از گذشته های دور، انسان‌ها برای رفع نیازهای مختلف خود به «داد و ستد» یا «معامله» روی آوردند و این امر از دیر باز در جوامع مختلف رواج داشته است؛ انسانها از طریق داد و ستد، آن چه را نیاز داشتند به دست می‌‌آوردند و در مقابل، آن چه را طرف دیگر معامله نیاز داشت به او می‌بخشیدند؛ بنابر‌این، این «دادن و گرفتن» به عنوان یک اقدام اساسی برای رفع نیاز‌ها، به شکل یکی از لذت بخش ترین تأسیسات و ابداعات جوامع انسانی در آمد و به بقا و رشد خود در روابط انسان‌ها ادامه داد .

در جریان رشد و تکامل معاملات در جوامع انسانی، «مورد یا موضوع معامله» به عنوان یکی از شرایط صحت هر معامله نیز تحولاتی یافت و اگر در گذشته موضوع معامله یا به تعبیری داد و ستد، عمدتا «مالی» بود، امروزه هر چیزی که سود و نفعی برای طرفین معامله ایجاد کند می‌تواند با شرایطی، موضوع معامله باشد؛ مثلاً معامله بر سر یک اتهام! توضیح آنکه، امروزه در کشور‌های تابع نظام حقوقی کامن لا و در سطح کمتری در کشور‌های تابع نظام حقوق نوشته، ما شاهد معامله‌ای بین متهم و دستگاه قضایی در مرحله تحقیق و تعقیب هستیم که موضوع و مورد معامله در آن «همان اتهامی است که به متهم نسبت داده شده است»‌؛ متهم در این معامله، متعهد می‌شود که اتهام وارده را بپذیرد یا با دستگاه قضایی همکاری‌های مؤثری به عمل آورد و در مقابل دستگاه قضایی نیز متعهد به تغییر نوع اتهام او وتبدیل آن به اتهام خفیف تر و کاهش مجازات متهم یا تبرئه او می‌شود. این معامله، به طور مکتوب و با ضمانت اجرا‌های خاص خود منعقد می‌شود و همان طور که خصلت هر معامله‌ معقولی می‌طلبد، معامله یاد شده برای طرفین خود به طور همزمان منفعت مطلوبی در پی دارد؛ بدین شکل که متهم، با تخفیف مجازات یا حتی تبرئه خود، و نظام عدالت کیفری با دستیابی سریع و بدون هزینه به حقیقت که اصلیترین هدف آن است، به منفعت مطلوب خود می‌رسند.

در واقع، نهاد داد و ستد اتهامی، یکی از شیوه های راهبرد «قراردادی شدن» حقوق کیفری» است. چنان که برخلاف حقوق کیفری سنّتی که با رویکردی یک سویه بزه کار را مجازات می کند، بدون آنکه نظر یا اراده وی را در فرآیند تصمیم گیری مورد توجه قرار دهد، در راهبرد قرار دادی شدن حقوق کیفری، که نتیجه تحول حقوقی کیفری به دلیل تأثیر پذیری از آموزه های سیاست جنایی، جرم شناسی و حقوق بشری است، بزه کار می تواند در فرآیند پاسخ دهی به بزه کار مداخله نماید.

«معامله اتهامی» به عنوان شیوه ای برای راهبرد قراردادی شدن حقوق کیفری، در یک نگاه متأملانه، تأسیس جالبی است که «معاملات» را به حیطه آیین دادرسی کیفری نیز کشانده تا متهم بتواند از مزایای داد و ستد ـ که بشر همواره از آن بهره می‌گرفته است ـ در این حیطه و بُعد زندگی انسانی نیز بهره بگیرد؛ البته در بحث از چرایی کاربُرد چنین تأسیسی در نظام حقوقی کشور‌هایی که آن را اجرا می‌کنند، به دلایل بسیاری برمی‌خوریم که هر یک در جای خود بسیار مهم و قابل توجه هستند؛ برای نمونه، مهمترین دلیل استفاده نظام‌های حقوقی از این تأسیس جزایی،کمک به حل مشکل «ناکارآمد شدن نظام عدالت کیفری به دلیل افزایش رو به رشد جرم و پرونده های کیفری» است که این تأسیس با کمک به «تسریع در رسیدگی» می‌تواند یک گام مؤثر در حل این مشکل بردارد.

البته، انتقاداتی نیز بر اجرای این نهاد در کشور‌های مجری آن همواره مطرح بوده است که از مهمترین آنها «امکان نقص حقوق متهم، به دلیل عدم برخورداری او از یک دادرسی عادلانه،که حق اوست» می‌باشد. این انتقادات تا آن‌جا پیش رفته که حتی پیشنهادهایی در جهت حذف این تأسیس نیز ارائه شده است؛ امّا در نهایت برخی از طرفداران حذف این نهاد خود پذیرفتند که این امر، نظام عدالت کیفری کشور‌های مجری را با ناکارآمدی جدّی مواجه خواهد کرد و حقیقتاً   امکان پذیر نیست.

در نظام حقوقی کشور ما، تأسیس جزایی «داد و ستد اتهامی» در حال حاضر وجود ندارد؛ اگر چه تأسیسات شبیه آن مانند «معاذیر قانونی» و «کیفیات مخففه جرم» در قوانین کیفری ما پیش بینی شده اند، اما این نهاد‌ها تفاوت های زیادی با تأسیس مذکور دارند که در جای خود قابل بررسی است.

از آن جا که جوامع بشری، با وجود تفاوت‌هایی که با هم دارند تقریبا مشکلات مشابهی  را پیش رو داشته و تجربه می‌کنند، مطالعه راه‌حل‌های مورد استفاده برای حل یک مشکل در یک نظام حقوقی دیگر می‌تواند راهگشا باشد؛ بنابر‌این بررسی نهاد «داد و ستد اتهامی» به عنوان راه حل اساسی کشور‌های مجری آن برای حل مشکل کندی داد‌رسی و عواقب ناگوار و فزاینده آن، قطعاً بی‌فایده نخواهد بود؛ چرا که «کُندی دادرسی»، مشکل رو به رشد کشور ما نیز می‌باشد.

«داد و ستد اتهامی» یک تأسیس سازشی است که ریشه در نظام حقوقی کامن لا دارد و منظور از آن، نوعی توافق بین نظام عدالت کیفری – در سطوح مختلف–  با متهم است؛ مبنی بر اینکه در صورت اعتراف متهم به جرم و یا هر گونه همکاری او با نظام عدالت کیفری در جهت کشف و تعقیب جرم، این نظام متعهد به تخفیف مجازات متهم یا حسب مورد تبرئه او می‌شود. با توجه به اینکه امروزه در کشور با تراکم رو به افزایش پروند‌‌ه‌های کیفری در مراحل مختلف داد‌رسی و عواقب ناگوار آن رو به رو هستیم و با توجه به ضرورت یافتن راهکاری برای حل این مشکل، ایجاد نهاد‌های سازشی مانند «داد و ستد اتهامی» – که باعث کاهش تراکم پرونده‌ها در مراحل مختلف دادرسی شود–  می‌تواند به اصلاح سیاست جنایی قضایی ما کمک زیادی نماید.

با تأسیس و گسترش چنین نهاد‌هایی می‌توانیم پرونده‌های بسیاری را از همان آغاز تعقیب توسط پلیس یا دادستان مختومه کنیم و از ورود و تراکم آن‌ها در مراحل بالاتر دادرسی جلوگیری نماییم؛ ضمن آنکه، از این رهگذر می توان بر بسیاری از مشکلات ناشی از تورّم پرونده‌های کیفری –  در نتیجه انباشت جمعیت متهمان در دادگاه ها، اطاله دادرسی و به دنبال آن بی‌اعتمادی عمومی نسبت به دستگاه قضایی به دلیل عدم دقت لازم در مراحل مختلف دادرسی و غیره– غلبه کرد.

در حال حاضر، نهاد «معامله اتهامی» در نظام حقوقی کشور ما وجود ندارد و تخصیص اعطای قدرت تصمیم گیری در مورد مجازات به قضات محاکم در این نظام به تبعیت از فقه اسلامی را می‌توان از مهمترین چالش های موجود در مسیر پذیرش آن دانست.

در وضعیت فعلی نظام حقوقی ایران، انتظار هر گونه همکاری متهم با سطوح مختلف نظام عدالت کیفری، انتظاری بی‌مورد است؛ چون حتی در صورت دادن وعده‌هایی از سوی این نظام به متهم مبنی بر تخفیف مجازات یا تبرئه او در صورت همکاری، چنین وعده‌هایی فاقد تضمین کافی برای اجرا می‌باشند و بی‌علاقگی و بی‌میلی متهم به این گونه همکاری را در پی خواهد داشت؛ در ضمن، همین عدم تمایل به همکاری از جانب متهم نیز خود، پیامد‌هایی همچون توسل به شکنجه برای اخذ اقرار یا اطلاعاتی در مورد سایر همدستان متهم و غیره را – علیرغم نهی شکنجه در اصل 38 ق.1 در عمل به دنبال خواهد داشت.

هدف اصلی از طرح موضوع «داد و ستد اتهامی در فرآیند دادرسی کیفری»، بررسی بیشتر این نهاد و تبیین نقاط ضعف و قوت آن و قابل دفاع بودن یا نبودن ایجاد چنین تأسیسی در نظام حقوقی ایران است.

قلمرو اصلی طرح این بحث، آیین دادرسی کیفری است؛ هر چند در مقام تبیین نقاط قوّت و ضعف این نهاد، گریزی بر موضوعات مختلف جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی، کیفر شناسی، حقوق کیفری و غیره نیز – حسب اقتضاء–  خواهیم داشت. فایده طرح چنین بحثی، شناخت بهتر نهاد «داد و ستد اتهامی» و زمینه‌های مورد نیاز برای موفقیت چنین نهادی است. این شناخت به ما کمک می‌کند که موفقیت یا عدم موفقیت چنین نهادی را در صورت امکان پذیرش آن در نظام حقوقی خود بسنجیم و میزان کار‌آیی آن را برای اصلاح سیاست جنایی قضایی خود بشناسیم. با توجه به مطالب پیش گفته سؤال های اساسی تحقیق عبارتند از:

1. چالش اساسی نظام عدالت کیفری ایران در پذیرش و اجرای نهاد «داد و ستد اتهامی»چیست؟


2. راهکار اساسی برای برون رفت نظام عدالت کیفری ایران از چالش فراروی آن برای پذیرش و اجرای نهاد «داد و ستد اتهامی»‌چیست؟

فرضیه‌های متناظر با سؤال‌های اصلی تحقیق نیز عبارتند از:

1. به نظر می‌رسد چالش اساسی نظام عدالت کیفری ایران برای پذیرش و اجرای نهاد «داد وستد اتهامی»، انحصاری شدن قدرت تصمیم‌گیری در مورد مجازات‌ها در حیطه اختیارات قضات محاکم و عدم اعطای چنین اختیاری به مقامهای تعقیب در قوانین جزایی است.


2. به نظر می‌رسد راهکار اساسی برای برون رفت نظام عدالت کیفری ایران از چالش فرارو در قبال پذیرش و اجرای نهاد «داد و ستد اتهامی»‌، قطعیت و اعتبار این نهاد به حکم قانون و امکان اجرای آن به تأیید نهایی قاضی – پس ازحصول توافق بین متهم و مقام تعقیب–است.

با بررسی‌ها و مطالعات انجام شده در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی،آموزشی و پژوهشی متعدد، این واقعیت مکشوف گردید که در ارتباط با موضوع حاضر ـ با عنایت به اهمیت و ماهیت بحث ـ پژوهش متقن و مستقلی انجام نپذیرفته است و عمده تحقیقات موجود، سطحی و غیر کاربردی بوده است.

اگرچه موضوع «‌داد و ستد اتهامی» در عرصه «آیین دادرسی کیفری» یا حتی در «‌جرم شناسی» به اختصار مورد بحث واقع شده و در کتب و مقالات لاتین به طور مفصّل به آن پرداخته شده است، اما می‌توان گفت پرداختن به موضوع «‌داد و ستد اتهامی ‌با تأکید بر نظام حقوقی ایران» تا حد زیادی مغفول مانده است؛ در حالی‌که ضرورت پرداختن به این موضوع ناشی از این امر است که آنچه در کشور‌های مجری نهاد «داد و ستد اتهامی‌« لزوم ایجاد و اجرای آن را فراهم ساخته، مشکلی است که کشور ما هم با آن رو به رو است؛ این مشکل، «تورم جدی پرونده‌های کیفری»‌در مراحل مختلف دادرسی – در دستگاه قضایی–  است که عملاً دستگاه قضایی را در مراحل مختلف از کشف جرم گرفته تا اجرای احکام، بی‌اندازه کُند و یا حتی – در مواردی–  ناکار‌آمدکرده است؛ این وضعیت و عواقب ناشی از آن، خود هشداری جدی برای بررسی و مطالعه جدی‌تر راهکار‌های موجود برای کاهش میزان تراکم و تورم پرونده‌های کیفری در سطوح مختلف نظام عدالت کیفری است. بنابراین ضرورت بررسی «داد وستد اتهامی» به عنوان یکی از راهکارهای تورم زدایی از بار دستگاه قضایی، مبرهن می‌نماید، آنچه مهم است تبیین این تأسیس جزایی با تأکید بر نظام حقوقی ایران – و در پرتو شرایط و مقتضیات خاص جامعه و حقوق ایران–  است؛ به دیگر سخن ، بومی سازی این تأسیس جزایی، تا حد بسیاری در زمینه حلّ مشکلات دستگاه قضایی و تقلیل ثقل بار پرونده های کیفری راهگشا خواهد بود.

خط مشی روش شناختی و روش انجام تحقیق با توجه به ماهیت مواضوع، اهداف، شیوه گرد‌آوری اطلاعات و اساساً ساختار و زمان تحقیق، توصیفی – تحلیلی و در عین حال تطبیقی است. در روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، علاوه بر توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موضوع و بیان اطلاعات موجود راجع به آن، به منظور بهبود شرایط فعلی و در جهت ارائه راهکار‌ها و الگو‌های پیشنهادی در زمینه مورد بحث تلاش می‌شود؛ لذا تبیین و تحلیل بایسته موضوع در راستای کشف و تحصیل حقیقت انجام می‌پذیرد. با توجه به این مطلب، در ارتباط با بحث حاضر، نخست ماهیت و قلمرو طرح موضوع تبیین می‌شود ؛آن‌گاه بر اساس داده‌ها و یافته‌های مربوط، جایگاه نهاد «‌داد وستد اتهامی» و آثار اجرای آن، با تأکید بر نظام حقوقی ایران، با رویکردی تطبیقی مورد بررسی و تحلیل واقع می‌شود.

در ضمن، روش گرد‌آوری اطلاعات، اصولاً کتابخانه‌ای است؛ به گونه‌ای که از طریق بررسی آثار موجود و سوابق موضوع در کتابخانه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی، فیش برداری لازم انجام گرفته است. همچنین به منظور غنای بحث، با مراجعه به برخی پایگاه‌های داده و جستجوی اینترنتی، مقالات معتبری تحصیل شده است. شایان ذکر است در بحث از مزایا ومعایب اجرای «نهاد داد وستد اتهامی»،سعی بر آن بوده که علاوه ‌بر شیوه‌های مذکور در گرد‌آوری اطلاعات، از طریق مطالعه میدانی و توزیع پرسشنامه، نیز اطلاعات سودمندی حاصل شود. 

نوشتار حاضر، متشکل از سه فصل است: فصل اول با عنوان «مفاهیم مقدماتی و کلیات»، به تعریف و تبیین نهاد داد و ستد اتهامی، تعیین خاستگاه آن در کشورهای نظام حقوقی کاهن لا و حقوق نوشته، تعیین جایگاه بحث، در عرصه علوم جنایی و تبیین شرایط شکلی حاکم براجرای نهاد داد و ستد اتهامی، می پردازد، تا از این طریق در حد ممکن، شناختی همه جانبه از این تأسیس حقوقی ارائه نماید.

فصل دوم با عنوان «مبانی نظری و قانونی داد و ستد اتهامی»، به بیان دیدگاه های موافق و مخالف موجود در ارتباط با این نهاد پرداخته، همچنین با بیان برخی از مبانی قانونی تأسیس مذکور در اسناد بین المللی و منطقه ای و قوانین داخلی کشورهای مجری، سعی در غنی تر کردن شناخت حاصل از فصل اول در  خصوص موضوع دارد.

سرانجام، در فصل سوم تحقیق با عنوان مقتضیات، موانع و مبانی قانونی نهاد داد و ستد اتهامی در نظام حقوقی ایران، جنبه های مختلف اجرای داد و ستد اتهامی را در شرایط خاص نظام حقوقی ایران، بررسی می کند و با رویکردی بی طرفانه، مقتضیات و موانع اجرای چنین تأسیسی در نظام حقوقی ایران را مورد بحث قرار می دهد، تا عواقب و نتایج مثبت و منفی اجرای این نهاد در ایران، تعیین شده و نتیجه گیری منطقی از بحث حاصل شود. در همین راستا، به مبانی قانونی که تأسیس مذکور، می تواند در حقوق ایران داشته باشد، می پردازد و تأسیسات مشابه نهاد مذکور در حقوق ایران و تفاوت آنها با نهاد داد و ستد اتهامی را توضیح می دهد.

در مجموع، تلاش برای شناساندن نهاد داد و ستد اتهامی، به عنوان یک رویۀ فوری دادرسی و یک راهکار برای حل مشکل تورّم پرونده ها در سطوح مختلف نظام عدالت کیفری در دیگر نظامهای حقوقی، هدف اصلی و اساسی این تحقیق می باشد، تا مزایا و معایب این راه حل مورد بررسی قرار گرفته و در صورت امکان بومی سازی این تأسیس حقوقی غربی، از آن، در جهت حل مشکل تورم پرونده ها در نظام کیفری ایران، نیز بهره برداری شود. در این مسیر، اگر چه ممکن است به رغم تلاش در تبیین این تأسیس جزایی، احتمالاً نواقصی در بحث مشهود باشد؛ امّا ازاین حیث که گامی جدی در تشریع یک تأسیس غربی – با تأکید بر بومی سازی آن – بوده، امید می رود در نظام حقوقی کشور مفید فایده واقع شود.