بيست و پنج سال تدريس حقوق اساسى به ويژه حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، همراه با مطالعات گسترده پيرامون هر كدام از موضوعات اساسى اين رشته حقوقى و نيز تجربه مشاركت فعال در مذاكرات پيچيده شوراى بازنگرى قانون اساسى كشور، به طور طبيعى و شايد ناخواسته علاقه وافرى را در ضمير من ايجاد كرده كه همواره بخشى از فكر و فعاليت علمى پژوهشى‌ام را به خود معطوف داشته است.

فراموش نمى‌كنم كه گاه در دهه شصت كه همه دلسوزان به نظام آموزش كشور با همه توان خود، بار سنگين تدريس را در دانشگاه‌ها به دوش مى‌كشيدند، گاهى من در يك ترم، سه يا چهار درس حقوق اساسى را در مراكز مختلف دانشگاهى ارائه مى‌دادم و همزمان نيز تدريس حقوق اساسى را در دانشگاه شهيد بهشتى، دانشكده علوم قضائى، دانشگاه امام صادق و دانشگاه تهران بر عهده داشتم.

ارتباط مستقيم مسائل حقوق اساسى با انديشه و نظام سياسى از يك سو و رويارويى چالش‌هاى سياسى و رويكردهاى متفاوت احزاب و گروهاى سياسى در قبال مسائل قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران از سوى ديگر، به جلسات درس حقوق اساسى حال و هواى خاصى مى‌بخشيد و كلاس‌ها زنده، شاداب و سرشار از نشاط و بينش فعال سياسى بود، به طورى كه در برخى از جلسات، به جاى پنجاه يا شصت دانشجوى رسمى، تعداد دو برابر مستمع آزاد هم شركت مى‌كردند.

زمانى هر چند كوتاه درس «مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران» كه محتواى حقوق اساسى داشت، از سوى شورايعالى انقلاب فرهنگى به عنوان درس عمومى براى همه رشته‌ها الزامى شده بود، مدتى برگزارى جلسات اين درس را بر عهده گرفتم و جزوه درسى آن را با همين نام تدوين و توسط جهاد دانشگاهى منتشر كردم. گاهى چهارده ساعت متوالى در كلاس بودم و از تكرار مكررات مسائل حقوق اساسى احساس خستگى و ملال نمى‌كردم.

ذكر اين نكته از آن رو ضرورى بود كه به رغم تأليفات گذشته و به نام‌هاى: «مبانى فقهى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران»[1] ،

«كليات حقوق اساسى درآمدى بر فقه سياسى»[2]  و كليات حقوق اساسى و «مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران»[3]  در زمينه مسائل حقوق اساسى، اشتياق به تأليف ديگرى را فراهم آمد و با نگاهى جامع مسائل حقوق اساسى ايران، قبل از اسلام و پس از اسلام و نيز حقوق اساسى دوره مشروطه و جمهورى اسلامى اول و دوم، به رشته تحرير درآمد و در حقيقت رشته‌هاى قبلى تكميل و مسائل بازنگرى شده به دقت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يكى از نتايج سابقه طولانى تدريس حقوق اساسى، امكان مشاركت در بخش‌هاى زيربنايى قانون اساسى در جريان بازنگرى سال 1368 بود كه افتخار آن نصيب اينجانب شد و براساس آن، پيشنهادهاى زيادى در اصول و فصول مختلف مورد بحث شوراى بازنگرى تقديم شد. بخشى از اين پيشنهادها مورد تصويب قرار گرفت و برخى از آن‌ها هم اكنون از مسائل كليدى در قانون اساسى مصوب سال 1368 است.

به خاطر حساسيت‌هاى سياسى كه معمولا از چالش‌هاى علمى در بررسى‌هاى تحليلى مسائل كلان قانون اساسى به وجود مى‌آيد و در محيط‌هاى دانشگاهى اثرات منفى و مخربى از خود به جاى مى‌گذارند، رويه آموزش من به جاى نقد، همواره بر توضيح، تحليل و استدلال مبتنى بوده است و به مرور كه با اشكال غير قابل توجيه برخورد مى‌كردم، آن را ثبت و راه حل حقوقى آن را پى مى‌گرفتم تا در فرصت مناسبى به صورت پيشنهاد در تجديدنظر در قانون اساسى، مورد استفاده قرار گيرد كه در سال 1368 چنين فرصتى در شوراى بازنگرى به دست آمد.

از زمانى كه دوره كارشناسى ارشد حقوق عمومى راه‌اندازى شد و مبانى حقوق عمومى به صورت يك و دو به عنوان دروس اصلى مطرح شد، همواره بخشى از درس مبانى حقوق عمومى(يك) را به تحليل بيشتر مسائل حقوق اساسى كليات و بخشى از درس مبانى حقوق عمومى (دو) را به بررسى مسائل حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران اختصاص مى‌دادم و بسيارى از مباحث را كه در دوره كارشناسى در دروس حقوق اساسى امكان طرح آن‌ها نبود، در اين دوره به تفصيل در ميان مى‌گذاشتم. در اين مقطع سعى بر آن داشتم كه دانشجويان با اشكالات، شبهه‌ها و ابهامات آشنا شوند، لكن اثرى منفى در انديشه آنان به جاى نماند و تا آن جا كه نياز به اقناع علمى دارند، با توضيح و استدلال اشباع شوند.

بسيارى از دانشجويان ديروز و شخصيت‌هاى علمى و اجرائى امروز كه در كلاس‌هاى حقوق اساسى من در دهه شصت و هفتاد شركت داشتند، خاطرات خوبى از شيوه ارائه درس دارند.