پيشگفتار 9

فصل اول: كليات 11
بخش اول: كليات تحقيق 13
بند اول: طرح مسأله 13
بند دوم: اهميت موضوع 16
بخش دوم: مفاهيم و اصطلاحات 18
بند اول: وزير و وزارتخانه 18
بند دوم: پارلمان 20
بند سوم: رژيمهاي سياسي 22
بند چهارم: مسئوليت سياسي وزرا 23

فصل دوم: نظارت سياسي(الزام وزرا به پاسخگويي در مقابل پارلمان) 25
بخش اول: سير تحول تاريخي 29
بند اول: مفهوم حاكميت (مركز توليد اقتدار) 29
بند دوم: منشاء حاكميت 31
الف: حاكميت با منشاء الهي (تئوكراتيك) 31
ب: حاكميت با منشاء انساني (دموكراتيك) 36
بند سوم: تحولات سياسي بريتانيا و تأثير آن در مسئوليت سياسي وزرا 39
بخش دوم: چارچوب نظري 41
بند اول: پاسخگويي سياسي وزرا و تفاوت آن با انواع ديگر پاسخگويي 42
الف: پاسخگويي سياسي وزرا 43
ب: ساير موارد پاسخگويي وزراء 44
1- پاسخگويي عمومي وزراء 44
2- پاسخگويي مالي وزراء 44
3- پاسخگويي قضايي وزراء 45
4- پاسخگويي اداري (انظباطي) وزراء 45
ج- تفاوتها 47
بند دوم: اصول حاكم بر نظارت سياسي 48
الف: اصل حاكميت قانون و رعايت اصول قانون اساسي 48
ب: اصل تفكيك مفهوم نظارت از دخالت 49
ج: ماهيت «پسيني» نظارت سياسي 49
د: اصل عدم صلاحيت در حوزه حقوق عمومي 49
هـ: اصل تفسير مضيق و محدود اصول قانون اساسي 50
ز: اصل پاسخگويي در خدمت اصل حاكميت قانون و دولت كارآمد 50
بند سوم: الزامات نظارت سياسي 51
الف: مصونيت پارلمان 51
ب: استقلال پارلمان 52
ج: ساير موارد 54
بند چهارم: پاسخگويي وزرا و برخي از مفاهيم بنيادين حقوق عمومي 54
الف: دموكراسي 56
ب: تفكيك قوا 60
ج: حكمراني خوب (Good Governance) 63
بخش سوم: بررسي موضوع در رژيمهاي سياسي 68
بند اول: نظام‌هاي رياستي 69
الف: جايگاه وزراء 71
ب: شيوه نظارت سياسي پارلماني 72
بند دوم: نظام‌هاي پارلماني و نظام‌هاي مختلط 73
الف: نظام‌هاي پارلماني 73
1- جايگاه وزراء 74
2- تحقق مسئوليت سياسي وزرا در برابر پارلمان در مفهوم كامل 75
3- توازن قوا 77
ب: نظام‌هاي مختلط 79
بند سوم: نظام‌‌هاي اقتدارگرا 79
بخش چهارم: الزام وزراء به پاسخگويي در نظام حقوقي ايران 83
بند اول: قانون اساسي مشروطه و مسئله پاسخگويي 84
بند دوم: مباني فقهي پاسخگويي 91
بند سوم: الزام وزراء به پاسخگويي در قبال مجلس در جمهوري اسلامي ايران 99
الف: موقعيت وزراء 103
ب: مجلس و نظارت تام سياسي بر وزرا 106
ج: تعادل قوا 111

فصل سوم: سازوكارهاي الزام وزرا به پاسخگويي در مقابل پارلمان (ضمانت اجراها) 117
بخش اول: بررسي مسئله در انواع رژيم هاي مبتني بر تفكيك قوا 123
بند اول: تفكيك مطلق قوا 123
بند دوم: تفكيك نسبي قوا 129
الف: بررسي ابزارهاي اعمال نظارت سياسي 130
1- بحث و مذاكره عمومي 130
2- تذكر 131
3- سؤال 131
4- استيضاح 132
5- تحقيق و تفحص (بررسي‌هاي پارلماني) 134
6- دادستان‌هاي پارلماني 135
ب: بررسي مصداقي 136
1- انگلستان 136
2- فرانسه 140
بخش دوم: بررسي موضوع در نظام حكومتي جمهوري اسلامي 145
بند اول: امكان نقد سياسي كاركرد وزرا توسط نمايندگان مجلس 145
الف: نطق پيش از دستور 147
ب: مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي 149
ج: عضويت در كميسيون‌ها و هيأت هاي نظارت 151
د: وب سايت رسمي مجلس شوراي اسلامي 153
بند دوم: مكانيسم‌هاي داراي آثار غيرمستقيم(خفيف) 154
الف: تذكر 154
ب: سؤال 156
ج: نظارت بر اجراي قانون 161
د: تحقيق و تفحص 162
هـ : تظلم سياسي مردم از وزارتخانه‌ها به مجلس (اصل 90) 164
بند سوم: ساز و كار كنترل سياسي شديد (استيضاح) 168
الف: استيضاح وزير 169
ب: استيضاح هيأت وزيران 174
بخش سوم: مهمترين چالشهاي فراروي كاركردهاي نظارتي مجلس شوراي اسلامي 179
بخش چهارم: بررسي تطبيقي 197
بند اول: وجوه اشتراك 198
بند دوم: وجوه افتراق 203

نتيجه گيري و پيشنهادات 207
منابع و مآخذ 213