بخش اول: تحليل حقوقي موضع رويه قضايي در قبال مفهوم و وضعيت شكلي قراردادهاي مشاركت بانكي 21
فصل اول: تحليل حقوقي موضع رويه قضايي در تشخيص و توصيف عقود مشاركتي 21
مبحث اول: تعريف عقود مشاركتي و بررسي ديدگاه رويه قضايي 22
بند اول: قرارداد مشاركت مدني 22
بند دوم: قرارداد مشاركت حقوقي 27
بند سوم: قرارداد سرمايه گذاري مستقيم 29
بند چهارم: قرارداد مضاربه 31
بند پنجم: قرارداد مزارعه 34
بند ششم: قرارداد مساقات 35
مبحث دوم: شرايط تشكيل قراردادهاي مشاركتي و تحليل رويه قضايي موجود 36
بند اول: شرايط عمومي قراردادهاي مشاركتي 36
الف- قصد و رضا 37
1- قصد 37
2- رضا 39
ب- اهليت 40
ج - مورد معامله 42
د- مشروع بودن جهت معامله 42
بند دوم: شرايط اختصاصي قراردادهاي مشاركت 43
الف- شرايط عمومي قراردادهاي مشاركتي 43
1- وجود سهم الشركه 43
2- تقسيم سود و زيان 46
ب- شرايط اختصاصي هر يك از قراردادهاي مشاركتي 48
1- شرايط اختصاصي قرارداد هاي مشاركت مدني، حقوقي و سرمايه گذاري مستقيم 48
2- شرايط اختصاصي قرارداد مضاربه 50
3- شرايط اختصاصي قرارداد مزارعه 54
4- شرايط اختصاصي عقد مساقات 55
مبحث سوم: ويژگي هاي قراردادهاي مشاركتي 55
بند اول: انتفاعي بودن قرارداد با سود غيرمعين و انتظاري 55
بند دوم: جايز و لازم بودن 57
بند سوم: غيرتمليكي و عهدي بودن 60
بند چهارم: معوض بودن 61
بند پنجم: مستمر بودن 61
بند ششم: لزوم نظارت 62
1- نظارت بانك مركزي 62
2- نظارت بانك عامل 63
3- نظارت ساير افراد 64
مبحث چهارم: محدوديت‌هاي انعقاد قراردادهاي مشاركتي 65
بند اول: محدوديت‌هاي انعقاد قرارداد مشاركت مدني 65
بند دوم: محدوديت‌هاي انعقاد قرارداد مشاركت حقوقي 65
بند سوم: محدوديت‌هاي انعقاد قرارداد سرمايه گذاري مستقيم 66
بند چهارم: محدوديت‌هاي انعقاد قرارداد مضاربه 67
بند پنجم: محدوديت‌هاي انعقاد عقد مزارعه و مساقات 67
فصل دوم: تحليل حقوقي موضع رويه قضايي در قبال وضعيت شكلي قرارداد هاي مشاركت بانكي 68
مبحث اول: تحليل حقوقي موضع رويه قضايي در قبال انعقاد قرارداد بمنظور تسويه تسهيلات قبلي 68
بند اول: صحت قرارداد مشاركت بانكي به منظور تسويه تسهيلات قبلي 70
الف- نظريه صحت قرارداد مشاركت بانكي به لحاظ غير معين قلمداد كردن اين عقود 70
1- تبيين نظريه غير معين بودن عقود مشاركت بانكي 71
2- تحليل نظريه غير معين بودن عقود مشاركت بانكي 72
ب- نظريه صحت قرارداد مشاركت بانكي با توجه به معين و مستقل بودن عقد دوم 74
1- تبيين نظريه معين و مستقل بودن قرارداد دوم 75
2- تحليل نظريه معين و مستقل بودن قرارداد دوم 75
ج- نظريه صحت قراردادهاي مشاركت بانكي به لحاظ تمديد قرارداد دانستن قرارداد دوم 77
1- تبيين نظريه تمديد قرارداد بودن انعقاد قرارداد دوم 77
2- تحليل نظريه تمديد قرارداد بودن انعقاد قرارداد دوم 78
بند دوم: 79
نظريه بطلان قراردادهاي مشاركت بانكي به منظور تسويه تسهيلات بانكي 79
الف- تحليل نظريه بطلان قراردادهاي مشاركت بانكي به منظور تسويه تسهيلات قبلي 80
ب- آثار نظريه بطلان قراردادهاي مشاركت بانكي به منظور تسويه تسهيلات بانكي 83
1- پرداخت اصل مبلغ تسهيلات و خسارت تأخير 83
2- محاسبه براساس عقد قرض‌الحسنه 88
3- بي حقي بانك نسبت به قرارداد دوم و رجوع به قرارداد قبلي 89
مبحث دوم: تحليل حقوقي موضع رويه قضايي در قبال سفيد امضاء بودن برخي از بندهاي قرارداد 96
بند اول: تبيين اعتبار اسناد سفيد امضاء در حقوق كشور ما 97
بند دوم: بار اثبات دعوي در دعواي اثبات سفيد امضاء 98
بند سوم: نحوه رسيدگي به ادعاي سفيد امضاء بودن اسناد بانكي 100
بند چهارم: سفيد امضاء بودن سند رهني 105
بخش دوم: تحليل حقوقي موضع رويه قضايي در قبال محتواي قراردادهاي مشاركت بانكي 109
فصل اول: تحليل حقوقي موضع رويه قضايي در قبال اركان اصلي قراردادهاي مشاركت بانكي 109
مبحث اول: تحليل حقوقي موضع رويه قضايي در قبال نحوه مصرف سرمايه مشاركت توسط مشتري 109
بند اول: غير نافذ بودن قرارداد 110
الف-‌ قرارداد مشاركت مدني 111
ب- قراردادهاي مشاركت حقوقي و سرمايه گذاري مستقيم 114
ج- عقود مضاربه، مزارعه و مساقات 117
بند دوم: فسخ قرارداد مشاركت 118
الف- قرارداد مشاركت مدني 118
ب- قراردادهاي مضاربه، مزارعه و مساقات 119
بند سوم: استنكاف از اجراي قرارداد و الزام به انجام تعهد 121
مبحث دوم: تحليل حقوقي موضع رويه قضايي در مورد اعطاي تسهيلات بانكي جهت مشاركت در موضوعات فاقد مجوز قانوني 122
بند اول: اعطاي تسهيلات در موضوعات موافق شرايط تشكيل دهنده عقد 124
بند دوم: اعطاي تسهيلات در موضوعات مخالف شرايط تشكيل دهنده عقد 126
الف- اعطاي تسهيلات در قالب عقد مضاربه 126
ب- اعطاي تسهيلات در قالب عقود مزارعه و مساقات 131
فصل دوم: تحليل حقوقي موضع رويه قضايي در قبال شروط ضمن عقد قراردادهاي مشاركت بانكي 134
مبحث اول: تحليل حقوقي موضع رويه قضايي در قبال شروط غير مبطل قرارداد 134
بند اول: شروط صحيح 135
الف - شرط صفت 135
ب- شرط نتيجه 136
ج - شرط فعل 137
1- شرط فعل مثبت مادي 137
2-شرط فعل مادي منفي 141
3- شرط فعل حقوقي مثبت 142
4- شرط فعل حقوقي منفي 148
بند دوم: شروط باطل 161
الف - شرط بي فايده 163
ب- شرط غير مقدور 163
ج - شرط نا مشروع 164
1- شرط عدم رعايت قاعده تسهيم 166
2- مسدود (بلوكه) كردن قسمتي از تسهيلات 170
3-شرط نرخ خسارت تاخير تاديه طبقاتي (پلكاني ) 173
4- درج شروط راجع به تظلم خواهي مشتري 178
6-شرط درج قرارداد صلح ضمن عقود بانكي 190
مبحث دوم: تحليل حقوقي موضع موضع رويه قضايي در قبال شروط مبطل عقد 193
بند اول: تحليل حقوقي موضع رويه قضايي در قبال نرخ سود مشاركت 194
الف- عدم تعيين نسبت تقسيم سود و نرخ سود در قرارداد 194
1- قرارداد مشاركت مدني 194
2- قراردادهاي مشاركت حقوقي و سرمايه گذاري مستقيم 196
3- قراردادهاي مضاربه، مزارعه و مساقات 197
ب- تعيين نسبت تقسيم سود و نرخ سود در قرارداد 204
بند دوم: تحليل حقوقي موضع رويه قضايي در مورد درج شروطي در قرارداد جهت عدم توجه ضرر به بانك 207
الف- شرط تعيين سود ثابت در قرارداد 209
ب- شرط عدم توجه ضرر به اصل يا سود (تضمين اصل سرمايه يا سود) قرارداد 215
1- شرط تضمين اصل سرمايه 216
2- شرط تضمين سود 221
نتيجه گيري و پيشنهاد 227
منابع 247