مقدمه 13

فصل اول: مفاهيم مقدماتي و كليات 21
1-1. مفاهيم 23
1-1-1. مفهوم لغوي 23
1-1-2. مفهوم اصطلاحي 25
1-2. خاستگاه نهاد داد و ستد اتهامي 27
1-2-1. خاستگاه نهاد داد و ستد اتهامي در نظام حقوقي كامن لا 27
1-2-1-1. انگلستان 31
1-2-1-2. ايالات متحده آمريكا 34
1-2-1-3. كانادا 37
1-2-1-4. هندوستان 40
1-2-2. خاستگاه نهاد داد و ستد اتهامي در نظام حقوق نوشته 42
1-2-2-1. فرانسه 45
1-2-2-2. ايتاليا 48
1-2-2-3. آلمان 51
1-3. جايگاه بحث در عرصه علوم جنايي 56
1-3-1. جايگاه بحث در عرصه علوم جنايي حقوقي 56
1-3-1-1. حقوق كيفري تطبيقي 57
1-3-1-2. آيين دادرسي كيفري 58
1-3-2. جايگاه بحث در عرصه علوم جنايي تجربي 59
1-3-2-1. جرم‌شناسي 59
1-3-2-2. كيفر ‌شناسي 60
1-3-3. جايگاه بحث در عرصه سياست جنايي 60
1-4. شرايط شكلي اجراي نهاد داد و ستد اتهامي 62
1-4-1. مرحله اجراي نهاد داد وستد اتهامي در فرآيند دادرسي كيفري 62
1-4-2. نقش متهم و وكلاي مدافع در جريان مذاكرات 64
1-4-3. نقش مقام تعقيب در جريان مذاكرات 67
1-4-4. نقش قاضي در جريان مذاكرات 69
1-4-5. ضمانت اجراي معامله 70
1-4-5-1. ضمانت اجراي تعهدات متهم 70
1-4-5-2. ضمانت اجراي تعهدات مقام تعقيب 71
1-4-5-3. ثبت توافقنامه 72

فصل دوم: مباني نظري و قانوني و ماهيّت نهاد داد و ستد اتهامي 75
2-1. مباني نظري داد و ستد اتهامي 77
2-1-1. دلايل و ديدگاه هاي موافقان اجراي نهاد داد و ستد اتهامي 78
2-1-1-1. تأثير نهاد داد و ستد اتهامي در تورّم زدايي از جمعيّت كيفري 78
2-1-1-1-1.تأثير نهاد داد و ستد اتهامي در تورم زدايي از جمعيّت كيفري از طريق كاهش تراكم پرونده ها و بار كاري در سطوح مختلف نظام عدالت كيفري 78
2-1-1-1-1-1. كاهش تراكم كارها و حجم پرونده ها در مرحله كشف جرم و تحقيقات پليسي 81
2-1-1-1-1-2. كاهش تراكم پرونده ها و باركاري در مرحله تعقيب در دادسرا 86
2-1-1-1-1-3. كاهش تراكم پرونده ها و بار كاري در مرحله صدور حكم در دادگاه 89
2-1-1-1-1-4. كاهش تراكم پرونده ها و باركاري در مرحله اجراي احكام 93
2-1-1-1-2. تأثير نهاد داد و ستد اتهامي در تورم زدايي كيفري از طريق جرم زدايي 96
2-1-1-2. تضمين صرفه جويي در وقت و هزينه هاي تحميلي بر دستگاه قضايي 101
2-1-1-3. افزايش قطعيّت و اطمينان 103
2-1-1-4. افزايش احتمال اصلاح مجرمين 105
2-1-2. دلايل ديدگاه هاي مخالفان نهاد داد و ستد اتهامي 108
2-1-2-1. نقض حقوق متهم براي داشتن يك دادرسي منصفانه 109
2-1-2-1-1. نقض حقوق متهم براي داشتن يك دادرسي منصفانه در مرحله كشف جرم و تحقيقات مقدماتي 111
2-1-2-1-1-1. نقض حق سكوت متهم 112
2-1-2-1-1-1-1. مصونيّت از تهديد و شكنجه 112
2-1-2-1-1-1-2. منع اجبار به اقرار به مجرميت يا شهادت عليه خود 115
2-1-2-1-1-2. نقض حقوق متهم به دليل امكان توسل مقام تعقيب به دام گستري 116
2-1-2-1-2. نقض حقوق متهم براي داشتن يك دادرسي منصفانه در دادگاه 122
2-1-2-1-2-1. نقض حقوق متهم براي داشتن يك دادرسي كامل 122
2-1-2-1-2-2. نقض حقوق متهم براي داشتن يك دادرسي علني 123
2-1-2-1-2-3 . نقض تساوي افراد در برابر دادگاه 124
2-1-2-2. نقض حقوق بزه ديده 126
2-1-2- 3. نقض اهداف مجازاتها و افزايش احتمال تكرار جرم 131
2-1-2-3-1. مخالفت نهاد داد و ستد اتهامي با اهداف نظريه مكافات 131
2-1-2-3-2. مخالفت نهاد داد و ستد اتهامي با اهداف نظريه كاهش جرايم 135
2-1-2-3-3. مخالفت نهاد داد و ستد اتهامي با اهداف اصلاحي مجازات 139
2-2. مباني قانوني نهاد داد و ستد اتهامي 143
2-2-1. اسناد بين المللي و منطقه اي 146
2-2-1-1. اسنادي كه گرايش جهاني بر اصل اقتضا را بيان مي كنند 147
2-2-1-2. اسنادي كه حق سكوت متهم را پيش بيني كرده اند 148
2-2-1-3. اسنادي كه به لزوم تسريع در دادرسي تأكيد مي كنند 150
2-2-2. قوانين داخلي كشورها 150
2-3. ماهيّت نهاد داد و ستد اتهامي 152
2-3-1. دو جانبه بودن 153
2-3-2. سازشي بودن 154
2-3-3. متنوع كردن سامانۀ پاسخ ها 155

 
فصل سوم: مقتضيات، موانع و مباني قانوني داد و ستد اتهامي در نظام حقوقي ايران 157
3-1. مقتضيات و موانع داد و ستد اتهامي در فرآيند دادرسي كيفري ايران 159
3-1-1. مقتضيات داد و ستد اتهامي در فرآيند دادرسي كيفري ايران 160
3-1-1-1. تراكم پرونده هاي كيفري 161
3-1-1-2. اطالۀ دادرسي كيفري 166
3-1-1-3 مقتضيات ناشي از جرم انگاري هاي افراطي در قانون 168
3-1-1-4. عدم امكان توسعه سازمان عدالت كيفري متناسب با كثرت جرايم و تعارض تعقيب با مصلحت برتر 169
3-1-1-5. مقتضيات ناشي از طرفين جرم 171
3-1-2. موانع داد و ستد اتهامي در فرآيند دادرسي كيفري ايران 173
3-1-2-1. اصالت سيستم قانوني بودن تعقيب در نظام حقوقي ايران 173
3-1-2-2. تخصيص قدرت تصميم گيري در ميزان مجازاتها به قضات محاكم در حقوق ايران 178
3-1-2-2-1. اختيارات قاضي در مرحله صدور حكم در حقوق ايران 181
3-1-2-2-2. مقام صالح براي تعيين تعزير در حقوق اسلام 183
3-1-2-2-2-1. ادله روايي 183
3-1-2-2-2-2. مقام صالح براي تعيين تعزير در كلام فقهاي متقدم 185
3-1-2-2-2-3. بررسي ادله عقلي درباره مقام‌ صالح براي تعيين تعزير 186
3-1-2-3. خدشه دار شدن اصل تفكيك قوا در اثر پذيرش و اجراي نهاد داد و ستد اتهامي 188
3-1-2-4. امكان تشديد معضل قانون گريزي موجود در ايران 191
3-1-2-4-1. قانون گريزي در ميان مردم جامعه 191
3-1-2-4-2. قانون گريزي مقامات تعقيب 195
3-1-2-4-2-1. دادستان 196
3-1-2-4-2-2. پليس 200
3-1-2-5. ترديد در مشروعيت ادله حاصل از داد و ستد اتهامي 208
3-1-2-5-1. اقرار 209
3-1-2-5-2. معرفي همدستان و مجرمين دانه درشت به مقام تعقيب 213
3-1-2-5-3. كمك به نهاد تعقيب در صحنه سازي و به دام انداختن ساير مجرمين 214
3-2. مباني قانوني نهاد داد و ستد اتهامي در نظام حقوقي ايران 218
3-2-1. قوانين آيين دادرسي كيفري سابق و اصلاحات بعدي 219
3-2-2. قانون آيين دادرسي كيفري جديد 226
3-2-3. قانون مجازات اسلامي 227
3-2-3-1. نهاد تخفيف مجازات 227
3-2-3-2. نهاد معاذير قانوني 231
3-2-4. قانون مجازات اسلامي جديد (تعويق صدور حكم) 232

نتيجه گيري 237
پيشنهادها 241
فهرست منابع 243