پول، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابداعات بشر، دارای معایبی، از قبیل دشوار بودن حمل و وقت‌گیر بودن شمارش آن، و همچنین نگهداری پول از دستبرد سارقان بود. همین امر باعث شد که تجار به فکر ابداع و اختراعی تحت عنوان اسناد تجاری باشند. چراکه آن‌ها برای اجتناب از خطر سرقت، پول‌های خود را به صرافان و بانک‌ها می‌سپردند؛ اما برای انجام معاملات نقدی، یک‌نهاد حقوقی برای انتقال طلب از بانک به فروشنده‌ی کالا نیاز بود و سند تجاری‌ای که این هدف را محقق ساخت، چک بود.

پرکاربردترین سندی که در عالم تجارت توسط تجار و غیر تجار استفاده می‌شود، چک است. اما متأسفانه اکثر مردم، که در تجارت و خریدوفروش‌ها، از چک استفاده می‌کنند، از مقررات قانونی آن، اطلاع کافی ندارند و به همین علت مورد سوءاستفاده‌ی، افراد سودجو قرار می‌گیرند و یا اینکه بدون اطلاع از موانع قانونی آن، اقدام به صدور چک می‌کنند که منجر به غیرقانونی بودن آن می‌شود و صادرکننده تحت تعقیب کیفری، قرار می‌گیرد.

رایج‌ترین سندی که در حال حاضر در مراودات تجاری استفاده می‌شود، چک می‌باشد. چک[1] سندی است بانکی، تجاری، اقتصادی و حقوقی که در صورت وجود موجودی، بانک ملزم به پرداخت مبلغ مندرج در آن به دارنده‌ی ذی‌نفع می‌باشد؛ و همچنین خصوصیات اسناد تجاری به معنای خاص را دارا می‌باشد؛ در معاملات، به‌جای پول مورداستفاده قرار می‌گیرد و در صورت عدم موجودی در بانک، قابل‌پیگیری از طریق اجرای ثبت و قابل‌طرح نزد مراجع قضایی می‌باشد.[2]

 این سند از اسنادی است که قانون‌گذار تجاری ایران، در ماده‌ی 314 قانون تجارت[3] آن را ذاتاً تجاری ندانسته اما مقررات اسناد تجاری را در مورد آن جاری دانسته است؛ لذا به‌رغم اینکه چک، یک سند عادی می‌باشد، قانون‌گذار آن را در حکم سند لازم‌الاجرا می‌داند. درواقع قانون‌گذار این‌گونه، این سند را جانشین پول ساخته؛ چراکه، اگر اکثر افراد یک جامعه به‌جای پول، از وسیله‌ی پرداخت پول در مبادلات خود استفاده ‌کنند. در این صورت هم می‌توان، وجوه پراکنده‌ی نقدی را سروسامان داد و هم می‌توان در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، از آن استفاده نمود و درنهایت اینکه، این نحوه‌ی عمل، رونق اقتصادی به دنبال داشته و به نفع جامعه تمام می‌شود.

با توجه به اینکه یکی از معضلات کنونی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی موضوع صدور چک‌های پرداخت نشدنی می‌باشد که پرونده‌های بسیاری را، در این رابطه به خود اختصاص داده است. و بر اساس اصل 158 قانون اساسی، که یکی از وظایف قوه‌ی قضاییه، اقدامی مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است؛ حال برای خروج از این معضل اقتصادی و پیشگیری از جرایم صدور چک، عملکرد قانون‌گذار می‌تواند نقش بسیار مهمی را ایفاء نماید، به همین علت قانون‌گذار قوانین زیادی در راستای پیشگیری از سوءاستفاده‌های ناشی از چک تصویب کرده است. و قانون صدور چک را در سال‌های مختلف بارها مورد اصلاح قرار داده است.

 همچنین اگر قوانین تجاری را به‌منزله‌ی نیروی محرک اقتصادی جامعه بدانیم، قانون صدور چک ازلحاظ جنبه‌های اقتصادی کمک شایانی به توسعه تجاری کشور می‌کند؛ خصوصاً که در آخرین اصلاحات خود، با پیش‌بینی صدور اجرائیه بدون پرداخت هزینه‌ی دادرسی به تسریع در روند پرونده‌های حقوقی کمک شایانی کرده است. و همچنین صدور دسته‌چک را برای اشخاص، تابع تشریفاتی نمود تا بدواً افراد متقاضی دسته‌چک اعتبارسنجی شده و سپس صلاحیت داشتن دسته‌چک را داشته باشند، تا از حجم پرونده‌های صدور چک بلامحل کاسته شود.

در کتاب حاضر سعی بر این داریم تا به این سؤالات پاسخ دهیم، که بین ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن با قانون صدور چک مصوب 1397 چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی وجود دارد؟ همچنین این نوع ضمانت اجراها و قانون صدور چک در اصلاحات خود دارای چه مزایا و محدودیت‌هایی است؟

 قبل از بیان تقسیم بندی کتاب لازم است به این نکته اشاره شود که، مجازات حبس تعزیری که در ماده‌ی 7 ق.ص.چ بیان شده است، در اصلاحیه‌ی 97 خود هیچ تغییری نسبت به قانون صدور چک 55 نداشت، به همین علت در قسمت شباهت‌ها ذکرشده است. اما طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب23/2/99 تغییراتی در میزان مجازات حبس تعزیری رخ داد، و با توجه تبصره‌ی الحاقی به ماده‌ی104ق.م.ا اصلاحیه 99 [4] ، که بیان نمود مجازات‌های حبس تعزیری درجه‌ی 4تا8 مقرر در قانون برای جرایم قابل‌گذشت، به نصف تقلیل می‌یابد. چون جرم صدور چک پرداخت نشدنی جزء جرایم قابل‌گذشت است، به مجازات حبس تعزیری ماده‌ی 7 قانون صدور چک هم تسری پیدا نموده و میزان مجازات‌های حبس تعزیری ماده‌ی 7 به نصف تقلیل یافته است. میزان مجازات‌هایی که در کتاب ذکر می‌نماییم با توجه به اصلاحات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌باشد.

کتاب حاضر در سه فصل تنظیم‌شده است؛ در فصل اوّل به بیان کلیاتی در خصوص مفاهیم از قبیل مفهوم چک و چک پرداخت نشدنی و سپس تاریخچه، انواع چک و انواع ضمانت اجراهای چک و عناصر تشکیل‌دهنده‌ی جرم صدور چک پرداخت نشدنی و مقایسه‌ی چک با سایر اسناد پرداخته ‌شده است.

 فصل دوم به مقایسه‌ی تطبیقی ضمانت اجرای حقوقی چک در قانون مصوب 97 با 55 و مزایا و محدودیت‌های آن اختصاص دارد که در دو مبحث ابتدا به مقایسه‌ی تطبیقی ضمانت اجرای حقوقی چک در قانون سال 97 با 55 پرداختیم که خود شامل دو گفتار، تفاوت‌های ضمانت اجرای حقوقی و تشابه‌های ضمانت اجرای حقوقی است و در مبحث بعدی به محدودیت و مزایا پرداخته‌شده است.

در فصل سوم هم در دو مبحث به تطبیق ضمانت اجرای کیفری چک در قانون مصوب 97 با 55 از منظر شباهت‌ها و تفاوت‌ها،که در دو گفتار پرداخته‌شده است و در مبحث دیگر به محدودیت‌ها و مزایای قانون صدور چک مصوب 97 نسبت به 55 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن پرداختیم.