تردیدی نیست که تقنین و وضع یک آیین دادرسی کیفری شایسته نقش بسیار مهمی در تامین حقوق و آزادی شهروندان و تضمین اجرای عدالت و امنیت قضایی دارد. همچنین آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین وسایل برای شناخت ماهیت یک رژیم سیاسی و به منزله یک میزان سنجی است که درجه آزادمنشی یک سیستم سیاسی و حقوقی را مشخص می‌نماید. مهمترین قسمت از آیین دادرسی کیفری که می‌توان از طریق آن میزان این آزادمنشی را سنجید مرحله تحقیقات مقدماتی بعنوان حساس ترین مرحله فرآیند دادرسی کیفری است. به جهت همین اهمیت است که در اسناد بین‌المللی بیشترین تحولات و تاکیدات نسبت به این مرحله شده است. در واقع، بیشترین تحولات جهانی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز در آن قسمت از مرحله تحقیقات مقدماتی که ناظر بر تضمین حقوق و آزادی‌های متهم می‌باشد صورت گرفته است.

به بیان دیگر، اسناد بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر بر این امر تاکید می‌نمایند که در وضع مقررات مربوط به آزادی رفت و آمد اشخاص باید همواره اصل برائت را ملاک قرار داد و از جهت شیوه اجرایی رفتار با متهمان، باید اصل کرامت و حیثیت ذاتی انسانی مورد توجه قرار گیرد. به تعبیر دیگر، افراد باید از هرگونه تهدید خودسرانه آزادی و امنیت شخصی خود در پناه اصل برائت مصون بوده و براساس رعایت دقیق موازین قانونی که بر مبنای حفظ کرامت و حیثیت انسانی و اصل آزاد بودن افراد وضع گردیده است از امنیت قضایی لازم بهره مند باشند. آن قسمت از مقررات آیین دادرسی کیفری که در مرحله تحقیقات مقدماتی بطور مستقیم با آزادی شهروندان در ارتباط است مقررات مربوط به احضار و جلب متهمان است. به بیان دیگر، نقطه آغازین تلاقی با حقوق و آزادی افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی، مقررات مربوط به احضار یا جلب متهمان می‌باشد. به همین جهت مقررات مربوط به احضار و جلب متهمان آنگاه ضامن ایجاد احساس امنیت قضایی و عادلانه بودن دادرسی کیفری در شهروندان جامعه خواهد بود که بر مبنای رعایت حیثیت و کرامت انسانی وضع گردیده و این احساس را در شهروندان بوجود آورد که به هر بهانه ای به مرجع قضایی فراخوانده نمی‌شوند و در صورت احضار یا جلب توسط مرجع قضایی با وجود دلایل کافی بر توجه اتهام، از حقوق و تضمینات شکلی و ماهوی برخوردار می‌باشند.