قاعده مرور زمان يكي از مسائل و نقاط مبهم در ذهن بسياري از افراد، دانش پژوهان و حتي حقوقدانان است. اين قاعده از حقوق اروپايي به حقوق ايران وارد گشت. علت ايجاد اين قاعده كم كردن بار دستگاه قضايي بود؛ البته دلايل ديگري نيز براي آن عنوان شده است، مانند گذشت، بخشش و فراموشي.

گاهي بهتر است كه انسان به جاي انتقامجويي، كينه‌توزي و مجازات افراد خاطي آن‌ها را ببخشد و از گناهان آنها درگذرد. اين امر درآیات متعددی از قرآن كريم نيز توصيه شده است، اما اجباري در اين زمينه وجود ندارد. مردم مجبور نيستند كه از حقوق خود گذشت كنند، بلكه اختيار و حق انتخاب به آنها داده شده است.

 قاعده مرور زمان به شکل جدید ودر حقوق جزا بعد از مشروطه از حقوق فرانسه به حقوق ایران وارد گشت. در تحولات و اصلاحات قوانین ایران پس از انقلاب اسلامی این قاعده از قوانین کشورمان حذف شد. نظریه ای از طرف شورای نگهبان در این زمینه اعلام شده است که حاکی از خلاف شرع بودن این قاعده است.

قاعدۀ مرور زمان در سال 1378 بطور بسیار محدود و در مجازاتهای بازدارنده(ماده 17 قانون مجازات اسلامی سال 1370) پذیرفته شد. در حال حاضر بعد از اصلاحات سال 1392 که تغییرات قابل ملاحظه ای در این زمینه ایجاد کرده است، مجازاتهای بازدارنده حذف و مجازاتهای تعزیری مشمول مرور زمان قرار گرفته است.

 مجازاتهای تعزیری تعداد زیادی از عناوین مجرمانه را در حقوق جزای ایران، تحت پوشش قرارمی دهند. البته ابتکاری که در قانون جدید ایران در سال 1392 روی داده قابل توجه است. جرائم مربوط به مواد مخدر، رشاء و ارتشاء، برخی جرائم اقتصادی و.... مشمول مرور زمان نمی‌شوند. یعنی قانونگذار ایران علیرغم پذیرفتن قاعدۀ مرور زمان در جرائم تعزیری، تعدادی از این جرائم را خارج از شمول مرور زمان قرار داده و به عمق خطر اینگونه جرائم برای جامعه توجه داشته است. حال می‌توانیم بگوئیم که در سطح بین‌الملل و در مقایسه با سایر کشورها ایران در مورد مسئله مرور زمان حرفی برای گفتن دارد و مبادرت به تقلید از حقوق خارجی ننموده و برای خود اصالتی یافته است.

در این کتاب تغییرات قانونگذاری سال 1392 مد نظر قرار گرفته است. از آنجائیکه جرائم تعزیری مشمول مرور زمان قرار گرفته اند، توضیحاتی راجع به جرایم مذکور داده شده است و ریشه های تاریخی چنین جرایمی که بیشتر از حقوق خارجی اقتباس شده است نیز تاحدی مورد بررسی قرار گرفته است. از چند نویسنده که تأثیر گذار برنظامهای حقوقی جهان بوده‌اند نیز باختصار بحث و بررسی شده است. مسئله نفی مرور زمان در سطح بین‌الملل نیز لحاظ شده است. برخی جرائم بدلیل خطراتشان برای جامعه بشری مشمول مرور زمان نمی شوند مانند: جنایت ضد بشریت، کشتار جمعی و جنایت جنگ.

ازآنجائی‌که مسئله مرور زمان در ارتباط با حقوق افراد است، پذیرفتن یا نپذیرفتن آن می تواند لطماتی به حقوق افراد وارد نموده یا بعکس از آن حمایت کند؛ بنابراین لازم است بررسی دقیق تری راجع به این مسئله صورت گیرد.