جوامع انساني هر روز آبستن حوادث، اتفاق‌ها و ماجراهاي متعدد و متنوعي است كه برخاسته از نيازها و مقتضيات زمان مي‌باشد و هر روز زيادتر و پيچيده‌تر مي‌شود. اين حوادث از يك سو با قواعد و سنت‌هاي گذشته مواجه است از ديگر سو به راه‌حل‌هاي نو نياز دارد كه پاسخگوي نيازهاي جديد باشد. عامل عمده ضرورت بازنگري در قوانين كشورها بر همين اساس استوار بوده است. اما تغييرات و تجديدنظرها تا چه حدودي و به چه بهايي بايد صورت گيرد. همانطور كه انديشه‌هاي افراطي موجب محروميت جامعه از اصول متعالي حقوقي است بي‌شك تفريط در اين زمينه هم آشوب و ناامني به دنبال خواهد داشت در عين حال هر دو براي عدالت و انصاف خطرساز و ويران‌كننده است هم بايد به اصول احترام گذاشت هم به نيازهاي نو پاسخ گفت و برقراري تعادل بين آن دو خود هنري ظريف و دقيق است و كار و مسئوليت عالم حقوق بسيار حساس و سرنوشت‌ساز.

نهادهاي نوپاي حقوقي اگر بي‌پاسخ بمانند و مورد بي‌مهري قرار گيرند مسلماً نشكفته و ثمر نداده خشك خواهند شد و اين را هيچ منطق و عقل سليمي نمي‌پذيرد و آن را ستمي نابخشودني مي‌داند. بايد در پناه اصول كلي حقوقي بر اين نهادها جايگاه ويژه‌اي بيابيم تا در سايه ساير قواعد برتر حقوقي و دور از تابش سوزان آفتاب و سيل خروشان حوادث افراط و تفريط‌ها به بار نشينند و از ثمرات آن رهگذران جامعه حقوق بهره گيرند.

نهادهاي نو كه پا به عرصه وجود مي‌گذارند بي‌ترديد اعمال محدوديت و استثناها بر اصول كلي حقوقي را نيز با خود به ارمغان مي‌آورند و در اين ميانه نه طرد نهادها سودمند است و نه دفاع از مطلق بودن اصول مفيد خواهد بود هم بايد اصول قابل انعطاف باشد هم دامنه استثناها را نبايد بي‌جهت افزايش داد.

تعهد به سود شخص ثالث را قانون مدني در قالب استثنا بر اصل نسبي بودن قراردادها پذيرفته و مورد شناسايي قرار داده است اما به دليل تعارض با يك اصل ريشه‌دار بسيار دير و به كندي و پس از بحث‌هاي طولاني توانست موردقبول عرصه قانون قرار گيرد. در اروپا به خاطر وجود دانشمندان صاحب نامي كه عموماً از حاكميت اراده و آزادي بدون قيد و شرط آن حمايت مي‌كردند تعهد به سود ثالث تا يكصد سال پيش به رسميت شناخته نمي‌شد و آن را بي‌احترامي به اراده آزاد انسان‌ها مي‌دانستند. در حقوق ما اصولي چون نسبي بودن قراردادها، عدم سلطه شخص بر ديگران، حاكميت اراده و اصل آزادي قراردادي موانع رسميت يافتن و گسترش سريع اين نهاد بود اما به هر حال عقل و منطق و قانون و لزوم توجه به نيازهاي جامعه دست به دست هم داد و از خشكيدن نهال تازه‌پاگرفته نهاد تعهد به سود ثالث جلوگيري شد.

ولي اين حمايت ادامه نيافت و همان موادي كه اصل وجود اين نهاد را ممكن مي‌دانست و تنها به امكان چنين نهادي اشاره داشت باقي ماند و هيچ توسعه و تشريح و تحليل به خود نديد علماي حقوقي گاه‌گاهي به شرح آن پرداختند و خواستند كه ابهام و اجمال حاضر را از چهره آن بزدايند اما نبود مقررات خاص تلاش و زحمت قابل تقدير برخي از علماي حقوق را كم‌رنگ جلوه داد لذا بعضي از اساتيد نيز از كنار آن با ذكر برخي مطالب كلي گذشتند. فقدان موادي كه خاص اين نهاد باشد موجب استدلال‌ها و استنباط‌هاي صحيح و بعضاً ناصحيح شد. برخي آن را قاعده كلي دانستند كه غير از قلمرو تعهد به سود ثالث شامل انتقال رايگان به غير هم مي‌شد و گروهي تنها در محدوده يك نهاد استثنايي به آن نگريستند. در ضمن عقد صلح تعهد به سود ثالث معدوم و غيرموجود اجازه داده شد و اين سوال پيش آمد كه آيا اين حكم خاص عقد صلح است يا قاعده عمومي و شامل تمام عقود است. تعهد به سود ثالث به عنوان شرط ضمن عقد تحليل شد بدون اينكه قانون مدني در اين زمينه صراحت داشته باشد اما گويا اين از بهترين راه‌هاي حل قسمتي از معماي تعهد به نفع ثالث بود.

نبود مقررات مدون و روشن‌گر، اين بحث را مطرح كرد كه تعهد به سود ثالث آيا فقط در چهره يك شرط تبعي و فرعي بايد در ضمن عقد مطرح و گنجانده شود يا مي‌تواند جايگاه عوض اصلي قرارداد را به خود اختصاص دهد و اصولاً آيا تعهد به سود ثالث ضرورتاً در ضمن عقد بايد اعلام و تحقق يابد يا خود مي‌تواند عمل حقوقي مستقلي چون ساير نهادهاي حقوقي مثل ابراء، ايقاع و غيره باشد؟

وقتي تعهد به سود ثالث پيش‌بيني و محقق مي‌گردد روابط جديدي بين طرفين عقد اصلي و ثالثي كه ذينفع واقع مي‌شود به وجود مي‌آيد حكم تعهدات، تكاليف و حقوق هر يك از اينها در قانون مشخص نيست اين كه اصولاً آيا تحقق تعهد به سود ثالث به رضايت و قبول وي نياز دارد آيا طرفين حق رجوع از تعهد يا حق فسخ و اقاله عقد اصلي را دارند و آيا ثالث هم از حق رد يا اسقاط و انتقال تعهد برخوردار است و مي‌تواند از متعهد عقد اصلي انجام تعهد و در صورت تخلف، اجبار او را از دادگاه بخواهد؟ اينها و موارد زياد ديگر همچنان در پرده ابهام و اجمال مانده است هر چند نبايد از كنار روشن‌گري‌هاي برخي اساتيد مسلم حقوق بي‌تفاوت گذشت.

قانون بيمه پاسخ ديگري بود كه مقنن با توجه به نيازهاي موجود ارائه داد و نهاد تعهد به سود ثالث را در قالب عقد بيمه به ويژه بيمه عمر به رسميت شناخت اما احكام آن را بايد خاص بيمه دانست و از تعميم آن به احكام تعهد به نفع ثالث در قانون مدني پرهيز كرد استدلال براينكه روابط بيمه‌گذار و شخص ثالث همان روابط مشروط‌له و ثالث در قانون مدني است اصولاً صحيح نخواهد بود.

قانون مدني در اين راه به مقررات جديدي نيازمند است كه پاسخگوي مسايل مطرح شده راجع به نهاد تعهد مذكور باشد. اما متاسفانه بسياري از تجديدنظرها از دورانديشي و صلابت لازم بي‌بهره بوده در عمل نه تنها كارساز و راهگشا نبوده در موارد زيادي بر مشكلات و ابهام‌ها افزوده است و از نمونه‌هاي روشن آن اصلاح ماده 1210 قانون مدني است كه عملاً موجب بروز ابهام شده است براين اساس بايد تجديدنظرها با نظر كارشناسي و مطابق با استنباط و تجربه‌هاي علماي مسلم حقوق و اساتيد و قضات و وكلا و محققان تواناي اين عرصه از علم و دانش باشد.

مطالب اين نوشتار در سه فصل تهيه و تنظيم شده است: در فصل اول ضمن شرح اصطلاحات مربوط، قاعده نسبي بودن قراردادها و دلايل توجيه آن مورد تحليل، بررسي و نقد واقع شده آنگاه امكان تاثير قرارداد نسبت به ثالث به تفصيل آمده است. فصل دوم به تعريف، مستندات، شرايط صحت، ماهيت و آثار تعهد به سود ثالث مي‌پردازد. بالاخره فصل سوم مباحث قلمرو و موارد انحلال آن را در بردارد.