مقدمه 15
بخش اول: ساختار شوراي رقابت 21
فصل اول: تاريخچه و اهداف شوراي رقابت 23
مبحث اول: تاريخچه شوراي رقابت 23
گفتار اول: تاريخچه نهادهاي ناظر بر رقابت در حقوق تطبيقي 24
بند اول: نظام رقابت سنتي 24
بند دوم: نظام رقابت مدرن 28
الف) نظام رقابت آمريكايي 29
1- تحولات قبل از تصويب قانون شرمن 29
2- قانون شرمن 31
3- قانون كلايتون و قانون كميسيون تجارت فدرال 33
4- دوران ركود اقتصادي و مكتب هاروارد 34
5- ظهور مكتب شيكاگو و دوره‌ي پساشيكاگو 37
ب) نظام رقابت اروپايي 39
1- نظام رقابت اتحاديه اروپا 40
2- نظام رقابت كشورهاي عضو 45
ج( نظام رقابت جهاني 50
1- تلاش‌هاي صورت گرفته در جهت ايجاد نظام رقابت جهاني 51
2- تحليل نقش نهادهاي مختلف در جهاني‌سازي حقوق رقابت 59
گفتار دوم: تاريخچه نهادهاي ناظر بر رقابت در فقه و حقوق ايران 62
بند اول: تاريخچه نهادهاي ناظر بر رقابت در فقه 62
بند دوم: تاريخچه ايجاد نهادهاي ناظر بر رقابت در حقوق ايران 67
الف) قبل از تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 67
ب) بعد از تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 73
مبحث دوم: اهداف شوراي رقابت 78
گفتار اول: اهداف نهادهاي ناظر بر رقابت در حقوق تطبيقي 79
بند اول: نظام رقابت آمريكايي 80
الف) بررسي نظريه‌ي تك هدفي بودن 80
1- كارايي و رفاه مصرف‌كنندگان از ديدگاه بورك 81
2- نظريه‌ي تك هدفي بودن در آراي نهادهاي ناظر بر رقابت آمريكا 86
3- انتقادات به نظريه‌ي تك هدفي بودن 87
ب) نظريه‌ي تكثر اهداف 88
1- اهداف چندگانه‌ي نظام رقابت آمريكا 88
2- نظريه‌ي تكثر اهداف در آراي نهادهاي ناظر بر رقابت آمريكا 92
بند دوم: نظام رقابت اروپايي 93
الف) اهداف اصلي 93
1- يكپارچگي بازار داخلي 94
2- كارايي 95
3- حمايت از مصرف‌كنندگان 97
4- آزادي اقتصادي 102
ب) اهداف مياني و فرعي 103
1- حمايت از بنگاههاي متوسط و كوچك 103
2- انصاف، عدالت و عدم تبعيض 106
3- اهداف زيست محيطي 106
4- اشتغال 108
5- گسترش فرهنگ رقابت در اتحاديهي اروپا 109
گفتار دوم: اهداف نهاد ناظر بر رقابت در حقوق ايران 109
بند اول: اهداف اصلي 110
الف) تسهيل رقابت 110
ب) منع انحصار 113
بند دوم: اهداف فرعي 122
الف) كارايي 123
ب) حمايت از مصرفكنندگان 125
ج) ساير اهداف فرعي 126
1- حمايت از بنگاههاي كوچك 126
2- حمايت از خصوصيسازي 127
3- اشتغال 128
بند سوم: تحليل اهداف 128
فصل دوم: چارچوب قانوني و ماهيت شوراي رقابت 131
مبحث اول: چارچوب قانوني شوراي رقابت 132
گفتار اول: تشكيلات سازماني و اعضاي شوراي رقابت 132
بند اول: تشكيلات سازماني و اعضاي نهادهاي ناظر بر رقابت در حقوق تطبيقي 133
الف) نظام رقابت آمريكايي 133
1- بخش ضد انحصار وزارت دادگستري 133
2- كميسيون تجارت فدرال 139
ب) نظام رقابت اروپايي 146
1- كميسيون اروپا 146
2- نهادهاي ناظر بر رقابت كشورهاي عضو اتحاديهي اروپا 151
بند دوم: تشكيلات سازماني و اعضاي نهاد ناظر بر رقابت در حقوق ايران 154
الف) تشكيلات سازماني 154
ب) اعضا 157
1- تركيب اعضا و شرايط انتخاب 157
2- دوره‌ي تصدي 166
3- تضمين استقلال و موقعيت شغلي اعضا 166
بند سوم: تحليل تشكيلات سازماني و اعضا 171
گفتار دوم: اختيارات شوراي رقابت 173
بند اول: اختيارات مربوط به بازرسي و تحقيق 174
الف) نظام رقابت آمريكايي 174
1- كميسيون تجارت فدرال 174
2- بخش ضد انحصار وزارت دادگستري آمريكا (DOJ) 177
ب) نظام رقابت اروپايي 179
ج) نظام رقابت ايران 182
بند دوم: اختيارات مربوط به رسيدگي و تصميم‌گيري 185
الف) نظام رقابت آمريكايي 185
ب) نظام رقابت اروپايي 186
ج) نظام رقابت ايران 189
بند سوم: اختيارات مربوط به اجراي خصوصي قواعد حقوق رقابت 190
بند چهارم: ساير اختيارات 193
بند پنجم: تحليل اختيارات 196
مبحث دوم: ماهيت شوراي رقابت 199
گفتار اول: ماهيت اداري 200
بند اول: ويژگي‌هاي نهادهاي ناظر بر رقابت با ماهيت اداري 200
بند دوم: انواع نهادهاي ناظر بر رقابت با ماهيت اداري 204
الف) مدل تك نهادي اداري 204
ب) مدل دوگانه‌ي اداري 207
گفتار دوم: ماهيت قضايي 213
بند اول: ويژگي‌هاي نهادهاي ناظر بر رقابت با ماهيت قضايي 213
بند دوم: انواع نهادهاي ناظر بر رقابت با ماهيت قضايي 214
الف) مدل تك نهادي قضايي 214
ب) مدل دو گانه‌ي قضايي 215
گفتار سوم: بررسي ماهيت نهاد ناظر بر رقابت در حقوق ايران 217
بند اول: بيان نظريه‌هاي ماهيت 218
بند دوم: تحليل نظريه‌هاي ماهيت 222
فصل سوم: چالش‌هاي شوراي رقابت 224
مبحث اول: چالش‌هاي مربوط به نظام اقتصادي 225
گفتار اول: انواع چالش‌هاي مربوط به نظام اقتصادي 225
بند اول: رقابت‌پذيري اقتصاد 226
بند دوم: نظام قيمت‌گذاري 230
بند سوم: خصوصي‌سازي 233
بند چهارم: جهاني‌شدن 238
گفتار دوم: تحليل چالش‌هاي مربوط به ‌نظام اقتصادي 240
مبحث دوم: چالش‌هاي مربوط به استقلال 242
گفتار اول: وضعيت استقلال نهادهاي ناظر بر رقابت در مطالعه تطبيقي 243
گفتار دوم: استقلال نهاد ناظر بر رقابت در حقوق ايران 250
گفتار سوم: تحليل چالش‌هاي مربوط به استقلال 253
مبحث سوم: چالش‌هاي مربوط به صلاحيت 256
گفتار اول: چالش‌هاي مربوط به صلاحيت نهادهاي ناظر بر رقابت در حقوق تطبيقي 256
بند اول: نظام رقابت آمريكايي 257
الف) قلمرو صلاحيت 257
1- قلمرو شخصي صلاحيت 257
2- قلمرو بخشي صلاحيت 258
3- قلمرو مكاني صلاحيت 260
ب) تعارض صلاحيت 262
بند دوم: نظام رقابت اروپايي 265
الف) قلمرو صلاحيت 266
1- قلمرو شخصي صلاحيت 266
2- قلمرو بخشي صلاحيت 267
3- قلمرو مكاني صلاحيت 269
ب) تعارض صلاحيت 273
گفتار دوم: چالش‌هاي مربوط به صلاحيت نهاد ناظر بر رقابت در حقوق ايران 276
بند اول: قلمرو صلاحيت 276
الف) قلمرو شخصي صلاحيت 276
ب) قلمرو بخشي صلاحيت 280
ج) قلمرو مكاني صلاحيت 283
بند دوم: تعارض صلاحيت 284
الف) شوراي رقابت و نهادهاي تنظيم‌كننده‌ي بخشي 284
ب) شوراي رقابت و ساير نهادها 292
1- سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان 293
2- سازمان تعزيرات حكومتي 295
3- مراجع مذكور در قانون نظام صنفي 299
بند سوم: تحليل چالش‌هاي مربوط به صلاحيت 301
جمع‌بندي 306
بخش دوم: تصميمات شوراي رقابت 309
فصل اول: انواع تصميمات 311
مبحث اول: تصميمات پس‎نگر 311
گفتار اول: تصميمات ناظر به رويه‌هاي ضد رقابتي يك‌جانبه‌ي بنگاه‌ها 312
بند اول: سوءاستفاده از موقعيت اقتصادي مسلط 312
الف) مفهوم موقعيت اقتصادي مسلط و معيارهاي شناسايي آن 312
ب) مصاديق سوءاستفاده از موقعيت اقتصادي مسلط 317
بند دوم: رويه‌هاي ضد رقابتي مربوط به اخلال در قيمت‌ها 321
الف) قيمت‌گذاري تبعيض‌آميز 321
ب) قيمت‌گذاري تهاجمي 323
ج) محدود كردن قيمت فروش مجدد 326
بند سوم: رويه‌هاي ضد رقابتي مربوط به اخلال در معاملات 328
الف) احتكار و استنكاف از معامله 328
ب) تبعيض در شرايط معامله 333
ج) فروش يا خريد اجباري 334
بند چهارم: ساير رويه‌هاي ضد رقابتي يك‌جانبه 336
الف) اظهارات گمراه‌كننده 337
ب) عرضه كالا يا خدمت غيراستاندارد 341
ج) كسب غيرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات و موقعيت اشخاص 343
د) مداخله در معاملات يا امور داخلي بنگاه رقيب 346
بند پنجم: تحليل چند نمونه تصميم در خصوص رويه‌هاي ضد رقابتي يك‌جانبه 347
الف) پرونده آمريكا عليه مايكروسافت 348
ب) پرونده شركت فرانسوي واندوو 352
ج) پرونده‌ي مناقصه پالايشگاه 354
گفتار دوم: تصميمات ناظر به رويه‌هاي ضد رقابتي جمعي بنگاه‌ها 357
بند اول: توافقات افقي 357
الف) مفهوم و مصاديق توافقات افقي 358
ب) تحليل چند نمونه تصميم ناظر به توافقات افقي 362
1- تثبيت قيمت در پرونده ويتامين‌ها 362
2- پرونده تباني در مزايده صنعت ساخت‌وساز در هلند 364
3- پرونده شركت ريزموج سيستم عليه اتحاديه صنايع لوح‌هاي فشرده 366
بند دوم: توافقات عمودي 369
الف) مفهوم و مصاديق توافقات عمودي 369
ب) تحليل چند نمونه تصميم ناظر به توافقات عمودي 372
1- توافق عمودي قيمت ايبوك (پرونده شركت اپل) 372
2- تصميم كميسيون اروپا در خصوص فرانشيز (پرونده شركت ايووروشه) 376
بند سوم: تفاهم ضد رقابتي 379
مبحث دوم: تصميمات پيش نگر و تصميمات با ماهيت دوگانه 380
گفتار اول: تصميمات پيش نگر 381
بند اول: مصاديق تصميمات پيش نگر در حقوق تطبيقي 382
الف) تصويب مقررات قانوني 382
ب) سياست‌گذاري در مورد برنامه‌هاي معافيت و ارفاق 384
ج) ارائه نظرات مشورتي 386
بند دوم: مصاديق تصميمات پيش نگر در حقوق ايران 386
الف) ماده‌ي 58 قانون اصل 44 387
1- تشخيص مصاديق رويه‌هاي ضد رقابتي 387
2- تشخيص معافيت‌هاي موضوع قانون اصل 44 و اتخاذ تصميم در مورد اين معافيت‌ها 387
3- ارزيابي وضعيت و تعيين محدوده‌ي بازار كالاها و خدمات مرتبط با مواد 44 تا 48 388
4- تدوين و ابلاغ راهنما و دستورالعمل‌هاي قانوني 389
5- ارائه نظرات مشورتي به دولت براي تنظيم لوايح مورد نياز 390
ب) ماده‌ي 59 قانون اصل 44 391
ج) ماده‌ي ۴۸ قانون اصل 44 393
د) ماده‌ي ۴۹ قانون اصل 44 395
ه) بند «د» ماده‌ي ۴۵ قانون اصل 44 396
بندسوم: تحليل چند تصميم پيش نگر 397
الف) دستورالعمل ارفاق در پرونده‌هاي كارتل‌ها 397
ب) دستورالعمل تنظيم قيمت خودرو 398
گفتار دوم: تصميمات با ماهيت دوگانه 400
بند اول: تصميمات ناظر به تمركز اقتصادي ضد رقابتي 401
الف) ادغام 401
ب) تملك سرمايه يا سهام شركت‌ها 410
ج) جوينت ونچر 411
بند دوم: تصميمات ناظر به كمك‌هاي دولتي 413
الف) مفهوم، مصاديق و استثناها 414
ب) تحليل چند تصميم با ماهيت دوگانه 418
1-پرونده جوينت ونچر در صنعت تلويزيون انگلستان 419
2-كمك دولتي به معدن زغال‌سنگ لهستان 421
3- پرونده رانت 650 ميليون يورويي 423
فصل دوم: اتخاذ تصميمات 428
مبحث اول: فرآيند تصميم‌گيري 428
گفتار اول: جريان رسيدگي رقابتي 429
بند اول: شروع به رسيدگي رقابتي 429
الف) شروع به رسيدگي به تشخيص نهاد رقابتي 429
ب) شروع به رسيدگي با شكايت 434
بند دوم: تحقيق و بازرسي 438
الف) تحقيق 438
ب) بازرسي 443
بند سوم: تشريفات رسيدگي رقابتي 448
الف) تشريفات رسيدگي به رويه‌هاي ضد رقابتي يك‌جانبه و جمعي 448
1- حقوق آمريكا 448
2- حقوق اتحاديه اروپا 453
3- حقوق ايران 456
ب) تشريفات رسيدگي به ادغام‌ها 460
1- رسيدگي به ادغام‌ها در حقوق آمريكا 460
2- رسيدگي به ادغام‌ها در حقوق اتحاديه اروپا 462
3- رسيدگي به ادغام‌ها در حقوق ايران 464
ج) تشريفات رسيدگي به كمك‌هاي دولتي 465
د) تشريفات رسيدگي به دعاوي خصوصي رقابتي 468
بند چهارم: تحليل جريان رسيدگي رقابتي 469
گفتار دوم: دادرسي منصفانه و ادله در رسيدگي رقابتي 472
بند اول: دادرسي منصفانه رقابتي 473
الف) حق دسترسي به پرونده 473
ب) حق استماع 476
ج) بي‌طرفي نهاد رقابتي 478
د) حفظ محرمانگي 481
ه) علني بودن رسيدگي 484
و) برخورداري از نمايندگي قانوني 485
ز) رسيدگي به پرونده در مهلت منطقي 486
ح) ارائه دليل تصميم توسط نهاد رقابتي 490
بند دوم: ادله در رسيدگي رقابتي 491
الف) تحصيل دليل 492
ب) انواع ادله 498
1- مطالعات اقتصادي 498
2- نظرات كارشناسي 499
3- ساير ادله 502
ج) محدوديت‌هاي ادله 504
بند سوم: تحليل دادرسي منصفانه و ادله در رسيدگي رقابتي 507
گفتار سوم: ضمانت اجراهاي شوراي رقابت 509
بند اول: ضمانت اجراها در حقوق تطبيقي 509
الف) اصول حاكم بر وضع ضمانت اجراها 510
ب) انواع ضمانت اجراها 513
1- نظام رقابت آمريكايي 513
2- نظام رقابت اروپايي 522
بند دوم: ضمانت اجراها در حقوق ايران 530
الف) اصول حاكم بر ضمانت اجراها 530
ب) انواع ضمانت اجراها 531
1- فسخ و بطلان 531
2- جريمه‌ي نقدي 535
3- ساير ضمانت اجراها 540
بند سوم: تحليل ضمانت اجراها 546
مبحث دوم: تجديدنظر از تصميمات 550
گفتار اول: مراجع تجديدنظر 550
بند اول: مراجع در حقوق تطبيقي 551
الف) مراجع تجديدنظر اداري 551
1- تجديدنظر در نهاد رقابتي 551
2- تجديدنظر توسط وزرا 552
3- تجديدنظر در مراجع شبه قضايي رقابتي 553
ب) مراجع تجديدنظر قضايي 554
1- تجديدنظر در محاكم دادگستري 554
2- تجديدنظر در ديوان عالي كشور 558
بند دوم: مراجع تجديدنظر در حقوق ايران 559
الف) هيئت تجديدنظر 560
ب) ديوان عدالت اداري 561
ج) محاكم عمومي دادگستري 565
د) ديوان عالي كشور 568
بند سوم: تحليل مطلوبيت مراجع تجديدنظر 570
گفتار دوم: آيين تجديدنظر از تصميمات 573
بند اول: تصميمات قابل تجديدنظر 573
الف) تصميمات قابل‌تجديدنظر در حقوق تطبيقي 573
ب) تصميمات قابل تجديدنظر در حقوق ايران 580
بند دوم: طرفين دعواي تجديدنظر 582
بند سوم: نحوه‌ي تصميم‌گيري مراجع تجديدنظر 584
الف) نحوه‌ي تصميم‌گيري در حقوق تطبيقي 584
ب) نحوه‌ي تصميم‌گيري در حقوق ايران 591
بند چهارم: اثرات تجديدنظرخواهي 595
بند پنجم: تحليل آيين تجديدنظر از تصميمات 596
جمع‌بندي 599
نتيجه 603

منابع 625