1-كليات و طرح موضوع
2- مفهوم و ابعاد بازار رقابتپذير و بازار رقابتناپذير
3-وضعيت بازارهاي رقابتپذير و رقابتناپذير در نظام حقوقي ايران
4- رويكرد فقه اسلامي به بازارهاي رقابتپذير و رقابتناپذير
5- مفهوم بازار و نابازار
6- ماهيت، جايگاه و ضابطه تمايزبخش بازار و نابازار
7- آثار تفكيك بازارهاي رقابتپذير از بازارهاي رقابتناپذير
8- لزوم تمايز قواعد حقوق رقابت از مقررات بخشي
9- خلط قواعد حاكم بر بازار و بخشهاي رقابتناپذير در حقوق ايران
ديباچۀ دكتر محمود باقري 9
ديباچۀ دكتر بهزاد پورسيّد 10
پيشگفتار 13
بخش مقدماتي: كليات و طرح موضوع 19
نخست: شناخت موضوع 19
دوم: وجه تفكيك بازارهاي رقابتپذير و رقابتناپذير 26
سوم: جايگاه حقوق رقابت 27
چهارم: ضوابط شناخت دامنه حقوق رقابت 28
پنجم: مفاهيم كلي 29
بخش نخست: مفهوم و ابعاد بازار رقابتپذير و بازار رقابتناپذير 33
فصل نخست: مفهوم بازار و نابازار 34
مبحث نخست: بازار 34
مبحث دوم: نابازار 41
فصل دوم: ماهيت، جايگاه و ضابطه تمايزبخش بازار و نابازار 45
مبحث نخست: ماهيت 45
مبحث دوم: جايگاه 46
گفتار نخست: نسبت بازار، نابازار و اقتصاد دولتي 47
بند نخست: ارتباط اقتصاد دولتي با بازار و نابازار 47
بند دوم: ارتباط بحث با امور حاكميتي 56
بند سوم: نقش نهادها و مؤسسات عمومي 60
بند چهارم: نابازار و كالاهاي عمومي 61
گفتار دوم: تعامل بازار و بخشهاي رقابتناپذير با قواعد حقوقي معاملات 63
بند نخست: تعامل بازار با حقوق خصوصي 66
بند دوم: تعامل نابازار با حقوق خصوصي 69
مبحث سوم: ضابطه تمايزبخش 70
مبحث چهارم: طبع رابطه دولت و نابازار 72
فصل سوم: آثار تفكيك بازارهاي رقابتپذير از بازارهاي رقابتناپذير 75
مبحث نخست: آثار اصلي انفكاك بازار از نابازار 75
گفتار نخست: در احكام و قواعد 75
بند نخست: نسبت به قوانين و مقررات 75
بند دوم: نسبت به گستره و دايره شمول حقوق رقابت 91
گفتار دوم: در اشخاص 92
بند نخست: مفهوم و مصاديق فعال بازار 93
بند دوم: اثر انفكاك بازار از بخشهاي رقابتناپذير در نقشآفريني فعالان بازار 96
گفتار سوم: در نظارتپذيري و ضمانت اجرا 97
مبحث دوم: آثار فرعي جدايي بازار از نابازار 102
گفتار نخست: جايگاه تعاونيها در تقسيمبندي بازارها 107
گفتار دوم: حل پديدۀ نامطلوب شبهدولتيها و بنگاههاي خصولتي 110
گفتار سوم: نقش حقوق رقابت در فضاي مجازي 113
بخش دوم: وضعيت بازارهاي رقابتپذير و رقابتناپذير در نظام حقوقي ايران 117
فصل نخست: لزوم تمايز قواعد حقوق رقابت از مقررات بخشي 118
مبحث نخست: تقسيم نابازار و بخشهاي متشكل به بازارهاي بخشي 120
گفتار نخست: مفهوم مقررات بخشي 121
گفتار دوم: ملاك تمايز بازارها و مقررات بخشي 127
بند نخست: مميزات نهادهاي مقرراتگذار 130
بند دوم: ابزارهاي مقرراتگذاري 132
گفتار سوم: مصاديقي از نهادهاي مقرراتگذار بخشي در بازارهاي متشكل 132
بند نخست: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 133
بند دوم: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران 134
بند سوم: شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار 135
بند چهارم: كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 137
بند پنجم: تشكلهاي خودانتظام در بورس و اوراق بهادار 138
گفتار چهارم: قاعدۀ حقوقي در تمييز صلاحيت نهادهاي مقرراتگذارِ رقابتي 145
مبحث دوم: تمييز گستره قواعد حقوق رقابت از مقررات بخشي 152
فصل دوم: خلط قواعد حاكم بر بازار و بخشهاي رقابتناپذير در حقوق ايران 158
مبحث نخست: نحوه وضع مقررات در بازار و بخشهاي رقابتناپذير 158
مبحث دوم: نحوه نظارت بر بازار و بخشهاي رقابتناپذير 159
گفتار نخست: مقرراتگذاري در بخشهايي از صنعت برق مثال نقضي بر بازار رقابتي 159
گفتار دوم: إعمال حقوق رقابت بر حوزۀ مخابرات 161
گفتار سوم: قيمتگذاري خودرو؛ به مثابه پارادوكس قيمت دستوري براي تسهيل رقابت 161
مبحث سوم: رابطه مداخلات دولت با نابازار 162
فصل سوم: بايستههاي تفكيك بازار از نابازار در حقوق ايران 166
مبحث نخست: قواعد تضمين رقابت در بازار 167
مبحث دوم: قواعد مديريت در بخشهاي رقابتناپذير 171
بخش سوم: رويكرد فقه اسلامي به بازارهاي رقابتپذير و رقابتناپذير 173
فصل نخست: چارچوب ماهوي در كنترل و نظارت بر بازار و بخشهاي رقابتناپذير 174
مبحث نخست: طرح بحث 174
گفتار نخست: ارتباط با بحث از حيث جايگاه حقوقي امور حسبيه 175
گفتار دوم: ارتباط با بحث از حيث جايگاه فقهي امور حسبيه 178
گفتار سوم: تحليل تعامل 181
مبحث دوم: سازوكار بازار و بخشهاي رقابتناپذير در فقه 181
فصل دوم: چارچوب كاربري در كنترل و نظارت بازار و بخشهاي رقابتناپذير 191
مبحث نخست: حسبه 191
گفتار نخست: حسبه؛ ابزار فقهي إعمال قاعده بر بازار 191
بند نخست: مفهوم، مصاديق و دامنه إعمال حسبه 192
بند دوم: دامنه إعمال حسبه در بازار و بخشهاي رقابتناپذير 201
گفتار دوم: آثار إعمال حسبه در بازار و نابازار و نقش آن در تعيين دامنۀ حقوق رقابت 217
بند نخست: اصل تغيير در دامنه شمول 218
بند دوم: اصل تفاوت در نحوۀ مداخله 218
بند سوم: ايجاد تعامل ميان حقوق رقابت و بازارهاي ماهيتاً متفاوت 221
مبحث دوم: منطقه الفراغ 226
گفتار نخست: مفهوم 226
گفتار دوم: تأثير نهاد منطقه الفراغ بر رقابتمندي بازار 229
مبحث سوم: مصالح مرسله 230
گفتار نخست: مفهوم و مصاديق 230
گفتار دوم: تأثير مصالح مرسله بر رقابتمندي بازار 232
مبحث چهارم: حفظ نظام و منع اختلال در آن 233
گفتار نخست: مفهوم 233
گفتار دوم: نقش قاعدۀ حفظ نظام در رقابتمندي بازار 234
بند نخست: در مرحلۀ وضع حكم 235
بند دوم: در مرحلۀ اجراي حكم 236
مبحث پنجم: جمعبندي بحث 237
منابع و مآخذ 240