بدون وجود اصول، چهارچوب و شاکله یک نظام حقوقی شکل نمی گیرد. لذا این اصول هستند که موجب شکل گیری یک نظام حقوقی می‌شوند . و منظور از اصول راهبردی در این کتاب همان اصول اساسی حاکم بر آیین دادرسی کیفری است که ما را به سوی دادرسی منصفانه سوق می‌دهد. همچنین از این اصول تحت عنوان اصول راهبردی یا اصول راهنما نیز در کشورهای دیگر یاد می‌شود. بدین معنا که می‌توانند موجب راهنمایی قضات به هنگام رجوع به قوانین باشند.

نقش این دسته از اصول در حقوق کیفری آنقدر برجسته است که امروزه سخن از اصول راهبردی مشترک نظام‌های مختلف آیین دادرسی کیفری مطرح است.[1] اهمیت اصول راهبردی در سطح داخلی کشورها نیز نمایان شده است.به طوری که در زمان حاضر اصطلاحاتی چون اصول اساسی و اصول راهبردی فرآیند کیفری در اکثر کشورهای مترقی جهان رایج شده است.[2]

بدیهی است که به دلیل برخورداری کشورها از نظام‌های حقوقی متفاوت و حاکمیت‌های مختلف به آسانی نمی توان جهانی شدن حقوق کیفری را انتظار داشت اما انسانها با تمامی تفاوتهایی که دارند به دلیل یک خصلت ذاتی مشترک (انسانیت) ناگزیرند اصولی را در حیطه قانونگذاری کیفری هم لحاظ نمایند .[3] از این رو مشاهده می‌کنیم که در کشور ایران و در قانون آیین دادرسی کیفری جدید پاره ایی از این اصول (راهبردی) دربخش اول (مواد1تا7) به صورت افتراقی گنجانده شده است.اصولی مانند:حق دسترسی به وکیل در مرحله ضابطین و تحقیقات مقدماتی، لزوم تفهیم اتهام، اصل برائت، اصل سرعت در رسیدگی و اصل بی طرفی و استقلال قاضی که جای خالی آن در قوانین سابق کیفری، به کرات حس می‌شد.

 امروزه اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری اعتبار قانون اساسی به خود گرفته اند واین خود بیانگر اهمیت این اصول است که قانونگذاران برای تضمین آنها درجامعه به قوانین عادی اکتفاء نمی­کنند بلکه به آن‌ها وجهه قانون اساسی می‌دهند. اساسی شدن آیین دادرسی کیفری ( اعتبار قانون اساسی گرفتن اصول آیین دادرسی کیفری) درکشورهای مختلف جهان بالاخص در اروپا، به روشنی مشخص و ملموس است .

تاکنون در این رابطه تحقیقی صورت نگرفته که بررسی نماید قانون آیین دادرسی کیفری(جدید) تا چه میزان اصول راهبردی راشناسایی نموده و استفاده کرده است و آیا بستر و سازوکار این اصول در ایران مهیا می‌باشد یا خیر؟ و تکرار این اصول که بعضا در قوانین سابق هم موجود بودند آیا امری حشو و زائد است و یا فوائدی را می‌توان برای آن متصور شد.

اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری تضمین کننده دادرسی منصفانه، حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی می‌باشد. اصولی از قبیل: اصل (فرض) برائت، اصل سرعت در رسیدگی، لزوم تفهیم اتهام، حق برخورداری از وکیل، اصل ترافعی بودن، اصل برابری سلاحها، اصل دو درجه ایی بودن، اصل تعدد قضات، اصل علنی بودن دادرسی و حق مراجعه به دادگاه مستقل و بی طرف از جمله این اصول هستند. اصول راهبردی دادرسی منصفانه روح قانون آیین دادرسی کیفری است، اصولی ساده که پیش از این نیز در قوانین قبلی (از جمله قانون اساسی) نظاره گر این اصول بوده ایم. فایده این اصول راهبردی که در رأس قانون آیین دادرسی کیفری جدید آمده اند، در این است که می‌تواند جنبه آموزشی برای قضات داشته باشد. هنگامی که قضات در مقام صدور رای هستند با مراجعه به قانون و دیدن تاکید و تکرار قانونگذار به این اصول، در جهت تحقق دادرسی منصفانه اهتمام خواهند ورزید. چرا که این اصول به صورت ابزار تفسیری در دست قضات خواهد بود تا هر جا که قانونگذار ماده ایی برخلاف دادرسی منصفانه وضع کرده باشد، قضات به این اصول متوسل شوند. در واقع این اصول را می‌توان، کنترل قانونگذار توسط قاضی نامید.

کتاب حاضر در دو بخش به بررسی نقش اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری در تحقق دادرسی منصفانه می‌پردازد. که هر بخش نیز شامل دو فصل می‌باشد. بخش اول آن شامل مفاهیم، تاریخچه و مبانی دادرسی منصفانه است، که در فصل اول آن مفاهیم و تاریخچه دادرسی منصفانه مورد بحث قرار می‌گیرد، از قبیل: مفهوم دادرسی، مفهوم منصفانه و مفهوم دادرسی منصفانه. در فصل دوم نیز به بررسی مبانی دادرسی منصفانه، می‌پردازیم، مانند: حق دادخواهی، حق دفاع وحق سکوت. در بخش دوم اصول راهبردی در فرآیند دادرسی کیفری بررسی می‌شود. که فصل اول آن به بررسی نقش اصول راهبردی در مرحله پیش از محاکمه(تحقیقات مقدماتی) می‌پردازد، اصولی همچون: اصل برابری سلاح‌ها، حق برخورداری از وکیل و مهلت معقول در رسیدگی. و سرانجام در فصل دوم نقش اصول راهبردی در مرحله محاکمه (دادرسی) مورد بحث قرار می‌گیرد. اصل بی طرفی و استقلال قاضی، اصل ترافعی بودن رسیدگی، اصل دو درجه ایی بودن و اصل تعدد قضات، از جمله این اصول می‌باشند.