آیین دادرسی کیفری به عنوان بخشی از حقوق عمومی وظیفه دارد ضمن نظام‌مند نمودن رسیدگی‌های کیفری، هدف این شاخه از حقوق که همانا عدالت کیفری است را محقق سازد. وصول به عدالت کیفری منوط به آن است که بزه‏دیده‏ یا شکایت کننده‌ی از ناحیه‌ی وی بتواند به دور از هر گونه تهدید و در کمال امنیت خاطر، شکایت خود را مطرح و پیگیری نماید. هم‌چنین کلیه‌ی کسانی که حضور آن‌ها در فرایند دادرسی به منظور کشف حقیقت ضروری است، باید به دور از هر گونه تهدید در مرجع قضایی حضور یافته و قاضی را در یافتن واقعیت مساعدت نمایند.

ضرورتی که در بالا بیان شد، ایجاب می‌نماید بزه‏دیده‏ و شاهد (اعم از شهود شاکی یا متهم) بدون دغدغه‌ی خاطر در فرایند دادرسی حضور یابند و نظام‌های تقنینی، قضایی و اجرایی تامین کننده‌ی امنیت آن‌ها در مقابل مخاطرات جانی، مالی و حیثیتی باشد.

در دهه‏های اخیر موضوع حمایت از بزه‏دیده‏ و شاهد در اسناد بین‏المللی به ویژه اساس‌نامه و قواعد دادرسی و ادله‏ی دادگاه‏های موردی (دادگاه‏های کیفری بین‏المللی یوگسلاوی سابق[1] و رواندا[2]) و دیگر دادگاه‏های موقت مختلط از جمله دادگاه ویژه‌ سیرالئون[3] و هم‌چنین دیوان دائمی کیفری بین‏المللی[4] مورد توجه قرار گرفته است. یکی از حقوق مورد حمایت در این اسناد، حق بزه‏دیده‏ و شاهد بر مخفی ماندن هویت و دیگر اطلاعات از جمله نشانی محل سکونت خویش است. از جمله ماده‌ی 22 اساس‌نامه‌ی[5] روم در محافظت از قربانیان جرم و شهود، به محرمانه نگه داشتن هویت قربانیان جرم تاکید کرده است. این موضوع در ماده‌ی 69 قواعد دادرسی و ادله‏ی دیوان کیفری بین‏المللی[6] نیز مورد توجه قرار گرفته و طی این ماده، دادستان اجازه یافته است با ارائه‌ی مستندات خود دال بر خطر احتمالی برای بزه‏دیده‏ و شاهد، تحت شرایطی از رییس دادگاه بخواهد که هویت این دو افشاء نشود.

در نظام حقوقی ایران تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، مخفی نگاه داشتن هویت بزه‏دیده‏ و شاهد مورد توجه قرار نگرفته بود، اما موادی از قانون اخیرالذکر از جمله ماده‌ی 40[7] به این موضوع پرداخته و آن را به عنوان تکلیفی برای ضابطان قرار داده است.

مشابه این حکم در ماده‌ی 101 قانون مذکور[8] برای مرحله‌ی تحقیق در دادسرا و رسیدگی توسط دادگاه پیش‌بینی شده است. اجرای مفاد این مواد اگر چه تا حد زیادی می‌تواند تامین کننده‌ی امنیت بزه‏دیده‏ و شاهد می‌باشد، اما بر آن ایرادهایی وارد است که با عنایت به نو بودن موضوع در نظام حقوقی ایران، نیازمند بررسی و تحلیل است. لذا مقایسه‌ی این مواد با اسناد دادگاه‏های کیفری بین‏المللی می‌تواند به اجرای مناسب قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه منتهی شود.

از جمله ایرادهای وارد بر قانون آیین دادرسی کیفری (1392) در موضوع حمایت از بزه‏دیده‏ و شاهد از طریق محرمانه ماندن هویت وی، نقض حقوق دفاعی متهم می‌باشد؛ زیرا از حقوق دفاعی متهم، شناسایی هویت بزه‏دیده‏ است تا بداند چه کسی از او شکایت کرده و آیا شکایت او به حق است یا خیر. این امر زمینه‌ی دفاع در مقابل اتهام را فراهم می‌آورد. هم‌چنین آگاهی متهم از هویت شاهد، موجبات جرح وی را در صورت وجود جهات جرح فراهم می‌سازد. این حق با توجه به جمعی بودن جرایم موضوع رسیدگی در دادگاه‏های کیفری بین‏المللی (نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) قابل توجیه است؛ زیرا در این دسته از جرایم، به لحاظ فقد انگیزه‌ی انتقام شخصی در ارتکاب جرم، هویت بزه‏دیده‏ برای متهم مشخص نیست. هم‌چنین جمعی بودن جرایم موجب می‌شود که در بسیاری از موارد، عنوان شاهد بر بزه‏دیده‏ نیز منطبق گردد.

  تکلیف ضابطان، بازپرس و دادرس دادگاه به اخفای هویت بزه‏دیده‏ و شاهد که در موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است، با ابهامات زیادی همراه بوده و از هیچ محدودیتی برخوردار نمی‌باشد. لازم است نکات مبهم مواد مرتبط با موضوع روشن شود تا راهنمای رویه‏ی قضایی در اجرای آن باشد. هم‌چنین تکلیف بازپرس و دادرس دادگاه به حمایت از بزه‏دیده‏ و شاهد از طریق حفظ هویت وی، نیازمند تبیین است. این تبیین با وضوح دادن به ابهام‌های موجود در این مواد و سعی در تفسیر ابهام‌ها با عنایت به روح قانون و اصول دادرسی عادلانه، در این راستا از اسناد دادگاه‏های کیفری بین‏المللی بهره می‌گیرد و به عنوان یافتن راهکارهای اجرایی نمودن قانون، به رویه‏ی قضایی اتخاذ شده در این دادگاه‏ها می‌پردازد. تحقیق حاضر در صدد است ضمن بررسی موادی از قانون آیین دادرسی مصوب 1392 درباره‌ی تکلیف ضابطان و قضات به حفظ هویت بزه‏دیده‏ و شاهد و مقایسه‌ی آن با اسناد دادگاه‏های کیفری بین‏المللی، نکات مبهم قانون مذکور را روشن نماید و با استفاده از اسناد و رویه‏ی دادگاه‏های کیفری بین‏المللی، راهکارهای اجرایی شدن قانون پیرامون حمایت از هویت بزه‏دیده‏ و شاهد را تبیین نماید و همچنین پیشنهادهایی برای اصلاح قانون ارائه دهد.

این نوشتار در چهار بخش سازماندهی شده است: بخش نخست به کلیات بحث که برای ورود به موضوع لازم است و از جمله ادبیات تحقیق می‌پردازد. بخش دوم حمایت از هویت بزه‏دیده‏ و شاهد در اسناد دادگاه‏های کیفری بین‏المللی و رویه‏ی قضایی این دادگاه‏ها را مورد توجه قرار می‌دهد. بخش سوم موضوع مذکور را در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بررسی می‌کند و ایرادها و نقیصه‏های موجود در قانون را به ویژه در تعارض با حقوق دفاعی متهم مورد بررسی قرار می‌دهد. بخش چهارم: تعارض محرمانگی اطلاعات فردی بزه‏دیده‏ و شاهد با حقوق دفاعی متهم را به بحث می­گذارد و در بخش پایانی نیز با استناد به رویه‏ی قضایی دادگاه‏های کیفری بین‏المللی در جمع بین این دو حق (حق بزه‏دیده‏ و شاهد در برخورداری از امنیت در فرایند دادرسی کیفری و حق دفاعی متهم) در صدد ارائه‌ی راهکارهایی به منظور حذف تعارض می­باشیم.