1- مباني كلي حقوق اساسي
2- تاريخ تحولات حقوق اساسي
3- دولت و عناصر آن
4- دولت و حكومت
5- اقسام دولت و تحول آن
6- مدلها و رژيم هاي سياسي
7- نظام هاي سياسي
8- مباني حقوق اساسي
9- حقوق دولت (دولت و مردم )
در ميان انبوه رشته‌هاى گوناگون علوم و فنون و معارف بشرى، دانشى كه بتواند جامعه انسانى را به عادلانه‌ترين شيوه حكومت و شناخت اصول و مبانى آن رهنمون سازد، همواره از جايگاهى بس رفيع برخوردار بوده است. آن گونه كه مى‌توان گفت كه چنين هدف ارزشمندى از كهن‌ترين آرمانهاى انسانى در ميدان انديشه و عمل در طول تاريخ بشر محسوب مى‌شود.
تلاش مستمر تاريخى انسان در دستيابى به اين هدف و آرمان بزرگ، تنها به حوزه انديشه و عمل انسانهاى بشر دوست و وارسته اختصاص نداشته است، حتى دولتمردان قدرت طلب و حاكمان سلطه جو نيز، به نوبه خود سعى بر آن داشته‌اند كه به منظور تحكيم و توسعه پايه‌هاى قدرت خويش با پيوستن به كاروان عظيم عدالت جويان حق طلب، از تلاش در راه رسيدن به اين هدف و آرمان بزرگ بشرى براى خود طرفى ببندند و گاه اين چنين بوده كه اينان نيز به آهنگ حركت تاريخى به سوى آرمان حكومت مطلوب، شتاب بخشيده و از آن سود برده‌اند.
بى گمان، دستيابى به بهترين شيوه حكومت و شناخت اصول و مبانى آن براى خيل عظيم انديشمندان و محققان تاريخ در عرضه سياست و حكومت هدف نهايى نبوده است. آنان با آگاهى كامل به دستاوردهاى گرانقدر اين مطلوب بشرى در پى آن بودند كه از اين رهگذر راه رسيدن به تعالى و رشد انسان و جامعه و تعميق و توسعه ارزشهاى والاى انسانى را بگشايند و رسيدن به كمال مطلوب و سعادت را براى انسان و جامعه مقدور سازند.
پيام رسانان الهى و رهروان مكتب توحيد همواره در طليعه اين كاروان عظيم قرار داشته‌اند و پيشتازى آنان به حق در هر دو عرصه انديشه و عمل، به تلاشهاى بشرى عمق و توان بيشترى بخشيده است و حتى خط انديشه‌هاى لائيزم نيز از اين ره توشه بى بهره نمانده و از آن بهره‌ها برده‌اند.
افلاطون‌ها و ارسطوها در يونان باستان و فارابى‌ها، ابن سيناها و خواجه نصيرها در اسلام و مكتبهاى سياسى در غرب و بالاخره همه متفكران در عرصه‌هاى علم سياست، انديشه سياسى، فلسفه سياسى، جامعه‌شناسى سياسى و حقوق اساسى هر كدام به نوبه خود از اين شراب طهور معارف حيات بخش توحيدى و خط سعادت و ابديت كم و بيش كام بر گرفته‌اند.
در اين ميان فقه سياسى بيشترين ميراث فكرى خط توحيدى را سرمايه انديشه و تحقيق خود قرار داده و همه تلاش فكرى محققان بزرگ در عرصه فقه را براى دستيابى به حكومت مطلوب و اصول مبانى آن به كار گرفته است.
حقوق اساسى كه اصطلاح تصحيح شده حقوق سياسى سابق است، در ميان دانشهاى سياسى همواره به عنوان نتيجه علمى و قواعد و ضوابط حاصل از همه رشته‌هاى علوم سياسى و اجتماعى تلقى شده، و هميشه پيشتاز عرصه‌هاى دانش سياسى و قدرت و تلفيق حقوق و آزاديهاى فردى و اقتدار عالى دولت بوده است و تعامل و تعاطى آن با ديگر رشته‌هاى علوم سياسى و اجتماعى همواره توسعه سياسى، تعديل قدرت دولت، تضمين حقوق عمومى و آزاديها را به ارمغان آورده است.
در تقسيم‌بندى‌هاى علمى، حقوق اساسى در رديف رشته‌هاى علمى حقوق و به عنوان دانش حقوقى مادر به شمار آمده است و به همين دليل، اهتمام، دقت، توان علمى و توجه بيشتر به رابطه آن با ديگر رشته‌هاى علم حقوق را طلبيده است و از سوى ديگر با توجه به تعادل و تعاطى كه حقوق اساسى با رشته‌هاى مختلف علوم سياسى و جامعه‌شناسى داشته است در تحليل‌ها و بررسى‌هاى مسائل آن، جامع‌نگرى ويژه‌اى ملحوظ مى‌گرديد كه همه اين عوامل بر ظرافت و پيچيدگى آموزش و پژوهش اين دانش حقوقى مادر، مى‌افزود.
با اين همه، بايد اعتراف كرد كه در محافل علمى ما به حقوق اساسى با چنين ديدى نگريسته نشده و گواه اين بى مهرى را مى‌توان در شيوه ارائه اين درس و انتخاب ضعيف‌ترين اعضاى هيأت علمى مراكز دانشگاهى براى تدريس آن مشاهده نمود.
فرصت سالهاى متمادى تدريس حقوق اساسى در مراكز علمى و دانشگاههاى مختلف كشور براى مؤلف، تجربيات علمى گران بهايى را به همراه داشته است كه در بازنويسى نوشته‌ها و جزوه‌هاى درسى گذشته خود، در حقوق اساسى مورد استفاده قرار گرفته و به صورت كتاب حاضر تقديم علاقه‌مندان گرديده است.
در پايان اين مقدمه كوتاه لازم به ذكر مى‌داند كه اين نكته هر چند غير ضرورى مى‌نمايد؛ لكن جهت توضيح بيشتر يادآور شود كه نظربه تحليلى بودن مسائل و مباحث اين كتاب، ترجيح داده شد تا حد ممكن از نقل قولها اجتناب شود، تا فرصت بيشترى براى تحليل بوجود آيد و در مواردى كه بنابر ضرورت، نقل آرا و نظريات متفكران غرب لازم مى‌نمود، ترجيح داده شد به منابع و ترجمه‌هاى معتبر و دانشگاهى عربى مراجعه شود. اتخاذ اين روش هرگز به معناى بى اعتمادى به ترجمه‌هاى فارسى در حقوق اساسى نبوده است؛ بلكه به خاطر سابقه و تجربيات طولانى متفكران و اساتيد مراكز علمى و دانشگاهى عرب در زمينه مباحث حقوق اساسى به سبك آكادميك است.[1]
[1] ـ بر اين دليل بايد اين نكته را افزود كه معمولا در آثار فارسى به دليل بى دقتى نويسندگان در ترجمه انديشه‌هاى غربيان، خلط نظريات مترجمان بامفاد متن اصلى و نيز تناقضاتى كه ديده مى‌شود هر محققى را به چشم پوشى از آنها وا مى‌دارد. بعضآ از ترس اقتباس به نقل قول نيز رضا نمى‌دهند. هرچند اين دلايل از نظر علمى عدم مراجعه به منابع فارسى را توجيه نمى‌كند، لكن از نظر اخلاقى به خاطر قراينى كه بر عدم رضامندى دلالت دارد، از آنناگزير بوده‌ايم.