مجوز بهره­برداری از حقوق مالکیت فکری در جهان رایج شده است و در بسیاری از کشورها و در کشور ما هم تحت همین عنوان استفاده می­شود. اما ماهیت این عمل حقوقی تاکنون مورد مناقشه بوده است. برخی چنین نظر داده­اند که این مجوزها نوعی سلب حق هستند بدین ترتیب که مجوز دهنده تعهد می‌کند در صورت نقض حقش توسط طرف مقابل (مجوز گیرنده) علیه وی دعوای نقض حق مالکیت فکری اقامه ننماید. در حقوق ما پذیرش این نظر مشکل به نظر می­رسد و ماهیت این مجوزها با برخی عقود معین شباهت دارد مثلاً  ممکن است مجوز بهره­برداری نوعی وکالت تلقی شود که در آن دارنده حق به طرف مقابل وکالت می‌دهد که حقش را اجرا کند یا اجاره به این صورت که اثر فکری برای مدت معینی اجاره داده می­شود یا بیع که به موجب آن حق بهره­برداری منتقل می­شود. همچنین در این زمینه عقد عاریه هم قابل بررسی است. عقد صلح نیز می­تواند قالبی برای مطالعه ماهیت مجوزهای بهره­برداری حقوق مالکیت فکری باشد. به هر حال باید توجه داشت که مجوزهای ذکر شده نقاط افتراقی هم با عقود معینی که گفتیم دارند. پس باید دید که چه قالبی به بهترین صورت، ماهیت این مجوزها را توجیه می­کند. نکته مهم دیگر این است که اگر هیچ یک از قالب‌های سنتی برای بیان ماهیت این مجوزها مناسب نباشند، لازم است به عقود نامعین متوسل شویم.

ضرروت انجام تحقیق در این است که چون نوع عقد مجوزهای حقوقی مشخص نیست این موضوع در قانون مبهم بوده و این مسئله باعث بوجود آمدن مناقشات بسیاری شده است. پس باید ماهیت و مخصوصا آثار این قرارداد‌ها مشخص و تبیین شود تا نقاط ضعف قوانین برطرف گردد. سوالات مهمی­ در این خصوص مطرح است، اینکه ماهیت حقوقی قراردادهای مجوز بهره­برداری از حقوق مالکیت فکری چیست؟ و چه آثار حقوقی بر قراردادهای مجوز بهره­برداری از حقوق مالکیت فکری مترتب می­شود؟ در همین راستا و بر همین اساس، کتاب حاضر با استفاده از روش تحلیل توصیفی در دو بخش به بررسی ماهیت قراردادهای مجوز بهره­برداری از حقوق مالکیت فکری و آثار آن پرداخته است. در بخش اول، فصل اول به تبیین مفهوم مال و مالکیت و فصل دوم، به حقوق مالکیت فکری اختصاص دارد. در بخش دوم، در فصل اول مبانی نظری قراردادهای مالکیت معنوی و در فصل دوم، ماهیت حقوقی قراردادهای مجوز بهره­برداری بررسی شده است. در بخش سوم، تحت عنوان، آثار قراردادهای مجوز بهره­برداری در فصل اول، حقوق و تعهدات انتقال دهنده قراردادهای مجوز بهره­برداری و در فصل دوم، حقوق و تعهدات انتقال گیرنده در قراردادهای مجوز بهره­برداری تبیین و تحلیل شده است. نتایج تحقیق در زمینه ماهیت قراردادهای مجوز بهره­برداری حاکیست این قرارداد‌ها خصوصی و تابع ماده 10 قانون مدنی است. اگرچه دارنده مال فکری به هر میزان که بخواهد می­تواند به بهره­بردار حق استفاده بدهد، اما با توجه به این که معمولاً اشخاص بر مبنای اذن قابل رجوع تجارت خود را بنا نمی­کنند و نیز تملیک منفعت مال فکری با توجه به این­که موضوع اجاره باید عین باشد، ممکن نیست، می­توان ماهیت این قرارداد را اعطای حق استفاده از فناوری در چارچوب قرارداد و توافق فی­­ما­بین طرفین دانست. در خصوص آثار قراردادهای مجوز بهره­برداری نیز باید گفت که تعهداتی و حقوقی برای طرفین انتقال دهنده و انتقال گیرنده به وجود می‌آورد. دریافت حق امتیاز، نظارت برکیفیت تولید از حقوق انتقال دهنده و تعهد به تسلیم و تعهد به تضمین از تعهدات می‌باشد. برخورداری از استقلال نیز از حقوق انتقال گیرنده و پرداخت حق امتیاز، بهره­برداری مؤثر و عدم بهره­برداری بیشتر از حد معین از تعهدات وی می‌باشد. در خصوص عینی و یا فکری بودن ماهیت اموال فکری اختلاف نظر وجود دارد، اما علی­رغم تمام اختلاف نظرات موجود در این زمینه، آنچه بیشتر حائز اهمیت می­باشد، آن است که موضوع حقوق فکری، غیر مادی بود­ه و امکان انتقال حقوق مالی پدیدآورنده در هر دو فرض مذکور وجود خواهد داشت. دارنده حق فکری گزینه‌های متفاوتی جهت بهره­گیری از حق خود داراست. نخستین گزینه آن است که وی با تدارک کلیه شرایط و امکانات تجاری، فنی و مالی و.... خود، حقش را مورد بهره­برداری قراردهد و راه دیگر آن است که حقوق مالکیت فکری خود را به دیگری انتقال دهد.