الف) طرح مسئله

در کشور ما پس از خاتمه جنگ تحميلي، موضوع رقابت پذير کردن اقتصاد ملي به عنوان يکي از سياستهاي محوري نظام جمهوري اسلامي در قوانين برنامه هاي دوم و سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد تاکيد قانون­گذار قرار گرفته است. در همين راستا و پس از گذران سالها و فقدان قواعد نظام مند در زمينه رقابت، سرانجام در اجراي بند (ه) ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 22/7/86 لايحه اي را تحت عنوان «لايحه يک فوريتي اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهار (44) قانون اساسي و واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي به بخش غير دولتي» تصويب نمود، ليکن لایحه مذکور به علت حدوث اختلاف ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديد و نهايتاً در تاريخ 25/3/87 به تاييد آن مجمع رسيده و پس از طي مراحل قانوني، لازم‌الاجرا گرديد که فصل نهم آن اختصاص به بحث حقوق رقابت دارد. هر چند،  تصويب قانون رقابت با تاخير زياد، حاصل گرديد و نظام اقتصادي کشور را نیز دچار لطمات جبران ناپذيري نمود که ترميم آن، نياز به گذران زمان در راستاي مديريت قوي و پويا دارد، ليکن به هر حال، اين قانون به تصويب مجلس رسيده و در نهايت به اجرا در آمده است.

با توجه به موارد فوق، تحقيق حاضر درصدد است تا با بررسی رقابت سالم در بازار و مباني و ضرورت حقوق رقابت تجاري، به تحلیل این فصل از قانون مذکور پرداخته،  ضمن بيان نواقص و کاستیهاي موجود، مسئولان اجرائي را در زمينه اصلاح و اجراي آن ياري دهد.

ب) سؤالات و فرضيه هاي مطرح در این حوزه

پس از تصويب اين قانون، سوالاتي به ذهن حقوق­دانان، اقتصاددانان و مديران عرصه بازار و اقتصاد خطور مي‌کند که؛

اولاً جهت برون رفت از وضعيت انحصاري کنوني اقتصاد ما، خصوصي‌سازي و مقررات‌زدايي در کنار نظارت حداقلي دولت، امري اجتناب‌ناپذير است، ثانياً وجود قانون رقابت به منظور سالم‌سازي فضاي رقابت و ايجاد تعادل در بازار، ضروري مي‌نمايد.

• 1-آيا مقررات پيش‌بيني‌شده در فصل نهم قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، تحت عنوان «تسهيل رقابت و منع انحصار» از جامعيت لازم براي تنظيم و مديريت رابطه ميان دولت و بازار بهره‌مند است؟


• 2-آيا راه برون رفت اقتصاد نظام از اين همه انحصارات و خمودگي در بخش خصوصي صرفاً تصويب اين قانون است ؟

بررسيهاي اوليه حاکي از وجود ايراداتي در مقررات مذکور در فصل نهم قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه مي‌باشد. از سوي ديگر، لازم به يادآوري است که صرف وجود قانون براي نظام­مندکردن جامعه همیشه کفايت نمي کند بلکه نحوه اجرا و مديريت آن بسيار حائز اهميت است.

ج) لزوم و هدف انجام این مطالعه

لزوم تحقيق حاضر آن است که اقتصاد بيمار سبب عدم رشد و توسعه يک کشور در بخشهاي سياست، اجتماع و ... مي‌گردد و اين تحقيق با هدف کمک به مسئولان و مجريان قوانين رقابتي کشور در راستاي ترميم اقتصاد از فراسوي نظارت به جا و کافي دولتمردان و نظام حاکم ارائه گرديده است.

د) پيشينه مطالعات انجام‌شده در این حوزه

با مراجعه به کتابخانه ها و دانشگاهها و جستجو در منابع فارسي سايتها مشاهده مي‌گردد که در زمينه حقوق رقابت بطور کلي و به ويژه، قانون جديد التصويب مذکور، مطالب حائز اهميت و قابل مداقه وجود ندارد . البته در خصوص رابطه حقوق رقابت و حقوق مالکيت فکري چند پايان نامه دکتري و کارشناسي ارشد در دانشگاههاي مختلف، از جمله دانشگاه شهيد بهشتي دفاع و ارائه شده امّا از آنجا که موضوع ما، حقوق رقابت و به ويژه تحليل قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه مي‌باشد، موضوعات فوق نمي‌تواند در فرآيند اين تحقيق خیلی کارگشا باشد.

ه) روش انجام مطالعه

تحقيق حاضر به روش کتابخانه‌اي انجام شده و تلاش بر اين بوده که با مطالعه کتابها، مقالات، متن سخنراني، رجوع به سايتها و ساير آثار مکتوب و با نگاهي به حقوق ساير کشورها در اين زمينه، مقدمات لازم براي استفاده از تجارب کشورهاي ديگر نيز فراهم گردد.

و) موانع و دشواريها

برخي گرايشهای رشته حقوق از جمله حقوق خصوصي و حقوق جزا و جرم شناسي، به علت پيشينه طولاني حضور درکشورمان و در نتيجه وجود منابع کافي به زبان فارسي، از سختي کمتري نسبت به رشته‌‌هاي نوپديد در عرصه جهاني و بویژه حقوق داخلي، بهره‌مند هستند هرچند که هيچ تحقيقي بدون عبور از موانع و مشکلات و بدون تحمل سختي ميسر نمي‌باشد، ليکن برخي از تحقيقات مثل موضوع انتخابي اينجانب از مشکلات خاص خود به علل زير برخوردار است:

1- جديد بودن رشته حقوق اقتصادي

رشته حقوق اقتصادي، رشته اي نوپا در حقوق کشورهاي دنيا و خصوصاً در حقوق داخلي مي‌باشد و بيش از چند سالي از عمر آن در دانشگاههاي کشور نمي­گذرد، به همين علت ورود در موضوعات اين رشته مشکلات عديده اي به همراه خواهد داشت.

2- جديد بودن موضوع و ميان رشته اي بودن آن

به تبع رشته حقوق اقتصادي، موضوع انتخابي در زمينه حقوق رقابت نيز از سابقه کمي در حقوق داخلي و حتي حقوق ساير کشورهاي دنيا برخوردار است. از سوي ديگر، ميان رشته‌اي بودن موضوع سبب شده  تا اطلاعاتي در خصوص رشته‌هاي ديگر از جمله اقتصاد و حقوق عمومي نيز برای انجام تحقیق مورد نياز باشد.

3- کمبود منابع داخلي و خارجي

با سابقه بسيار کوتاه حضور حقوق اقتصادي در کشور و از آن مهم­تر، حقوق رقابت و جديدالتصويب بودن قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه، مسلماً در جريان تحقيق با کمبود شديد منابع به زبان فارسي مواجه خواهيم بود که با مراجعه به کتب و مقالات و ساير متون فارسي در اين زمينه اگر نگوئيم هيچ، به تعداد انگشتان يک دست نيز منبعي به چشم نمي خورد. در حقوق خارجي نيز به طور قطع تاکنون در تحليل حقوق رقابت ايران و قانون مورد بحث ما، کسي مقاله يا کتابي به رشته تحرير در نياورده، ليکن مي‌بايست با مراجعه به منابع خارجي در حد امکان، با مطالعه تطبيقي درصدد بررسي موضوع برآمد، که البته مطالعه تطبيقي نيز از مشکلات ديگر اين تحقيق مي‌باشد.

ز) پلان اجمالي

اين نوشتار در دو بخش تقديم علاقمندان گرديده است؛ در بخش نخست تحت عنوان اهميت حقوق رقابت، در دو فصل و پنج مبحث و بيست و شش گفتار به بررسي ميزان مداخله دولت در نظر مکاتب، خصوصي سازي، نظام اقتصادي مبتني بر بازار و نقائص آن، مفهوم رقابت تجاري، دلائل و نحوه نظارت دولت و جايگاه حقوق رقابت در اين جريان و مفهوم و اهداف آن پرداخته شده است. در بخش دوم اين کتاب، در چهار فصل و ده مبحث و بيست و پنج گفتار ابتدا به بيان پيشينه حقوق رقابت در جهان و اسلام و ايران پرداخته و در ادامه، اعمال و رويه هاي ضد رقابتي و محدودکننده رقابت را از نظر گذرانده و سپس با بررسي مواد قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه، با نگاهي به قوانين برخي از کشورها سعي شده تا به تعيين ايرادات آن جهت اصلاح برآيم، در ادامه ضمن بررسی رابطه حقوق رقابت با برخی زمینه‌ها و موضوعات خاص، تحليل ضمانتهای اجرایي قواعد حقوق رقابت و نهادهاي مسئول و صلاحيتها و اختيارات آنها را مورد مداقه قرار داده و در نهايت، نحوه اجراي احکام صادره از نهادهاي مسئول و نمونه‌اي عملي از رويه‌هاي ضد رقابتي نیز از نظر گذرانده شده است.