مقصود این نوشتار از تجارت الکترونیکی همان بیع یا خریدوفروش الکترونیکی است. كنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نوامبر 2005، تجارت الكترونيكي را همان قرارداد الكترونيكي معرفي كرده و مواد 37 و 47 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 ایران، آن را به «معاملة از راه دور» تعبیر نموده است. علت اين تعبير در بيع آن است كه خريدوفروش با استفاده از وسایل ارتباطات الکترونیکی انجام می‌پذیرد.

تجارت الكترونيكي مسايل مختلفي دارد و یکی از مسايل کاربردی و مهم آن به مسئلة فسخ این نوع قرارداد مربوط مي‌شود. فسخ يكي از نهادهاي حقوقي است كه در قراردادهاي لازم پيش مي‌آيد، به‌طوري‌كه مادة 396 قانون مدني، جريان10 نوع خيار را در عقود لازم به رسمیت شناخته، چنان‌كه حقوق اسلامی، تعداد خيارت عقود مذكور را بيش از 10 مورد دانسته­ است[1]. اين است كه مادة 456 قانون مدنی، جریان تمام انواع خيار را در جميع معاملات لازم، ممكن می­داند، مگر خيار مجلس، حيوان و تأخير ثمن را که مخصوص عقد بیع، اعلام نموده است.

قانون تجارت الکترونیکی ایران، طبق مواد 37، 45 و 46 خود تنها به جریان خیاری، به نام خیار حق انصراف در بيع الکترونیکی تصريح کرده و فسخ معاملة از راه دور را با این خیار، قانوني اعلام نموده است، ولی در مورد جریان و عدم جریان 10 نوع خیار قانون مدنی ایران و انواع خیار حقوق اسلامی در تجارت الکترونیکی، بحثی به میان نیاورده و سكوت اختيار كرده است، به‌طوري‌كه حكم فسخ قرارداد الكترونيكي با خیارات مذکور معلوم نيست.

کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نوامبر 2005، امكان جريان خيار ديگري را در قراردادهاي الكترونيكي مطرح كرده و اين خيار را به حق انصراف از ارتباط الكترونيكي تعبير نموده است. مقصود از اين خيار آن است كه قراردادي كه با استفاده از ارتباطات الكترونيكي انعقاد يافته است، اصل‌ساز، يعني كسي كه داده‌پيغام را توليد و ارسال كرده است مي‌تواند قرارداد الكترونيكي را در صورت وقوع خطا در ارتباطات الكترونيكي مذكور فسخ نمايد و در نتيجه، انصراف خود را از ارتباط الكترونيكي اعلام دارد. با اين وصف، كنوانسيون مذكور نيز نسبت به جريان و عدم جريان ديگر خيارات، وضع مشابه قانون تجارت الکترونیکی ایران را دارد، لذا حكم فسخ قرارداد الكترونيكي با ديگر خیارات مرسوم، اعم از حقوق ايران، اسلام و ساير نظام‌هاي حقوقي معلوم نیست و مسئلۀ جریان و عدم جريان این‌گونه خیارات در قرارداد الكترونيكي با ابهام مواجه است. اين از يك‌سوي و از سوي ديگر در قانون تجارت الكترونيكي ايران حكم فسخ قرارداد الكترونيكي در اثر اشتباه نمايندگي الكترونيكي معلوم نيست، چنان‌كه در كنوانسيون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی 2005، حكم فسخ تجارت الكترونيكي با خيار حق انصراف مصرف‌كننده قانون تجارت الكترونيكي ايران معلوم نيست؛ همچنين مبانی، روش‌ها، آثار و مسقطات حق فسخ تجارت الكترونيكي معلوم نيست، لذا سؤال‌هاي اساسي اين نوشتار عبارت‌اند از:

1. كدام اصطلاحات الكترونيكي در تجارت الكترونيكي دخيل‌اند و تعريف آنها چيست؟


2. حقوق تجارت الكترونيكي چگونه تعريف مي‌شود؟


3. تعريف عقد الكترونيكي چيست؟


4. پيشينة تجارت الكترونيكي در مقررات حقوقي چگونه تبيين شده است؟


5. مقصود از تجارت الكترونيكي چيست و ويژگي‌هاي آن كدام است ؟


6. معناي و ماهيت فسخ الكترونيكي چيست و نقاط تشابه و تفارق آن با واژگان مشابه ديگر چيست؟


7. چگونه فسخ الكترونيكي با خيار حق انصراف از تجارت الكترونيكي در قانون تجارت ايران و نيز كنوانسيون استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قراردادهاي بين‌المللي مصوب 2005 سازمان ملل متحد انجام مي‌گيرد؟


8. قلمرو فسخ تجارت الكترونيكي با ساير خيارات بر اساس اسناد ملي ايران و اسناد بين‌المللي تا کجاست؟ به عبارت ديگر عامل فسخ، واحد است و یا متعدد؟ در صورت اخير آیا یک عامل تجارت الكترونيكي را فسخ می‌کند و یا چند عامل در کنار هم این کار را می­تواند انجام دهد؟


9. مباني فقهي و حقوقي فسخ تجارت الكترونيكي چيست؟


10. كدام روش‌ها، تجارت الكترونيكي را در قانون تجارت الكترونيكي ايران و نيز كنوانسيون استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قراردادهاي بين‌المللي مصوب 2005 فسخ مي‌كند؟


11. آثار فسخ تجارت الكترونيكي در قانون تجارت الكترونيكي ايران و نيز كنوانسيون استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قراردادهاي بين‌المللي مصوب 2005 چيست؟


12. در قانون تجارت الكترونيكي ايران و نيز كنوانسيون استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قراردادهاي بين‌المللي مصوب 2005، كدام عوامل، مسقط فسخ تجارت الكترونيكي تلقي شده‌اند؟

متأسفانه هيچ‌کدام از حقوق‌دانان و محققان حقوق فسخ قراردادهاي الكترونيكي و به‌ويژه تجارت الكترونيكي و عوامل، مبانی، روش‌ها، آثار و مسقطات  آن را بررسی و تجزیه و تحلیل نکرده­ و سؤال‌های پیرامون آن را طرح ننموده و پاسخ آنها را نداده­اند و يک خلأ علمی در اين زمينه وجود دارد. پژوهش حاضر در صدد است که اين خلأ علمی را با انجام تحقيق حاضر مرتفع سازد، لذا این تحقیق، راه ‌حلي براي پاسخ سؤال‌های تحقیق و ابهام موجود حکم فسخ تجارت الكترونيكي در قانون تجارت الکترونیکی ایران تلقی می­شود و از جملۀ اهداف و دلایل توجیهی اجرای آن را به شرح زیر می­توان خلاصه کرد:

1. سؤال‌های موجود پیرامون فسخ تجارت الكترونيكي در قانون تجارت الکترونیکی ایران را طرح می­کند.


2. ابهام موجود پیرامون فسخ تجارت الكترونيكي در قانون تجارت الکترونیکی ایران را نشان خواهد داد.


3. ابهام موجود پیرامون فسخ تجارت الكترونيكي در کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی قراردادهای بین‌المللی نوامبر 2005 مجمع عمومی سازمان ملل متحد را ارائه خواهد داد.


4. راه حل و پاسخ حقوقی سؤال‌ها و ابهام موجود پیرامون تحقیق را ارائه خواهد نمود.


5. عوامل، مبانی، روش‌ها، آثار و مسقطات فسخ تجارت الكترونيكي را مطابق قانون تجارت الکترونیکی تفسیر خواهد کرد.


6. سکوت موجود قانون تجارت الکترونیکی را در مسئله­های تحقیق نشان خواهد داد.


7. سکوت موجود قانون تجارت الکترونیکی ایران را در مسئله­های تحقیق با قانون مدنی ایران بررسی، تجزیه، تحلیل و تفسیر خواهد نمود.


8. سکوت موجود در کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی قراردادهای بین‌المللی مصوب نوامبر 2005 مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در مسئله تحقیق نشان خواهد ­داد.

بنابراين، در پاسخ اين سؤال كه نتايج نوشتار حاضر پاسخگوي كدام‌يك از نياز‌هاي جامعه در زمان حال و آينده مي‌باشد؟ بايد گفت: اين پژوهش: اولاً راه ‌حلي براي پاسخ سؤال‌ها و ابهام موجود در حکم فسخ تجارت الكترونيكي، محسوب می­شود؛ ثانیاً، راه‌ حلي براي تفسیر برخی مواد قانون تجارت الکترونیکی ایران با مواد مربوط قانون مدنی ایران است؛ ثالثاً نتايج اين تحقيق براي محققان، حقوق‌دانان، قضات و دادرسان دادگاه­ها دادگستری كاربرد دارد تا آنها نتايج اين تحقيق را در تفسیر قانون تجارت الکترونیکی ایران و قانون مدنی ایران پیرامون حکم فسخ تجارت الكترونيكي به‌کار گیرند و از اين طريق از تشتت آرا  رهايي يابند؛ رابعاً، اين تحقيق نقاط خلأ قانون‌گذاري در مسئله را نشان خواهد داد و منجر به پيشنهاداتي در مسئلة تحقيق خواهد شد.

از آنجایی که قانون‌گذار، قانون تجارت الکترونیکی ایران را با عنایت به نيازهاى تجارت الکترونیکی پيچيده امروز و كاربردهاى موردنظر آن و براى حمايت انحصاری از خریدوفروش در بستر مبادلات الکترونیکی، تنظیم نموده و به تصویب رسانده است، چنان‌که مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی مصوب نوامبر 2005 را برای صرفه‌جویی در هزینه­های تجارت بین‌المللی، اعم از هزینه‌های مالی و زمان و ایجاد بستر مناسب مبادلات الکترونیکی و حمایت از اقدام‌کنندگان آن به تصویب کرده است، لذا باید تعاريف اصطلاحات، ماهيت، مباني، عوامل، روش‌ها، آثار و مسقطات فسخ تجارت الكترونيكي معلوم باشد تا حقوق تجار و اطراف تجارت الكترونيكي در استفاده ارتباطات الكترونيكي تعيین گردد؛ همچنین تکالیف آنها، قضات و دادرسان در موارد اختلاف واضح باشد.

این نوشتار، مواد كنوانسيون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی مصوب 2005 سازمان ملل متحد، قانون تجارت الکترونیکی ايران مصوب 1382، قانون مدني ایران و نیز حقوق اسلامی را برای ارائه حکم موارد مذكور فسخ تجارت الكترونيكي و حل ابهام موجود، مبنای مطالعة خود قرار خواهد داد و حکم موارد مذكور فسخ تجارت الكترونيكي را با استناد به روش تحلیل عقلانی و استنباط فقهی و حقوقی، تحصیل و ارائه خواهد نمود و این کار را با محور قرارداد عقد بيع به‌عنوان امّ‌العقود پيش خواهد برد و از آنجایی که این تحقیق هم اولين كار علمي در مسئله و هم یک تحقیق کاربردی است، لذا نتايج آن براي حقوق‌دانان، وکلا و قضات ایران در تفسیر مواد قانون تجارت الکترونیکی ایران نسبت به فسخ تجارت الكترونيكي كاربرد خواهد داشت.

دو روش بدنه اصلي اين تحقيق را در مراحل انجام كار تشكيل مي‌دهد. روش نخست كتابخانه‌اي است. تحقيق مطابق اين روش، بعد از تبيين چهارچوب نظري تحقيق، قوانین موضوعة مرجع چون 1. قانون تجارت الکترونیکی ایران، 2. قانون مدنی ایران، 3. كنوانسيون‌هاي مربوط را مورد مطالعه قرار خواهد داد. مبناي تحقيق بر اين استوار است كه نظريه‌ها و ديدگاه‌‌هاي انديشمندان نيز از آثار مكتوب آنان در مسئله تحقيق مراجعه شود و با عنايت به بسترسازي اين‌گونه نظريه‌ها، مسئله تحقيق بررسی و تحلیل گردد تا از اين طريق تناقض‌ها و اشكالات حاصل شود و نقد و بررسي آنها آسان گردد. روش ديگر تحقيق، روش تعقلي، منطقي و جستجو در متون حقوقي است. پژوهش در گزاره‌‌هاي حقوقي، پژوهشي عقلاني است و پژوهشگر با استفاده از روش‌‌هاي عقلي به مطالعه متون حقوقي مي‌پردازد و از اين طريق ويژگي‌‌هاي گزاره‌‌هاي حقوقي را به دست مي‌آورد.

این نوشتار از دو بخش و یازده فصل تنظیم شده است. فصل‌‌هاي تحقيق عبارت‌اند از:

فصل نخست: معناشناسی اصطلاحات تجارت الکترونیکی؛

فصل دوم: پيشينة تجارت الكترونيكي در مقررات حقوق الكترونيكي؛

فصل سوم: ویژگی‌های تجارت الكترونيكي و تفکیک آن از عقود مشابه؛

فصل چهارم: تفکیک فسخ تجارت الكترونيكي از نهادهای مشابه؛

فصل پنجم: فسخ تجارت الكترونيكي؛

فصل ششم: قلمرو فسخ تجارت الكترونيكي ؛

فصل هفتم: مباني فسخ تجارت الكترونيكي؛

فصل هشتم: روش‌هاي فسخ تجارت الكترونيكي؛

فصل نهم: آثار فسخ تجارت الكترونيكي؛

فصل دهم: مسقطات فسخ تجارت الكترونيكي؛

فصل یازدهم: نتایج و پیشنهادات.

چهار فصل نخست به کلیات نوشتار اختصاص دارد و فصل پنجم تا دهم به اصل تحقیق و فصل اخیر به نتایج و پیشنهادات آن مربوط است.