مقدمه 9

بخش اول: قصد و رضا در اسناد تجاري 13
مبحث اول: وضعيت قصد در اسناد تجاري 13
گفتار اول: قصد انشا در اسناد تجاري 14
بند اول: نقش قصد در اسناد تجاري 14
بند دوم: وكالت و نمايندگي در اسناد تجاري 21
الف) كليات 22
ب) نقش نمايندگان اشخاص حقوقي در اسناد تجاري 23
ج) ظهرنويسي بعنوان وكالت 26
گفتار دوم: اعلام و بيان اراده در اسناد تجاري 27
بند اول: امضا و مهر در اسناد تجاري 31
الف) صدور و ظهرنويسي 31
ب) قبولي برات 33
ج) قبولي ثالث 34
د) ضمانت 35
1) پذيرش مهر و امضا 35
2) عدم پذيرش مهر 36
بند دوم: تسليم 36
الف) ايجاد تعهد با امضا يا مهر 38
ب) ضرورت تسليم سند امضا يا مهر شده 39
گفتار سوم: فقدان قصد و اشتباه در اسناد تجاري 43
بند اول: فقدان قصد 44
الف) جعل در اسناد تجاري 44
ب) ساير موارد فقدان قصد در اسناد تجاري 47
بند دوم: اشتباه در اسناد تجاري 49
الف) اشتباه در خود سند تجاري 49
1) اشتباه نسبت به آثار حقوقي سند تجاري 50
2) اشتباه نسبت به ماهيت و نوع سند تجاري 50
ب) اشتباه در شخص در معاملات اسناد تجاري 51
1) اشتباه در شخص دارنده 52
اول: اشتباه در شخص دارنده سند تجاري از سوي صادركننده يا ظهرنويس 52
دوم: اشتباه در شخص دارنده برات از سوي براتگير 53
2) اشتباه در شخص براتگير 53
اول: اشتباه صادركننده در شخص براتگير 53
دوم: اشتباه دارنده در شخص براتگير 54
3) اشتباه در شخص صادركننده 54
اول: اشتباه براتگير در شخص صادركننده: 54
دوم: اشتباه دارنده در شخص صادركننده 55
مبحث دوم: وضعيت رضا در اسناد تجاري 56
گفتار اول: اكراه در اسناد تجاري 58
بند اول: اكراه از سوي طرف معامله در اسناد تجاري 60
بند دوم: اكراه از سوي شخص ثالث در اسناد تجاري 60
1) شخص ثالث با تباني و اطلاع طرف معامله اكراه نموده است 61
2) شخص ثالث بدون تباني و اطلاع طرف معامله اكراه نموده است 61
گفتار دوم: اعمال فضولي در اسناد تجاري 61
بند اول: امضا يا درج مهر فضولي 62
بند دوم: تسليم فضولي 63

بخش دوم: اهليت، ساير موارد حجر و ورشكستگي در اسناد تجاري 65
مبحث اول: اهليت در اسناد تجاري 66
گفتار اول: اهليت تمتع 66
بند اول: اهليت اشخاص حقوقي 66
بند دوم : معامله قيم با مولي عليه خود 67
بند سوم : اعمال منافي مصلحت محجور 68
گفتار دوم: اهليت استيفا در اسناد تجاري 70
بند اول: صغير غير مميز و مجنون 70
بند دوم: صغير مميز و سفيه 72
گفتار سوم: اهليت تجاري 74
مبحث دوم: ساير موارد حجر و ورشكستگي در اسناد تجاري 79
گفتار اول: ساير موارد حجر 79
گفتار دوم: ورشكستگي و تأثير آن در اسناد تجاري 81
بند اول: كليات 82
بند دوم: تأثير ورشكستگي در معاملات اسناد تجاري قبل از توقف 83
الف) معامله به قصد فرار از دين يا اضرار به طلبكاران 83
ب) معامله صوري يا مسبوق به تباني 85
بند سوم: تأثير ورشكستگي در معاملات اسناد تجاري پس از توقف تا صدور حكم ورشكستگي 86
الف) هر صلح محاباتي يا هبه و بطور كلي هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اينكه راجع به منقول يا غيرمنقول باشد؛ 87
1) صلح محاباتي 87
2) هبه و انتقال بلاعوض مال 89
ب) تأديه هر قرض اعم از حال يا موجل به هر وسيله اي كه به عمل آمده باشد. 90
بند چهارم: تأثير ورشكستگي در معاملات اسناد تجاري پس از صدور حكم ورشكستگي 92

بخش سوم: موضوع معامله در اسناد تجاري 99
مبحث اول: سند و مبلغ آن 100
گفتار اول: ضرورت درج مبلغ سند 100
گفتار دوم: تطبيق موضوع سند تجاري با قواعد عمومي قراردادها و قيود راجع به آن 102
بند اول: موضوع سند تجاري در تطبيق با قواعد عمومي قراردادها 102
الف) ماليت داشتن و منفعت عقلايي و مشروع؛ 102
ب) معين بودن 104
ج) معلوم بودن 105
بند دوم: قيود راجع به موضوع سند تجاري (مبلغ) 111
الف) قيد بهره در اسناد تجاري 111
ب) دستور بدون قيد و شرط پرداخت يا عدم قيد و شرط در پرداخت 112
مبحث دوم: محل در اسناد تجاري 114
گفتار اول: مفهوم محل در اسناد تجاري 114
گفتار دوم: محل اسناد تجاري در حقوق خارجي 116
گفتار سوم: محل اسناد تجاري در حقوق داخلي (ايران) 118

بخش چهارم: علت و جهت در اسناد تجاري 127
مبحث اول: مفهوم علت و جهت 128
مبحث دوم: جهت در اسناد تجاري 131
گفتار اول: تصريح جهت نامشروع و مفهوم آن 131
گفتار دوم: نحوۀ تصريح به جهت نامشروع در اسناد تجاري 133
بند اول: تصريح به جهت نامشروع در خود سند تجاري 133
بند دوم: تصريح به جهت نامشروع خارج از سند تجاري 135
گفتار سوم: تعيين جهت در معاملات مربوط به اسناد تجاري 136
بند اول: انتقال يا تعهد حاصل از سند تجاري مسبوق به وجود معامله اي ديگر است و در اجراي تعهد ناشي از قرارداد پايه صورت گرفته است 137
بند دوم: انتقال يا تعهد حاصل از سند تجاري در پرداخت ديني بوده است كه سبب آن دين معامله نبوده است، بلكه ناشي از الزامات خارج از قرارداد مي‌باشد 138
بند سوم: صدور يا ظهرنويسي و يا تعهد حاصل از سند تجاري بصورت مجاني و رايگان صورت گرفته است 138
مبحث سوم: علت در اسناد تجاري 140
گفتار اول: علت تعهد در حقوق خارجي 140
گفتار دوم: علت در حقوق داخلي (ايران) 141
نتيجه 145
فهرست منابع 149