تبیین حقوق مصرف کننده به عنوان یکی از شاخه‌های مطرح و مهم حقوق شهروندی ضروری است؛ حقوق دانان و همچنین جامعه شناسان در تشریح حقوق شهروندی آن را به سه قسمت تقسیم کرده اند؛ حقوق اقتصادی شهروندان و ضرورت رعایت آن یکی از آنهاست. وجه اقتصادی حقوق شهروندی در رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان یکی از سه عامل اصلی و شکل دهنده­ی بنگاه‌ها- موضوع اصلی حقوق رقابت- و بازارهای اقتصادی خلاصه می­شود.

در گذشته اکثر نیازهای مصرفی خانوار در خانه و توسط اعضای خانواده تأمین می‌شد، در حالی که امروزه به دلیل تنوع زیاد و تخصصی شدن مشاغل و در نتیجه تقسیم کار، خانواده برای تأمین حداقل مایحتاج مصرفی خود نیازمند خدمات دیگران است. از این رو نیاز به کالاهای مصرفی و خدمات تولیدکنندگان و بازیگران دنیای رقابتی یک احتیاج ضروری است که هر گونه اختلال در آن می‌تواند جامعه ی مصرف کننده را به خطری مهلک بیندازد .

حمایت از حقوق مصرف کننده دیر زمانی است که در کشور‌های مختلف، به ویژه کشور‌های پیشرفته ی صنعتی مورد توجه قرار گرفته است.دولت‌ها نیز با توجه به اهمیت این امر متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی هر کشور به اقدامات گوناگون پرداخته اند. از جمله انگیزه‌های که برای حمایت از از مصرف کنندگان ذکر شده نابرابری قدرت چانه زنی این گروه در برابر عرضه کنندگان بوده است.[1]

یکی از دلایل توجه جدی به حقوق مصرف کنندگان گذشته از بی پناهی مصرف کنندگان در مقابل سرمایه و ابزار‌های تبلیغاتی عظیم گروههای تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات، نقش نظارتی و هدایت گرایانه ی مصرف کنندگان در یک بازار عرضه و تقاضای کالاهای متنوع است.

 مصرف کننده ای که ازحمایت‌های لازم حقوقی برخوردار باشند، می‌توانند با انتخاب صحیح خود، بهترین کنترل کننده ی کیفیت کالاها و خدمات باشد و بهره وری تولید تولید کنندگان را افزایش داده و در نتیجه نظامات تولید و عرضه­­ی محصولات را به مناسبترین وجه، شکل بخشند.

از طرفی، در یک سیستم بازار آزاد اجرای صحیح برنامه‌های اقتصادی بستگی به رقابت بین واحد‌های تجاری دارد ودر واقع این مکانیزم رقابت است که قیمت و کیفیت و قابلیت دسترسی به کالا یا خدمات را کنترل می‌کند. در یک جریان رقابتی عناصر داده شده ای همچون محصولات، جریانات، قواعد، عادات و رسوم وجود دارد که نمی­توان بر روی هیچ یک از آن‌ها تکیه کرد، زیرا عناصر مذکور ممکن است به وسیله­ی محصولات جدید یا روشهای جدید از عملیات بازاری تغییر یابد. بدیهی است اگر این محصولات و روش‌ها، بهتر و قوی تر از محصولات و روش‌های قبلی باشد آن را تحت الشعاع قرار می­دهند و فروشنده ناچار است کیفیت کالای خود را بالاتر ببرد تا بتواند محصولات خود را به فروش برساند و در این صورت مصرف کننده به بخشی از حقوق خود که به دست آوردن کالا با کیفیت و ارزان است، دست می­یابد.

 اما موضوع به سهولت پیش گفته نیست وهمواره رویه‌های ضد رقابتی اعمال شده از جانب تولید کننده باعث می­شود مشتریان نه تنها در ازای مبلغی که پرداخت کرده اند، بلکه در باب گزیدن کالای دلخواه نیز حق و حقوقشان در معرض تضییع واقع شود.

با توجه به فرضیات فوق، سوالات اساسی که مطرح می­شود این است که:

1-آیا می‌توان با حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت رقابتی کردن بازار حرکت کرد؟

2- آیا قوانین رقابت تجاری با مبارزه علیه رویه‌های ضد رقابتی می‌تواند به حمایت ازحقوق مصرف کننده بپردازد؟

با توجه به فرض تعامل مذکور، سؤالات فرعی در باب چگونگی این تعامل مطرح می‌شود که، محدودیت‌های رقابتی اعمال شده توسط دولت چیست و چگونه به حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تعدیل قدرت اقتصادی کمک می­کند؟ حقوق مصرف کننده در مقابل تولید کننده چیست؟ آسیب‌هایی که در بازار رقابتی مصرف کننده را تهدید می­کنند، کدامند و راههای مقابله با آنها چیست؟ و در نهایت چه رویه‌های تجارتی ضدرقابتی حقوق مصرف کننده را تضییع می­کنند و راهکارهای حقوقی مقابله با آن کدامند؟

در این پژوهش سعی خواهد شد تا به حمایت از حقوق  مصرف کننده و حقوق رقابت از دید گاه تازه ای پرداخته شود. اما اینکه حمایت ازحقوق مصرف کننده و حقوق رقابت از دیدگاه‌های مختلف به چه علت در پژوهش‌های اخیر حوزه­ی حقوق اقتصادی بخش اعظمی از نوشته‌ها را به خود اختصاص داده می‌تواند کاربرد این تحقیق را به خوبی عیان سازد.

رعایت حقوق مصرف کننده باعث کاهش تنش‌های اجتماعی می‌شود . درجامعه ای که حقوق مصرف کننده رعایت شود، فرهنگ تولید، مصرف و عرضه ارتقا یافته و این امر باعث ارتقاء فرهنگی جامعه خواهد شد، در آمد قابل تصرف خانوارها در آن جامعه بیشتر خواهد شد، ظرفیت‌های سیاسی افزایش خواهد یافت و میزان مصرف کالای قاچاق کاهش می­یابد.

روح قانون در این جامعه حاکم خواهد بود، این نوع جامعه زمینه‌های نظام مند شدن را داراست و در نهایت اینکه رعایت حقوق مصرف کننده در یک جامعه باعث افزایش یک پارچگی فرهنگی-اجتماعی می­شود و به گسترش عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد.

از طرفی، وجود رقابت سالم در بازار یک کالا باعث کارایی، مرغوبیت و پایین آمدن قیمت آن می‌گردد و در میان تولید کنندگان داخلی، موجب می­شود آنها به یافتن روش­های تولید جدید برای بهبود محصولات تولید شده بپردازد و هزینه‌های تولید را کاهش دهند تا بتوانند با تامین کارایی بیشتر در بازار حضور داشته باشند و بدین صورت، منابع کشور را به سوی بخش‌هایی هدایت می­کند که کارایی بیشتری خواهند داشت.

امعان نظر به این نکته که حقوق مصرف کننده و حمایت از آن بدون حفظ رقابت در بازار امکان پذیر نمی­باشد و حفظ رقابت در بازار نیز بدون اعمال قوعد حقوق رقابت غیر ممکن است و از طرفی برخی قواعد حمایتی حقوق مصرف تاثیر به سزایی در اعمال قواعد رقابتی گذاشته و منجر به حفظ رقابت در بازار می­شود، ضرورت تبیین  پژوهشی در این زمینه را دو چندان می­کند.. لذا با توجه به نیازهای روز جامعه ی مصرف کنندگان و عدم وجود قواعد حمایت از مصرف کننده در خور و کافی نبودن تحقیقات و مطالعات در این زمینه با نگرش اینگونه به حقوق مصرف کننده، پژوهش حاضر ضروری به نظر می­رسد.

با این وجود، فقدان ادبیات حقوقی در خصوص موضوع مورد پژوهش(نبود منابع فارسی کافی و عدم دسترسی به منابع لاتین) موجب گردید تا مشکلات فراوانی را فراروی نگارنده قرار دهد که ممکن است نقص و کاستی‌هایی را بنمایاند که امید است پژوهش‌های بعدی نقایص موجود را تقلیل دهد.

از آنجا که رشته‌های حقوق مصرف و حقوق رقابت رشته‌های نو پا و نوظهوری در ایران به شمار می­روند و آشنایی کافی در مورد این دو رشته ی پر اهمیت حقوقی وجود ندارد، لذا بر آن شدیم تا در بخش اول این پژوهش به تبیین نظام کلی حقوق مصرف و حقوق رقابت در دو فصل بپردازیم و به منظور تقریب به ذهن با استفاده از متون حقوقی سایر کشورها به عنوان سلف این دو رشته برای تبیین بهتر قواعد و مقررات داخلی، بررسی تطبیقی نیز در مورد این دو رشته در ایران، اتحادیه اروپایی و آمریکا انجام شد.

با امعان نظر در مطالب پیش گفته در باب تعامل این دو رشته ی حقوقی، بخش دوم به تأثیر متقابل حقوق مصرف بر حقوق رقابت اختصاص یافت که در دوفصل قواعد حمایتی حقوق مصرف در بازار رقابتی، آسیب­های ناشی از رویه‌های ضد رقابتی و ممنوعیت رویه‌های تجاری ضد رقابتی و غیر منصفانه به تبیین تفضیلی این بخش پرداخته خواهد شد که امید است تلاش‌های نگارنده توانسته باشد راه را برای پژوهش‌های بعدی در این زمینه هموار سازد.