به منظور حفظ نظم اجتماع، دستگاه قضایی در موارد عدیده به بازداشت بسیاری از متهمین كه هنوز بزهكاری آنان مسلم نیست، مبادرت می‌ورزد، لکن گاهی شخص پس از گذشت هفته‌ها، ماه‌ها و گاهی سالها در زندان تبرئه می‌گردد.

بر کسی پوشیده نیست، بازداشت و حبس افراد نه تنها موجب‌ زیان‌ مالی فرد در بند و خانواده تحت تکفل و سرپرستی او نیز می‌شود، بلکه موجب تألمات روحی، صدمات معنوی و حیثیتی بسیار نسبت به افراد خانواده‌اش هم می‌گردد.

وقتی‌ که‌ این‌ بازداشت و حبس من غیر‌ حق‌ باشد‌، این تألمات و جراحات عاطفی به مراتب بیشتر خواهد بود. از همین‌جا است که صحبت از جبران خسارت چنین افرادی نه‌ فقط‌ امروز‌ بلکه از گذشته نیز مطرح بوده است.

 این مسئله در فرانسه برای نخستین بار در آكادمی علوم و ادبیات در 20 اوت 1781 تحت عنوان " بحثی پیرامون جبران خسارت بیگناهان " و " انتقام خون بیگناه " پیشنهاد شد که به دنبال آن در اکثر كشورهای جهان در اواخر قرن بیستم، جبران خسارت بی‌گناهان و به ویژه متهمان محبوس بی‌گناه، مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف دیگر نیز؛ از جمله آلمان، فرانسه، هلند، ژاپن، لهستان و رومانی قرار گرفت.

در واقع، امروزه بسیاری از کشورها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا حبس بوده و بعداً‌ بی‌گناه‌ شناخته‌ شده و برائت حاصل کرده‌اند، پذیرفته‌اند[1]. هدف از این کتاب نیز بررسی این موضوع در حقوق ایران، آمریکا و انگلیس است.

همانطور که بیان شد، گاهی در فرآیند کیفری که به منظور اجرای عدالت انجام می‌شود اشتباهی صورت گرفته و به عنوان نمونه در مرحله تحقیقات مقدماتی، ممکن است مقام قضایی دلایل و قرائنی را دال بر توجه اتهام به متهم بداند و با توجه به همان دلایل، دستور بازداشت وی را صادر نماید در حالی که در مرحله رسیدگی بی‌گناهی وی اثبات شود، عدالت حکم می‌کند در این گونه موارد، خسارت وارده بر متهم بی‌گناه باید جبران شود؛ موضوعی که ذهن نگارنده را مشغول و زمینه تحقیق در مورد موضوع فوق را تقویت نمود، نیز همین امر یعنی چگونگی ساز و کارهای رسیدگی به جبران خسارت از متهمان بیگناه در نظام حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان است.

در حوزه مسائل حقوقی و کیفری در ایران و اسناد بین المللی تمایل روزافزونی به استفاده و بهره گیری از ابزاری جهت خسارت زدایی از متهمان بیگناه پیش بینی شده است که این خود می‌تواند زمینه ساز تحول چشمگیری در خصوص حمایت از متهمان بیگناه باشد که قانون با جبران خسارت از متهمان چتر حمایتی خود را بر سر آنها گسترانیده است. بر این اساس، در این کتاب ابتدا به بررسی جبران خسارت در نظام حقوقی ایران می‌پردازیم و سپس در نظام حقوقی آمریکا و انگلستان در مورد آن بحث خواهیم کرد.

سپس در پی یافتن توجیهی منطقی برای جبران خسارت چنین بازداشت‌هایی مبانی و اصول حاکم بر آن را تشریح خواهیم نمود و به این موضوع نیز خواهیم پرداخت که اصولی همانند، انصاف، اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی توجیهاتی برای جبران خسارت می‌باشد. مسئله دیگر بررسی شکلی و آیین رسیدگی این امر در نظام‌های حقوقی گفته شده که به ترتیب به تمامی اینها سعی خواهد شد در این کتاب پرداخته شود.

می توان گفت در حقوق ایران براساس اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اعلام می‌دارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد؛ در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعادۀ حیثیت می‌گردد».

حتی قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 موجبات مطالبۀ خسارت از مقصر در قانون پیش بیین شده بود. در قوانین عادی نیز قانونگذار برای متهم حق اعتراض نسبت به بازداشت خود قائل شده و به چنین شکایتی نیز خارج‌ از‌ نوبت رسیدگی می‌شود.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370سابق، در اجرای اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی، به تکرار ناقص و نارسای مفاد اصل مذکور در قوانین عادی بسنده کرده: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیلۀ دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعادۀ حیثیت او اقدام شود».

در متن مصوب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با مواد چندی مواجه هستیم که به جبران خسارات حاصل از محکومیت‌های نادرست نظر دارد. مادۀ 13 مصوبۀ جدید مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آن‌ها، حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است، تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است؛ در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می‌شود».در سایر قوانین نیز نظیر قانون مدنی، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی قانون نظارت بر رفتار قضات و غیره به این مهم پرداخته شده است.

جدای از مبانی قانونی از جمله مبانی حقوقی و فقهی که در خصوص جبران خسارت قابل نقد و بررسی است، قاعده لاضرر، انصاف و اصل تساوی شهروندان، اصل برائت، اصل ضمان و اصل مسئولیت دولت در قبال شهروندان می‌باشد که مهر تاییدی بر این مهم می‌باشند.

در حقوق انگلیس و آمریکا نیز براساس قاعده عدالت قضایی، منفعت دولت و مصلحت عمومی و اصل مسئولیت دولت، این امر به رسمیت شناخته شده است که در صورت محکومیت و یا بازداشت فرد بی‌گناه در دسنگاه قضایی، بایستی خسارت وی جبران گردد.

اما در عمل و نحوه رسیدگی به این مسئله ما بین نظام‌های گفته شده تفاوت‌هایی وجود دارد؛ از جمله اینکه در حقوق ایران نهادی مستقل و خاص جهت رسیدگی به جبران خسارت متهمان بی‌گناه مقرر شده اما در حقوق انگلیس هیات و در آمریکا نیز هیات‌ها و در مواردی دادگاه صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. در خصوص نحوه ارزیابی دقیق خسارت‌های معنوی و محاسبه آن با پول نیز بین نظام‌های گفته شده تفاوت‌هایی وجود دارد که در متن کتاب بدان خواهیم پرداخت.

به نظر می‌رسد مهمترین سازوکار جبران خسارت از متهم بیگناه در ایران با آمریکا و انگلستان، جبران خسارت به صورت مالی، معنوی، عاطفی و حیثیتی که البته در آمریکا و انگلستان به این مهم بیشتر اشاره شده است.

توجه به جبران خسارت معنوی در حقوق ایران و ارزیابی اینگونه خسارت‌ها به پول و تکفیک بین اتهام بی‌اساس به فرد براساس خطاهای عمدی و غیرعمدی پلیس و دادستان با بی‌گناهی شخصی از جمله راهکارهای تقویت قوانین ایران دراین حوزه است.

 به نظر می‌رسد مهمترین انتقاد وارده به نظام حقوقی ایران در این خصوص عدم توجه سایر ابعاد خسارات نظیر خسارات معنوی، روحی روانی و عاطفی و حیثیتی است.

 وجه تشابه ساز و کار جبران خسارت در ایران با آمریکا و انگلستان این است که در هر سه کشور شرط برخورداری از حمایت مقنن از متهم بیگناه، صدور حکم قطعی برائت می‌باشد.