1- مفهوم سند، انواع، اركان و مصاديق آن
2- اصول حاكم بر اسناد تجاري و اثرات حقوقي مترتب بر آن
3- ماهيت اسناد تجاري به مفهوم أخص
4-مقايسه برات، سفته و چك
5- تجاري يا غيرتجاري بودن عمليات مربوط به اسناد تجاري
6- تشريفات صدور اسناد تجاري و ضمانت اجراي آن
7- ظهرنويسي اسناد تجاري
8- ضمانت در اسناد تجاري
9- استثنائات اصل عدم توجه ايرادات
مباحث حقوق تجارت در مقطع کارشناسی دانشکدههای حقوق کشور در چهار دوره ارائه میگردد، مبحث تجارت 1 شناسایی تاجر و مفاهیم کلی است. در تجارت 2 اشخاص حقوقی تاجر یعنی شرکتها مورد شناسایی قرار میگیرند، تجارت 3 محل مداقه در مورد اسناد تجاری است و نهایتاً در دورهی چهارم، مفهوم و آثار ورشکستگی مورد مطالعه قرار میگیرد. اگرچه اصطلاح اسناد تجاری، مفهوم عامی دارد و به هر سندی گفته میشود که میان تجار و در روابط تجاری مبادله میگردد، اما در دورهی مزبور، صرفاً اسناد تجاری به مفهوم أخص آن، شامل برات، سفته، چک و سند در وجه حامل که مواد 223 تا 334 قانون تجارت را به خود اختصاص داده، مورد بررسی قرار میگیرند.
اسناد تجاری از این جهت دارای اهمیتاند که اساساً ابزار کار در حوزهی حقوق تجارت و مبادلاتاند و نهتنها تاجر، بلکه اشخاص غیرتاجر نیز در زندگی روزمره بینیاز از بهکارگیری این اسناد در معاملات مدنی خود نمیباشند و این اسناد حتی اگر در روابط غیرتجاری هم صادر شوند، همواره مشمول مقررات قانون تجارت خواهند بود. بهعبارت دیگر اسناد مزبور، شکلاً تجاریاند و در هرحال وفق مقررات قانون تجارت مورد ارزیابی قرار میگیرند.
کتاب حاضر که مشتمل بر بیستوشش مبحث و هر مبحث شامل چندین گفتار میباشد، به تبیین مباحث پیرامون اسناد تجاری به مفهوم أخص آن پرداخته است. ویژگی کتاب این است که تلاش شده قواعد عمومی حاکم بر این اسناد که در قانون تجارت ما ذیل مبحث برات ذکر شده، در مورد چهار مصداق مزبور بهصورت هماهنگ و در یک قالب کلی مورد بحث قرار گیرد و قواعد اختصاصی هر سند بهصورت مستقل از سایرین بیان گردد. ضمن اینکه استناد به آراء محاکم نیز در مباحث مختلف مورد توجه بوده است.