پیشرفت کشورها و بالندگی دانش در آن­ها مدیون کارکرد درست و شایسته­ی محیط­های علمی است که از دیرباز در قالب دارالعلم، مدرسه، دانشگاه و دانشکده­ها شکل گرفته است. دانشگاه­ها محل تمرکز نخبگان جامعه و جویندگان دانش­اند که با تضارب آراء و به کارگیری خرد بشری و تحلیل آسیب شناسانه­ی جامعه­ی خود و بلکه جهان، افق مطلوب­تری را برای پیشرفت و زندگی بهتر، رقم می­زنند.

در ایران نخستین گام برای تاسیس دانشگاه در مفهوم مدرن آن از سوی میرزا تقی­خان امیرکبیر در قالب پیدایش دارالفنون برداشته شد. پس از مشروطه نیز نخستین بار، مجلس شورای ملی به تصویب قانون تاسیس دانشگاه تهران در سال 1313 همت گماشت. فارغ از اهمیت دانشگاه­ها به شرح بالا رکن اصلی موجودیت آن­ها اشخاصی است که با عنوان «هیأت علمی»[1] به انجام وظایف آموزشی و پژوهشی پرداخته، دانشجویان را تعلیم داده و آن­ها را در انجام تکالیف درسی و فعالیت­های پژوهشی، یاری می­دهند. در همه­ی دانشگاه­های جهان[2]، مجموعه قواعدی با عناوین «قواعد رفتاری»[3]،«رهنمودها»[4]،«آیین­­های انضباطی»[5] یا به تعبیر قوانین مربوطه در ایران، «مقررات انتظامی»[6] به منظور نظارت بر رفتار حرفه­ای اعضای هیات علمی، تصویب و به اجرا گذاشته شده­اند.

بند اول: تحلیل روابط حقوقی در دانشگاه­ها:

به طور کلی در یک دانشگاه دولتی، چهار نوع رابطه­ی حقوقی، میان آن نهاد و اشخاص فعال در آن، برقرار است:

 نخست، دانشجویان که صرفاً از مزایا و محیط علمی، برخوردار شده و از آن جا فارغ­التحصیل می­شوند. آنان،مشمول مقررات انضباطی دانشجویی^[7]می­باشند.

 دوم، کارمندان که عهده­دار وظایف اداری و اجرایی­ و موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری­اند.^[8]

 سوم، کارگران که وظایف خدماتی و پروژه­های عمرانی را انجام می­دهند ومشمول مقررات قانون کار^[9]می­باشند.

چهارم، اعضای هیأت علمی که محور فعالیت­های آموزشی و پژوهشی و نیز تصدی مدیریت دانشگاه در سطوح مختلف بوده و حسب دولتی یا خصوصی بودن دانشگاه محل خدمت خود، مشمول قوانین و مقررات خاصی­اند:

 اعضای هیأت علمی یک دانشگاه دولتی، اصولاً مشمول قانون و مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها و آیین­نامه­ی اجرایی آن می­باشند^[10] و همکاران آن­ها در یک دانشگاه نیمه خصوصی، مانند دانشگاه آزاد اسلامی، مشمول مقررات انتظامی خاصی­اند که به تصویب هیأت امنای مربوطه رسیده و از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، ابلاغ شده­اند. این مقررات در این پژوهش، بررسی می­شوند.

اصولاً اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه آزاد به دلیل ماهیت شبه خصوصی و غیردولتی آن دانشگاه، مشمول مقررات مندرج در قانون کار می­باشند و هر نوع برخورد با آنان بایستی در چارچوب قانون کار، صورت پذیرد اما در عمل، اولیای امور با پیشنهاد یک الحاقیه به اساسنامه­ی آن دانشگاه، اشخاص یاد شده را از شمول قانون کار، خارج کرده­اند.^[11]

به طور کلی، دانشگاه­های ایران به دو دسته، تقسیم می­شوند؛ دانشگاه­های دولتی، شامل دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی زیرمجموعه­ی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری[12] و نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه­های غیردولتی، شامل دانشگاه­ی آزاد اسلامی[13] و سایر موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی[14] می­شوند. دسته­ای از دانشگاه­های ویژه، مانند جامعه المصفی العالمیه[15]، دانشگاه امام صادق (ع)[16]، دانشگاه علوم رضوی[17]، مدرسه­ی عالی مطهری[18]، دانشگاه علوم انسانی مفید[19]، موسسه­ی آموزشی پژوهشی امام خمینی[20] و... نیز در میانه­ی دانشگاه­های دولتی و خصوصی به چشم می­خورند که از نظر ساختار آموزشی و فرایندهای انتظامی، تابع قانون مقررات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه­ها و موسسات آموزشی دولتی­اند و در عین حال، از نظام درون­سازمانی خاصی، پیروی می­کنند. در واقع، دانشگاه­های اخیر و حتی دانشگاه آزاد اسلامی از مصادیق موسسات غیرانتفاعی و تحت نظارت کلی دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارتخانه­های مربوطه می­باشند. دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی وابسته به ساختار نیروهای مسلح از جمله، دانشگاه امام حسین (ع)[21]، دانشگاه افسری امام علی (ع)، دانشگاه نیروی انتظامی، دانشگاه بقیه­الله (عج)، دانشگاه جنگ، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی[22] و... با وجود آن که از نظر سلسله مراتب فرماندهی و مدیریت نظامی، تابع آن نیروها می­باشند، از نظر مقررات آموزشی، استخدامی و نیز تعقیب انتظامی اعضای هیات علمی، از مقررات انتظامی حاکم بر سایر دانشگاه­های دولتی، پیروی می­کنند. پرسشی که در مورد اعضای هیات علمی دانشگاه­ها و موسسات علمی در نیروهای مسلح به ذهن می­آید آن که آیا شمول قانون مقررات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی به موازات آیین­نامه­ی انضباطی نیروهای مسلح بر اشخاص دسته­ی نخست به عمل می­آید؟ در پاسخ باید گفت: در قوانین و مقررات نیروهای مسلح، دو رسته­ی متمایز نظامی و اداری، وجود دارند و در شمول آیین­نامه­ی انضباطی یاد شده بر دو رسته­ی بالا تردیدی نیست اما شمول آن بر رفتار حرفه­ای اعضای هیات علمی مربوطه در دانشگاه­ها و موسسات علمی نیروهای مسلح، محل تامل است؛ زیرا در این محیط­ها بیشتر، شخصیت علمی و دانشگاهی آنان بر وجهه­ی نظامی­شان، غلبه دارد، مگر آن که یک عضو هیات علمی در عین تصدی وظایف آموزشی و پژوهشی به سِمت­های نظامی نیز اشتغال داشته باشد که در این صورت، شمول آیین­نامه­ی انضباطی بر رفتار صِرف نظامی وی، توجیه منطقی دارد.

بند دوم: فلسفه‌ی تعقیب انتظامی اعضای هیأت علمی:

از آن جا که پاسداری از حیثیت شغلی- حرفه­ای و سازمانی دانشگاه و در فضای پس از انقلاب اسلامی، تضمین اجرای موازین شرعی در محیط آن، لازم شمرده شده و با توجه به ایدئولوژیک بودن نظام سیاسی حاضرو ضرورت پیوستگی میان رفتار اعضای هیأت علمی با سیاست­های حاکم و لزوم تحقق فرمان­های مقام رهبری در دانشگاه­ها و نیز جلوگیری از تبدیل دانشگاه به پناه­گاه مخالفان ساختار سیاسی- مذهبی نظام، تعقیب انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها نخستین بار در سال 1365 پس از پایان دوره­ی تعطیلی دانشگاه­ها و انقلاب فرهنگی و بازگشایی آن­ها تدوین، تصویب و به اجرا گذاشته شد.[23] این سیاست­ها در دانشگاه آزاد نیز، مُجری می­باشند. ایدئولوژیک بودن نظام، نحوه­ی تعقیب انتظامی اعضای هیات علمی و مبانی این تعقیب را از دیگر نظام های تعقیب انتظامی در برخی کشورهای دیگر، متمایز می­سازد؛ بدین معنا که هم­گرایی با نظام سیاسی و عدم ارتکاب فعل و ترک فعل­های مغایر با آرمان­های آن و نیز پایبندی به موازین شرعی اعلام شده در کشور، در کنار حفظ شان عضو هیات علمی و دانشگاه از مهم­ترین اهداف این تعقیب انتظامی است، در حالی که در کشورهای پیشرفته و عموماً سکولار، نظام سیاسی و انگاره­های مذهبی در محیط­های علمی، دخالت چندانی ندارند. به طور کلی پس از انقلاب فرهنگی، دانشگاه­ها در ایران با رویکرد انقباضیِ مشروط به هم­گرایی با نظام سیاسی و انگاره­های مذهبی رسمی، امکان فعالیت یافته­اند. اعضای هیات علمی نیز منوط به رعایت این الزامات به محیط دانشگاه­ها وارد می­شوند و در صورت کشف مغایرت عقاید و اعمال آن­ها با خط قرمز­های سیاسی و مذهبی، تعقیب انتظامی به موازات امکان رسیدگی قضایی در مورد آن­ها محتمل است. به طور کلی، رسیدگی­های انتظامی از حیث امکان تعرض به حقوق صنفی اعضای هیأت علمی از این رو، از منظر مبانی حقوق بشری اهمیت دارد که:

اولاً: مراعات اصول دادرسی منصفانه باعث غنای رسیدگی­ها و نهایتاً صیانت از حقوق اولیه­ی انسانی و نیز حرفه­ای اعضای هیأت علمی است.

ثانیاً: رسیدگی­های انتظامی، اصولاً برگرفته از رسیدگی­های قضایی بوده و مبنای رسیدگی­ها، نوع و نیز نتایج مترتب بر آن­ها می­تواند حقوق اولیه­ی انسانی و حرفه­ای اعضای هیأت علمی را تحت­الشعاع قرار دهد. بنابراین بارقه­هایی از آرمان­های حقوق بشری در فرآیند رسیدگی­ها دیده می­شود.

بند سوم: اهداف پژوهش:

در نوشتار حاضر اگرچه مقایسه­ی دانشگاه­های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل تفاوت ماهیت حقوقی آن­ها و تمایز از حیث دولتی و شبه خصوصی بودن و نیز مرزبندی­های دیگرتا حدی مع­الفارق است؛ اما به دلیل آن که این دو نوع ازدانشگاه­ها بیشترین جمعیت اعضای هیات علمی را در خود، جای داده و میلیون­ها نفر از دانشجویان کشور را تحت پوشش خدمات خود، قرار می­دهند بایستی از منظر بایسته­های نظام تعقیب انتظامی اعضای هیات علمی، بررسی شوند. هدف از پژوهش حاضر، آسیب­شناسی قوانین و مقررات جاری در این حوزه و در عین حال، گزارشی توصیفی از آن­ها به منظور دستیابی به استاندارد­های لازم و تضمین بهتر موازین دادرسی منصفانه در ساز و کار تعقیب یک عضو هیأت علمی است.

بند چهارم: مشکلات پژوهش:

در مورد موضوح حاضر، هیچ منبعی علمی، اعم از کتاب، مقاله یا پایان­نامه درباره­ی موضوع به جز سه پایان­نامه در دسترس نبوده که یکی به بیان توصیفی قوانین و مقررات انتظامی اعضای هیات علمی، آن هم صرفاً در دانشگاه­های دولتی پرداخته^[24] و دیگری بر جبران خسارت نسبت به رسیدگی­های انتظامی مربوطه، تمرکز کرده بود[25] و آخری از منظر کیفری، جرایم اعضای هیات علمی، کارمندان و دانشجویان دانشگاه آزاد را مورد تحلیل قرار داده است.[26] از مشکلات این پژوهش در کنار فقدان نسبی منابع مربوطه، عدم دسترسی متناسب نویسنده به متن آرای صادره می­باشد. آرای یاد شده با وجود لزوم محرمانه بودن برای حفظ کرامت محکومٌ­علیهم مربوطه نباید بر پژوهش­گران پوشیده باشند؛ زیرا نقد و تحلیل آن­ها ضمن تامین استواری مبانی و نوع استنادات و نتایج مربوطه، باعث می­شود که کاستی­های آن آرا­ و احیاناً نقض حقوق شهروندی و حرفه­ای اعضای هیأت علمی را برملا کرده و راهی برای موارد تجدیدنظر و جبران خسارت­های وارده، فراروی متهم بگشاید. با وجود آن که در آیین­نامه­ی اجرایی قانون مقررات انتظامی...، بخش مهمی از تخلفات – به شرح پیش رو – در صلاحیت دادگاه­های قضایی است، به دلیل تصدی دادگاه انقلاب در تعقیب برخی از این جرایم، دسترسی به آراء این دسته از دادگاه­ها نیز به خاطر رویکرد انقباضی موجود در رسیدگی­ها و غیرعلنی بودن محاکمات، امکان­پذیر نمی­باشد. بنابراین هم­چنان حجم وسیعی از آرای انتظامی علیه دانشگاه­ها صادره از سوی هیأت­ها یا دادگاه­های عمومی و ویژه از سوی پژوهش­گران، دست نیافتنی­اند. این مشکل می­تواند علاوه بر آن که پژوهش در این عرصه را دشوار می­سازد، امکان تعرض به حقوق متهم مربوطه را تسهیل نماید.

صاحب این قلم کوشیده که با ارج گذاشتن به زحمات پژوهش­گران یاد شده و استفاده از یافته­های آنان، به تحلیل قوانین و مقررات انتظامی موجود در پرتو موازین دادرسی منصفانه در کنار استفاده از معدود آرای مربوطه در برخی دانشگاه­ها به آسیب­شناسی در این حوزه، دست بزند. بدیهی است، این کار، ضمن جنبه­ی فنی و تأثیر­گذاری در رفع برخی از کاستی­ها در فرایند­های انتظامی در وزارت علوم و نیز دانشگاه آزاد، بُعد حقوق بشری نیز دارد؛ با این توضیح که رعایت حقوق متهمان در رسیدگی­های انتظامی مربوطه می­تواند مراعات کلی حقوق بشر را تقویت کرده و حقوق حرفه­ای بخشی از نخبگان جامعه را تضمین کند؛ هم­چنان که جنبه­ی پیشگیری داشته و از بی­عدالتی­ها و اعتراضات در فضای دانشگاه­ها جلوگیری کرده و نهایتاً حیثیت اعضای هیأت علمی و کرامت آنان را پاس دارد.

بند پنجم: سؤال­ها و فرضیه­ها:

سؤال­های پژوهش حاضر به شرح زیر می­باشد:

الف) پرسش اصلی تحقیق: آیا قوانین و مقررات ناظر به رسیدگی­های انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها در ایران با موازین دادرسی منصفانه سازگارند؟

ب) پرسش­های فرعی تحقیق:

1- آیا تمایز شخصیت حقوقی دانشگاه­های دولتی از دانشگاه آزاد در سطح بهره­مندی اعضای هیات علمی آن­ها از موازین دادرسی منصفانه موثر است؟

2- آیا جبران­های قضایی برای اعضای هیات علمی در دو دانشگاه از سطح یکسانی برخوردارند؟

فرضیه­ها نیز به شرح زیر می­باشند:

1- رسیدگی­های انتظامی اعضای هیات علمی دانشگا­ه­ها در ایران با موازین دادرسی منصفانه، سازگار نیست.

2- تفاوت شخصیت حقوقی دانشگاه­های دولتی و آزاد، تأثیری در سطح بهره­مندی از موازین دادرسی منصفانه در رسیدگی انتظامی آن­ها ندارد.

3- جبران­های قضایی در رسیدگی انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه­های دولتی به مراتب بیشتر از موارد مشابه در دانشگاه آزاد است.

بند ششم: ساختار پژوهش:

پژوهش حاضر، از دو فصل تشکیل شده است؛

در فصل نخست به بیان مبانی و کلیات پرداخته می­شود که در ضمن آن، مفهوم دادرسی منصفانه و ارکان و عناصر آن در مراحل مختلف محاکمه، بیان شده­اند؛ اگر چه برخی از این عناصر بیشتر در مورد رسیدگی­های کیفری، مصداق دارند اما در اجرای تفسیر دادگاه اروپایی حقوق بشر از ماده­ی 10 کنوانسیون اروپایی مربوطه، مبنی بر«ضرورت رعایت موازین دادرسی منصفانه در رسیدگی­های اداری و شبه قضایی به موازات رسیدگی­های کیفری» به نظر می­رسد که شناخت ارکان دادرسی منصفانه و اِعمال آن­ها در رسیدگی­های اداری در این جا رسیدگی­های انتظامی در بخش دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد، الزامی است. علاوه بر آن، اشاره به برخی از ارکان دادرسی منصفانه، مانند حق سکوت و منع شکنجه به دلیل تصدی مرجع قضایی در رسیدگی به پاره­ای از تخلفات انتظامی، لازم است.

شاید فضای حاکم بر اصول رسیدگی منصفانه در این پژوهش، بیشتر کیفری بنماید؛ این امر بدین خاطر است که:

اولاً فضای کلی ادبیات حقوقی در این حوزه، به دلیل اهمیت رسیدگی­های کیفری، استوار بر مفاهیم، واژه­ها و برداشت­های کیفری است.

ثانیاً قانون­گذار در ضمن پرداختن به روند رسیدگی­های اداری، انضباطی یا انتظامیِ معمول در مراجع شبه قضایی از ادبیات یاد شده، استفاده کرده و واژگانی مانند «متهم»، «اتهام»، «برائت» و حتی در پاره­ای از قوانین، «کیفرخواست» و ... را به کار برده است. علاوه بر آن، با وجود تصریح هیات عمومی دیوان عدالت اداری به لزوم رعایت اصول دادرسی منصفانه در بخش اداری کشور[27]، ادبیات حقوقی مربوط بیشتر بر رسیدگی­های کیفری، متمرکز است.

در فصل دوم با تحلیل مبانی، فرآیند­ها و مراتب رسیدگی انتظامی در دانشگاه­های دولتی و آزاد، تلاش شده که ضمن نگاه توصیفی به سیاست قانون­گذار و نیز تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی به ترتیب در مورد دانشگاه­های دولتی و آزاد، نوعی مطالعه­ی آسیب­شناختی به عمل آید که از رهگذر آن، وجود یا عدم وجود این حق­ها در مراحل رسیدگی­ها و بیان نسبت این مقرراتبا موازین دادرسی منصفانه به عمل می­آید.

نوشتار پیش رو، متن اصلاح و روزآمد شده­ی پایان­نامه­ی سرکار خانم سحر اسکندری آلوقره در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در سال 1393 با عنوان «رسیدگی انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه­های دولتی و آزاد در پرتو اصول دادرسی منصفانه» به راهنمایی اینجانب است که آن را مورد بازنگری ساختاری و ماهوی، قرار داده و مطالب تازه­ای نیز به آن افزوده­ام.

بر خود لازم می­دانم که از زحمات و هم­دلی­ همکاران ارجمندم دکتر کوروش استوار­سنگری و دکتر محسن ظریفکارفرد- استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی شیراز- به ترتیب به عنوان استادان مشاور و داور آن پایان­نامه، دکتر سیرالله مرادی، استادیار حقوق بین­الملل دانشگاه شهرکرد به خاطر ارائه­ی چند رای انتظامی مربوط به آن دانشگاه، دکتر یوسف فرزانه­، استادیار بازنشسته­ی حقوق بین­الملل دانشگاه امام حسین (ع)، دکتر مهدی هداوند، استادیار حقوق عمومی دانشگاه ارشاد و دکتر محمد یکرنگی، استادیار حقوق جزا و جرم­شناسی دانشگاه تهران، صمیمانه سپاسگزاری کنم.

 این پژوهش، با لحاظ ساختار و محتوای آن، گامی نخستین در این حوزه است و البته، گام­های نخست، عاری از کاستی­ها نیستند؛ از این رو، از همه­ی کارشناسان، اعضای هیات­های انتظامی، روسای دانشگاه­ها و نیز عموم پژوهشگران، درخواست  می­شود که کاستی­های آن را به نویسنده، گوشزد فرمایند.