دادرسی عادلانه[1] که ناظر بر جنبه شکلی عدالت در دادرسی می‌باشد، یکی از حقوق بنیادین و اساسی بشر به شمار می‌آید. حق برخورداری از دادرسی عادلانه، آن گونه که در بسیاری از اسناد بین المللی حقوق بشر اعم از جهانی و منطقه ای مورد شناسایی قرار گرفته، مشتمل بر مجموعه ای از اصول و تضمینات می‌باشد که به منظور حمایت از حقوق و آزادی های افراد درگیر در فرایند دادرسی، پیش بینی گردیده است. از جمله مهمترین این اسناد، می‌توان به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اشاره داشت.

عمده این اسناد، با بیان عباراتی مشابه و تقریباً یکسان، رعایت تضمینات دادرسی عادلانه را در فرایند رسیدگی «دادگاه» به «حقوق و تعهدات مدنی» یا «هر اتهام کیفری» علیه شخص، ضروری می‌دانند. در بدو امر و با توجه به ظاهر این اسناد، چنین به نظر می‌رسد که تنها دعاوی مربوط به دو حوزه کلاسیک مدنی و کیفری که به وسیله یک دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند مشمول رعایت قواعد دادرسی عادلانه می‌باشند. تفسیر مضیقی که کشورهای عضو کنوانسیون اروپایی نیز در ابتدا از ماده 6 این سند به آن تمایل داشتند و بر اساس آن، دعاوی اداری، انضباطی و به طور کلی هر آنچه را که به طور سنتی خارج از حوزه دعاوی مدنی و کیفری بود را، مشمول این ماده نمی‌دانستند.[2] لکن امروزه حق برخورداری از دادرسی عادلانه، خاص حقوق کیفری و مراجع قضایی عمومی‌نبوده و به تدریج با توجه به تحولات صورت گرفته در عرصه سیاست جنایی و نظام حقوق بشر، دامنه اجرایی آن گسترش قابل ملاحظه ای پیدا نموده است.

در حقیقت، امروزه توسعه صلاحیت های شبه کیفری مراجع اداری (خارج از دستگاه قضایی در مفهوم کلاسیک) و از میان رفتن مرزبندی های کلاسیک مقوله های کیفری (ماهوی و آیینی)، در چارچوب تحولات سیاست جنایی (قضا زدایی و کیفر زدایی در برخی حوزه ها) توسعه چشمگیری یافته است. لذا، توجه به ضرورت حمایت مؤثر از حقوق بشر و به طور خاص پیش بینی و ایجاد ساز و کارهای حمایت قضایی جدی و لزوم رعایت تضمینات آیین دادرسی کیفری برای اشخاص در معرض تعقیب و مجازات از سوی این مراجع، موجب شده تا سخن گفتن از حقوق کیفری در مفهوم مضیق و کلاسیک آن، نتواند در بردارنده تحولات مزبور و بیانگر وضعیت موجود در تقسیم بندی مقوله های کیفری باشد.[3]

در سال های اخیر مشاهده می‌شود که مراجع اختصاصی و شبه قضایی متعددی در کنار مراجع قضایی عمومی ‌‌دادگستری به فعالیت می‌پردازند و صلاحیت رسیدگی به بسیاری از امور به آنها واگذار گردیده است. در واقع، تخصصی شدن موضوعات و ناتوانی نظام عدالت کیفری از رویارویی با تمامی‌آنها، سبب شده تا در عرصه سیاست جنایی کشورها، استراتژی های جدیدی در قبال پاسخ به این امور اتخاذ گردد. لذا بعضی کشورها، با توجه به لزوم صرف هزینه های مالی فراوان برای فراهم نمودن ساز و کارهای لازم برای رعایت یک دادرسی عادلانه در مراجع قضایی عمومی ‌‌از یکسو، و همچنین برای بهتر اداره کردن دادگستری خود از سوی دیگر، در بسیاری از موارد دست به کیفر زدایی و قضا زدایی زده و جرایم زیادی را از حقوق کیفری خارج نموده و به قلمروهای اداری و شبه قضایی واگذار می‌نمایند.[4] این قبیل مراجع که اغلب دارای یک دادرسی مختصر و ساده می‌باشند، صلاحیت های مهمی ‌را در قبال پاسخ به امور تحت صلاحیت خود پیدا کرده اند و می‌توانند حکم به ضمانت اجراهای سرکوبگری همچون جریمه های نقدی سنگین، تخریب و قلع بنا، انفصال و اخراج از خدمت و حتی در برخی مواقع مجازات حبس را صادر نمایند.

در واقع، اگر چه هنوز پاسخگویی و واکنش نسبت به پدیده مجرمانه در اختیار نظام حقوق کیفری است ولی، سایر نظام های حقوقی نیز به تدریج واجد اختیاراتی شده اند که برای مهار جرم (و یا تخلف) مورد استفاده قرار می‌گیرند. لیکن برای اینکه در این واکنش ها و ضمانت اجراهای غیر کیفری، حقوق افراد مخدوش و نقض نشود، مشاهده می‌شود که هم قانونگذار داخلی و هم منابع فراملی حقوق داخلی، امتیازات حقوق کیفری برای متهم را به این رشته ها و مقوله های جدید هم تسری می‌دهند.[5] این مسأله، حکایت از شکل گیری دسته بندی حقوقی جدیدی در کنار «حقوق کیفری»[6]، به نام «قلمرو کیفری»[7] دارد.[8]

اصطلاح «قلمرو کیفری» که برای نخستین بار توسط دیوان اروپایی حقوق بشر و در جریان رسیدگی به یک ضمانت اجرای انضباطی نظامی ‌‌در سال 1976[9] توسط دیوان اروپایی حقوق بشر ابداع گردید، بیانگر آستانه ای است که با توجه به آن، ضمانت اجراهای غیر کیفری، از نظر تضمین های معمول برای متهم در آیین دادرسی کیفری، مشابه با مقوله کیفری تلقی خواهند شد.[10] با این توصیف، «قلمرو کیفری» نسبت به حقوق جزای داخلی، دامنه ای وسیع تر را شامل می‌شود و علاوه بر جرایم کیفری که در مراجع قضایی عمومی‌ رسیدگی می‌شوند، بسیاری از ضمانت اجراهای سرکوبگر اداری، انضباطی، مالیاتی، گمرکی و رقابتی را نیز در بر می‌گیرد و رعایت تضمینات دادرسی عادلانه را به این حوزه ها نیز تسری می‌دهد.

در واقع، ديوان اروپايي حقوق بشر با صدور اين تصميم خواسته است هر نوع تقلبي نسبت به قانون را از سوي دولت ها غير ممكن كند. زيرا، دولت ها ممكن است متمايل باشند به اينكه وصف يك جرم كيفري را زدوده و آن را تبديل به يك تخلف اداري (یا انضباطی) نمايند، تا از اين طريق بتوانند مشمول اصول راهبردي و در نتيجه مشمول آثار تمام قسمت هاي مفيد معاهده واقع نشوند.[11] لکن تفسیر دیوان از مفهوم مستقل «قلمرو کیفری»، مانع از این امر شده است. در واقع، به مناسبت تفسیر گسترده ای که دیوان از «قلمرو کیفری» به دست داده است، تمایل زیادی به گسترش دامنه ماده 6 این کنوانسیون در جهت تقویت حمایت از حقوق افراد دارد.[12] اين تفسير، امروزه از سوي همه کشورهای اروپایی پذيرفته شده است.

گسترش دامنه اجرایی حق برخورداری از دادرسی عادلانه، محدود به حوزه اروپا نبوده و در سطح جهانی نیز پذیرفته شده است. علاوه بر بسیاری از اسناد بین المللی نظیر؛ کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون بین المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) که در آنها رعایت تضمینات دادرسی عادلانه در دادرسی های غیر قضایی مورد پذیرش قرار گرفته، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با ارائه تفسیری موسع از ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دامنه اجرایی تضمینات دادرسی عادلانه را گسترش داده است. این شورا، عبارت «suit at law» را در ماده 14 میثاق، به طور موسع تفسیر می‌کند و مفهوم ماهوی آن را در نظر می‌گیرد، نه وضعیت طرفین (دولتی یا غیر دولتی) و نه دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده را که طبق نظام حقوقی هر کشور ممکن است مرجع خاصی باشد. بر این اساس، ملاک شمول تضمینات محاکمه عادلانه بر رسیدگی به یک اختلاف یا دعوا بین طرفین، صرفاً نوع مرجع رسیدگی کننده نیست. بلکه معیار این است که، نتیجه آن رسیدگی تأثیر مستقیم بر تعیین حقوق و تعهدات مدنی طرف یا بر حقوق بنیادینی که او به عنوان انسان بهره مند است، یعنی حق آزادی، امنیت و مانند آن، داشته باشد.[13]

اینک با توجه به الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون بین المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) و پذیرش «قلمرو کیفری» به طور ضمنی از یکسو، و گسترش روز افزون صلاحیت های شبه کیفری مراجع اداري و انضباطی اختصاصی در نظام حقوقی ايران از سوی دیگر، در این کتاب بر آنیم تا در محدوده حقوق داخلي ايران به بررسي موضوع «قلمرو كيفري» و «تضمينات دادرسي عادلانه» در اين قلمرو بپردازيم. البته، حقوق کیفری ایران، نهادها و مراجع قضایی عمومی ‌‌دادگستری که علی الاصول جز «قلمرو کیفری» محسوب می‌شوند، مورد بررسی قرار نمی‌گیرند. لذا، كليه مراجع شبه قضايي خارج از دستگاه قضايي كه داراي صلاحيت هاي شبه كيفري هستند اعم از مراجع اداري، انضباطي، انتظامي و... اعم از اينكه درون و يا خارج از قوه مجريه قرار گيرند، موضوع بحث خواهند بود. هر چند براي درك بهتر مطلب به مباحث تطبيقي در اين خصوص نيز اشاراتي خواهيم داشت.

بدین منظور، نگارنده در این کتاب به طور کلی پاسخ به پرسش های زیر را مدّ نظر داشته است:

1- حدود و ثغور «قلمرو كيفري» در ايران كجاست؟ به ديگر سخن، كدام يك از دعاوي شبه كيفري در نظام حقوقی ایران در «قلمرو كيفري» جاي مي گيرند؟

2- آيا تضمينات مربوط به يك دادرسي عادلانه که در اسناد بین المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است، در «قلمرو كيفري» ايران رعايت مي شود؟

در ارتباط با پرسش نخست، به نظر مي رسد در نظام حقوقی ایران، «قلمرو كيفری» معنايی مستقل از حقوق كيفري داشته و حول حقوق كيفري به عنوان هسته اصلي سياست جنايي، بسیاری از دعاوی اداری و انضباطی وجود دارند که در آنها از ضمانت اجراهای سرکوبگر غیر کیفری برای پاسخ به تخلفات استفاده می‌گردد و این قابلیت را دارند که در دایره «قلمرو كيفري» قرار گیرند.

در خصوص پرسش دوم نیز، به نظر مي رسد با توجه به قوانين و مقررات مرتبط با مراجع و نهادهاي اداری و انضباطی که به نظر در «قلمرو کیفری» ایران قرار دارند، برخي از تضمينات دادرسي عادلانه پیش بینی شده در اسناد بین المللی حقوق بشر در این مراجع رعايت نمي گردد.

مطالعات انجام شده پيرامون اين موضوع حاكي از آن است كه موضوع دادرسی عادلانه تاکنون در کتاب ها، مقاله ها و رساله های متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. لکن تمامی ‌‌این نوشتارها این موضوع را در حوزه حقوق کیفری مورد مطالعه قرار داده اند و تاکنون به طور خاص به موضوع «دادرسی عادلانه در قلمرو کیفری ایران» پرداخته نشده است و این عنوان در ایران جدید می‌باشد.

بحث در خصوص «قلمرو كيفري»، براي نخستين بار در اروپا مطرح شده و رويه قضايي مراجع اروپايي حقوق بشر واقع در استراسبورگ فرانسه، با توجه به پرونده هاي متعدد مطرح شده در اين زمينه، سعي در تعريف «قلمرو كيفري» و پايه ريزي يك قلمرو حقوقي جديد را داشته اند. از سويي، دكترين حقوقي در اروپا سعي كرده است براي اينكه تخلف يا ضمانت اجرايي واجد عنوان «قلمرو كيفري» گردد، معيارهايي را که مدّ نظر مراجع اروپايي حقوق بشر بوده استخراج كند. از جمله مهمترین این پژوهش ها، مطالعات صورت گرفته توسط يك گروه پژوهشي در موسسه حقوق تطبيقي دانشگاه پاريس به سرپرستی خانم دلماس مارتی می‌باشد.

در ايران نیز، موضوع «قلمرو كيفري» هيچ گاه به طور مستقل مورد بررسي قرار نگرفته است و تنها به صورت جسته و گريخته در لا به لاي مقالات، پايان نامه ها، تقريرات درسي اساتيد و گاه كتب و مقالات ترجمه شده، مطالبي به چشم مي خورد كه تنها به بيان موضوع در اروپا پرداخته و اشاراتي مختصر در اين زمينه داشته اند. البته، پايان نامه اي تحت عنوان «قلمرو كيفري در حقوق ايران» در دانشگاه بين المللي امام خميني توسط جناب آقای داور مهدوی دفاع گردیده است که به تازگی به عنوان کتابی با همین عنوان به چاپ رسیده است.

از اين رو، با درك اهميت موضوع، اينجانب ضرورت انجام تحقيقی مستقل در اين زمينه را احساس كرده و موضوع کتاب خود را به اين مطلب اختصاص دادم. چرا كه از طرفی، بحث در خصوص «قلمرو كيفري» در ادبيات حقوقي ايران و حتي جهان، كاملاً جديد و همچنین مبهم مي باشد و از طرف دیگر، تا كنون در ايران در اين زمينه تحقيقات جامعي به عمل نيامده و جاي خالي موضوع احساس مي گردد.

در واقع با عنايت به اينكه با توجه به مطالعات صورت گرفته، در حال حاضر در ايران نهادهای شبه قضايي بسیاری در كنار مراجع قضايي عمومی ‌جهت رسيدگي به تخلفات صنفي، مالياتي، اداري و... فعاليت مي كنند و سالانه پرونده هاي متعدد و مهمي در آنها رسيدگي شده و در ضمن رسيدگي هاي خود به صدور آرايي بعضاً با ضمانت اجراهاي قوي و سنگين مي پردازند، به نظر مي رسد كه در كنار مفهوم حقوق كيفري، تبيين و تعيين «قلمرو كيفري» در ايران با توجه به لزوم رعايت دادرسي عادلانه در این قلمرو، روز به روز بيشتر احساس مي شود. لذا، انجام اين پژوهش مي تواند به رعايت هر چه بيشتر تضمينات مربوط به دادرسي عادلانه منجر شود.

علاوه بر این، قوه قضائيه با استفاده از يافته ها و نتايج اين پژوهش، مي تواند لوايح قضايي متناسب را تهيه نموده و بدين ترتيب قانونگذار را در اين زمينه ياري نمايد و زمينه ای براي رعايت بيش از پيش تضمينات دادرسي عادلانه فراهم كند و به رسيدگي هاي صورت گرفته در اين زمينه سر و سامان بخشد.

همچنين، مباحث و يافته هاي اين پژوهش مي تواند به عنوان مباحث پايه اي و اساسي، پژوهشگران و دانشجويان را در خصوص تحقيقات و مباحث جزئي تر در اين زمينه ياري نمايد. لذا اميد است اين اثر که در حد بضاعت علمی ‌‌نگارنده به آن پرداخته شده، گام مثبتي در توسعه و پيشرفت حقوق در ايران باشد.

اين کتاب با توجه به عنوان آن كه «دادرسي عادلانه در قلمرو كيفري ايران» است، در دو بخش تدوین گردیده است. در بخش اول با عنوان «دادرسی عادلانه و دامنه اجرایی آن در امور کیفری» که به دو فصل تقسیم شده، در فصل اول به بررسی «مفهوم، جایگاه و قلمرو دادرسی عادلانه» پرداخته ایم و در فصل دوم، به بررسی «قلمرو کیفری و جایگاه آن در ایران» می‌پردازیم. سپس در بخش دوم با عنوان «تضمینات دادرسی عادلانه در قلمرو کیفری»، در دو فصل؛ به بررسي «تضمینات دادرسی عادلانه در اسناد بین المللی حقوق بشر» در فصل اول و «حدود رعایت تضمینات دادرسی عادلانه در قلمرو کیفری ایران» در فصل دوم، پرداخته شده است.