رقابت از ارکان کیهان است و همه موجودات هستی، از دیرباز به دنبال دستیابی به بهترین‌ها و حذف سایر رقبا هستند. در این میان، با محدودیت امکانات بشر و نامحدود بودن خواسته‌هایش، همیشه جدال برای نیل به اهداف، در میان آدمیان وجود داشته است. رقابت در عرصه اقتصادی، مهمترین تلاش صورت گرفته است. بر پایه اندیشه‌های اقتصادی، در یک سیستم بازار آزاد، اجرای صحیح برنامه‌های اقتصادی بستگی به رقابت بین واحدهای تجاری دارد. این مکانیزم رقابت است که قیمت، کیفیت و قابلیت دسترسی به کالاها و خدمات را کنترل می‌کند. در یک جریان رقابتی، عناصر داده‌شده‌ای همچون محصولات، جریانات، قواعد، عادات و رسومی وجود دارند که نمی‌توان بر روی هیچ یک از آن‌ها تکیه کرد؛ چراکه، عناصر مذکور ممکن است با ارائه محصولات یا روش‌های نوین عملیات بازاری تغییر کند؛ بنابراین، با ورود کالایی باکیفیت بالاتر و قیمتی نازل‌تر، رقبا ناچار به بهبود کیفیت و کاهش قیمت کالاهای خود خواهند بود.

اما موضوع به سهولت پیش گفته نیست؛ اگرچه تجربه تاریخی، وجود بازارهای آزاد بهره‌مند از رقابت را جزء لاینفک ایجاد مطلوبیت اقتصادی می‌داند؛ از آنجا که هدف اصلی از انجام فعالیت‌های تجاری، کسب حداکثر سود و منفعت است، بنگاه‌های اقتصادی از هیچ اقدام و تلاشی برای دستیابی به منافع بیشتر فروگذار نمی‌کنند و برای رسیدن به خواسته‌های ناشی از امیال سیری‌ناپذیر خود، از راه‌های غیرقانونی، اقدام به انحصارگری و منفعت‌جویی کرده و رقابت آزاد و سالم را متأثر می‌نمایند.

نتایج این مسابقه منفعت‌طلبی، به طور مستقیم و غیرمستقیم، منافع اشخاص متعددی از جمله بنگاه‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، از این رو تدوین و اعمال صحیح قواعد رقابتی، حقوق این اشخاص را تأمین خواهد کرد. چنانچه دولت‌ها را بدون در نظر گرفتن انحصارات دولتی، حامی طرف ضعیف رابطه و برقرارکننده نظم و عدالت بدانیم، تدوین قواعدی در زمینه مقابله با انحصارات در بازار از وظایف حاکمیت است. بدیهی است؛ صرف وجود این قواعد برای مبارزه با ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی و دستیابی به اهداف والای قوانین حمایتی کافی نیست.

تضمین اعمال قواعد بی‌تردید نیازمند بهره‌مندی از ضمانت اجراهاست. قواعد رقابتی و ضمانت اجراهای آن، موجب الزام بنگاه‌ها به پذیرش ارزش ذاتی رقابت و گرامی داشتن آن می‌شود. ضمانت اجراها را می‌توان به سه دسته عمده تقسیم نمود: 1) ضمانت اجراهای کیفری، 2) ضمانت اجرای مدنی و 3) ضمانت اجراهای اداری و انتظامی. ضمانت اجراهای مدنی به دو نوع ضمانت اجرای قراردادی و غیرقراردادی طبقه بندی شده است. از میان این ضمانت اجراها، مسئولیت مدنی غیر قراردادی به دلیل ترغیب بنگاه‌ها به رعایت بیشتر قواعد رقابتی وکشف مؤثر موارد نقض، از مهم‌ترین ضمانت اجراها و به عقیده برخی مهم‌ترین آن‌ها محسوب می‌شود.

توجه به مسئولیت مدنی در جهان صنعتی رو به پیشرفت امروز، با گسترش سرسام‌آور فناوری‌های متعدد، اهمیت دو چندان دارد؛ بررسی، تبیین و تحلیل مسئولیت مدنی در حوزه حقوق رقابت با فزونی رفتارهای انحصارگرایانه، خسارات بی‌شمار ناشی از آن و لزوم جبران این خسارات برای فرد و اجتماع، ضروری است. گستردگی ضررهای ناشی از نقض حقوق رقابت و ناچیز بودن زیان فردی، هزینه‌های هنگفت جبران خسارت، کافی نبودن اطلاعات زیان‌دیده، فقدان انگیزه کافی برای طرح دعوی، افزایش مراجعات به مراجع صالح، مستقیم نبودن ضرر و دشواری تشخیص زیان‌دیده از مهمترین انتقادات وارد بر پذیرش مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق رقابت است که در این نوشتار به ایرادات وارده پاسخ قطعی داده شده و زمینه برای پذیرش این مسئولیت مدنی فراهم آمده است.

در ادبیات حقوقی داخلی دو معنای عام و خاص برای مسئولیت مدنی در نظر گرفته‌اند؛ در معنای عام آن «التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل مستند به او، به دیگران وارد شده است» و در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می‌گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد. در صورتی که التزام مورد بحث، از تعهد قراردادی ناشی شود، آن را در اصطلاح حقوقی «مسئولیت مدنی قراردادی» و در صورتی که این التزام از جرم یا شبه جرم حاصل شود، آن را «مسئولیت مدنی غیر قراردادی» نام نهاده‌اند. تمرکز اصلی در این نوشتار، بر مسئولیت مدنی به معنای خاص کلمه و از نوع غیر قراردادی آن است. گرچه معتقد به وحدت بنیادین قواعد این دو مسئولیت هستیم؛ اما انصاف نیست که هیچ‌گونه تفکیکی در این زمینه را نپذیریم؛ بنابراین نگاه اصلی بر مسئولیت مدنی غیر قراردادی است؛ اما از تبیین برخی مسائل مربوط به مسئولیت قراردادی که از حوزه بحث خارج نباشد، نیز روی‌گردان نخواهیم بود.

نقض حقوق رقابت از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی، محقق می‌گردد. اصطلاح «حقوق رقابت» با مفاهیم مشابه دیگر از جمله «حقوق رقابت غیر منصفانه» و «رقابت ممنوع» متفاوت است. آنچه این پژوهش در حوزه رقابتی خود به دنبال تحلیل آن است، رویه‌های ضد رقابتی است و بررسی سایر مفاهیم مرتبط و تحلیل مسئولیت مدنی ناشی از ارتکاب آن رویه‌ها، از حوزه بحث این نوشتار خارج است.

  با پیش‌فرض پذیرش مسئولیت مدنی برای ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی، سؤالات متعددی مطرح می‌گردد و آن اینکه؛ برای رسیدن به اهداف قاعده گذاری‌ رقابتی باید به سراغ قواعد عام مسئولیت مدنی رفت یا می‌توان نظام جامعی برای این نوع مسئولیت در نظر گرفت؟ در پاسخ به این سؤال، ترسیم رژیم حقوقی این نوع مسئولیت ضروری خواهد بود و پیرو آن، سؤالات متعدد دیگری از جمله این سؤالات مطرح خواهد شد که؛ اهداف قاعده گذاری مسئولیت مدنی رقابتی چیست؟ کاراترین مبنا برای دستیابی به اهداف قاعد گذاری‌های رقابتی چیست؟ و می‌توان مسئولیت را برای کنش گران بازار رقابتی، بدون نیاز به اثبات رکن تقصیر در نظر گرفت؟ قلمرو این نظام با فرض منحصر بفرد بودن تا کجاست؟ آیا توافقات ضد رقابتی بر شکل‌گیری مسئولیت مدنی مؤثرند؟ شیوه‌های جبران در قواعد رقابتی کدامند؟ آیا با قواعد عام مسئولیت مدنی متفاوت است؟ و سؤالات بی‌شمار دیگری که فراخور بحث، به آن‌ها پاسخ داده خواهد شد.

 در تحلیل مطالب، تکیه بر مطالعه تطبیقی خواهد بود تا با استفاده از دستاوردهای این تطبیق، بتوانیم حقوق ایران را بهتر موشکافی کرده و موارد نقص، ابهام و اجمال را در منابع قواعد رقابتی که مهم‌ترین آن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است، تبیین نموده و در حد بضاعت پیشنهاد اصلاح دهیم. از این رو، مجموعه قواعد موجود در دو نظام حقوقی آمریکا و اتحادیه اروپایی برای بررسی تطبیقی، انتخاب شده است؛ چرا که، اغلب نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران، در تدوین و تصویب مجموعه قواعد خود، پیرو این دو نظام حقوقی بوده است و به گفته صحیح برخی از حقوق‌دانان این عرصه، تحلیل این دو نظام حقوقی به معنای تحلیل اصول و قواعد کلی حقوق رقابت است. منظور از توجه به جنبه تطبیقی، پذیرش مطلق این قواعد و اصرار بر تطبیق موضع حقوق ایران با این دو نظام حقوقی نیست، بلکه بومی‌سازی این قواعد در مسیر اصلاح مورد نیاز قانون داخلی، مدنظر است.

در فصل اول به تبیین برخی مفاهیم از جمله شناسایی مفهوم مسئولیت مدنی از دیدگاه رقابتی، ضرورت پذیرش آن و مفهوم و انواع رویه‌های ضد رقابتی به عنوان افعال موجد زیان، پرداخته و اهداف این ضمانت اجرا و منابع آن را تحلیل کرده ایم. در فصل دوم به بررسی مبانی پذیرش ضمان قهری، به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اجرای صحیح قواعد رقابتی پرداخته و علاوه بر عوامل معافیت ویژه این نوع مسئولیت در نظام رقابتی، مختصراً به تحلیل اقتصادی این ضمانت اجرا اشاره شده است. فصل سوم به بررسی قلمرو، آثار و روش مطلوب طرح دعوی مسئولیت مدنی رقابتی اختصاص داده شده است. در گفتارهای این فصل چند موضوع از جمله مسئولیت مدنی ناشی از توافقات غیرمنصفانه، شروط ضد رقابتی، دعاوی جمعی و شیوه‌های جبران ویژه قواعد رقابتی که موسوم به شیوه‌های جبران رفتاری و ساختاری هستند، مد نظر قرار گرفته است.

این نوشتار در فرضیه اصلی خود، نظام مسئولیت مدنی ناشی از رویه‌های ضد رقابتی را نظامی ویژه در نظر گرفته است. تبیین نظام ضمان قهری رقابتی، مستلزم تحلیل زوایای مختلف مانند آنچه در دکترین عام مسئولیت مدنی وجود دارد، است. از این رو بررسی مصادیق افعال موجد زیان، اهداف، منابع، مبانی، موانع، قلمرو و آثار این مسئولیت غیرقابل اجتناب است؛ بنابراین ساختار پژوهش را به نحوی منظم نموده‌ایم که بتواند کلیه زوایای مورد نیاز برای ترسیم این نظام ویژه را در خود داشته باشد.