كتاب آشنایی با قانون اساسي به منظور آگاه نمودن خوانندگان با مسائل عمده قانون اساسي، ماهيت نظام جمهوري اسلامي ايران، مفهوم جمهوريت و اسلاميت، سازماندهي و ساختار سياسي قواي حاكم در ايران، نقش ولايت فقيه در مديريت عموي كشور و تعامل قواي حاكم با يكديگر و تضمين حقوق و آزادي‌هاي شهروندان در 9 فصل طراحي شده است.

با مطالعه کتاب حاضر انتظار مي‌رود پس از طي مراحل ذيل مطالب و موضوعات مندرج در فصول نه‌گانه درك و تحليل شود.

1. هر فصل در بردارندة اهداف كلي و رفتاري است كه مطالعة آنها نقش مهمي در فهم مطالب و سازماندهي فكري دارد.

2. در انتهاي هر فصل خلاصه مطالب و نمونه پرسشها اشاره شده است كه مطالعه و پاسخ­دهی به آنها مي‌تواند كمك شاياني در يادگيري مطالب كليدي موضوعات مختلف نمايد.

3. جهت يادگيري بهتر، ابتدا كل مطالب فصل به‌طور گذرا خوانده شود، سپس مطالب هر بند در ارتباط با مطالب بندهاي بعدي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

5. قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران به دليل بهره­مندي از تعاليم الهي و اسلامي اصولاً با اصول و قواعد اسلامي موجه‌سازي مي­شود، لذا در مقام تشریح و تفصيل اصول و قواعد مقرر در قانون اساسي، به مباني و موازين نظام سياسي اسلام استناد مي­گردد و بر اساس تعاليم آسماني اسلام، نظام جمهوري اسلامي مورد بررسي قرار مي­گيرد. از اين‌رو، مطالب هر فصل در اين راستا تنظيم شده است. در فصل اول ماهیت و کارکرد قانون اساسی در نظام سیاسی و سیر تاریخی شکل­گیری آن در ایران مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس ماهيت حکومت ایران در قالب مفهوم جمهوريت و اسلاميت و تفاوت آن با ساير نظام­هاي سياسي در فصل دوم تبیین و تشریح می­شود. در ادامه بحث به اصول کلی، سياست­هاي راهبردی و پايه­هاي بنيادين قانون اساسي و نظام سياسي در فصل سوم پرداخته شده است. پس از درک مفهوم نظام جمهوري اسلامي و پايه­هاي اساسي نظام سیاسی کشور، حقوق و آزادي­هاي ملت بر اساس ايده و تفكر نظام مردم­سالاري ديني و جمهوري بودن نظام و چگونگي تضمين و صيانت آنها توسط دولت در فصل چهارم، مورد اشاره قرار گرفته است.

6. با درك مفهوم هدايت و ولايت در فصل پنجم، به جايگاه و نقش والاي ولي فقيه در اداره جامعه اسلامي و مردمي، وظايف و اختيارات مقام رهبري در ساختار سياسي كشور، مي‌توان اعمال قدرت از طريق وي و چگونگي نظارت بر قواي حكومتي و نهادهاي خاص در اعمال حاكميت آگاه شد.

7. در فصل ششم، هفتم و هشتم ساختار و ماهيت نهاد قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران، وظايف و كاركرد آن­ها در ساختار اعمال حاكميت و تعامل آنها با يكديگر و ساير نهادهاي سياسي­، مورد اشاره قرار گرفته است.

8. در فصل نهم به نهادهاي خاص در اعمال حاكميت اشاره شده است كه تحت نظارت كلي مقام رهبري و خارج از قواي سه­گانه در ساختار تصميم­گيري كشور شركت مي­كنند.