حقیقتاً تجارت بین‌الملل همانا روابط تجاری، یعنی صادرات و واردات کالاها و خدمات بین کشورهای مختلف جهان است.از آنجا که هیچ کشوری را از ابتدا تاکنون نمی‌توان یافت که تمام ضروریات و نیازمندی‌های خود را بدون داشتن روابط تجاری به صورت احسن برآورده کند، لذا ناگزیراست برای رفع نیازمندی‌های خود روابط تجاری با دیگرکشورها برقرار کند. پس تجارت بین‌الملل ناشی از روابط عرضه و تقاضا برای کالا و خدمات بین کشورهای مختلف جهان به دلیل نیاز متقابل و سودآوری برقرار می‌گردد. امروزه تجارت بین‌المللی شکل پیشرفته و مدرن‌تری را به خود گرفته و سهولت‌هایی را برای روابط تجاری بین کشورها ایجاد کرده که این سهولت‌ها و پیشرفت تکنولوژی سرعت اثرات را در قسمت عرضه و تقاضای کالا در سطح بازارهای جهانی افزوده؛ به علاوه، وسایل اطلاع‌رسانی که تاجران از آن استفاده می‌نمایند، شناخت درست انواع قراردادهای تجاری و ... در روابط گسترده‌تر و شناخت انواع نهادهای مشارکت تجاری در روند کار طرفین بسیار کارآمد و مؤثر خواهد بود.

این نوشته در پی بررسی انواع مشارکت‌های تجاری و روابط فی‌مابین آنهاست. لذا ابتدا به برسی جونت ونچر، کنسرسیوم، ائتلاف استراتژیک تجاری،پارتنرشیپ و سایر نهادهای مشارکتی در یازده مبحث، به صورت جداگانه و در صورت نیاز مقایسه آنها با یکدیگرد نیز بیان شده است.

اگرچه امروزه از تاسیس حقوقی مشارکت‌های تجاری بین المللی برای سامان بخشیدن به فعالیت‌های  متنوع و مختلفی استفاده می‌شود و طرفین قراردادهای مشارکت بین المللی روابط حقوقی عدیده خود را حتی‌الامکان در این قالب‌ها جای می‌دهند، به گونه‌ای که استفاده از این نهاد حقوقی نه فقط شامل مشارکت‌های اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بلکه در پاره‌ای موارد اشخاص حقوقی، حقوق عمومی اعم از سازمان‌ها و ادارات و وزارتخانه‌ها و دولتها نیز می‌شود؛ در عین حال حوزه استفاده و به کارگیری این چارچوب حقوقی چنان وسیع و گسترده است که هم قراردادهای نفتی شامل قراردادهای مربوط به اکتشاف، استخراج، تولید، بهره‌برداری و فروش را در بر می‌گیرد و هم قلمرو امور بانکی، مالی و اعتباری را شامل می‌شود. در عین حال قراردادهای مربوط به مطالعات پروژه، اجرای امور ساختمانی و زیربنای ملی همچون احداث اسکله، فرودگاه و آبراه های بین‌المللی را نیز دربرمی‌گیرد. گستردگی حوزه بکارگیری و استفاده از مفهوم مشارکت تجاری بین‌المللی، تعیین و تشخیص ماهیت حقوقی آن را اگر نه غیرممکن، حداقل مشکل و دشوار می‌سازد. چه این تاسیس حقوقی هم به لحاظ روابط حقوقی اشخاص مختلف  اعم از خصوصی و عمومی را شامل می‌شود و هم به لحاظ گستردگی حوزه استفاده و استناد مسائل حقوقی مختلفی را مطرح می‌سازد.