حق تعیین سرنوشت شهروندان یک حکومت مردم‏سالار، بر عهده نمایندگان منتخبی است که به نیابت از آحاد ملت در فرآیند تصمیم‏گیری و نظارت، دخیل هستند. اگرچه نمایندگان مجلس، از نظر حقوق شهروندی به مانند سایر افراد جامعه دارای حقوق و تکالیفی یکسان هستند و به موجب اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد.» لکن، نمایندگان مجلس قشری هستند که به گفته امام راحل(قدس) نماینده مردمی هستند که جز به اسلام بزرگ و عدالت الهی فکر نمی‏کنند و لذا برای پیاده نمودن عدالت اسلامی انتخاب می‏شوند.[1] این قشر از نظر موقعیت شخصی همانند سایر افراد جامعه دارای حقوق و تکالیف یکسان می‏باشند، اما شغل نمایندگی آن‏ها را در موقعیت خاص اجتماعی و متمایز از سایر افراد جامعه قرار می‏دهد. وظیفه خطیر و سرنوشت‏ساز نمایندگی و نقش سیاسی نمایندگان، این گروه را همواره با کینه و نیرنگ دیگران مواجه می‏سازد.

لکن ایفای وظیفه خطیر نمایندگی ملت[2] مستلزم این است که نمایندگان از استقلال، آزادی و مصونیت لازم برخوردار باشند. چرا که زمانی می‏توان بر عملکرد کارآمد نمایندگان امید داشت که استقلال مجلس از سایر نهادها به طور واقعی و مؤثر، به رسمیت شناخته شود و اعضای آن در برابر تعرضات احتمالی، مصون باشند. در چنین شرایطی است که می‏توان امیدوار بود نمایندگان بتوانند وظیفه خود را که همانا دفاع از حقوق آحاد ملت و تلاش جهت پاسداری از منافع ملی و توسعه کشور می‌باشد، به نحو احسن انجام دهند.

بنابراین امروزه در همه کشورهای جهان، تضمین آزادی نمایندگان پارلمانی در ایفای وظایف نمایندگی مورد تأیید قرار گرفته است و به عبارتی، از جهات گوناگون امتیازات بسیاری برای نمایندگان به منظور حفظ استقلال آنها درنظر گرفته شده است. در کشور ما نیز قانونگذار اصل 86 قانون اساسی را در جهت مصونیت نمایندگان مجلس پیش‏بینی کرده است.

مصونیت پارلمانی نمایندگان به منزله دژی مستحکم حامی و حافظ حاکمیت اراده ملی است و از آن به عنوان ستون اصلی دمکراسی یاد می‏شود. در حقیقت، هدف از تأمین این مصونیت، کمک به اعمال حاکمیت مردم از طریق نمایندگی می‏باشد. به نحوی که نماینده بتواند بی‌هراس از هرگونه تعقیبی، اعم از تعقیب کیفری و مدنی، آنچه را که می‏اندیشد، بیان کند و آنچه را که صلاح می‏داند پیشنهاد دهد. همچنین نظرات خود را درخصوص طرح‏ها، لوایح، مسائل داخلی و خارجی اظهار کند.

در کشور ما، نخستین بار با تشکیل مجلس شورای ملی، نوعی مصونیت تشریفاتی و نه کامل و ماهوی، از جهت کیفری برای نمایندگان به موجب اصل 12 قانون اساسی مشروطیت[3] مقرر گردید که برگرفته از قوانین اساسی کشورهای غربی بود.

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، در قانون اساسی سال 1358 نیز مصونیت نمایندگان مجلس، توسط مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، به لحاظ اختلاف‏نظرها مبنی بر مغایرت با اصل تساوی و برابری اشخاص در برابر قانون، صریحاً ذکر نشد و نمایندگان به تنصیص اصل 86 فعلی قانون اساسی[4] بسنده کردند، که مقرر می‏دارد: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‏توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف خود داده‏اند، تعقیب یا توقیف کرد.»

اساساً تأسیس حقوقی «مصونیت نمایندگان مجلس» برآمده از قوانین کشورهای غربی است. از آنجایی که در دنیای امروز مهم‏ترین قواعد و مقررات راجع به مصونیت نمایندگان، در مجلس اتحادیه اروپا تبلور یافته و این مجلس که متشکل از نمایندگان مجالس کشورهای عضو اتحادیه اروپایی می‏باشد و با هدف وضع قواعد متناسب با اتحادیه اروپایی و اعمال نظارت بر امور اجرایی تأسیس گردیده است، به عنوان بهترین نمونه جهت مطالعه تطبیقی، مدنظر قرار گرفت.

لازم به ذکر است که یک نگاه جامع علمی اقتضا می‏کند که بین مسئولیت مجلس و مسئولیت نمایندگان مجلس تفصیل قائل شد، و توضیح اینکه ممکن است مجلس با تصویب یک قانون، واردات کالایی را آزاد نماید و پس از مدتی آن را لغو، و در این بین برخی متضرر شوند. این مسئله تحت عنوان مسئولیت مجلس قابل بررسی و مطالعه است که اینجا بدانها پرداخته نمی‏شود.

از این روی، در این کتاب که در چهار فصل ارائه گردیده است، در فصل اول تحت عنوان «مفهوم و خاستگاه نظریه مصونیت پارلمانی» به بیان مفهوم مصونیت، انواع و ابعاد مختلف آن می‌پردازد.

در فصل دوم تحت عنوان «مبنای مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس»، به نظرات مختلف فقهی و حقوقی که به عنوان مبنای مصونیت بیان گردیده است، می‏پردازد.

در فصل سوم تحت عنوان «مصونیت پارلمانی نمایندگانی مجلس در حقوق ایران و اتحادیه اروپا» به تبیین این نهاد حقوقی در حقوق ایران و پارلمان اتحادیه اروپا می‏پردازد و در فصل چهارم، تحت عنوان «جایگاه تفکیکی مصونیت کیفری و مدنی نمایندگان مجلس در حقوق ایران و اتحادیه اروپا»، به تفکیک، به شرایط و حدود مصونیت کیفری و مدنی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا می‏پردازد.