بعد از انقلاب اسلامی سال 57، مجموعه قوانین ِدادرسی کیفری ایران، به هر دلیل ممکن، با پراکندگی و آشفتگی بی سابقه ای همراه بوده است. اوج این پریشانی را در میان سال‌های 73 تا 81  یعنی سال‌های تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 73، تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و مجدداً آغاز روند احیای دادسراها با اصلاحات به عمل آمده نسبت به قانون تشکیل از سال 81 به بعد، می‌توان مشاهده نمود. در کنار تمامی نارسایی‌ها و آشفتگی ِقوانین نامبرده، یکی از مشخصه‌های کلی ِ قوانین دادرسی کیفری در این برهه، ضعف جایگاه حقوق دفاعی متهم می‌باشد. راهبردی ترین حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، شامل ِحق بهره مندی از مساعدت وکیل و نیز حق سکوت، در این قوانین جایگاه شایسته ای ندارند. قوانین دادرسی کیفری دهه 70 و 80 شمسی، میعادگاه ظلمات ِ تحقیق برای متهم است.

علی رغم این که قوانین اخیر الذکر، به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 به تاریخ پیوسته و استانداردهای حقوق دفاعی متهم در قانونگذاری عصر جدید، به نحو چشم گیری ارتقاء یافته است؛ لیکن به نظر نگارنده حاضر، بهره مندی متهم از دو حق راهبردی نامبرده [همراهی یک وکیل دادگستری همچنین حق سکوت]، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 نیز، جایگاه شایسته و تام و تمام خود را نیافته و عملاً توفیر چندانی با وضعیت سابق خود در قوانین قبلی ندارند.

به موضوع حق بهره برداری از مساعدت یک وکیل دادگستری در روند دادرسی‌های کیفری و جوانب و زوایای آن، به کرات در آثار ارباب قلم اشاره رفته است لیکن به باور نگارنده، به موضوع حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران، چه از سوی قانونگذار و چه از نگاه و اندیشه اساتید و نویسندگان حقوق کیفری، به صورت همه جانبه پرداخته نشده و حتی می توان گفت که این حق متهم، بسیار مهجور افتاده است. نقد وضعیت موجود، نگاه احترام آمیز به متهم، اراده و حقوق دفاعی وی و در واقع، سعی در خط مشی و الگو دهی به قانونگذار داخلی در راستای اصلاح قوانین موجود [در ارتباط با موضوع حق سکوت متهم] و مآلاً، ارتقاء حقوق دفاعی متهم برای قانونگذاری‌های احتمالی آتی، انگیزه نگارش کتاب حاضر است.

 گفتنی است در اکثریت منابع موجود در زمینه آیین دادرسی کیفری ایران اعم از کتب و مقالات، به موضوع ِ«جایگاه حق سکوت متهم در قلمرو حقوق ایران»، به صورت مبسوط پرداخته نشده و صرفا به بیان این نکته اکتفاء گردیده است که؛ در نظام‌های حقوقی مدرن، این حق، از جمله حقوق دفاعی متهم بوده و علاوه بر، برقرار بودن این حق برای متهم، تکلیفی بر ذمه متولیان تعقیب و تحقیق پیرامون اعلام این حق به وی نیز وجود دارد[1].

 تعداد کم شماری از مقالات به صورت اختصاصی و تفصیلی تر، به موضوع حق سکوت متهم در حقوق ایران، پرداخته اند. همه این مقالات نیز، صرفا جنبه نظری داشته و با اتکاء به متن مواد قانونی، به نتیجه گیری تقریباً مشابهی رسیده اند. نتیجه گیری این است که؛ «در قلمرو حقوق ایران و به موجب ق.آ.د.ک 78،[2] _ نه تصریحاً _، بلکه به طور ضمنی، حق سکوت متهم پیش بینی شده لیکن تکلیفی بر ذمه مقامات قضایی مبنی بر اعلام چنین حقی به وی، در قانون مقرر نگردیده است[3]».

 نگارنده در نگارش کتاب حاضر، برخلاف مسیری که دیگر نویسندگان حقوقی رفته اند، سعی نموده است که صرفاً در فضای تئوریک باقی نمانده بلکه به تحقیق خود، جنبه عملی و تجربی نیز، ببخشد. در مسیر تدارک این مهم، نگارنده در کنار تجارب شخصی خود از فضای محاکم در کسوت یک وکیل دادگستری، مبادرت به اخذ دو نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد رویکرد حقوق ایران[هم بر اساس ق.آ.د.ک 78 و هم بر اساس ق.آ.د.ک مصوب 92]، نسبت به موضوع حق سکوت متهم، نموده است. همچنین در یک مطالعه میدانی، نظر تعدادی از قضات محترم دادگستری در مورد رویه محاکم ایران نسبت به نحوه رعایت این حق، مورد پرسش واقع شده است. به علاوه، در تکمیل ِ بررسی ِ زمینه فقهی موضوع مورد پژوهش، استفتائاتی نیز از محضر مراجع عظام تقلید به عمل آمده است. همچنین، گفتنی است که در امتداد مطالعه زمینه فقهی حق سکوت متهم، موضوع را در قالب استعلامی از موسسه آموزشی – پژوهشی قضاء قم « وابسته به قوه قضائیه» نیز، جویا شده ایم.

 تمایز قائل شدن بین مراحل مختلف روند دادرسی کیفری _ شامل دادسرا و دادگاه _ و نیز، تفکیک نمودن متصدیان مختلف امر در روند دادرسی کیفری _ شامل مقامات قضایی و ضابطین دادگستری _، از دیگر نوآوری‌های کتاب حاضر است. داشتن نگاه مقایسه ای و تطبیق مراتب با اسناد بین المللی به ویژه مطالعه مقررات و رویه قضایی دادگاه‌های بین المللی( شامل دادگاه بین المللی کیفری، دیوان بین المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری رواندا )، به جامع الاطراف بودن پژوهش نگارنده کمک نموده و بدین جهت اطلاعات همه جانبه ای را به خوانندگان ارجمند این کتاب ارائه می دهد.

با این همه، نگارنده حاضر، هیچ گاه مدعی بی عیب و نقص بودن اثر پیش روی خوانندگان ارجمند نیست؛ در کنار همه ضعف و کاستی‌هایی که در سمع و نظر ِ ارباب اندیشه و خوانندگان فرهیخته این کتاب هویدا خواهد گشت، نگارنده، خود معترف است که برخی چالش‌ها در مسیر پژوهش و تحقیق موضوع این کتاب، موجبات نقصان و ضعف آن را پدید آورده است؛ بر این سبیل، چالش اصلی در پژوهش و نگارش اثر حاضر، مشقت فراوان در مسیر دسترسی به رویه قضایی کشور بود؛ توضیح این که رویه قضایی کشور نسبت به موضوع حق سکوت متهم به صورت واضح و مفصل در هیچ منبع و ماخذ رسمی منعکس نبوده و به علاوه بسیاری از مقامات محترم قضایی نیز به دلایل متعدد خاصه محرمانه بودن تحقیقات! و عذر تراکم کاری و نداشتن وقت، با نگارنده در تنظیم و ارائه پاسخ به پرسشنامه تدارک شده، همکاری ننمودند.

 نهایت امر این که ماحصل مراجعه به قریب به صد نفر از مقامات قضایی کشور، همکاری صمیمانه و دلسوزانه صرفاً قریب به بیست نفر از نامبردگان با نگارنده در تنظیم و تدوین پرسشنامه‌های ارائه شده به ایشان بود؛ با امعان نظر نسبت به مراتب فوق، اگر امکان نفوذ و ورود به رویه قضایی کشور به صورت گسترده تری مهیا می گشت، قطعاً نتیجه برآمده، می توانست برش واضح تری از فضای رویه قضایی را نمایان سازد.

دشواری‌های موجود در زمینه استعلام از اداره حقوقی قوه قضائیه را نیز باید خاطر نشان گردیم؛ نظر به این که اداره حقوقی قوه قضائیه صرفاً به مقامات قضائی پاسخ ارائه می نماید، نگارنده ناگزیر بود که از مساعدت مقامات قضایی استفاده نموده و از ایشان تقاضا نماید که استعلام تدارک دیده شده را! به این اداره ارسال دارند؛ پس از ماه‌ها انتظار نیز، متاسفانه ادره مزبور، همه سوالات را پاسخ نداده و برخی نکات و نقاط تاریک و مبهم نگارنده را ناقص و بی جواب باز می گرداند. با این وجود، نتیجه حاصل شده از استعلامات به عمل آمده از اداره حقوقی قوه قضائیه همچنین پاسخ‌های قضات محترمی که با نگارنده همکاری نمودند نیز، بسیار جالب توجه بوده و نگاه همه جانبه ای از رویه قضایی کشور را ارائه می نماید. تا چه در نظر آید... .