اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۶۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۵۰۷







دادرسی عادلانه «بررسی قوانین کاربردی» ( بازچاپ1402)

پدیدآوران:
دسته بندی: آيين دادرسي - دادسرا ، دادستان و دادرسي عادلانه

شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۶۱۱۷۲۲

سال چاپ:۱۳۹۸

۳۳۰ صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۵۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

     
1- اصول بنيادين ناظر بر امنيت متهم
2- اصول بنيادين ناظر بر آزادي ها و حقوق متهم
3- احضار، جلب و بازجويي از متهم از منظر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392
4- نوآوري هاي احضار، جلب و بازجويي از متهم از منظر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392
5- نوآوري هاي مرحله ي كشف جرم
6- تكليف دادستان در صورت گذشت شاكي خصوصي در جرم قابل گذشت پس از صدور قرار جلب به دادرسي
7- تذكر موجباب تخفيف مجازات به متهم
8- تاسيس برخي قرارهاي تامين كيفري
فهرست مطالب
مقدمه 15
فصل اول: اصول بنيادين ناظر بر امنيت متهم 17
مبحث اول: اصول ناظر بر جريان رسيدگي قضايي 18
گفتار اول: اصل كشف حقيقت 18
بند اول: چيستي اصل 19
الف: مفهوم اصل 19
ب: جايگاه اصل در نظام‌هاي دادرسي 21
بند دوم: مقامات صالح و قانونمندي در كشف حقيقت 29
گفتار دوم: اصل قانوني بودن تحصيل دليل 31
بند اول: مفهوم شناسي اصل 31
الف: تعريف مشروعيت تحصيل دليل 32
ب: گستره اصل در تقابل با آزادي تحصيل دليل 33
بند دوم: رعايت اصل توسط مقامات صلاحيت دار 35
الف: مقامات دادسرا 36
ب: ضابطين قضايي 38
گفتار سوم: اصل تسريع در رسيدگي 41
بند اول: تسريع دادرسي از طريق حذف كامل فرآيند دادرسي 42
الف: حذف تقنيني 42
ب: حذف عملي – قضايي 46
بند دوم: تسريع از طريق كوتاه كردن فرآيند دادرسي 48
الف: قوانين 48
ب: رويه قضايي 53
بند سوم: تسريع دادرسي از طريق تعيين مواعد در فرآيند دادرسي 56
الف: قوانين 56
ب: رويه قضايي 60
گفتارچهارم: اصل علني بودن دادرسي 62
بند اول: مفهوم اصل 63
بند دوم: قلمرو اصل 64
الف: رفع موانع حضور مردم و انتشار جريان دادرسي 65
ب: حضور متهم در دادرسي و رويارويي با شاكيان و شهود 66
پ: شفاهي بودن دادرسي 68
ت: اعلان و قرائت علني راي 69
بند سوم: استثنائات اصل 70
مبحث دوم: اصول ناظر بر مرجع قضايي 71
گفتاراول: اصل قانوني بودن مرجع قضايي 72
بند اول: مفهوم اصل قانوني بودن مرجع قضايي 72
بند دوم: جايگاه اصل قانوني بودن مرجع قضايي 74
الف: مراجع قضايي داخلي 74
ب: ديوان كيفري بين‌المللي 76
گفتاردوم: اصل استقلال و بي طرفي مرجع قضايي 78
بند اول: مفهوم استقلال و بي طرفي 78
الف: تعريف استقلال و بي طرفي 79
ب: مقايسه استقلال با بي طرفي 83
بند دوم: استقلال و بي طرفي مقام تحقيق 84
الف: استقلال و بي طرفي در دستگيري و بازداشت 84
ب: استقلال و بي طرفي در بررسي اتهام 87
گفتار سوم: اصل در دسترس بودن مرجع قضايي 91
بند اول: اصل دسترسي عيني به دادگاه 91
بند دوم: اصل دسترسي اعتباري به دادگاه 94
فصل دوم: اصول بنيادين ناظر برآزادي‌ها و حقوق متهم 97
مبحث اول: اصول ناظر بر حمايت از آزادي‌هاي متهم 98
گفتاراول: اصول مربوط به بازپرسي 98
بند اول: احترام به اصل برائت و رعايت اصل تساوي سلاح‌ها 99
الف: اصل برائت 99
ب: احترام به تماميت افراد و زندگي خصوصي آنان 103
ج: اصل تساوي سلاح‌ها 110
بند دوم: تفهيم اتهام و حقوق دفاعي متهم 115
الف: آگاه سازي متهم از اتهام و حقوق دفاعي خود 115
ب: استفاده از خدمات و مساعدت‌هاي حقوقي – قضايي 119
ج: استماع شهود و مصونيت از خود اتهامي 125
گفتار دوم: اصول مربوط به دستگيري و بازداشت 128
بند اول: اصل بازداشت نشدن غير قانوني 129
الف: مصونيت از دستگيري خودسرانه 129
ب: معيارهاي قانوني دستگيري و بازداشت 132
بند دوم: حقوق فرد بازداشت شده 135
الف: حق حضور سريع نزد مقام قضايي صلاحيت دار 135
ب: حق اعتراض به بازداشت قانوني 138
پ: حق جبران خسارت در صورت غير قانوني بودن بازداشت 140
بند سوم: اصول مربوط به مكان‌هاي نگهداري پيش از محاكمه 143
مبحث دوم: اصول ناظر بر حمايت از حقوق متهم 145
گفتاراول: اصول مربوط به حقوق شخصي بزه ديده 146
بند اول: اصل رعايت كرامت بزه ديده 147
الف: برخورداري از رفتار محترمانه و بي طرفانه 148
ب: حفاظت از اسرار بزه ديده 150
بند دوم: تامين امنيت بزه ديده 152
الف: حمايت از هويت بزه ديده 152
ب: حفاظت فيزيكي از بزه ديده 156
بندسوم: مشاركت در فرآيند دادرسي 158
الف: حق بر طرح شكايت 158
ب: حق بر مشاركت در دادرسي‌هاي جايگزين تعقيب دعواي كيفري 161
گفتاردوم: اصول مربوط به حقوق عيني بزه ديده 164
بنداول: اصل اطلاع رساني به بزه ديده 164
الف: آگاهي از جريان دادرسي 164
ب: آگاهي يافتن از حقوق خود 167
بند دوم: جبران خسارت بزه ديده 173
الف: درخواست جبران خسارت و برآورد آن 173
ب: صدور حكم به جبران خسارت 175
فصل سوم: احضار.جلب و بازجويي از متهم از منظر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 181
مبحث اول: احضار متهم 182
گفتار اول: تعيين وقت 183
گفتار دوم: دادن مهلت يا تعيين ضرب الاجل 183
مبحث دوم: جلب متهم 186
گفتار اول: تفاوت احضار نامه و برگ جلب 190
گفتاردوم: جلب سيار 191
گفتارسوم: احضار و جلب از طريق نيابت قضايي 193
مبحث سوم: بازجويي از متهم 195
گفتار اول: احساس امنيت متهم حين بازپرسي 195
گفتار دوم: تأخير ناپذيري تحقيق 196
گفتارسوم: رعايت مقررات مربوط حقوق شهروندي 196
گفتارچهارم: حق داشتن وكيل 196
گفتار پنجم: تفهيم اتهام 199
مبحث چهارم: تفتيش اماكن 201
فصل چهارم: نوآوري‌هاي احضار. جلب و بازجويي از متهم از منظر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 205
مبحث اول: نظام مند شدن اصول حاكم بر دادرسي 205
گفتاراول: اصل قانوني بودن دادرسي 206
گفتاردوم: اصل بي طرف و استقلال كامل مقام قضايي 207
گفتار سوم: اصل برائت 208
گفتارچهارم: اصل دسترسي به وكيل 209
گفتارپنجم: اصل آگاه سازي متهم، بزه ديده و شاهد از حقوق خود در فرايند دادرسي 210
گفتارششم: تعيين ضمانت اجراي كيفري براي قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي 210
مبحث دوم: نوآوري‌هاي مرحله ي كشف جرم 211
گفتاراول: تشكيل پليس ويژه اطفال، نوجوانان و زنان 211
گفتار دوم: نظارت دادستان شهرستان مركز استان براقدامات دادسراي شهرستان‌هاي استان 212
گفتار سوم: پيش بيني حق نظارت و تعليمات براي دادستان شهرستان نسبت به ضابطان 212
گفتار چهارم: تقسيم بندي ضابطان به عام و خاص 213
بند اول: ضابطان عام 214
بند دوم: ضابطان خاص 214
بند سوم: ضابطان خاص براساس قوانين خاص 215
بندچهارم: ضابطان نظامي 218
بند پنجم: وظايف و اختيارات 220
بند ششم: وظايف و اختيارات ضابطان درجرايم غير مشهود: 222
گفتار پنجم: بازرسي از واحدهاي مربوط به ضابطان 223
گفتار ششم: ممنوع شدن ضابطان از تفتيش منازل، اماكن، اشياء و جلب متهم بدون اذم مقام قضايي 223
گفتار هفتم: ملزم شدن ضابطان به آگاه نمودن شاكي از حقوق قانوني خود. 223
گفتار هشتم: تعيين تكليف متهمان تحت نظر در خارج از اوقات اداري 224
گفتار نهم: جواز حضور وكيل متهم در مرحله ي تحت نظر قرار گرفتن 224
گفتار دهم: پيش بيني ساير حقوق شهروندي براي متهم تحت نظر 224
گفتار يازدهم: عدم تحميل هزينه‌هاي مربوط به انجام وظايف ضابطان نسبت به بزه ديده 225
گفتار دوازدهم: الزام ضابطان به آگاه نمودن بزه ديده از كمك سازمان‌هاي مردم نهاد 225
گفتار سيزدهم: عدم امكان نگه داري متهم پيش از تفهيم اتهام در جرايم مشهود براي بيش از بيست و چهار ساعت. 226
گفتار چهاردهم: حق برخورداري متهم از برقراري ارتباط با خانواده خويش 227
گفتار پانزدهم: تكليف ضابطان به فراهم نمودن اماكن دسترسي متهم به كفيل يا وثيقه گذار 228
گفتار شانزدهم: تجويز واگذاري ابلاغ اوراق قضايي به بخش خصوصي 228
گفتار هفدهم: ارائه مصاديق ديگري از جرم مشهود 228
گفتار هيجدهم: شهروندان درحكم ضابط 229
گفتار نوزدهم: الزام ضابطان به ارائه ي گزارش ظرف مهلت مقرر توسط مقام قضايي 229
مبحث سوم: نوآوري‌هاي مرحله تعقيب متهم 230
گفتار اول: تعقيب جرايم از جهت جنبه عمومي 230
گفتار دوم: نوآوري درجهات شروع به تعقيب 231
گفتار سوم: پيش بيني جلوه‌هايي از عدالت ترميمي 233
بند اول: صدور قرار ترك تعقيب 234
بند دوم: صدور قرار تعليق تعقيب 235
گفتار چهارم: تحقق آموزه‌هاي سياست جنايي مشاركتي 237
بند اول: مشاركت اشخاص درميانجي گري 239
بند دوم: توقف تحقيقات توسط بازپرس با موافقت دادستان 240
بند سوم: قرار بايگاني كردن پرونده 240
گفتار پنجم: افزايش موارد صدور قرار موقوفي تعقيب 242
گفتار ششم: تكليف دادستان درصورت گذشت شاكي خصوصي در جرم قابل گذشت پس از صدور قرار جلب به دادرسي 243
گفتارهفتم: پيش بيني دو نوع كيفر خواست 244
بند اول: كيفرخواست كتبي 244
بند دوم: كيفرخواست شفاهي 245
گفتار هشتم: تجويز استرداد كيفرخواست و اصلاح آن. 246
گفتارنهم: محول شدن وظايف دادستان در حوزه‌هاي قضايي بخش به رئيس حوزه و در غياب وي به دادرس حوزه 246
مبحث چهارم: نوآوري‌هاي مرحله ي تحقيق 247
گفتار اول: الزامي بودن تشكيل پرونده ي شخصيت براي متهم 247
گفتار دوم: اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص قرار بازداشت موقت 248
گفتار سوم: اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص تشديد يا تخفيف قرارهاي تأمين كيفري 249
گفتار چهارم: اختلاف بازپرس و دادستان در ابقاي قرارهاي تامين كيفري منتهي به بازداشت. 249
گفتار پنجم: اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص فك، تخفيف و ابقاي قرار بازداشت موقت 250
گفتار ششم: نظارت رئيس كل دادگستري استان در كيفيت تفتيش و بازرسي 250
گفتار هفتم: حق اعتراض متهم نسبت به قرارهاي منتهي به بازداشت 251
گفتار هشتم: كاهش مدت زمان بازبيني مقام قضايي نسبت به قرار تأمين كيفري منتهي به بازداشت. 251
گفتار نهم: تجويز احضار مجدد متهم در صورت ابلاغ قانوني 251
گفتار دهم: نظام مند شدن مقررات حاكم بر جلب سيار 251
گفتار يازدهم: تذكر موجبات تخفيف مجازات به متهم 252
گفتار دوازدهم: تجويز تذكر وكيل به بازپرس 252
گفتار سيزدهم: نظام مند شدن مقررات حاكم بر تفتيش منازل، اماكن بسته و تعطيل 253
گفتار چهاردهم: منوط نمودن صدور قرار تامين كيفري به توجه اتهام به متهم 253
گفتار پانزدهم: ممنوعيت صدور قرار كفالت يا وثيقه درجرايم غير عمدي تحت شرايط خاص 254
گفتار شانزدهم: اظهار نظر دادستان نسبت به عدم احراز ملائت كفيل از جانب بازپرس 254
گفتار هفدهم: تجويز اعتراض متهم به قرار منتهي به بازداشت و يا عدم پذيرش كفيل يا وثيقه 255
گفتار هيجدهم: تكليف بازپرس به پذيرش وثيقه به جاي كفيل درصورت درخواست متهم 255
گفتار نوزدهم: افزايش مهلت كفيل يا وثيقه گذاري براي تحويل متهم 255
گفتار بيستم: افزايش عذرهاي موجه استنادي از جانب كفيل يا وثيقه گذار 256
گفتار بيست و يكم: تأكيد بر ضرورت اظهار نظر فوري در مورد قرار بازداشت موقت 257
گفتار بيست و دوم: نوآوري موجود در ماده ي 241 درجهت رعايت حقوق شهروندي 257
گفتار بيست و سوم: كاهش حداكثر زمان بازداشت موقت 257
گفتار بيست و چهارم: افزايش موارد منتفي شدن قرارهاي تامين كيفري 258
گفتار بيست و پنجم: جلب شاهد يك بار احضار و عدم حضور بدون عذر موجه 258
گفتار بيست و ششم: افزايش حداقل زمان ميان ابلاغ احضاريه و حضور متهم 259
گفتار بيست و هفتم: جايگزيني اصطلاح « قرار جلب به دادرسي » به جاي « قرار مجرميت » 260
گفتار بيست و هشتم: تجويز انتشار تصوير متهم در رسانه‌ها درصورت اجتماع شرايط خاص 260
گفتار بيست و نهم: تجويز استماع شهادت شهود و مطلعان به صورت الكترونيكي 261
گفتار سي ام: افزايش موارد جلب ابتدايي 261
گفتار سي و يكم: ضرورت ارسال اصل يا تصوير پرونده همراه با اعطاي نيابت براي جلب متهم 262
گفتار سي و دوم: تعيين مرجع رسيدگي به اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت صادره از مرجع مجري نيابت 263
گفتار سي و سوم: تدابير لازم جهت حفاظت ازشاهد يا مطلع 263
گفتار سي و چهارم: نظام مند شدن مقررات حاكم بر معاينه ي محل و تحقيقات محلي 265
گفتار سي وپنجم: نظام مند شدن مقررات ناظر بر كارشناسي 267
گفتار سي و ششم: نظام مند شدن مقررات حاكم بر دستور دادستان در خصوص ضبط وجه الكفاله و وجه الوثاقه 269
گفتار سي و هفتم: لزوم امضاي احضار نامه توسط مقام قضايي 269
گفتار سي و هشتم: افزايش شمار عذرهاي موجه براي عدم حضور 269
گفتار سي و نهم: پيش بيني ضمانت اجرا براي عدم التزام متهم به قرار التزام به حضور با قول شرف 270
گفتار چهلم: تأسيس برخي قرارهاي تامين كيفري 271
گفتار چهل و يكم: تجويز پذيرش كفالت اشخاص حقوقي 274
گفتار چهل و دوم: مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الكفاله يا وجه الوثاقه 274
گفتار چهل و سوم: جبران ضرر و زيان‌هاي وارده به شاكي يا متهم 274
گفتار چهل وچهارم: ممنوع بودن شنود و كنترل ارتباطات مخابراتي افراد 275
گفتار چهل و پنجم: نظام مند شدن مقررات مربوط به حق بهره مندي متهم از خدمات حقوقي وكيل 276
گفتار چهل و ششم: تجويز اكتفا به صدور قرار نظارت قضايي ( بدون قرار تأمين كيفري ) 279
گفتار چهل و هفتم: محدود كردن بازداشت‌هاي پيش از محكوميت 279
بند اول: توسعه ي قرارهاي تامين كيفري 279
بند دوم: پيش بيني قرارهاي نظارت قضايي 281
گفتار چهل و هشتم: قابل اعتراض بودن قرارهاي نظارت قضايي 281
گفتار چهل و نهم: تجويز استفاده از سامانه ي رايانه اي و مخابراتي براي ابلاغ اوراق قضايي 283
گفتار پنجاهم: تجويز اعزام بازپرس به خارج از حوزه ي قضايي جهت امر تحقيق 284
گفتار پنجاه و يكم: تكميل تكليف قرار اناطه صادره در دادسرا ظرف سه روز 284
گفتار پنجاه و دوم: تكميل مشخصات شاكي درشكواييه 284
گفتار پنجاه و سوم: نظام مند شدن مقررات حاكم بر رسيدگي به اعتراض كفيل يا وثيقه گذار 285
مبحث پنجم: نوآوري‌هاي مرحله رسيدگي و صدور حكم 285
گفتار اول: مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان 285
گفتار دوم: تكليف دادگاه به رسيدگي به ادعاي اعسار كفيل 286
مبحث ششم: نوآوري‌هاي مرحله ي اجراي حكم 286
گفتار اول: تاسيس معاونت اجراي احكام كيفري 287
گفتار دوم: تعويق اجراي تعزير در صورت جنون محكوم پس از صدور حكم قطعي 287
گفتار سوم: تجويز صدور قرار تامين كيفري توسط قاضي اجراي احكام 288
گفتار چهارم: تجويز صدور قرار موقوفي اجراي حكم توسط قاضي اجراي احكام كيفري 288
گفتار پنجم: عطف به ماسبق شدن آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور 289
گفتار ششم: پيش بيني اختيارات ويژه براي رئيس قوه قضائيه 289
گفتار هفتم: تجويز صدور دستور توقف اجراي حكم از سوي ديوان عالي كشور در جرايم سنگين 290
گفتار هشتم: تصريح به سمت قاضي اجراي احكام كيفري 290
گفتار نهم: تدوين وظايف قاضي اجراي احكام كيفري 290
گفتار دهم: ممنوعيت اجراي علني مجازات مگر درموارد منصوص قانوني 291
گفتار يازدهم: نظام مند شدن مقررات مربوط به نحوه ي اجراي راي 291
گفتار دوازدهم: تجويز در خواست انتشار حكم برائت 292
گفتار سيزدهم: طبقه بندي زندان 292
گفتار چهاردهم: ممنوعيت نگه داري متهمان و محكومان دريك مكان 293
گفتار پانزدهم: نظام مند شدن مقررات مربوط به احتساب ايام بازداشت قبلي 293
گفتار شانزدهم: نظام مند شدن مقررات مربوط به اعطاي مرخصي به زندانيان 294
گفتار هفدهم: احتساب ايام تعليق خدمتي از محكوميت به انفصال موقت از خدمت 295
گفتار هيجدهم: تجويز وصول ديه از ماترك محكوم عليه درصورت فوت وي 295
گفتار نوزدهم: تجويز تقسيط جزاي نقدي 296
گفتار بيستم: تجويز پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم از محل وجه الكفاله يا وجه الوثاقه 297
نتيجه گيري و پيشنهادات 299
منابع 311