يكي از مقررات عمومي حقوق، ايجاد نظم اجتماعي بر روابط خصوصي افراد و اشخاص است. اين مسئله در حوزة معاملات افراد و اشخاص از طريق اعمال قواعدي نظير حفظ تعادل قراردادي صورت گرفته و حفظ حقوق مصرف‌كنندة قرارداد‌هاي الكترونيكي در قبال فروشنده يكي از اين موارد بوده است. به اين استدلال كه ضرورت ايجاد تعادل در قرارداد‌هاي الكترونيكي بيشتر از ساير قراردادهاست. بدين منظور، قانون‌گذاران به حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در مقابل فروشندگان و توليدكنندگان پرداخته و اين امر را با تدوين قوانيني در خصوص حمايت از مصرف‌كنندگان به انجام رسانده‌اند و يكي از موارد حمايتي قانون‌گذاران، تدوين و تصويب نهاد حقوقي و مقررات ويژة آن، تحت عنوان «حق انصراف مصرف‌كننده» است.

در حقوق ايران حق انصراف مصرف‌كننده پيش‌بيني شده و در مورد آن مقرر گرديده است:

«در هرمعامله از راه دور مصرف‌كننده بايد حداقل هفت روزكاري وقت براي انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائة دليل داشته باشد. تنها هزينة تحميلي بر مصرف‌كننده، هزينة بازپس فرستادن كالا خواهد بود»[1].

در حقوق اتحادية اروپا نيز حق انصراف پيش‌بيني گرديده و در اين خصوص مقرر شده است[2]:

«مصرف‌کننده دورة زمانی حداقل هفت روزه‌ای (هفت روز کاری) را برای انصراف هرقرارداد از راه دور بدون تحمل ضرر و زیان و نیز بدون ارائة دلیل خواهد داشت. تنها هزینه‌ای که ممکن است در اثر اجرای حق انصراف مصرف‌کننده برای وی تحميل گردد، هزینة ناشی از ارسال کالاها خواهد بود»[3].

برخي ديگر از دستورالعمل‌هاي اتحادية اروپا نيز حق انصراف را به رسميت شناخته‌اند و حتي برخي از آنها، مهلت زمان اعمال حق انصراف هفت روز را افزايش داده‌اند؛ براي مثال، دستورالعمل 25 اکتبر 2011 اتحادية اروپا در مورد قراردادهای از راه دور، مهلت اعمال حق انصراف را از هفت روز كاري به 14 روز كاري افزايش داده است[4].

نكتة مهم و قابل توجه در اين خصوص آن است كه دستورالعمل EU/83/2011 پارلمان اروپا و شورا مصوب 25 اكتبر 2011 در مورد حقوق مصرف‌كننده، دستورالعمل EEC/13/93[5] پارلمان و شورا[6] و دستورالعمل EC/44/1999[7] پارلمان و شورا[8] را اصلاح نموده؛ اما دستورالعمل EEC/577/85 شورا و دستورالعمل EEC/7/97 پارلمان اروپا و شورا را نسخ كرده[9] است[10].

پاراگراف يك مادة نه دستورالعمل EU/83/2011[11] پارلمان اروپا و شورا مصوب 25 اكتبر 2011 در مورد حقوق مصرف‌كننده تصرح كرده است:

«1- به جز مواردي كه استثنائات مندرج در مادة 16 اعمال مي‌شود، مصرف‌كننده بايد مدت 14 روزه‌ای براي انصراف از قرارداد از راه دور و خارج از محل، بدون ارائة هيچ دليلي و بدون تحمل هيچ هزينه‌اي به غير از مواردي كه در ماده (2)13 و ماده 14 مقرر شده است، داشته باشد».

كنوانسيون استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قرارداد‌هاي بين‌المللي مصوب 2005 سازمان ملل متحد يكي از منابع حقوق اتحادية اروپا محسوب مي‌شود، زيرا اعضاي اتحادية اروپا بدان ملحق شده است. دولت جمهوري اسلامي ايران نيز طبق تصويب‌نامة شمارة 35781/ت36975ه مورخ 8/3/1386 هئيت وزيران، اين كنوانسيون را موقت امضا كرده است و بعد از سير مراحل كامل تصويب آن، مواد كنوانسيون از مقررات ايران محسوب خواهد شد. اين كنوانسيون نيز حق انصراف را پيش‌بيني نموده و مقرر داشته است:

«هرگاه انسان در یک مراسلة الکترونیکی مبادله‌شده با سیستم پیغام خودکار طرف دیگر، مرتکب اشتباهی ورودی شود و سیستم پیغام خودکار امکان تصحیح اشتباه را به شخص مذکور ندهد، وی یا شخصی که از او نمایندگی مي‌نمايد، حق دارد بخشی از مراسلة الکترونیکی را که اشتباه ورودی در آن رخ داده است، پس بگیرد هرگاه: (الف) آن شخص یا شخصی که او به نمایندگی از وی عمل می­نموده پس از آگاهی از اشتباه در نزدیک­ترین وقت ممکن، طرف مقابل را از اشتباه مطلع و اعلام نماید در مراسلة الکترونیکی مرتکب اشتباه شده است؛ و (ب) آن شخص یا شخصی که او به نمایندگی از وی عمل می‌نموده، کالاها یا خدماتی را که احتمالاً از طرف مقابل دریافت نموده است به کار نگرفته یا هیچ‌گونه سود یا ارزش عمده­ای را از آن به دست نیاورده باشد»[12].

هرچند كنوانسيون در اين ماده مانند ساير مواد ناظر به حق انصراف تصريح نكرده، ولي مفاد اين ماده بدان اشاره كرده است. به اين استدلال كه مقصود از تعبير «پس گرفتن مراسلة الکترونیکی که اشتباه ورودی در آن رخ داده است» همان انصراف از قرارداد الكترونيكي است. به عبارت ديگر مقصود از جملة مذكور، حق انصراف از ارتباط الكترونيكي است كه توسط آن قرارداد الكترونيكي تشكيل مي‌گردد[13] و در نتيجه، ارسال و عودت كالا يا خدمات به ارسال‌كننده آن است. به اين استدلال كه لازمة «پس گرفتن مراسلة الکترونیکی که اشتباه ورودی در آن رخ داده است»، انصراف از قرارداد الكترونيكي است، چنان‌كه توضيح بيشتر آن خواهد آمد.

ق.ت.ا ايران و نيز مواد ناظر بر حق انصراف در ق.ت.ا ايران با تأثيرپذيري و الهام گرفتن از حقوق تجارت الكترونيكي خارجي و اسناد بين‌المللي و از جمله كنوانسيون استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قرارداد‌هاي بين‌المللي مصوب 2005 سازمان ملل متحد و نيز دستورالعمل‌هاي پارلمان اروپا به‌ويژه «دستورالعمل /EC1/97 پارلمان اروپا و دستورالعمل شورا مصوب 20 می‌1997 در مورد حمايت از مصرف‌کنندگان در ارتباط با قراردادهای از راه دور» تهيه و تنظيم شده است و يكي از نهاد‌هاي حقوقي حمايت از مصرف‌كننده، حق انصراف مصرف‌كننده است.

اين نهاد حقوقي به علت جديد بودنش، هنوز در حقوق ايران برخلاف حقوق اتحادية اروپا، روية قضايي و عرفي مسلم در مورد آن پديد نيامده است و در حقوق ايران، تنها منبع قانوني در خصوص آن وجود دارد. به اين بيان كه در حقوق ايران تنها قانون حمایت از مصرف‌کننده مصوب سال 1311؛ قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 و آئین‌نامه اجرایی مادة 38 آن مصوب سال 1383 هیئت وزیران و اصلاح آن توسط هيئت وزيران در همان سال، قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو مصوب 1386 و قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مصوب 1388 وجود دارد، چنان‌كه در حقوق اتحادية اروپا نيز كنوانسيون استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قرارداد‌هاي بين‌المللي مصوب 2005 سازمان ملل متحد، دستورالعمل پارلمان اتحادية اروپایی در خصوص حمایت از مصرف‌کننده در قراردادهای از راه دور مصوب ‌1997، دستورالعمل EU/83/2011 پارلمان اروپا و شورا مصوب 25 اكتبر 2011 در مورد حقوق مصرف‌كننده، اصول حقوقي سازمان همكاري و توسعة اقتصادي سازمان ملل متحد در حمايت از مصرف‌كننده الكترونيكي دربارة حمایت از مصرف‌کنندگان در قراردادهای از راه دور و حقوق داخلي مربوط به بحث برخي از كشور‌هاي عضو اتحادية اروپا وجود دارد. در حقوق اتحادية اروپا، در كنار منبع‌هاي مزبور، برخي رويه‌هاي قضايي و عرف‌ها نيز در اين زمينه تشكيل يافته است.

در مورد نهاد حقوقي حق انصراف چند سؤال به بيان ذيل مطرح است:

1. ماهيت حقوقي حق انصراف در حقوق ایران و اتحادیة اروپا چيست و با کدام نهاد حقوقی حقوق ایران و اتحادیة اروپا قابل تطبیق است؟


2. شرایط عمومی و اختصاصی تحقق و اعمال حق انصراف در حقوق ایران و اتحادیة اروپا چگونه است و میزان انطباق و افتراق شرايط مزبور در حقوق ایران و اتحادیة اروپا تا کجاست؟


3. حق انصراف مصرف‌کننده قبل و بعد از اعمال آن کدام آثار حقوقی را در حقوق ایران و اتحادیة اروپا دارد و میزان انطباق و افتراق آثار مذکور در حقوق ایران و اتحادیة اروپا تا کجاست؟


4. مباني حق انصراف مصرف‌کننده در حقوق ایران و اتحادیة اروپا چيست؟


5. در حقوق ایران و اتحادیة اروپا، قلمرو حق انصراف مصرف‌کننده تا كجاست؟

محققان حقوق به بررسي تطبيقي پاسخ سؤال‌هاي مزبور از منظر حقوق ايران و اتحادية اروپا نپرداخته و يك تأليف جامع و مانعي در اين خصوص به انجام نرسانده‌اند، به‌طوري‌كه در اين خصوص، خلأ علمي مشاهده مي‌شود.. ازاين‌رو، اهداف نوشتار حاضر عبارت‌اند از:

1. بررسی و تحلیل ماهیت حق انصراف در ایران و اتحادیة اروپا؛


2. مطالعة شرایط اعمال حق انصراف مصرف‌کننده در حقوق ایران و اتحادیة اروپا؛


3. مطالعة آثار اعمال حق انصراف مصرف‌کننده در حقوق ایران و اتحادیة اروپا؛


4. تبيين قلمرو اعمال حق انصراف مصرف‌کننده در حقوق ایران و اتحادیة اروپا؛


5. تبيين مباني اعمال حق انصراف مصرف‌کننده در حقوق ایران و اتحادیة اروپا.

بنابراین، در پاسخ این سوال که نتایج این تأليف پاسخ‌گوی کدام یک از نیازهای جامعه در زمان حال و آینده می‌باشد؟ باید گفت: اولاً، راه حلی برای پاسخ سوالات و ابهامات موجود در ماهیت حقوقی، مباني، قلمرو، شرایط و آثار حق انصراف مصرف‌کننده محسوب می‌شود، ثانیاً راه حلی برای تفسیر مواد مربوط به حق انصراف در قوانين ايران و اتحادية اروپا تلقي مي‌شود، ثالثاً نتایج این تأليف برای محققان، حقوق‌دانان، وكلا و قضات دادگستري در پرونده‌هاي مطروحه در ارتباط با حق انصراف کاربرد دارد، به‌طوری‌که نتایج تأليف، آنان را از تشتت آرا رهایی خواهد داد و راه را جهت اصلاح برخی مواد ق.ت.ا و اضافه نمودن برخی مواد دیگر وفق پيشنهادات اين تأليف موجه خواهد ساخت.

دو روش، بدنة اصلی این نوشتار را به انجام رسانده است: روش نخست، جستجو در متون حقوقی بوده است. سعی بر این شده است که نظریه‌ها و دیدگاه‌های اندیشمندان در مسئلة تحقیق مطالعه شود و با عنایت به بستر سازی اینگونه نظریه‌ها و مسائل نوشتار مورد بررسی و تحلیل قرار گيرد تا از این طریق تناقض‌ها و اشکالات به دست آيد و نقد و بررسی آنها آسان گردد و روش دوم، روش تعقلی، استنباط و استدلال منطقی بوده است. پژوهش در گزاره‌های حقوقی، پژوهش استنادي و استنباطي و تفسيري است و پژوهشگر با استفاده از روش‌های استنادي و استنباطي و تفسيري به مطالعه متون فقهی و حقوقی می‌پردازد و با استنباط و استدلال حقوقي با استناد به منابع موجود می‌پردازد.