دموکراتیزاسیون یا گذار به دموکراسی یکی از مهمترین مباحثی می‌باشد که از گذشته و مخصوصاً پس از وقوع حادثه یازده سپتامبر و طرح خاورمیانه بزرگ، مورد توجه اندیشمندان علوم سیاسی، جامعه شناسان و نیز سیاستمداران قرار گرفته است.

امروز، با توجه به پدیده جهانی شدن و کثرت تعاملات دولتها و جوامع بشری، گفتمان دموکراسی چنان در اذهان مردم جای گرفته است که مخالفت علنی با آن ممکن نیست و حتی دیکتاتورترین کشورها نیز برای جلوگیری از فشارهای داخلی و خارجی، خود را به آن (دموکراسی) منتسب کرده و کشور و دولت خود را دموکراتیک می‌نامند.

دموکراسی مفهومی‌انتزاعی است و تفاسیر متعددی از آن وجود دارد لذا سخن از دموکراسی آسان نیست اما با این وجود می‌توان به برخی از ویژگی های مشترک دموکراسی در کلیه کشورها از جمله برگزاری انتخابات آزاد، اصل نمایندگی، پارلمانتاریسم، حقوق مدنی و سیاسی شهروندان، مسئولیت پذیری حاکمان و... اشاره کرد. اگرچه سخن از دموکراسی در خاورمیانه با بسیاری از مؤلفه‌های آن نامتناجس می‌شود. اما با این حال، دموکراسی و جامعه مدنی در خاورمیانه از توجه پژوهشگران و محققان به دور نمانده است.

اکثر دانشمندان و محققین مسائل و سیاست های خاورمیانه، کشورهای منطقه را در مرحله پیش از دموکراسی دانسته و موانع متعددی را به عنوان چالشهای گذار به دموکراسی برشمرده اند. علاوه بر این، آنها، جنبشهای اجتماعی جدید و فضای باز سیاسی ای را که از دهه 1980 م. به بعد در کشورهای منطقه به وقوع پیوست را پوشالی دانسته و دموکراسی هدایت شده می‌نامند. به نظر آنان هر چند تحولات دهه های هشتاد و نود، در بسیاری از کشورهای منطقه، این فرضیه که جوامع خاورمیانه را در زمینه دموکراسی و مردم سالاری باید خارج از نقشه سیاسی جهان قرار داد، به چالش کشید، ولی تحولات مذکور با توجه به موانع متعدد گذار به دموکراسی چندان موفق نبوده‌اند.

عدم ظهور و نهادینه شدن دموکراسی در خاورمیانه به علل متفاوتی نسبت داده می‌شود اما با وجود تمایز میان کشورهای منطقه، موانع گذار به دموکراسی و تحقق آن در میان این کشورها، بصورت کم و بیش مشابه می‌باشد. برای شناسایی بهتر و مطالعه آسانتر این موانع، چالشهای موجود در این راه را به دو دسته چالشهای فکری و عملی تقسیم کرده و در پایان بحث، بصورت کوتاه به متن طرح خاورمیانه بزرگ و چالشهای مطرح شده در آن می‌پردازیم.

الف) چالشهای فکری دموکراسی در خاورمیانه

1ـ فقدان سابقه دموکراسی: دموکراسی و جامعه مدنی، مفاهیمی‌غربی بوده و ریشه در تجربیات و تحولات منطقه خاصی به نام اروپا و شامل امریکا داشته اند. لذا این مفاهیم هر چند انسانی هستند ولی برای منطقه خاورمیانه وارداتی محسوب می‌شوند. تاریخ سیاسی، تاریخ حکومتها و تاریخ میان دولت و جامعه در منطقه خاورمیانه حداقل بر اقتدارگرایی استوار بوده است. لذا مفهومی‌به نام دموکراسی در تاریخ فرهنگی و اجتماعی خاورمیانه سابقه تاریخی ندارد پس باید برای تحقق آن زمینه سازی کرد. این مسأله نیز به زمان نیاز دارد.

به بیان دیگر، موضوع اساسی در مورد خاورمیانه، بحث تحول فرهنگی می‌باشد. مهمترین مانع در مسیر تحقق جامعه مدنی و توسعه سیاسی نیز فرهنگی است. نیاز اساسی در خاورمیانه، لزوم تغییر و تحول در نظام فکری و رفتاری انسانهاست. چنین تحولی می‌تواند عرصه های سیاسی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد در منطقه خاورمیانه انبوهی از افراد وجود دارند که اندیشه های دموکراتیک را با خود حمل می‌کنند و در بیان جزئیات افکار بنیانگذاران جامعه مدنی در غرب، ناشرانی حرفه ای هستند ولی همین افراد در رفتار و خلقیات و ارتباط با محیط اجتماعی، به شدّت رفتارهای اقتدارگرایانه و قبیله ای دارند.

2ـ فرهنگ پدرسالارانه و عشیره گرایی: فرهنگ قبیله ای و پاتریمونیالیستی حاکم بر مردم خاورمیانه، یکی از مهمترین ویژگی هایی است که توجه شرق شناسان را نیز به خود جلب کرده است. سنت زندگی قبیله ای و پذیرش اصل شیخوخیت و گرایشات کاریزماتیک که با آمریت نیز همراه می‌باشد، زمینه ذهنی مردم این منطقه را شکل می‌دهد. فرهنگ پذیرش شاه یا شیخ در این کشورها که به واسطه تاریخ دولتهای حاکم بر آن بوجود آمده است، روحیه استبدادپذیری و آمریت را نیز در میان مردم پدید آورده است. در این نگرش، پادشاه مظهر اقتدار ملی و فرّه ایزدی با ماهیتی کاریزماتیک است که باید از او تبعیت کرد. مسلماً این بینش با دموکراسی به آسانی قابل جمع نمی‌باشد.

در منطقه خاورمیانه قبل از آنکه اندیشه و نقد اندیشه مهم باشد، فرد، اقتدار، حضور قدرتمند او، غیر قابل دسترس بودن و ریش سفیدی و نیز شوکت وجودی او مطرح است. برخلاف دولتمردان و اندیشمندان غربی که افرادی عادی هستند، دولتمردان خاورمیانه، چنان خود را در عاج اقتدار تصور می‌کنند که در واقع فرهنگ شاهان و سلطنت را به ذهن متبادر می‌نمایند. [1]

3ـ عدم توجه به حقوق اساسی افراد: آنچه که در خاورمیانه عربی شاهد هستیم، کمترین خیر برای بیشترین افراد و وسیع ترین خیر برای کمترین افراد است. لایه های گسترده مردم از کمترین میزان رفاه در بطن وسیع ترین ثروتها برخوردارند در حالیکه اقلیّتی به واسطه وابستگی به حکومت، تمامی‌امکانات را در اختیار دارند. در هر دو مقوله امنیت و رفاه، حکومتهای منطقه خاورمیانه عربی با شکست روبرو بوده‌اند. در خاورمیانه عربی چیزی به نام حقوق بنیادین وجود ندارد زیرا حکومتها معتقدند این حکام هستند که حقوق و وسعت آن را با توجه به مصالح شخصی می‌سازند.

انسان دموکرات به ضرورت، هنگامی‌حیات می‌یابد که مفهوم الزام حکومت به برقراری امنیت، ایجاد رفاه و در حدی وسیع تر، احترام به حقوق افراد از اعتبار برخوردار باشد. [2]تجربه های تاریخی این منطقه [خاورمیانه عربی] بیانگر این نکته است که ذهنیت غیر مادی همچنان بر رابطه مردم و حکومت سایه افکنده و منطقه قرارداد در این بین، حیات خارجی نیافته است. انسان دموکرات تنها هنگامی‌می‌تواند ریشه بگیرد که روابط در تمامی‌حیطه ها مبتنی بر درک «وابستگی و نیاز متقابل» باشد امّا حکام در این منطقه، خود را از وابستگی بی نیاز می‌دانند و در نتیجه، مسئولیت و وظیفه مندی را که یک الزام اخلاقی می‌باشد بر عهده نمی‌گیرند. انسان در این منطقه از آزادی محروم است لذا در این فضای ذهنی تاب نمی‌آورد چرا که سه موهبت شوکت بشری یعنی «علوّ عقلی»، «علوّ اخلاقی» و «علوّ عملی» مجال ظهور نداشته‌اند.

4ـ عدم توجه به تربیت فرد: نقطه شروع تحول و ایجاد جامعه مدنی در نظام آموزشی است که عموماً در خاورمیانه از فراموش شده ترین نهادهاست. ابتدا شخص باید بیاموزد که مرکز ثقل عالم نیست و شهروندی در میان همنوعان خود می‌باشد و ارزش و منزلت او به مقداری است که تولید فکر می‌کند و یا کار مفیدی که انجام می‌دهد. نهادهای مدنی نیز زمانی رشد می‌یابند که انسانها متحول شده باشند و ضمن داشتن افکار جامعه مدنی، رفتار مدنی نیز داشته باشند. تحقق جامعه مدنی در واقع در رفتار شهروندان است زیرا تا زمانیکه خود انسانها دچار تحول نباشند و رفتار آنها نیز تغییر پیدا نخواهد کرد.[3]

ب) چالشهای عملی دموکراسی در خاورمیانه

1ـ وضعیت اجتماعی کشورهای منطقه: از نظر اجتماعی، کشورهای منطقه در اغلب موارد مشابه هستند. غیر بومی‌بودن نیروی کار و نامتجانس بودن مردم بویژه در کشورهای منطقه خلیج فارس، شکاف میان طبقات اجتماعی و ایفای نقش اصلی توسط طبقات خاص و اشراف در زمینه های مختلف از صفات این کشورهاست. همچنین عدم برابری حقوقی مردان و زنان، فقدان حاکمیت قانون و آزادی مطبوعات و احزاب، فقدان موقعیت اجتماعی و سیاسی برای زنان در اغلب کشورها، شکاف مذهبی، توسعه نیافتگی و عدم مشارکت مردم با توجه به ساخت اجتماعی و نیز وجود بحرانهایی نظیر بحران هویت و بحران توزیع، وضعیت اجتماعی، کشورهای این منطقه را شبیه هم ساخته است. برای مثال حضور قابل توجه اتباع خارجی در قطر، مانع تشکیل یک سیستم اجتماعی یا هویت یکسان در این کشور شده است زیرا شصت هزار نفر پاکستانی، 25 هزار نفر ایرانی و سی هزار نفر بنگلادشی در این کشور حضور دارند.

2ـ شکل و ساختار حکومتهای منطقه: شاید این چالش مهمترین و اساسی ترین مشکل و مانع دموکراسی در خاورمیانه باشد لذا بطور مبسوطی به شرح این مطلب می‌پردازیم.

اقتدارگرایی شکل غالب حکومتهای منطقه است لذا بخش قابل توجهی از ضعف دموکراسی در خاورمیانه به رفتار رژیم های اقتدارگرا مربوط می‌شود که بصورت انحصاری بر منابع دولتی کنترل داشته و الگوی حکومتی خود را به شیوه های مختلفی باز تولید می‌کنند. بر این اساس یکی از چالشهای جدی پیش‌روی محیط سیاسی و اجتماعی خاورمیانه، اصلاحات سیاسی است که دو وجه مهم دارد: دموکراسی سازی که معطوف به گسترش ساختارهای رسمی‌مشارکت شهروندان است و این ساختارها نظیر انتخابات امکان نظارت بر سیاستگذاری عمومی‌و مسئولیت پذیری رهبران را در قبال اعمالشان فراهم می‌سازد. وجه دوم اصلاحات سیاسی، لیبرالی شدن است که اشاره به مباحث شهروندی، امکان تبادل آزادانه اطلاعات، سازماندهی گروههای دارای اشتراک منافع، تضمین آزادیهای مدنی مثل آزادی بیان و نیز اجتماعات را شامل می‌شود.

بطور کلی دو نوع حکومت سلطنتی و دیکتاتوری در اغلب کشورهای منطقه موجود است که شکل موروثی دارند و تصمیم گیری نهایی توسط پادشاه و یا حاکم نظامی‌اتخاذ می‌شود. تقریباً در بسیاری از کشورها، ساختار نظام تصمیم‌گیری فردی بوده و کسی خارج از خاندان حاکم در سیستم تصمیم‌گیری این کشورها اختیار تام ندارد و اگر هم برخی رژیم های منطقه به اعلام برنامه دموکراتیک سازی مناسبات قدرت می‌پردازند، در واقع این کار نوعی استراتژی بقاء برای حاکمان می‌باشد و آنان بدین وسیله [شعار برقراری دموکراسی] به تحکیم قدرت و ادامه حیات خود می‌اندیشند.[4]

توجه به مسئله مشروعیت در چارچوب ساختار سیاسی نظام های منطقه نیز حائز اهمیت است. برای مثال در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خانواده های قبیله‌ای مشخصی انحصار قدرت سیاسی را دارند. آل سعود در عربستان، آل صباع در کویت، آل خلیفه در بحرین، آل ثانی در قطر، آل نهیان در ابوظبی و آل بوسعید در عمان، قدرتهای حاکم در منطقه هستند. لذا به نظر می‌رسد نخبگان سنتی این کشورها که دارای مشروعیت مبتنی بر سنت هستند در رأس حکومت قرار دارند. برخی از ویژگی های چنین نظامهای سیاسی عبارتند از سلطه مطلقه، مؤثر نبودن افراد در سرنوشت کشور و نفوذ بیگانگان در ساختارهای نظام.

ویژگی های مذکور در کشورهای منطقه باعث ایجاد نوعی سیستم وفاداری شخصی در حکومتها شده که به مقتضای آن، تصمیم گیری فردی در رویدادها و تحولات سیاسی بسیار سرنوشت ساز می‌باشد. بر این اساس نظامهای مذکور، سنتی و محافظه کار بوده و مشروعیت نظام به حقوق الهی سلطنت و ریشه های مذهبی و قبیله ای باز می‌گردد. در این ساختار سیاسی، انتخابات و مشارکت سیاسی بسیار محدود است و یا اصولاً معنایی ندارد. علت این امر در این نکته می‌باشد که از سویی در چنین کشورهایی مردم سالاری ـ که حکومتها تحقق و گسترش آن را باید رسالت خود بدانند ـ وجود ندارد و از طرف دیگر پایه نظم سیاسی در این کشورها بر اجبار مبتنی می‌باشد و نه رضایت شهروندان در این رابطه نقش فرماندهان ارتش حائز اهمیت است زیرا بدون مشارکت فعال یا حداقل، همراهی آنها، هیچ حکومت عربی نمی‌تواند بر سریر قدرت باقی بماند .نگاهی اجمالی به دموکراسی موجود در کشور کویت نشان می‌دهد که چگونه رهبران حاکم بر این کشور توانسته اند با حرکتی نمادین به سوی دموکراسی، در جهت ابقاء و تحکیم قدرت خود گام بردارند. زیرا در میان شیخ نشین های حوزه خلیج فارس، کویت بدلیل برخورداری از یک پارلمان مردمی، جایگاه ویژه و منحصر به فردی دارد. وجود مجلس مشورتی در سالهای قبل از استقلال این کشور و تأکید بر بقاء و تداوم مجلس ملی در قانون اساسی پس از استقلال حاکی از توجه افکار عمومی‌کویت بر مسئله مردم سالاری، حقوق و تکالیف سیاسی از سوی نمایندگان منتخب خویش می‌باشد برای مثال در دموکراسی این کشور شهروندان به درجه یک و دو تقسیم شده اند. دموکراسی کویت حتی به احزاب اجازه شکل گیری و فعالیت نداده است. اگرچه پس از آزادسازی آن از اشغال عراق در فوریه 1991 م. تشکل های سیاسی مختلفی اعلام حضور کردند اما این تشکل ها تبدیل به احزاب سیاسی و مردمی‌نشدند بلکه در حد مجامع و گروههای سیاسی محدود و بدون عضوگیری باقی ماندند.­[5]

3ـ ویژگی‌های رهبران: سیاست در خاورمیانه به نسبت دیگر نقاط جهان به آرمانها و هوا و هوسهای فردی رهبران بستگی زیادی دارد. رهبران خاورمیانه اغلب از طریق نهادهای سیاسی داخلی یا احساس عمومی‌تحت فشار قرار نمی‌گیرند. آرمانها و ترجیحات آنها و نیز ضعف هایشان می‌تواند جنگ و صلح، انقلاب یا ثبات را در پی داشته باشد. تغییر رهبری در خاورمیانه غیر عادی است و به ندرت صورت می‌گیرد. بر این اساس مباحث منطقه را به شدّت غیر متعارف می‌سازد.

مسئله دیگر در بحث رهبری، ورود رهبران ناکارآمد به عرصه رهبری کشورهای منطقه می‌باشد. این رهبران غالباً در مورد توان نظامی‌خود اغراق می‌کنند و اعتماد بیش از اندازه به حمایتهای بین المللی دارند و تصور می‌کنند که می‌توانند دشمنان خود را فریب دهند. نتیجه محتوم چنین امری، سوق دادن منطقه به سوی جنگ است. در عین حال این رهبران امکان کنترل شرایط داخلی، تغییر رویکرد سیاست خارجی، علیرغم نامناسب بودن شرایط نظامی، جنگ افروزی، تغییر نهادهای قدیمی‌داخلی و ایجاد نهادهای جدید داخلی و منطقه ای را دارند.

علاوه بر این در بحث رهبران، باید به تمرکز منابع قدرت در دست یک طبقه یا شخص خاص در منطقه خاورمیانه نیز توجه کرد که مانع تحقق دموکراسی که معتقد به تفکیک قوا، مسئولیت پذیری و توزیع منابع قدرت است، می‌باشد. رهبران کشورهای خاورمیانه اکثراً غیر منتخب بوده و سالیان درازی به حکومت پرداخته اند. اغلب این رهبران از طریق کودتای نظامی‌و یا توسط عوامل خارجی (بیگانه) به حکومت رسیده اند و برای کسب و حفظ قدرت بر تمرکز منابع قدرت و سرکوب و فشار دست زده اند. رهبران این کشورها اختیاراتی مافوق قانون اساسی دارند (البته اگر قانونی وجود داشته باشد) و در مقابل اختیارات و وظایف خود نیازی به پاسخگویی در مقابل مردم و نمایندگان (البته اگر پارلمانی وجود داشته باشد) نیستند. [6]

4ـ بسط نیافتن مفهوم شهروندی: شهروندی متضمن حقوق و وظایف مشخصی برای افراد است و از همین‌رو شهروند خوب، رسوم انتظارات جامعه اش را نیز قبول خواهد کرد. مطابق با این، رویه‌ای باید وجود داشته باشد که شهروندان بوسیله آن بتوانند با اعمال کنترل خود بر حکومت، آن را از تقاضاهای خود آگاه سازند. متقابلاً آنها باید به حکومت اجازه اجرای سیاست های خود را بدهند. به عبارت دیگر، شهروندان دارای حق رأی می‌باشند و در فرایند سیاسی شرکت می‌کنند و مسئولیت پذیر نیز هستند. شهروندان در انتخاب رهبران خود مشارکت دارند و از اعمال زور توسط رهبران جلوگیری می‌کنند و قادرند تا گروههای فشار محدود و مستقلی را ایجاد نمایند.

اما شهروندی در خاورمیانه به گونه ای دیگر است و چندان خبری از موارد مذکور در منطقه دیده نمی‌شود. برای مثال دولتهای عربی، مخصوصاً لبنان، سوریه، اردن، مصر و کویت از دو اصل اساسی سیستم خون و خاک برای تعریف مفهوم شهروندی استفاده می‌نمایند. این دو اصل چارچوب قوانین شهروندی عرب را تشکیل می‌دهد و این مفهوم در این سطح باقی می‌ماند. شهروندی در هر کشوری، حقوق سیاسی خاصی را ایجاب می‌کند. در برخی کشورها از قبیل بحرین، عراق، سوریه و امارات متحده، قوانین خاصی برای اعطای تابعیت وجود دارد که در آنها شرایطی از قبیل مدت اقامت و مشخصات فردی قید شده است که این موارد البته به منظور تابع شدن در یک کشور لازم است و نه برای اطلاق مفهوم شهروندی. برای مثال در کویت که طبق آمار سال 1990 م.، هفتاد درصد جمعیت آن را غیر کویتی ها تشکیل می‌دهند، مسئله شهروندی در حد یک معضل است زیرا دموکراسی نمی‌تواند در کشوری که تنها سی درصد جمعیت آن ملی هستند شکل بگیرد.

البته یکی دیگر از موانع عدم تحقق واقعی مفهوم شهروندی را باید در شکل غالب حکومتهای منطقه (اقتدارگرایی و پادشاهی) دانست که بر مبنای تصمیم گیری های فردی عمل کرده و اجازه ظهور و بروز نهادهای مدنی، احزاب سیاسی فعال و... را در جامعه نمی‌دهند. لذا پر واضح است که در چنین فضایی، مفهوم شهروندی به هیچ وجه بسط نخواهد یافت.[7]

5ـ انتخابات فرمایشی: متأسفانه در خاورمیانه، انتخابات معیار نسبتاً مناسبی برای سنجش آزادی های سیاسی به حساب نمی‌آید. برگزاری چند دوره انتخابات در سالهای اخیر، عملاً تأثیرات تباه کننده ای را بر آزاد سازی سیاسی و نیز فرایندهای ابتدایی دموکراتیک شدن دربرداشته است. بطور مثال در یمن که یکی از سنتی ترین جوامع می‌باشد، انتخابات سال 1993 م. باعث بی ثبات شدن ترتیبات کم و بیش موفق تقسیم قدرت شد و یک دور مسحور کننده تجربه آزادیهای سیاسی را عقیم گذاشت.

حاکمان خاورمیانه بارها ادعای تعهد داشتن به آزادی و دموکراسی را مطرح کرده اند شعار مشکوک این حاکمان بوسیله قدرتهای خارجی تقویت شده است. حکومتها و نهادهای غربی بر استفاده از انتخابات بعنوان نقطه عطف و نیز نشان دادن حسن نیت برای حرکت به سوی دموکراتیک شدن منطقه پا فشرده اند. با این حال انتخابات حقیقتاً آزاد که در آن نتایج واقعاً غیر قابل پیش‌بینی باشند هنوز در خاورمیانه نادر است لذا انتخابات همچنان امری دقیقاً ساختگی و فرمایشی باقی مانده است که نتایج آن «از قبل تعیین شده» بوده و هرگز مایه ی شگفتی و حیرت نخواهد شد.

6ـ وضعیت زنان در خاورمیانه: آزادی زنان، برابری و دموکراسی در پیوندی تنگاتنگ با هم هستند و هر دو، ناظر بر علایق مشترکی چون آزادی (مدنی و فردی)، حقوق بشر، راستی، شرافت، تساوی، استقلال، تقسیم قدرت و آزادیهای سیاسی و کثرت گرایی می‌باشند. موضوع آزادی زنان به شدت با مسئله مردمی‌بودن و دموکراسی مرتبط است و اولین قدم در جهت مردم سالاری و دموکراسی عبارت است از تساوی حقوقی زن و مرد و مشارکت زنان در تمام سطوح تصمیم گیری.[8]

در منطقه خاورمیانه پارادایم جنسیّتی سنتی ـ یعنی توجیه مسئولیت کنترل زن توسط مرد برای فعالیت وی در حوزه عمومی، بدلیل مسئولیت مرد برای حمایت از همسر و خانواده اش ـ نه تنها در ابعاد مهمی‌از قانون بلکه در نمایندگی پایین زنان در زندگی سیاسی و تمام سطوح تصمیم گیری نیز احساس می‌شود. هر چند بسیاری از کشورها بر اساس قوانین اساسی ملی و قوانین خود به زنان به عنوان شهروند و رأی دهنده، حقوق برابری واگذار می‌کنند اما این امر تنها در حد یک شعار و اعلام باقی می‌ماند و مشارکت زنان در سیاست و حکمرانی در کشورهای منطقه، به هیچ وجه گسترده نیست.

نرخ بیسوادی زنان که می‌تواند به آگاهی پایین سیاسی، مشارکت پایین در انتخابات و... منجر شود، همچنان مانعی بر سر راه نفوذ سیاسی بالقوه زنان می‌باشد. علاوه بر این، زنان در خاورمیانه در مقایسه با دیگر مناطق جهان، پایین ترین سهم از کرسی های پارلمانهای ملی را دارند که کمتر از شش درصد است. اما وضعیت امروز منطقه، بهتر از وضعیت شانزده سال قبل می‌باشد. شمار کشورهای دارای نمایندگان زن از سه کشور در سال 1987 م. تا یازده کشور در سال 2003 م.، افزایش یافته است. در میان کشورهای خاورمیانه، بحرین بیشترین سهم اعضای زن را در پارلمان دارد سیزده درصد است و پس از آن تونس با دوازده درصد قرار می‌گیرد. کشورهای کویت و امارات متحده عربی هیچ نماینده زن ندارند. زنان در یمن یک درصد و در مصر و لبنان کمتر از دو درصد در پارلمان حضور دارند. قطر و عربستان هیچ گاه پارلمان نداشته اند و قطر تنها یک مجلس مشورتی دارد که زنان می‌توانند در انتخابات آن رأی بدهند. در ایران نیز حضور زنان در پارلمان بطور میانگین 5/4 درصد است.

7ـ عدم رشد سازمانها و نهادهای مدنی: دموکراسی در سطح یک کشور نیازمند وجود نهادهای مختلفی از قبیل مقامات منتخب، انتخابات آزاد، منصفانه و مکرر، آزادی بیان، منابع اطلاع رسانی متنوع از قبیل مجلات روزنامه ها، کتابها و مسائل ارتباط جمعی، احزاب سیاسی کارآمد و مردمی‌و... می‌باشد اما این روند در خاورمیانه با چالشهایی روبروست.[9]

بی میلی و فقدان احساس نیاز به وجود نهادهای جایگزین، غیر رسمی‌و غیر دولتی جهت سازماندهی مردمی‌و نیز عدم احساس نیاز به ابراز مشارکت و وجود، از علل عمده عدم رشد سازمانهای جامعه مدنی در خاورمیانه می‌باشد. سازمانهای موجود جامعه مدنی در خاورمیانه نیز تا حد زایدی مستقل از دولت باقی مانده اند اما برنامه های اجتماعی و سیاسی فعال خود دولت باعث شده است که این سازمانها حتی دلیل کمی‌برای سیاسی شدن داشته باشند تا چه رسد به اینکه به کارگزاران فرایند دموکراتیک شدن تبدیل شوند

لازم به ذکر است که دولتهای خاورمیانه سعی کرده اند همزمان با آغاز فعالیت رسمی‌نهادها یا مؤسسات، آنان را سریعاً تحت کنترل و نفوذ خود درآورند و یا حوزه عمل آن سازمان را محدود یا جهت مند سازند. همچنین رژیم های حاکم بر منطقه خاورمیانه در خصوص اتحادیه ها و انجمن های مستقل، اهل تساهل و مدارا نیستند. این عدم تحمل هم در مورد رژیم های پادشاهی صادق می‌باشد و هم درباره رژیم های جمهوری، نگاهی به نحوه برخورد دولت اردن با انجمن زنان اردن این مطلب را روشن‌تر می‌سازد.

8 ـ رسانه های عمومی: رسانه های عمومی‌در کشورهای خاورمیانه بطور مستقیم یا غیر مستقیم، تحت کنترل دولت هستند. غالباً این رسانه ها فاقد توانایی های لازم برای ارائه تحلیل و بررسی های حرفه ای و مستقل هستند و کیفیت کار آنها معمولاً بسیار پایین است. این کاستی باعث بی علاقگی جامعه نسبت به رسانه های عمومی‌و از نتیجه کسری اطلاعات لازم برای شرکت مؤثر مردم در مدیریت جامعه می‌گردد. البته طرح خاورمیانه بزرگ مدعی است که می‌تواند این مشکل را از راههای گوناگونی حل کند. از جمله فشار بر دولتهای منطقه جهت رعایت حقوق نهادها و سازمانهای جامعه مدنی، بویژه رسانه ها و سازمانهای حقوق بشر و اجازه کار آزادانه به آنها بدون ایجاد مزاحمت ها و محدودیت های سیاسی و نیز افزایش کمکهای مالی به رسانه و سازمانهای غیر دولتی منطقه که در جهت ارتقای دموکراسی، حقوق بشر و زنان فعالیت می‌نمایند.

9ـ نظامی‌گری: در واقع تجهیز تسلیحات و مسلح شدن، هم در نگرش مقامات تصمیم گیرنده کشورهای خاورمیانه و هم در چارچوب نقش کشورهای خارج از منطقه بویژه امریکا در مسلح نمودن این کشورها حائز اهمیت است. استراتژی امریکا در جهت ایجاد موازنه قوا در منطقه و جلوگیری از ظهور قدرت سلطه طلب در آن، زمینه ساز مسابقات تسلیحاتی بوده است. بر این اساس و در بستر تاریخ، به موجب دکترین دوستونی نیکسون، نوعی مسابقه تسلیحاتی بین ایران و عربستان و عراق ایجاد شد و بنیان بسیاری از تنش هایی را فراهم آورد که در دهه 1980 م. بین کشورهای منطقه بوجود آمد.

در رابطه با موضوع مهم مسابقه تسلیحاتی باید گفت که نوعی رقابت بین کشورهای منطقه وجود دارد که نه تنها ناامنی و بی ثباتی را در منطقه به ارمغان می‌آورد بلکه گاهی در جهت واگرایی این کشورها خواهد بود لذا جایی برای ظهور و بروز دموکراسی نخواهد ماند. از طرف دیگر، خاورمیانه بزرگترین بازار جنگ افزار در جهان به شمار می‌رود. بطوریکه ارزش حاصل از فروش مستقیم تسلیحات پیشرفته در سال 1997 م. به هفده میلیارد دلار یعنی 34 درصد از کل بازار جهانی اسلحه بالغ می‌شود. بر همین مبنا هزینه نظامی‌سه کشور این منطقه یعنی عربستان، ایران و عراق در سال 1997 م. به ترتیب 18151، 4690 و 1250 میلیون دلار بوده است.

با توجه به تحولات سالهای اخیر منطقه و بروز جنگهای بین المللی در خاورمیانه که تأمین ابزارهای نظامی‌جهت دفاع از امنیت سرزمین توسط دولتهای منطقه را اجتناب ناپذیر می‌کند، امروزه میزان خرید تسلیحات نظامی، نه تنها کاهش نیافته بلکه تبدیل به یکی از مهمترین نیازها، برای رهبران اقتدارگرای منطقه شده است لذا واضح است که در چنین فضایی مجال کافی برای پرداختن به مسائلی از قبیل دموکراسی و مردم سالاری و تشکیل جامعه مدنی در این کشور وجود نداشته باشد.

10ـ دلارهای نفتی و پدر سالاری (پاتریمونیالیسم)

دلارهای نفتی به دولت‌های عرب یک منبع مستقل اعطا کرده که از آن برای حفظ و بازتولید خود سود می‌برند کارکردهای اصلی این منابع عبارتند از توانا نمودن دولت در خرید حمایت سیاسی، مشروعیت و فرصت. از اینرو تناقض نفت این است که قدرت و استقلال داخلی نسبی دولت عرب از وابستگی اش به درآمدهای نفتی خارجی (دولت رانتیر) ناشی می‌شود. دولت رانتیر (تحصیلدار) تمایل دارد تا روز به روز استقلال بیشتری پیدا کند. اینگونه دولتها تمایل زیادی به بسط آزادی در نظام های سیاسی خودشان ندارند و سعی می‌کنند تا از طریق ارائه خدمات و فعالیتهای اقتصادی وابسته به درآمدهای نفتی، مردم را راضی نگه دارند و نه از طریق رویه های دموکراتیک.

مادام که دلارهای نفتی به سوی حاکمان کشورهای منطقه سرازیر شوند،[10] این دولت ها تنها به آن دسته از مطالبات مردم که برای حفظ موقعیت و قدرت خود ضروری است، پاسخ می‌دهند. لذا تا هنگامی‌که شیوه ها و اسلوب های رانت بصورت دست نخورده باقی بمانند، نمی‌توان رابطه مستقیمی‌بین رانتیریسم و پاسخگویی قائل شد. دولتهای رانتیر تنها هنگامی‌مجبور به بازاندیشی در مورد مبانی روابط جامعه و دولت می‌شوند که اصلاحات به عنوان یک گزینه ناگزیر مطرح گردد.

علاوه بر این، دلارهای نفتی زمامداران عرب را قادر می‌سازد که اقتدار خود را با توسعه دخالت دولتی در تمام حوزه های اجتماعی، اقتصادی به اثبات برسانند. اغلب اقدامات اجتماعی و اقتصادی، تحت رهبری و هدایت دولت است. این مشی و روش دخالت گرایی تا حد زیادی از رشد مراکز قدرت اجتماعی خودمختار و مستقل جلوگیری می‌کند. حجم گسترده بوروکراسی دولت درصد زیادی از جمعیت شاغل را به تحت الحمایه بالفعل دولت تبدیل می‌کند چرا که زندگی آنها وابسته به خزانه عمومی‌می‌باشد.

11ـ چالشهای اقتصادی: شاید از یک نظر مشکلات اقتصادی زمینه ساز بسیاری از مشکلات و مسائل ناشی از اصلاحات سیاسی در یک سر طیف و هراس پروری (تروریسم) و بنیادگرایی خشونت گرا در سر دیگر طیف باشد. اگر مشکلات اقتصادی مرتفع شود، تقاضا برای اصلاحات سیاسی رشد می‌کند و در مقابل اگر مشکلات اقتصادی فزاینده گردد، ناآرامی‌داخلی و خشونت گرایی و هراس پروری افزایش می‌یابد.

چالشهای اقتصادی خاورمیانه را می‌توان در چند عامل جستجو کرد که در ذیل، تعدادی از آنها را بر می‌شماریم:

الف) رشد اقتصادی پایین: مجموع درآمد ناخالص ملی 22 کشور عربی منطقه بسیار کمتر از کشور اسپانیا می‌باشد و متوسط درآمد یک سوم کشورهای خاورمیانه از دو دلار تجاوز نمی‌کند. لذا برای بهبود شرایط معیشتی این کوژها بازنگری در برنامه های کلان اقتصادی ضروری است.

ب) فشار رو به رشد افزایش جمعیت: جمعیت خاورمیانه و شمال افریقا در حال حاضر 7/2 درصد در سال رشد دارند. با این نرخ هر 26 سال جمعیت این کشورها دو برابر می‌شود و این سریع ترین نرخ رشد جمعیت در جهان است به طوریکه تا سال 2025 م. جمعیت این منطقه تقریباً ششصد میلیون نفر می‌شود و این در حالی است که نرخ رشد جمعیت جوان برخی از کشورها به شدت در حال افزایش است.

ج) اشتغال زایی: نرخ بیکاری در صورتی که به همین وضعیت در کشورهای عرب ادامه یابد، تا سال 2010 م. شمار بیکاران در این کشورها به 25 میلیون نفر خواهد رسید. نرخ بیکاری در یمن 35 درصد، در الجزایر سی درصد، لیبی 29 درصد و ایران بیست تا 25 درصد است. نرخ بیکاری عمدتاً در بین جوانان، افراد نیمه آموزش دیده و افراد شهری باعث ناآرامی‌های سیاسی می‌شود.

د) فقر: «تروریسم بمب اتمی‌فقر است». نرخ زیر خطر فقر منطقه 33 درصد است و این امر به جنبش های مخالف و خشونت طلب دامن می‌زند.

هـ) تأمین غذا: منظور از این عامل تأمین کمترین امکانات رفاهی برای افراد جامعه می‌باشد چرا که در کشورهای عرب، توسعه نابرابر و گزینشی که گروه‌های اجتماعی یا مناطق خاصی را بهره مند و منتفع نموده به قطبی شدن شدید این جوامع دامن زده و به شکاف بین فقرا و اغنیاء انجامیده است. برای مثال در الجزایر شکاف طبقاتی بین طبقه متوسط غنی و حومه شهرها و فقر شدید مردم ناحیه «قسبه» کاملاً مشهور است. در این ناحیه محله هایی کثیف و غیر بهداشتی با جمعیت انبوه وجود دارد و تکدی شغل مشترک تمام افراد این ناحیه است.

و) آب آشامیدنی سالم: دکتر «پطرس غالی» وزیر خارجه اسبق مصر و دبیر کل سازمان ملل متحد گفته بود که جنگ آینده در منطقه خاورمیانه بر سر آب خواهد بود. تأکید سایر رهبران خاورمیانه و روزنامه نگاران و متخصصان برجسته منابع آبی در این خصوص باعث شده است که بسیاری از افراد چنین جنگی را به عنوان یک واقعیت حتمی‌بپذیرند زیرا بدون افزایش منابع آبی موجود و نیز با دو برابر شدن جمعیت کشورهای منطقه در چند سال آینده، سرانه فعلی نیز به نصف کاهش خواهد یافت. لذا طی 25 یا سی سال آینده، منطقه با کمبود جدّی آب مواجه خواهد شد.

ز) انبوه بودن شهرهای منطقه: شمار ساکنان شهری رشد سریعتری از کل جمعیت داشته است. در 35 سال گذشته، شهرهای خاورمیانه یکصد میلیون نفر افزایش جمعیّت داشته اند و تقریباً نیمی‌از جمعیت منطقه در شهرها زندگی می‌کنند. شمار ساکنان شهری پیش بینی می‌شود تا سال 2025 م. به بیش از 135 تا بیش از 350 میلیون نفر برسد و این امر سه مسئله ایجاد می‌کند: مشکل بودجه ریزی دولتی، تأمین خدمات شهری و نابودی روستاها و حضور خیل عظیم افراد بی انگیزه و بیکار در شهرها.

ح) جذب سرمایه خارجی: تا سال 2010 م.، 47 میلیون فرصت شغلی در منطقه لازم است و این امر نیازمند سرمایه گذاری می‌باشد. طبق برآورد بانک جهانی 31 میلیارد دلار سرمایه گذاری در ایران، سی میلیارد دلار در مراکش، 25 میلیارد دلار در الجزایر، چهارده میلیارد دلار در مصر و دوازده میلیارد دلار در تونس لازم است. کشورهای منطقه بدلیل غلبه روال غیر اقتصادی بر بخش عمومی، مالیات بندی بالا مقررات پیچیده و متناقض و نظام حقوقی ضعیف امکان جذب سرمایه را ندارند.

چالشهای مطرح شده در طرح خاورمیانه بزرگ

نگرشی هر چند مختصر به طرح خاورمیانه بزرگ و آماری که در مورد توسعه انسانی جهان عرب از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده است می‌تواند به راحتی بیانگر بسیاری از چالشهای موجود بر سر راه دموکراسی در خاورمیانه باشد. از جمله موارد مطرح شده در این طرح عبارتند از:

ـ نزدیک به چهل درصد از جمعیت بزرگسال کشورهای عرب، یعنی بالغ بر 65 میلیون نفر، بی سواد هستند که دو سوم آنان را زنان تشکیل می‌دهند.

ـ یک سوم جمعیت منطقه با دو دلار در روز زندگی می‌کنند. برای نجات این جمعیت انبوه از چنگال فقر، نرخ رشد اقتصادی منطقه باید حداقل دو برابر شود یعنی از سه درصد به شش درصد در سال افزایش یابد.

ـ در مجموع تنها 5/3 درصد از نمایندگان پارلمانهای منطقه زن می‌باشند در حالیکه نرخ مزبور برای منطقه جنوب صحرای افریقا بالغ بر 4/8 درصد است.

ـ سهم کشورهای عرب در کل تولیدات کتاب جهان تنها 1/1 درصد است که پانزده درصد آن را نیز کتابهای مذهبی تشکیل می‌دهند.

ـ در جهان عرب برای هر هزار نفر، تنها 53 نسخه روزنامه چاپ می‌شود در حالیکه این رقم در کشورهای پیشرفته برابر 285 نسخه یعنی پنج برابر میانگین کشورهای عرب است.[11]

ـ تنها 6/1 درصد از جمیعت منطقه به اینترنت دسترسی دارند که این پایین ترین نرخ در جهان است.

ـ 51 درصد از جوانان عرب خواهان مهاجرت به سایر کشورها می‌باشند. نزدیک به یک چهارم فارغ‌التحصیلان دانشگاههای عرب به خارج از کشورهای خود مهاجرت می‌کنند.

گزارش سالهای 2002 و 2003 توسعه انسانی جهان عرب نتیجه می‌گیرند که بر اساس تحقیقات انجام شده، جهان عرب از سه کسری رنج می‌برد: کسری آزادی، کسری اشتغال و کسری توانمندی سیاسی اقتصادی و فرهنگی زنان.

آموزش و پرورش در عربستان سعودی، بالا است . بیسوادی به زیر 35 درصد کاهش یافته است. در هر خانه کسی هست که بتواند بخواند. همه مردم دارای رادیو هستند و به رادیوهای بیگانه گوش می‌دهند. حتی میان رادیو هلند که واقع بینانه تر است تفاوت می‌گذارند. شمار آنتن های ماهواره ای بین 100 تا 600 هزار دستگاه برآورد شده است و قانونی که استفاده از آنها را منع می‌کند، تا کنون مورد اجرا گذاشته نشده است. آیا کسی می‌تواند مانع از تابش امواج اطلاعاتی بشود.

آن چه در مورد نظام های سیاسی کشور بایستی یادآور شد آن است که این کشورها در قانون اساسی به آزادیهای سیاسی و مشارکت مردم، توجه کرده اند، اما به دلیل بی اعتمادی و آشوب هایی که از سوی مهاجرین و یا شیعه مذهبان ایجاد می‌شود، مجبور به بستن فضای سیاسی می‌شوند.

در واقع این کشورها اگرچه به سوی گسترش و ایجاد حقوق اساسی نوین، گام بر می‌دارند، اما متعلق گرایی که سرچشمه در مسایل مذهبی دارد و ترس از به هم ریختن انسجام و تمرکز، موجب می‌شود که در اجرای درست قانون، دشواریهایی به وجود آید.

دگرگونی دیگری که در نظام سیاسی بوجود آمده است، پس از جنگ خلیج فارس است که کم و بیش در همه کشورهای مورد بحث، به آسیب های ژرفی در جلسه انجامید، برای نمونه؛ در عربستان سعودی حضور پانصد هزار سرباز بیگانه در سرزمین قدس اسلام، ناتوانی رژیم سلطنتی را در دفاع از خود، با وجود ده ها میلیارد دلار هزینه برای سلاح های جنگی، نشان داد و یا اینکه نابودی عراق به وسیله ارتش های متفقین، پرسشهای زیادی را برای جامعه ای که شدیداً مذهبی و ملی گرا است مطرح کرد. در کویت نیز اشغال به وسیله عراق، وضع ویژه ای را به بار اورد که در اکثر آن، گروههای مذهبی و ملی کویت فرصت یافتند که در صحنه سیاسی این کشور، عرض اندام کنند. در عمان و بحرین نیز دگرگونی هایی در نظام سیاسی این کشورها به چشم می‌خورد. در نظام سیاسی همه کشورهای شیخ نشین، بنابر عادات قبیله گرایی، شخصی به نام شیخ و امیر یا سلطان وجود دارد که در راس قوه مجریه قرار دارد. البته کویت و بحرین دارای قانون اساسی مدرن تری نسبت به دیگر کشورهای شیخ نشین عربی می‌باشند.

بنابراین واقعیت های تاریخی هر کشوری که در آن رشد سیاسی و خواسته های قبیله ای کاهش بیشتری یافته باشد، امیر در اجرا اختیارات سیاسی خود با محدودیت بیشتری رو به رو شده است.

ولی آن چه آشکار است، این است که این کشورها هنوز از دموکراسی نوین، فاصله ی زیادی دارند.

هنوز در این کشورها حزبی وجود ندارد که به گونه ای رسمی، فعالیت کند. در وافع در این کشور فعالیت احزاب ممنوع است. روزنامه ها و نشریات نیز با محدودیت های فراوانی رو به رو هستند، برای نمونه در عربستان سعودی، کنترل بر روی رسانه های گروهی تا اندازه ای است که هیچ مسئولی حق هیچ گونه گفتمان مطبوعاتی را ندارد؛ همچنان که مدیر کل منطقه الشرقیه راهکاری به همه ی مدارس دولتی و ملی ارائه داد که بنابر آن مدیران مدارس حق هیچ گونه گفتمان مطبوعاتی به روزنامه ها و مجله ها را ندارند.[12] در قطر نیز روزنامه ها هر چند در مقایسه با عربستان، از آزادی بیشتری برخوردار است، اما وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌این کشور با اشاره به آزادی روزنامه ها در قطر وجود سانسور را به عنوان امری طبیعی در راستای پایداری از سازه های نظام تاکید کرد. به هر حال به نظر می‌رسد که رشد طبقه ی روشنفکر در این کشورها، به دگرگونی های اساسی و عملی در نظام سیاسی این کشورها انجامیده است.