مسئلة نوشتار «توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران» است. توضیح اینکه حقوق تجارت، عبارت از مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانی و اعمال تجارتی حکومت می­کند و مسایل آن: الف- تاجر و شرکتهای بازرگانی، ب- اسناد و معاملات تجاری و ج- ورشکستگی هستند. این تحقیق، یکی از مسایل اسناد و معاملات تجاری را مسئلۀ خود قرار داده است و آن مسئله «توثیق اسناد تجاری» است.

اصطلاح «توثیق اسناد تجاری» از دو اصطلاح دیگر «توثیق تجاری» و «اسناد تجاری» ترکیب یافته است، لذا تعریف مسئلة «توثیق اسناد تجاری» مستلزم شناخت دو اصطلاح «اسناد تجاری» و «توثیق تجاری» است.

«اسناد تجاری» در این نوشتار به هر نوع سندی اطلاق می­شود که در تجارت داخلی و بین‌المللی قابل توثیق و رهنگذاری باشد و مصادیق آن، شامل برات، سفته، چک، قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق سهام، اوراق قرضه، بارنامه، اسناد فیاتا یا فورواردها و اسناد اعتباری می­شود.

«توثیق تجاری» یکی از نهادهای حقوقی حقوق تجارت خصوصی و بین‌المللی بوده و در اسناد تجاری کاربرد دارد. بدین بیان که بانک، تاجر یا شخصی سند تجاری را نزد بانک تاجر یا شخص دیگری برای وثیقۀ دِین، تعهد خسارت احتمالی، تعهد حسن انجام کار و کسب اعتبار به رهن می­گذارد تا اگر راهن، تعهد خود را انجام ندهد، مرتهن حق داشته باشد سند تجاری را که برای وثیقه انجام تعهد نزد اوست، وصول کرده و طلب خود را از آن برداشت کند. به این عمل حقوقی[1] «توثیق اسناد تجاری» گقته می­شود.

هرچند این نهاد حقوق تجارت در عرف مسلم بانکداری، اقتصادی و تجارت داخلی و بین‌المللی ایران کاربردهای متنوعی دارد، به­طوری­که رویة مرسوم و عرف مسلم شده است، ولی قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311 ایران که در آن 600 ماده تدوین و به تصویب قانونگذار ایران رسیده و اصلاحیه­های بعدی آن، بحثی در مورد توثیق اسناد تجاری به میان نیاورده و روش یا نهاد خاص حقوقی نظیر «ظهرنویسی[2] برای وثیقه» را برای توثیق اسناد تجاری پیش‌بینی نکرده است و نیز دو مادة 114 و 115 لایحة اصلاح قسمتی از مقررات قانون تجارت 1347، در «توثیق اسناد تجاری» چاره ساز نیست و توثیق اسناد تجاری در قانون تجارت ایران با مشکلات جدّی مواجه است، به­طوری­که گفته می­شود قانون تجارت ایران به توثیق اسناد تجاری اعتنای چندانی نکرده است و این قانون در توثیق اسناد تجاری ناقص می­باشد. این مسئله سبب شده است که برخی حقوقدانان و مؤلفان حقوق در بارة مقررات حقوقی چنین نهادی بحث به میان آورند و پیشنهاداتی را برای مرتفع شدن چنین نقص قانون تجارت بدهند. با این وصف، مشکل توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران حل نشده است، زیرا حقوقدانان ایرانی، راه حل مناسبی را جهت تبیین مسئلة توثیق تجاری ارائه نداده­اند، لذا دو سؤال اصلی زیر در مورد توثیق اسناد تجاری طرح می­شوند:

اولاً، آیا توثیق اسناد تجاری صحیح و قانونی است یا باطل و غیر قانونی می­باشد؟ ثانیاً، در صورت صحیح و قانونی بودن توثیق اسناد تجاری، سؤال می­شود که توثیق اسناد تجاری با کدام نهاد حقوقی قابل توجیه و تفسیر است؟

همچنین سه سؤال فرعی ذیل در این مورد قابل طرح هستند:

اولاً، آیا توثیق اسناد تجاری را با نهاد حقوقی عقد رهن می­توان تحلیل و تفسیر کرد؟

ثانیاً، تاثیر و نقش ویژگی­های ممتاز اسناد تجاری نسبت به اسناد عادی در تحلیل و تفسیر ماهیت حقوقی توثیق اسناد تجاری چیست؟

ثالثاً، آیا توثیق اسناد تجاری را می­توان یک نهاد حقوقی عقد نامعین تلقی کرد و آن را بر اساس حاکمیت ارده بر عقود تفسیر و تحلیل کرد؟

متأسفانه پاسخ این سؤالهای اصلی و فرعی در حقوق ایران روشن نیست، به‌طوري‌كه تجار یا وثیقه‌گذاران اسناد تجاری و وثیقه­گیران این اسناد - نظیر بانکهای عامل- از مبهم و نامعلوم بودن وضعیت قانونی توثیق اسناد تجاری سردرگم­اند. این مسئله سبب شده است که بانکها توثیق اسناد تجاری را در عمل، به دلخواه خود تفسیر کنند. توضیح اینکه بانکها توثیق اسناد تجاری را به صورت ظهرنویسی سفید امضا معمول کرده و تجار اسناد تجاری را به صورت سفید امضا در اختیار بانک قرار می­دهند تا بانک بتواند در صورت لزوم اسناد مذکور را به حساب خود وصول نماید و این مسئله توثیق اسناد تجاری را در عمل به ماهیت ظهرنویسی برای انتقال تبدیل کرده است، درحالی‌که تجار و بانکها چنین قصدی را ندارند و از آنجایی عقود و قرادادها تابع قصد متعاقدین هستند، لذا خروج از این قاعده موجب مشکل بسیار مهمی می­شود که باید حل گردد و برای آن، یک راه حل مناسب فقهی و حقوقی پیدا شود و این یکی از ضرورتهای نوشتار حاضر است.

آنگاه ضرورت یافتن پاسخ به سؤالهای مذکور بیشتر آشکار می­شود که بدانیم تکلیف قضات دادگاهها نیز در دعاوی مربوط به توثیق اسناد تجاری معلوم نیست. توضیح اینکه یکی از عملیات مهم تجار توثیق اسناد تجاری و کسب اعتبار از این طریق است. حال فرض این است که اگر تجار با وثیقه­گیران اینگونه اسناد مواجه با اختلاف و دعوا شوند و جهت رفع نزاع به دادگاه رجوع کنند تکلیف قضات با توجه به فقدان نص قانونی و مبهم بودن وضعیت مسئله در فقه و نامعلوم بودن نظر مشهور فقیهان[3] چیست؟

همچنین ضرورت پژوهش در مسئله آنگاه بیشتر روشن می­شود که بدانیم، مؤلفان و شارحان قانون تجارت یا قانون مدنی ایران نیز نتوانسته‌اند مشکل توثیق اسناد تجاری را حل نمایند و نهاد فقهی و حقوقی بدون اشکالی را در توجیه فقهی و حقوقی توثیق اسناد تجاری ارائه کنند.

 بنابراین، همه از فقدان یک راه حل منطبق با فقه و سازگار با حقوق تجارت و قانون مدنی و تجارت ایران رنج می­برند و این نوشتار راه حل منطبق با فقه و سازگار با حقوق مدنی و تجارت را کشف و ارائه خواهد کرد و به نابسامانی­ها و سر درگمیهای موجود پایان خواهد داد و این ضرورت تحقیق حاضر است. بنابراین، دلایل توجیهی و اهداف نوشتار حاضر به شرح زیرند:

1. دستیابی به پاسخ سؤالهای فوق بر اساس حقوق اسلامی و حقوق موضوعة ایران.

2. معلوم کردن وضعیت قانونی اسناد تجاری برای وثیقه‌گذاری بر اساس حقوق اسلامی و حقوق موضوعة ایران.

3. تفسیر و توجیه روابط حقوقی میان وثیقه­گذاران و وثیقه­گیران اسناد تجاری بر اساس حقوق اسلامی و حقوق موضوعة ایران.

4. تعیین تکلیف قضات دادگاهها در دعاوی مربوط به توثیق اسناد تجاری بر اساس حقوق ایران.

5. پایان دادن بر مناقشات و مباحثات موجود.

6. مرتفع ساختن سردرگمی­ها و نابسامانی­های موجود.

7. نشان دادن خلأهای موجود قانونگذاری مربوط به مسایل پژوهش.

8. نشان دادن تعارض قوانین مربوط به مسایل پژوهش.

9. پر کردن یک خلأ علمی در مباحث فقهی و حقوقی.

هرکدام از عناوین مذکور نوآوریهای این نوشتار نیز محسوب می­شوند و نوشتار حاضر از این جهت، یک اثر کاربردی و توصیفی و از قسم تحلیل محتواست و ابزارها و فنون اجرایی آن، جمع­آوری اطلاعات با روش کتابخانه­ای و به کارگیری روش اسنادی هستند. توضیح اینکه روشهای تحقیق را می­توان با توجه به دو ملاک: الف) هدف تحقیق و ب) نحوة گردآوری داده­ها تقسیم­بندی کرد[4]. تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق، خود به تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه­ای تقسیم می­شوند و اگر تحقیقات کاربردی به توسعة دانش کاربردی در یک زمینة خاص تعریف شود، تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی است، زیرا نتایج این تحقیق در تبیین توثیق اسناد تجاری، معین کردن روابط تجاری تجار و وثیقه­گیران نظیر بانکها، تعیین تکلیف قضات دادگاهها در دعاوی مربوط به توثیق اسناد تجاری و به طور کلی در قانون تجارت کاربرد دارد؛ همچنین تحقیقات علمی بر اساس چگونگی جمع­آوری اطلاعات و داده­های مورد نیاز طرح پژوهشی به تحقیق توصیفی[5] و تحقیق آزمایشی تقسیم می­گردد[6] و اگر تحقیق توصیفی به مجموعه روشهایی که هدف آنها توصیف و تفسیر شرایط یا پدیده­­های مورد بررسی تعریف شود[7]، این تحقیق، یک تحقیق توصیفی به شمار می­رود، زیرا تحقیق حاضر، متون فقهی و حقوقی را در مورد توثیق اسناد تجاری به نوعی توصیف و تفسیر می­کند. تحقیق توصیفی، خود به تحقیق پیمایشی، تحقیق همبستگی، تحقیق اقدام­پژوهی، تحقیق موردی، تحقیق پس رویدادی (علّی – مقایسه­ای)، تحقیق تاریخی، تحقیق عقلانی یا فلسفی، تحقیق قوم­نگاری و تحقیق تحلیل محتوا تقسیم می­گردد و تحقیق حاضر، یک تحقیق محتوایی از یک سو و تحقیق عقلانی یا فلسفی از سوی دیگر است، زیرا روش توصیفی تحلیل محتوایی به بررسی پیامهای موجود یک متن نوشتاری و گفتاری می­پردازد و با تحصیل ویژگیهای متن یک پیام به پردازش آن

می­پردازد و سعی می­کند به استنباط متون نوشتاری و گفتاری پیام بپردازد و از مضامین و محتوای آن به نگرشها، ارزشها، اعتقادات و گرایشها مخاطب دستیابد و این همان چیزی است که تحقیق حاضر، آن را در پیدا کردن یک راه حل درست برای توثیق اسناد تجاری در متون حقوق اسلامی و حقوق تجارت دنبال می­کند؛ همچنین روش این تحقیق یک روش توصیفی عقلانی یا فلسفی است، زیرا پژوهش در توثیق اسناد تجاری، پژوهش استنباطی و با تکیه به روش و منطق علم اصول فقه است و روش علم اصول در استنباط فقهی و حقوقی یک روش تعقلی و منطقی است.

دو نوع ابزار و فن ما را در اجرای این نوشتار کمک خواهند کرد: یکی، جمع­آوری اطلاعات با روش کتابخانه­ای است و دیگری، به کارگیری روش اسنادی می­باشد[8]. طبق جمع­آوری اطلاعات با روش کتابخانه­ای، تحقیق چنین اجرا خواهد شد که بعد از تبیین چهارچوب نظری تحقیق، کتابهای، مقالات و منابع مرجع در فقه و حقوق تجارت مربوط به مسئلة تحقیق- که عمدتاً عربی و به ندرت فارسی هستند- تهیه و مورد مطالعه و فیش برداری قرار گرفتند. در این زمینه، سعی گردید دیدگاهها و نظریه­های فقیهان و حقوقدانان در مسئله­های تحقیق لحاظ شود و با عنایت با بستر سازی اینگونه دیدگاهها و نظریه­ها، مسئله‌های تحقیق تبیین و تحلیل گردد تا ضمن دستیابی به راه حل سازگار با حقوق تجارت و منطبق با حقوق اسلامی، به مسئله­های تحقیق تعمیق و تدقیق بیشتری شود و در استنباط و استخراج نتایج، دیدگاهها و نظریه با یکدیگر مقایسه گردد و تفاوتها و تشابه­های آنها معین شود. فن و ابزار دیگری که در این تحقیق به کار گرفته شده است، استفاده از روش اسنادی است. روش اسنادی عبارت از مستندسازی گفتار خود به منابع حقوق موضوعه نطیر قانون تجارت مصوب 1311.ش، لایحة قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/ 1347.ش، قانون مدنی، رویه­های قضایی و دکترین حقوقدانان و نیز منابع حقوق اسلامی نظیر آیات قرآن، روایات معتبر و اقوال فقیهان است. علاوه بر منابع مذکور از مجموعه قوانين و مقررات آيين دادرسى دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنى، کنوانسیون یکنواخت ژنو راجع به برات و سفته مصوب 1930.م و کنوانسیون یکنواخت ژنو راجع به چک مصوب 1932.م، قانون تجارت ۱۹۳۵.م فرانسه، قانون بروات ۱۸۸۲.م انگليس، قانون تأسیس بورس و اوراق بهادار مصوب 1345.ش و قانون نمونة ۱۹۸۸.م آنسيترال راجع به برات و سفتة بين­المللی استفاده شده است.

نه فصل، محتوا و رئوس این نوشتار را به شرح زیر تشکیل می­دهند: فصل اول: کلیات؛ فصل دوم: مشکلات تحلیل توثیق اسناد تجاری با عقد رهن؛ فصل سوم: طرح و تحلیل راه حلهای حقوقدانان ایرانی و نقد آنها؛ فصل چهارم: توثیق اسناد تجاری با عقد نامعین، فصل پنجم: توثیق اسناد تجاری با آیۀ وفا؛ فصل ششم: توثیق اسناد تجاری با آیۀ تجارت؛ فصل هفتم: توثیق اسناد تجاری با حدیث شرط؛ فصل هشتم: توثیق اسناد تجاری با مادۀ 10 ق.م؛ فصل نهم: رژیم حقوقی توثیق اسناد تجاری است.