حقوق قراردادها به عنوان یکی از زیر شاخه‌های حقوق مدنی و حقوق رقابت به عنوان زیر شاخه اصلی حقوق اقتصادی، دارای ارتباطات گسترده ای با یکدیگر می‌باشند. این دو شاخه از علم حقوق در مرحله ایجاد و در حالت کلی، تناقض و یا تزاحمی ‌با یکدیگر ندارند، اما در بعضی مواقع و شرایط و در حالت اجرا، جمع بین اصول و قواعد آن‌ها، متعذر و دشوار شده و به نوعی در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. توافقات عمودی به عنوان یکی از توافقات مطرح در حوزه حقوق رقابت، یکی از مصادیق و انواع قراردادهایی می‌باشد که اساس تجارت بوده و در زنجیره تولید تا توزیع کالاها و خدمات نقش بسزایی ایفا می‌نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی تاجر، به منظور انجام تجارت و رساندن کالا و خدمات خود، به دست مصرف کنندگان، انواع مختلفی از قرارداد و تفاهم نامه را منعقد می‌نمایند و در صورتی که این نوع قراردادها و تفاهم نامه‌ها در حالت طولی و عمودی منعقد گردد، توافق و قرارداد عمودی شناخته می‌شود. به عبارت دیگر در توافقات عمودی، یک طرف قرارداد، نزدیک‌تر به مصرف‌کننده می‌باشد که بارزترین مصداق عینی آن، قراردادهای توزیع می‌باشد.

علی‌رغم مزایا وکاربردهای فراوانی که این نوع قراردادها دارند، در بعضی مواقع در مفاد این گونه قراردادها و یا شروط ضمن آن، مطالبی گنجانده می‌شود که با اصول رقابت سالم در تناقض بوده و در نهایت به ضرر رفاه جامعه و مصرف کنندگان می‌باشد. با توجه به این که هدف اصلی حقوق رقابت، جلوگیری از سوء استفاده بنگاه‌ها از موقعیت مسلط خود و جلوگیری از ایجاد انحصار که باعث کاهش رفاه و ضرر مصرف کنندگان شود، می‌باشد؛ بدیهی است که با این نوع شروط مقابله شود. در واقع، به همین دلیل، علی رغم اصول مسلم آزادی تجارت و آزادی انعقاد قرارداد، توافقات عمودی با محدودیت مواجه می‌شوند و منظور از محدودیت‌های توافقات عمودی، مواردی است که به دلیل اخلال در رقابت و مقابله با اهداف حقوق رقابت، از انعقاد قرارداد عمودی جلوگیری به عمل آمده و یا در صورت انعقاد از ادامه آن و با بروز آثار آن جلوگیری می‌شود. با توجه به محاسن این گونه شروط نظیر افزایش تولید و توزیع کالاها و معایب آن که همانا مقابله با اهداف حقوق رقابت و ضد رقابتی بودن آن ها می‌باشد، رفتار دولت ها متفاوت بوده و به طور موردی می‌بایست حکم مقتضی در مورد آن‌ها صادر گردد. نحوه برخورد کشورهای مختلف با این گونه شروط، با توجه به موقعیت اقتصادی و شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود، متفاوت است؛ لذا برخی کشورها در این خصوص سخت گیری بیشتری دارند و برخی با دیده تساهل به آن نگاه می‌کنند. البته همه شروط مندرج در قراردادهای عمودی این گونه نبوده و شروط ضد رقابتی نیز از ماهیت یکسانی برخوردار نیستند. برخی از آن‌ها از توان و پتانسیل بالایی در نقض اصول و قواعد حقوق رقابت برخوردار بوده و لذا حقوق رقابت با پیش فرض ضد رقابتی بودن به آن‌ها می‌نگرد و برخی دیگر هم واجد آثار منفی و ضد رقابتی بوده و هم آثار مفید و مثبت دارند که حکم منع یا جواز آن‌ها با موازنه آثار مثبت و منفی و محاسن و معایب آن‌ها برای رفاه جامعه و مصرف‌کننده مشخص می‌شود. با همین اوصاف این شروط به دو دسته شروط ممنوع محض (محدودیت های محض) و شروط ممنوع مظنون (محدودیت های مظنون) تقسیم می‌شوند.[1] شروط ممنوع محض، به دلیل توان بالای نقض اصول حقوق رقابت، با منع به صورت پیش فرض مواجه هستند و شروط مظنون چنان چه در تناقض با اصول حقوق رقابت قرار بگیرند ممنوع بوده و در غیر این صورت با حکم جواز مواجه می‌شوند.

نمود این مساله در بحث آثار و ضمانت اجرای این شروط و محدودیت ها می‌باشد. در واقع بدون نگاه به ضمانت اجرا، تفاوتی بین محدودیت های محض و مظنون وجود ندارد. چنانچه توافق عمودی منعقد شده که حاوی شروط و مندرجات ممنوع و ضد رقابتی می‌باشد، مشمول محدودیت های ممنوع محض باشد، علی القاعده با برخورد شدیدی مطابق مقررات حقوق رقابت مواجه خواهد شد که این برخورد در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا، تفاوت هایی با یکدیگر دارد. ضمانت اجرای اولیه در این خصوص بطلان می‌باشد؛ اما چنانچه توافق مزبور مشمول قاعده محدودیت های مظنون باشد، آن وقت ممکن است بر مبنای قاعده معقولیت و شرایط موضوع، نوع برخورد متفاوت بوده و لزوماً ضمانت اجرای بطلان قرارداد اعمال نشود. به عبارت دیگر، چنانچه مزایا و محاسن قرارداد، بیش از ضررهای احتمالی آن باشد، حکم بر صحت قرارداد و به جریان افتادن آن بر مبنای مفاد قرارداد و منتفع شدن طرفین آن از مزایای قرارداد داده می‌شود. آثار این شروط با یکدیگر متفاوت بوده و نقطه اثرگذاری آن در بار اثبات دعوا می‌باشد. البته امروزه رویکرد کشورها و نظام‌های حقوق رقابت به مظنون دانستن شروط و عدم فرض ممنوعیت بوده و پیشتاز این امر نیز ایالات متحده آمریکا می‌باشد. صرف نظر از آثار مثبت این رویکرد، اما حذف پیش فرض بودن برخی شروط ضد رقابتی، از باب اثبات دعوا مشکلاتی را برای زیان دیدگان به همراه داشته و ممکن است باعث بروز بی عدالتی و کاهش رفاه مصرف کنندگان شود.

وجود بازار كارآمد و سازنده، نيازمند رقابت سالم و به دور از انحصار است. هر معامله صحيح و سالم مستلزم آن است كه طرفين عقد حتي اگر يكي از آنان دولت باشد، در شرايط مساوي باشند. وجود ممنوعيت‌هايي همچون احتكار كالا، فروش اجباري كالا به ديگران، معامله با افرادي كه از شرايط صحيح بازار مطلع نيستند و يا وجود خياراتي همچون خيار غبن براي شخصي كه كالاي خود را به قيمت ارزان فروخته است يا كالايي را به قيمت گران خريداري كرده است و مواردي از اين قبيل كه در متون فقهي به وفور يافت مي‌شود و در نظام حقوقي كشور ما نيز وجود دارد، همه حكايت از تلاش شارع و مقنن براي تضمين انعقاد يك معامله صحيح و سالم دارد و اين همان چيزي است كه حقوق رقابت در پي آن است. البته این موضوع هدف نهایی نبوده و در نهایت رسیدن به عدالت اجتماعی و حداکثر رفاه برای آحاد جامعه مد نظر می‌باشد. پشت سر گذاشتن شرايطي همچون شرايط دوران جنگ كه نيازمند كنترل بازار توسط دولت است، ضرورت ورود به بازارهاي جهاني و الحاق به سازمان تجارت جهاني، نيازمند تبيين وضعيت كشور در اين خصوص است.

حقوق مدنی و حقوق اقتصادی به عنوان دو رشته از علم حقوق می‌باشند که هر یک با فلسفه و هدف خاصی ایجاد گردیده و موضوعات مربوط به خود را دارند. هر دو از قدمت زیادی برخوردار بوده و اگرچه موضوعات و مباحث مربوط به حقوق رقابت به عنوان یکی از زیرشاخه های حقوق اقتصادی به نسبت حقوق مدنی، در قرون اخیر اهمیت ویژه­ای پیدا کرده و بیشتر در مورد آن صحبت می‌شود و به نظر می‌رسد که از قدمت کمتری برخوردار باشد، اما نمی‌توان منکر سابقه و پیشینه طولانی مباحث مربوط به حقوق رقابت در جوامع بشری و روابط تجاری و اجتماعی انسان‌ها شد. جایگاه میان رشته‌‌ای حقوق اقتصادی نیز از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است، به طوری که حلقه ارتباط و اتصال دو علم حقوق و اقتصاد می‌باشد. توافقات عمودی به عنوان یکی از انواع توافقات در حوزه حقوق رقابت مطرح می‌گردد. در خصوص سابقه قوانین مطرح در حوزه توافقات عمودی و محدودیت های آن، باید گفت که کشور پیش تاز در این عرصه، ایالات متحده آمریکا بوده و قدیمی‌ترین قانون مدون در این خصوص مربوط به این کشور می‌باشد. آغاز بحث حقوق رقابت تجاری از سال ۱۸۹۰ (سال تصویب قانون شرمن) و سرچشمه آن ايالات متحده آمريکا بود. شايد تا آن زمان کمتر کسي تصور مي‌نمود که تصويب قانون شرمن[2] به بنياد يک انديشه بزرگ و تحولي چشم گير در اقتصاد کشورها منجر گردد. به هر حال اگر چه پس از استقلال کشور آمريکا، تحت تاثير انديشه‌های بريتانيايي، ليبراليسم به طور کلي در آن کشور حاکم بود اما تصويب اين قانون و ايجاد زمزمه‌هايي در زمينه لزوم حمايت دولت از رقابت در بازار و نيز قانون اساسي آمريکا که بر ايجاد موقعيت و شرايط برابر بين اشخاص تأکيد دارد، سبب ايجاد انديشه‌هاي متفاوتی در خصوص ميزان دخالت دولت در بازار و چگونگي نظام مند شدن آن شد. انديشه مهار کردن اعمال ضد رقابت و کاهش انحصارها اگرچه داراي سابقه اي قديمي ‌است و حتي به پيش از ميلاد مسيح باز مي‌گردد تا جايي که در قانون اساسي زنو (مربوط به اواخر دوره امپراتوري رم) نيز در اين خصوص موادي ذکر شده است، لیکن فکر حفظ رقابت در بازار و حمايت از آن به صورت نهادينه، نتايج رويکرد جديدي است که طي قرن‌هاي ۱۹ و ۲۰ ميلادي در نتيجه آزادسازي و خصوصي سازي اقتصاد ملي در بسياري از کشورهاي جهان پديدار شده است. در واقع، نقطه شروع توجه به اين مسأله در ايالات متحده آمريکا در سال ۱۸۸۲ بوده است (اگرچه قبلا در سال ۱۶۲۴ قانون ممنوعيت اعطاي امتيازات تجاري انحصاري در کشور انگلستان به تصويب رسيده بود.) در اين سال دو بنگاه بزرگ اقتصادي، يکي فعال در صنعت حمل و نقل ريلي و ديگري در صنعت نفت، موجب کاهش رقابت و ايجاد نارضايتي عمومي ‌درميان مردم گرديدند. اولين قانوني که درنتيجه اين مسأله مطرح و به تصويب رسيد، قانون شرمن در سال 1890 بود. به دنبال تصویب قانون شرمن، در سال ۱۹۱4 توماس ويلسون، ریيس جمهور وقت آمريکا، طي فرماني به کنگره، خواستار تصويب قانون ضد تراست گرديد و در همان سال قانون کلايتون به تصويب کنگره آمريکا رسيد. درسال ۱۹۱۴ قانون تشکيل کميسيون تجارت فدرال (FTC)[3]در آمريکا تصويب شد که نقش مهمي‌ در اجراي قوانين تجاري در ايالات متحده آمريکا دارد.

شايان ذكر است پيش از تصويب قوانين فوق الذكر در آمريكا، در رويه قضايي کشور انگلستان، پرونده‌هايي در خصوص رويه‌هاي تجاري محدود كننده وجود داشته كه نشان دهنده سابقه اين موضوع (رويه‌هاي تجاري محدودكننده) در حقوق انگلستان است. اما صرف نظر از موضوعِ، بايد توجه داشت كه حتي در اين كشور نيز مباحث مربوط به محدودیت های توافقات عمودی، اساساً مبتني بر قوانين موضوعه است نه كامن لا. در انگلستان، تلاش‌هاي انجام شده در زمينه توسعه روش‌هاي مواجهه با معضلات مربوط به محدودیت های توافقات عمودی، در چارچوب كامن لا، با موفقيت كمي ‌روبرو شده است.[4]

در اتحاديه اروپا نيز درسال ۱۹۵۷ قوانين ضد انحصار در قالب معاهده رم به تصويب امضا کنندگان آن پيمان رسيد و بعدها در سال ۱۹۹2 به موجب پيمان ماستريخت عنوان معاهده مذکور به معاهده تاسيس اتحاديه اروپايي تغيير نام يافت و شماره مواد ۸۵ و ۸۶ آن که به موضوع لغو انحصارها و حمايت از رقابت آزاد اقتصادي مي‌پرداخت، به ترتيب به مواد ۸۱ و ۸۲ تغيير داده شد. علي رغم اينکه اين دو ماده به عنوان مواد منحصر مربوط به حقوق رقابت در اين معاهده محسوب مي‌گردند، ولي شناخت کامل حقوق رقابت مستلزم توجه به مواد ۲۸،۴،۳،۲ و ۲۹ همان معاهده که مربوط به تشکيل بازار واحد اروپايي و جريان آزاد کالا، سرمايه، نيروي کار و خدمات است، مي‌باشد. اصلاحیه دیگر در شهر لیسبون و در سال 2009 انجام شد که بعد از معاهده لیسبون، معاهده رم به معاهده عملکرد اتحادیه اروپا (TFEU)[5] تغییر نام داد. معاهده عملکرد اتحادیه اروپا هفت بخش دارد و مواد 101 تا 109 آن، جانشین مواد 81 تا 89 معاهده رم گردید.

همچنين آيين نامه‌هايي نيز درکميسيون اتحاديه اروپا در خصوص قوانين ضد انحصار و رقابت آزاد به تصويب رسيده است که بايستي مد نظر قرار گيرد.

در ميان منابع فقه اسلامي، از قديم، قواعدي همچون قواعد مربوط به مقابله با احتكار و انحصارگري وجود داشته كه نشان دهنده توجه نظام حقوقي اسلام به اين موضوع بوده است. هم‌چنین از قواعد مختلف فقه اسلامی ‌و به خصوص فقه امامیه، می‌توان به نکاتی پیرامون موضع و نگاه اسلام به این امر، دست پیدا کرد.

در کشور ما نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي ‌به اين مسأله توجه ویژه‌‌ای شد. موضوع رقابتي شدن فعاليت‌هاي اقتصادي براي اولين بار، در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب سال 1379 مجلس شوراي اسلامی‌مطرح گرديد. فصل چهارم قانون مذکور مشتمل بر ۸ ماده، از ماده ۲۸ تا ۳۵ تحت عنوان تنظيم انحصارات و رقابتي کردن فعاليت‌هاي اقتصادي به قوانين رقابتي اختصاص يافته است. پس از اتمام مهلت اجراي قانون برنامه سوم، قانون چهارم برنامه پنج ساله در سال ۸۳ به تصويب رسيد. فصل سوم اين قانون نيز تحت عنوان رقابت پذيري اقتصاد، طي ۶ ماده به موضوع لغو انحصارات و رقابتي کردن اقتصاد ملي پرداخته است. در ادامه، لايحه مقررات تسهيل‌کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگيري از شکل گيري انحصارات در 11/05/84 به مجلس شوراي اسلامي ‌ارسال شد که پس از مدت‌ها و رفت و برگشت‌هاي گوناگون در کميسيون‌هاي مختلف مجلس شورای اسلامی، تحت عنوان قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در سال ۱۳۸۶ به تصويب مجلس شورای اسلامی ‌رسيد. این قانون به دلیل ایراد شورای نگهبان، در نهایت در سال 1387 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. با توجه به این که، قانون موصوف در سال 87 اجرایی گردید، لذا حقوق رقابت ايران، در قامت يك قانون جامع، نوزادي است كه تازه پا به عرصه وجود گذاشته و فراز و نشيب‌هايي را در تداوم حياتِ خود، در پيش رو خواهد داشت. لازم به توضیح است، قانون موصوف، در مورخ 11/12/89 به قانون نحوه اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي تغيير نام پیدا کرده است.