یکی از نتایج آزادی‌های فردی تأمین مصالح عمومیاز طریق رقابت است. اهمیت این اصل در نظام اقتصاد سرمایه‌داری به حدی است که این نظام را اقتصاد رقابتی نیز می‌نامند[1]. همه مکاتب اقتصادی اتفاق نظر دارند رقابت- که آدام اسمیت آنرا دست نامرئی اقتصاد میشمارد – عنصری محوری و اساسی شمرده میشود. به بیانی ساده اقتصاددانان همان که ما عدالت میشماریم رقابت مینامند و عنوان کارآیی تخصیصی که هم اکنون در بسیاری از حوزه‌های حقوق چون توزیع خسارت در مسئولیت مدنی رواج یافته تبلوری از آن میدانند.با این حال نظر به غیرواقع گرایانه بودن مفروضات مکتب اقتصاد کلاسیک و رقابت کامل نمی‌توان انتظار داشت که تأمین منافع عمومیتولید کننده و مصرف کننده بدون مداخله دولت ممکن شود چه اینکه همانطور که قدرت فساد میآورد رقابت انحصار؛ «ماهیت خود رقابت آنرا به انحصار تبدیل می‌کند زیرا در رقابت ضعیف‌ترها از میدان بیرون می‌روند و در نهایت به باقی ماندن قوی‌ترها منتهی می‌شود. توجیه اقتصادی آن هم این است که کسانی که نمی‌توانند هزینه تولید خود را در حد هزینه متوسط تولید نگه دارند باید از بازار خارج شوند و جای خود را به کسانی بدهند که این توان را دارند»[2].

یکی از مهمترین حوزه‌های حقوق رقابت نحوه برخورد آن با حقوق آ‏فرینشهای فکری[3] است[4] و با توجه به اینکه امروزه حقوق فکری نقشی محوری در تجارت امروزی بازی میکنند شاید گزافه نباشد که مهمترین حوزه حقوق رقابت را نحوه تعامل آن با حقوق آفرینشهای فکری بدانیم. کتاب حاضر در صدد تبيين رابطه حقوق آفرینشهای فکری و حقوق رقابت و تعيين سياست رقابتي مناسب براي قراردادهاي مجوزبهره برداري مي باشد. البته این کتاب آغاز راه است نه انجام آن. علاقه مندان به این موضوع کتاب حاضر تصدیق خواهند نمود که حتی در زمینه حقوق رقابت منابع فارسی معدود و ناکافی میباشند چه برسد به حوزه رابطه آن با حقوق آفرینشهای فکری.نگارنده بر اين باور است كه حداقل در راه دستيابي به هدف این تحقیق گامهاي مهمي برداشته و بسیاری از ابهامات موجود را مرتفع نموده است.

در این کتاب به پیروی از عمده منابع مورد مطالعه رابطه حقوق رقابت با حقوق آفرینشهای فکری به اطلاق مورد بررسی قرار گرفته است و این حقوق صرفنظر از اینکه مصداق بارز انحصار یا مربوط به مالکیت صنعتی باشند چون اختراع یا از اقسام مالکیت ادبی و هنری باشند چون حق مولف از منظر حقوق رقابت مورد ارزیابی قرار گرفته اند. با این حال مصداق بارز برخورد حقوق رقابت با حقوق آ‏فرینشهای فکری را باید در حقوق مالکیت صنعتی و خصوصا اختراع جستجو کرد. مع الوصف به نظر میرسد از آنجا که اصولاً در تعامل این دوشاخه حقوقی حقوق فکری متنوعی که قابلیت مبادلات تجاری را دارا هستند موضوعیت دارند لذا مرسوم است که حقوق آفرینشهای فکری به اطلاق در ارتباط با حقوق رقابت مطالعه شود[5].

در خصوص موضوع کتاب حاضر يعني رابطه حقوق آفرینشهای فکری و حقوق رقابت بي شك مطالعاتي كه به تجربه بيش از يك قرن ساير كشورها توجه نمي نمايند مطالعاتي ناقص و عقيم خواهند بود چرا كه انتظار مي رود ما با استفاده از نردباني از علم و دانش كه توسط كشورهاي پيشگام تهيه شده و با خوشه چيني از حاصل زحمات آنها بتوانيم از دوباره كاري اجتناب و راه رفته را دوباره نپيماييم. مطالعه تطبيقي وسيله اي است كه نقاط قوت و ضعف قانون ايران را روشن تر و مسير صواب را از ناصواب تمييز مي دهد[6].در همين رابطه دو نظام برجسته حقوق رقابت يعني كشور آمريكا و اتحاديه اروپا انتخاب شد.علت انتخاب اين دو نظام حقوقي اين است كه قوت دانش رقابتی در این دو کشور چنان بالا است که تقريباً ساير كشورهاي داراي حقوق رقابت پيشرفته نیز از رويكرد اين دو نظام حقوقي تبعيت كرده اند.[7] مضافاً آشنايي با رويه عملي دادگاههاي اروپايي و آمريكايي از جهت ديگري نيز مفيد به حال كشورهاي در حال توسعه چون ايران است.آنها مي توانند در برخورد با يك رويه ضدرقابتي كه يك شركت بزرگ بين المللي در كشورشان اجرا كرده ولي سابقاً در كشورهاي اروپايي يا آمريكايي در خصوص آن محكوم شده است از آن شركت بخواهند به مفاد همان محكوميت در كشورشان نيز عمل كند؛درست مثل زماني كه كشور كرواسي از مايكروسافت خواست به شرايط و محدوديت‌هايي وضع شده توسط كمسيون اروپايي (تصميم شماره 23/2007 مورخ 24 مارس 2004) در كرواسي نيز عمل نمايد[8]. مطالعه اين دو نظام حقوقي تمام راه نيست .نگارنده در اين کتاب سعي خواهد كرد سياست رقابتي استنباط شده از اين دو نظام حقوقي را تا حد توان بومي سازي نمايد و در اين راستا به اين رهيافت قانونگذار كه «تسلط اقتصادي بيگانه یا کاهش نوآوری» اخلال در رقابت محسوب مي شود (بند 20 ماده 1 ق.ا.س.ک.ا 44) توجه ويژه مبذول خواهد نمود.با اين حال،نگارنده در انجام اين مهم با توجه به قلت منابع فارسي و اينكه از تصويب ق.ا.س.ک.ا 44 چند سالي بيش نمي گذرد با مشكل جدي مواجه بوده و اين مطالعه تا به تكامل رسيدن فاصله دارد.

نگارنده سعي خواهد نمود ابتدا رويه‌هاي قضايي كشورهاي توسعه يافته و رابطه رويه قضايي با نظريات موجود را مشخص نمايد و سپس با توجه به حقوق رقابت كشورمان جهت سياست رقابتی كشورمان به تعبيه اصول و قواعدي دست زند. نگارنده عنداللزوم تا حدي از سياست رقابتي كشورهاي توسعه يافته عدول كرده و بنا بر مقتضيات و نيازهاي اقتصادي كشورمان پاسخي تا حدي متفاوت به سوالات مورد نظر مي دهد.

دراين کتاب سعي خواهد شد تا حد توان از توصيف دو نظام حقوقي آمريكا و اتحاديه اروپا فاصله گرفته و به ارزيابي سوالات در حقوق كشورمان بپردازد.تحليل‌هاي ارائه شده توسط نگارنده اغلب تحليل‌هاي شخصي بوده و مبتني بر نظرات ديگران نمي باشد.اين تحليل‌هاي با هدف رمز گشايي از ق.ا.س.ک.ا 44 انجام شده است .نگارنده سعي نموده با استفاده از رويكرد منطقي كشورهاي توسعه يافته و با توجه به تغييرات لازم در سياست رقابتي قابل اعمال در كشورمان تحليلي ارائه دهد كه نه تنها موافق ظاهر قانون و مراد قانونگذار باشد بلكه چنان كارآ باشد كه قانونگذار كشورمان متهم به بي دقتي يا مسامحه نگردد.

لازم به ذكر است كه در مطالعه رويه قضايي اتحاديه اروپا و آمريكا با پرونده‌هايي مواجه مي شويم كه پرونده محوري ناميده شده و تقريباً در همه منابع مربوطه تكرار مي شوند. از همين رو در ارجاع به اين پرونده‌ها نمي توان از كتاب يا منبع خاصي نام برد .اين پرونده‌ها بر اساس سيستم مرسوم ارجاع دهي كشور مربوطه مورد ارجاع قرار گرفته اند.

اگرچه این مطالعه اختصاص به تعامل حقوق رقابت با حقوق آفرینشهای فکری دارد اما با توجه به فقد یا قلت منابع فارسی حقوق رقابت در زمان تهیه آن نگارنده ناچار از توضیح مبانی حقوق رقابت نیز گردیده است که به همین لحاظ برای علاقه مندان به آشنایی با حقوق رقابت نیز سودمند خواهد بود.نگارنده با کمال میل و اشتیاق پذیرای انتقادات و نقطه نظرات صاحبنظران و خوانندگان خواهد بود که بزرگان[9] گفته اند « متکلم را تا کسی عیب نگیرد سخنش صلاح نپذیرد».