1- نظارت سياسي ( الزام وزرا به پاسخگويي در مقابل پارلمان )
2- چارچوب نظري
3- بررسي موضوع در رژيم هاي سياسي
4- الزام وزرا ء به پاسخگويي در نظام حقوقي ايران
5- سازوكارهاي الزام وزرا به پاسخگويي در مقابل پارلمان ( ضمانت اجراها )
6- بررسي مسئله در انواع رژيم هاي مبتني بر تفكيك قوا
7- بررسي موضوع در نظام حكومتي جمهوري اسلامي
8- مهمترين چالشهاي فراروي كاركردهاي نظارتي مجلس شوراي
9- .....
حقوق عمومی به عنوان مجموعه قواعد و مقرراتی که حاکم بر روابط فرمانروایان و فرمانبران، با اتکا به یک قدرت مرکزی مقتدر که ورای آن قدرتی نیست و با بهرهمندی از این قدرت اعمال حاکمیت مینماید، بنیادیترین بخش روابط اجتماعی و حقوقی افراد انسان در جامعه را سامان میبخشد، دموکراسی و نظریه تفکیک قوا به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای بشری جهت سامان بخشیدن به روابط مردم و حکومت با هدف تحدید قدرت بیرقیب سیاسی حکام و تضمین حقوق مردم به وجود آمدهاند، لیکن همین رژیمهای سیاسی که خود را مردمسالار دانسته و از تفکیک قوا در ساختار خود بهرهمندند از الگوهای متنوعی برای انتخاب کارگزاران نظام بهره میبرند که شامل نظامهای پارلمانی، ریاستی و نیمه ریاستی نیمه پارلمانی است که البته شرح آن به تفصیل در کتاب پیشرو آمده است. در این وجیزه کوشیدهایم تحلیلی حقوقی و تطبیقی به وظایف و اختیارات مهمترین بخش ازدارندگان قدرت حاکم در قوه مجریه یعنی وزیران داشته باشیم.