویب قوانین مجوز انعقاد این مدل از قرارداد را صادر نماید. به طوری­که درماده واحده قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه­و­ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی مصوب 1369 و ماده 164 قانون برنامه پنجم توسعه ، در طرح ساماندهی اقتصادی سال 1377 برضرورت انعقاد قرارداد بی.او.تی تاکید گردیده است.  در سال 1381 با تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه­گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن استفاده از این مدل به صورت قانونی پابه عرصه سرمایه­گذاری نهاد و از این سال به بعد سرمایه گذاران خارجی مجوز انعقاد این قرارداد را در زمینه­های مختلف نیروگاههای حرارتی، انرژی، حمل و نقل ریلی، و غیره بدست آوردند هرچند که قرارداد بی.او.تی در ایران به مرحله اجرا درآمده ولی تاکنون هیچ قراردادی از این دست به مرحله پایانی یعنی انتقال به طرف قرارداد نرسیده است. کشور ایران به دلیل شرایط اقتصادی و صنعتی از پتانسیل مناسبی برای استفاده از این قرارداد برخوردار می­باشد. ولی در سالیان اخیر به دلیل تحریم­ها با محدودیت­هایی در این زمینه روبرو گردیده است. امید است با رفع تحریمها مجددا زمینه عقد این­گونه قراردادها فراهم گردد.

 البته تصویب قانون به تنهایی برای عملیاتی نمودن قرارداد کافی نمی­باشد. بلکه عزم ملی و تمیهد سیاستهای حمایتی و تشویقی، موفقیت این قرارداد را تأمین می­نماید. آنچه چهره بی.او.تی را ممتاز و توفیق آن را روزافزون می­نماید؛ اوصاف و ویژگیهای خاص در جهت مرتفع نمودن چالشهایی است که کشورهای در حال توسعه همواره با آن مواجه بودند که این خود سبب اقبال کشورها به این قرارداد در راستای سیاستهای سرمایه­گذاری خارجی می­باشد. حال که بهره­گیری از این قرارداد امری اجتناب­ناپذیر می­باشد؛ اهمیت شناخت نظام حقوقی حاکم و قالب حقوقی و مراحل اجرا و مفاد آن مسلم و آشکار است. چرا که از یک طرف موجب شناسایی چا لشهای متعدد در زمینه بسترسازی، انعقاد و اجرا می­گردد و از طرف با دیگر با ارائه راه حل، در مورد مشکلات و موانع به وجود آمده، موجبات تسهیل و تسریع اجرای پروژه­های زیربنایی را ممکن و میسر می­سازد. که در این پژوهش سعی بر آن بوده که شناخت حقوقی این مدل از قرارداد برای خوانندگان حاصل گردد.