تا زمانی که فرایند و عملکرد بازار از علائم صحیح الگو نگرفته باشد، هر‌ گونه سیاست‌گذاری یا إعمال ابزار اقتصادی فاقد کارآیی لازم است و رشد، اشتغال و حتی کنترل تورم که عمدتاً مسأله‌ای در چارچوب سیاست‌های کلان هستند، نیز از دسترس دور می‌ماند. از این حیث توجه به نقش مهم و اساسی رقابت و بازار یکی از نتایج رویکرد جدید است که طی قرن بیستم میلادی در نتیجه خصوصی‏سازی بخش‌های دولتی در بسیاری از کشورهای جهان پدیدار شده است. در این‏ رویکرد، اغلب کشورها به این باور رسیده‏اند که با حمایت از رقابتی‏ شدن‏ بازار نه تنها می‏توانند به نحو مطلوبی آن را مدیریت نمایند، بلکه‏ می‏توانند موجبات رشد و شکوفایی اقتصادی خود را نیز بیش از پیش فراهم سازند. از این رو طی سال‌های اخیر، حقوق رقابت حوزه نوپدیدی از علم حقوق را رقم زده است که رفته رفته اهمیت آن آشکارتر می‌گردد. این امر حاکی از آن است که قانون‌گذاران و مسؤولین کشورها با پی بردن به ناکارآمدی اقتصاد دولتی برای رشد و اعتلای رفاه عمومی شهروندان خود، به اقتصاد خصوصی و مبتنی بر بازار روی آورده‌اند که رابطه وثیقی با آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی و رفع محدودیت‌های قانونی دارد.[1] بدین‌سان قوانین و قواعد حمایت از رقابت، تضمین کارکرد صحیح و کارآمد بازار را به دنبال دارد و پرداختن به این مهم و ابزارها و نهادهای متولی آن در جهت رفع نواقص حقوقی و قانونی و بازشناسی، تبیین و تقویت جایگاه آن مساعدت شایانی خواهد نمود. بسیاری از کشورها وضع قوانین حمایت‏کننده از رقابت و مبارزه با انحصارات را آغاز نموده‌اند؛ به گونه‌ای که در آن‌ها نهادی با هدف تسهيل‌ فعاليت اقتصاد خصوصي و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعي عامل براي كاهش ريسك در اين بخش شکل گرفته تا بخش خصوصي با ورود به بازار، نگران انحصارات و رقباي انحصارگر خود؛ از جمله دولت نباشد. مبرهن است که اهمیت پرداختن به اقسام بازار؛ که در واقع نهادی است که قیمت‌ها و انتقال مالکیت‌ها و سهم‌بری‌ها را مشخص می‌نماید و در مقام قضاوت میان سود و مزد و بهره می‌نشیند و یکی را به نفع دیگری کم و زیاد می‌کند، به حدی است که اگر بگوییم بیش از نیمی از مباحث اقتصاد متعارف به بازار مربوط می‌شود، گزافه نگفته‌ایم و در واقع پرسش از چرایی بازار، پرسش از دستگاه تحلیلی علم اقتصاد است. (زاهدی‌وفا و ناسخیان، 1391: 15) تاریخ تکامل علم اقتصاد نیز شاهد آن است که روزگار درازی«علم اقتصاد» به مفهوم «علم بازار» بوده (رنانی، 1376: 123) و در واقع این بازار است که متعلق إعمال حقوق رقابت است ولی با توجه به نوپا بودن حقوق رقابت در کشورمان و نیز در پی تحولات نظام حقوقی کشورها در عرصه اقتصادی و گرایش به خصوصی‌سازی، نادیده انگاشتن بخش‌های رقابت‌ناپذیر در قبال بخش‌های رقابت‌پذیر و عدم تفکیک میان آن‌ها، مشکلاتی را در پی داشته است. زیرا افزایش نقش نیروهای بازار بدون فهم و درک بازار از حیث امکان یا عدم امکان رقابت‌پذیری میسور نیست. از این رو تألیفی مستقل و جامع در تعیین دامنه حقوق رقابت در بازارهای رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر، لازم و ضروری است تا از قِبَلِ آن، مشکلات حقوقی ناشی از نامعین بودن مصادیق و حدود و ثغور حقوق رقابت گره‌گشایی گردد. علاوه بر این، بحث از انحصار و قواعد مترتب بر آن، لزوم تمایز حقوق رقابت از مقررات بخشی، سازوکار این بخش‌ها در فقه اسلامی، رابطه این دو مفهوم با قواعد حقوقی معاملات و قس علی هذا، مسائلی است که در این حوزه حائز اهمیت می‌نماید. از این رو بیان نکات مهمی در این‌باره ضروری خواهد بود:

الف) با عنایت به این مهم که نیل به اهداف مورد نظر بازار، منوط به وجود فرایند منظم رقابت؛ به عنوان خون جاری در رگ‌های اقتصادی (furse, 2008: 1) است تا رشد و پویایی اقتصادی فراهم گردد. بدیهی است که تعیین مصادیق و حدود و ثغور حقوق رقابت منوط به بررسی نسبت بازار و بخش‌های رقابت‌ناپذیر است.

ب) آنچه تا کنون در تعیین مصادیق و اجرای قواعد حقوق رقابت از دیده‌ها پوشیده مانده است، عدم توجه به تفکیک بازارهای رقابت‌پذیر از بخش‌های رقابت‌ناپذیر و رابطه آن با اقتصاد خصوصی و اقتصاد دولتی از حیث آثار آن‌هاست؛ چرا که خروجی اقتصاد خصوصی را باید بازار به حساب آورد که مصداق اجلای قواعد آن، حقوق رقابت است. در حالی ‌که خروجی و ماحصل انحصار طبیعی؛ اگر در ملکیت دولت نباشد نابازار است که در پی خود، مقررات بخشی را به دنبال خواهد داشت.

پ) در تبیین نسبت حقوق رقابت و مقررات بخشی با اقتصاد دولتی این سؤال مطرح است که آیا حقوق رقابت و مقررات بخشی به بخش‌های دولتی نیز قابل إعمال است یا خیر؟ همان‌گونه که به آن خواهیم پرداخت، پاسخ منفی خواهد بود.

ت) خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورها از جمله ایران، در مواردی شامل بخش‌های رقابت‌ناپذیر نیز شده است. لذا در اینجا، این نکته را نباید فراموش کرد که مصادیق مختلف بازار رقابت‌پذیر و بازار رقابت‌ناپذیر ممکن است در طول زمان متغیر باشد. بنابراین لازم است نهادها و بنگاه‌های اقتصادی، در قالب قواعد حقوقی، برای نیل به اهداف مبتنی بر مفهوم بازار تنها از طریق اقتصاد خصوصی و حقوق رقابت اتخاذ تدبیر نموده و از ورود و حمل برخی مصادیق بازار یا مالکیت دولتی به قلمرو بخش‌های رقابت‌ناپذیر اجتناب ورزند چرا که ورود به بخش‌های رقابت‌ناپذیر تنها از طریق مقررات بخشی میسر خواهد بود. پس فهم نادرست این‌ مفاهیم و زمینه‌ها از یکدیگر، آثار عملی متفاوتی را بر جای خواهد گذاشت و گاهی هزینه‌های بسیاری را بر نظام اقتصادی و سیاسی بار خواهد نمود.

ث) لزوم استنباط قواعد حقوقی- اقتصادی مرتبط با نسبت بازار و نابازار در کشور ما، مستلزم این نیز هست که با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه و ابزارهای فقهی و اسلامی آن‌ها نیز معین گردد. بنابراین، ممکن است با این استدلال که حقوق رقابت مقوله‌ای بدیع است و در نظام‌های سنتی جایگاهی ندارد، وجود نهادها و ابزارهای رقابتی در اسلام مورد تردید واقع شود. اما این اثر با بررسی نهاد حسبه در حقوق اسلامی این تردیدها علیه فقه اسلامی و نظام رقابتی اسلام را بلاوجه نموده و بر اساس قواعد و رهیافت‌های اسلامی به معرفی حسبه به عنوان ابزار نظارت و کنترل بازارهای رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر خواهد پرداخت. افزون بر این، نهادهای فقهی دیگر را نیز مورد اشاره قرار خواهیم داد که منطقه‌ الفراغ، قاعده حفظ نظام، مصالح مرسله از این دست بوده که در جای خود به تفصیل بحث شده است.

اینجانب به این امید که گرهی بررسی شود، به این موضوع وارد شده و «عاشقانه» آن را دنبال کردم. إن‌شاءالله آغازی باشد بر رویکرد جدید به عرصه ترکیبی حقوق و اقتصاد. از این منظر که این تحقیق نخستین تألیفی است که - لاأقل به زبان پارسی- بازارهای رقابت‌پذیر و بازارهای رقابت‌ناپذیر (بازار و نابازار) را با ادبیات میان رشته‌ای مورد مطالعه قرار داده و آن را در فقه اسلامی بررسی می‌کند، طبیعی است نقص‌هایی خواهد داشت. لذا هر تحلیل مرتبط را پذیرا بوده و در راستای تبیین ابعاد دیگر این موضوع از نظرات اساتید، صاحب‌نظران و ارباب فضل و دانش خوشه‌چینی نموده و چنانچه نکته‌ای در این خصوص وجود دارد، در ساحت ایشان زانوی ادب خواهم زد. امید است مقبول درگاه خدای باری ‌تعالی واقع گردد و کماکان «دانش‌جویانه» تداوم داشته باشد. برای آنانی که در آینده به این بحر عمیق وارد می‌شوند آرزوی توفیق و نیل به مرواریدهایی دارم که در عین پاسخ به نیازهای زمان، زوایای دیگر این مهم را [خصوصاً در فقه اسلامی] شناسایی نمایند.