اهمیت شرکت‌ها در اقتصاد جوامع امروزه بر کسی پوشیده نیست لذا بی‌شک بررسی مسائل حقوقی این حوزه نیز حائز اهمیت است به‌خصوص مسائلی که به‌وفور در شرکت‌ها رخ می‌دهد، یکی از این مسائل تغییرات سرمایه است. سرمایه شرکت که توسط شرکا به شرکت آورده میشود، نقش و کارکرد‌های مختلفی دارد. این سرمایه نشان دهنده اعتبار شرکت، تعیین کننده میزان برخی از حقوق و تعهدات شرکا، پشتوانه ای برای اشخاص ثالث جهت انجام معامله با شرکت و وثیقه ای برای پرداخت طلب طلبکاران شرکت می‌باشد. لذا میزان سرمایه ثبت شده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین سبب چنانچه میزان سرمایه ثبت شده برای نیل به اهدافی که شرکت و شرکا به دنبال آن هستند مناسب نباشد، در صدد تغییر میزان سرمایه ثبت شده برخواهند آمد. البته تغییر سرمایه همواره به خواست شرکت رخ نمی‌دهند بلکه در برخی موارد قانونگذار تغییر سرمایه را به جهت نقشی که بر حقوق اشخاص ثالث دارد اجباری مینماید.

در قانون تجارت مصوب 1311 به کاهش و افزایش سرمایه شرکت‌ها چندان پرداخته نشده است. در خصوص شرکت‌های سهامی نیز باوجوداینکه یک بخش از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به کاهش و افزایش سرمایه اختصاص داده‌شده است، قانون پاسخگوی تمامی مسائل و فروض ناشی از تغییرات سرمایه نیست و بعضاً با خلأ قانونی در این زمینه روبه‌رو هستیم. همچنین در مواردی قوانین با نیاز امروزه جامعه منطبق نیست و در برخی موارد محدودیت‌هایی مقرر گردیده که اعمال آن‌ها در حال حاضر و در شرایط موجود موجه نمی‌باشد.

طرق متفاوتی برای تغییر سرمایه در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 پیش بینی شده است. هر یک از این طرق میتوانند آثار متفاوتی بر شرکت، شرکا و اشخاص ثالث داشته باشند. لذا باید روش منتخب از سوی شرکت برای اعمال تغییرات با دلیل و انگیزه کاهش یا افزایش سرمایه هم‌خوانی داشته باشد. برای رسیدن به این مهم لازم است تأثیرات درونی و بیرونی هر یک از طرق تغییر سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، کاهش و افزایش سرمایه، درصورتی‌که شرکت در بازار بورس اوراق بهادار پذیرفته‌شده باشد و یا جزو شرکت‌های ثبت‌شده و یا مشمول ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، مسائل و آثار خاص خود را به همراه دارد که کمتر به آن توجه شده و موردبررسی قرارگرفته است.

شرکت‌ها و شرکا برای تصمیم‌گیری در رابطه با تغییرات سرمایه باید از پیش با تمامی تأثیراتی که کاهش یا افزایش سرمایه می‌تواند به دنبال داشته باشد آشنا باشند. همچنین مشاور حقوقی یک شرکت برای ارائه راهکارهای مختلف تغییر سرمایه به شرکت باید از تمامی ابعاد حقوقی و آثار آن آگاه باشد.

علاوه بر شرکت و شرکا، اشخاصی که تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه شرکت دارند، برای تصمیم‌گیری باید به آثار تغییرات سرمایه توجه داشته باشند. همین‌طور طلبکاران شرکت درصورتی‌که شرکت تصمیم به افزایش سرمایه از طریق تبدیل مطالبات طلبکاران به سهام داشته باشد و یا تصمیم بر کاهش سرمایه شرکت گرفته باشد یا طبق قانون مجبور به کاهش سرمایه باشد، باید برای حفظ حقوق خود با آثار این تغییرات آشنایی کامل داشته باشند. بررسی این موضوع می‌تواند به قضات نیز دید روشن‌تری در خصوص پرونده‌های مرتبط ارائه نماید.

هرچند کاهش و افزایش سرمایه شرکت‌ها در اکثر کتب حقوق تجارت در مبحث حقوق شرکت‌ها مورد اشاره و بحث قرارگرفته است، مانند کتاب حقوق تجارت: شرکت‌های تجاری از ربیعا اسکینی و درآمدی بر قانون شرکت‌های تجاری در ایران از سید نورالدین صفی نیا، اما در این آثار بیشتر به شرح و بسط مواد قانونی مربوط به کاهش و افزایش سرمایه و روش‌های تغییر سرمایه پرداخته شده و آثاری که تغییرات سرمایه می‌تواند به دنبال داشته باشد و همچنین رویه قضایی مورد توجه واقع نشده است؛ بنابراین بررسی جامع کاهش و افزایش سرمایه و آثار ناشی از آن ضروری می‌باشد.

در این پژوهش مسائل حقوقی کاهش و افزایش سرمایه ثبت شده شرکت‌های سهامی و غیر سهامی، به‌استثنای شرکت‌های تعاونی که تابع قوانین خاص خود می‌باشند، تحلیل شده است. همچنین تأثیراتی که تغییرات سرمایه می‌تواند نسبت به شرکت، سهامداران شرکت و ثالث به همراه داشته باشد موردبررسی قرارگرفته است و تأثیر این تغییرات بر شرکت‌های ثبت‌شده در سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مورد تحلیل قرارگرفته است. سعی بر آن است لزوم یا عدم لزوم وجود موانعی که برای تغییر سرمایه در حقوق ما پیش‌بینی‌شده و همین‌طور تأثیرات ناشی از کاهش یا افزایش سرمایه موردبررسی قرار گیرد. در این راستا مطالعه تطبیقی با حقوق چین صورت گرفته است چرا که علاوه بر این که چین ازجمله کشورهایی است که دارای مبادلات تجاری گسترده با ایران می‌باشد، در سال‌های اخیر تغییرات اساسی را در حقوق شرکت‌ها از جمله در خصوص سرمایه ثبت شده با تصویب قانون شرکت‌های چین مصوب 2013^[1] ایجاد نموده است.

در این پژوهش تلاش بر آن است که با بررسی جامع آثار ناشی از کاهش و افزایش سرمایه شرکت‌ها این امکان فراهم شود که شرکت‌ها با اطلاعات کامل در این رابطه تصمیم‌گیری نمایند و بتوانند بهترین روش را با توجه به انگیزه تغییر سرمایه اتخاذ کنند. همچنین با شناسایی خلأهای قانونی و محدودیت‌های ناصواب موجود، راهکارهای مناسب جهت اصلاح قوانین به گونه ای که پاسخ گوی نیاز امروزه اقتصاد جامعه باشد پیشنهاد شده است. در این راستا دو پیش‌نویس اخیر قانون تجارت، یعنی پیش نویس قانون تجارت که در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد و مجلس در تاریخ 23/01/1391 با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال موافقت نمود اما در شورای نگهبان تایید نشد و لایحه تجارت که در تاریخ 21/01/1397 کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تصویب گردید، با توجه به این که مقررات متفاوتی در خصوص سرمایه ثبت شده و تغییرات آن پیش بینی نموده اند، مورد بررسی قرار گرفته است.

در این پژوهش بر آنیم که تمامی ابعاد و تأثیرات حقوقی کاهش و افزایش سرمایه ثبت شده و همچنین رویه قضایی، قوانین و پرونده‌های جدید مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد، ازجمله مقررات جدید در این حوزه مانند قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398 و برخی پرونده‌های جدید مانند مورد بانک صادرات بررسی شده است.

سؤال اصلی که در این کتاب به دنبال پاسخ به آن و ارائه راه‌حل در خصوص آن هستیم، این است که آیا قوانین ما درزمینهی افزایش و کاهش سرمایه جامع است؟

به نظر می‌رسد باوجود اینکه از ماده 158 تا 198 لایحه اصلاحی قانون تجارت به افزایش و کاهش سرمایه اختصاص داده‌شده است، در برخی از فروض با سکوت قانون و عدم پیش‌بینی راه‌حل مواجه هستیم که موجب می‌شود پاسخگویی به برخی مسائل مربوطه در این زمینه با دشواری همراه باشد. همچنین در بعضی موارد قوانین کارایی لازم را ندارند و یا محدودیت‌هایی قائل شده‌اند که لزومی به وضع آن‌ها وجود ندارد. علاوه بر این قوانین موجود تنها برای شرکت‌های سهامی است و در رابطه با تغییر سرمایه سایر شرکت‌ها قانونی وضع نگردیده است. چالش‌های دیگری نیزدر خصوص تغییرات سرمایه مطرح است که درکتاب حاضر مورد بحث قرار میگیرد از جمله این که آیا روش­های ارائه‌شده برای افزایش و کاهش سرمایه اختیاری است یا اجباری؟ و آیا افزایش سرمایه لزوماً موجب افزایش وثیقه طلبکاران شرکت می‌شود؟ همچنین آیا افزایش سرمایه لزوماً به نفع سهامداران است؟

هرچند در قانون، به‌جز در کاهش سرمایه اجباری، روش­ها به‌گونه‌ای ذکرشده که گویی انتخاب هر یک از این روش­ها اختیاری است اما در تمامی شرایط نمی‌توان اختیار در انتخاب هر یک از طرق پیش‌بینی‌شده در قانون را پذیرفت. در خصوص منافع طلبکاران و سهامداران در افزایش سرمایه نیز، بر خلاف تصور عمومی که همواره افزایش سرمایه را امری مثبت تلقی مینماید، این امر همواره موجب افزایش وثیقه طلبکاران و منافع سهامداران نیست بلکه تاثیرات افزایش سرمایه به روش مننتخب برای اعمال آن بستگی دارد.

این پژوهش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش میدانی از طریق مصاحبه با اساتید حقوقی، مدیران مالی شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط ازجمله بانک، اداره ثبت شرکت‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار به‌صورت عملی صورت گرفته است. همچنین از روش کتابخانه‌ای با مراجعه به کتب، مقالات و سایت‌های فارسی، انگلیسی و چینی استفاده‌شده است. لازم به ذکر است در کتب و مقالات حقوقی به مقررات جدید که در خصوص تغییر سرمایه وضع‌شده‌اند چندان پرداخته نشده است، لذا در خصوص مباحثی که این منابع برای تشریح مسائل کافی نبوده‌اند از سایت‌ها و خبرگزاری‌ها و مصاحبه‌هایی که در این منابع با اشخاص متخصص صورت گرفته، رجوع شده است.

 کتاب حاضر در سه بخش تحریر یافته، در بخش نخست مفاهیم و مبانی و در بخش دوم روش‌های تغییر سرمایه و در بخش سوم آثار کاهش و افزایش سرمایه شرکت‌های تجارتی موردبررسی قرار رفته است.

نخست به مفاهیم و مبانی پرداخته‌شده تا مفهوم سرمایه مدنظر در این پژوهش، یعنی سرمایه ثبت‌شده و تمایز آن با مفاهیم مشابه تبیین شود. سپس مبانی سرمایه ثبت‌شده شرکت‌ها و تغییرات آن موردبحث قرارگرفته تا اهمیت این موضوع و جایگاه آن در قانون مشخص گردد و بدین‌وسیله بتوان با دید صحیح نسبت به سرمایه و تغییرات آن وارد بخش‌های بعدی شد و روش‌ها و آثار تغییرات سرمایه را تشریح نمود. در بخش دوم روش‌های تغییر سرمایه از منظرهای مختلف تقسیم‌بندی و موردبررسی قرارگرفته‌اند. این بخش شامل روش تغییر سرمایه از حیث نقش اراده، از حیث نوع آورده، از حیث تغییر در تعداد شرکا و نسبت سهم هر یک، از حیث نحوه اعمال تغییرات و روش تغییر سهم الشرکه، روش تغییر سرمایه در شرکت‌های ثبت‌شده در سازمان بورس و اوراق بهادار و تغییر سرمایه از طریق تجدید ارزیابی می‌باشد. هر یک از طرق تغییر سرمایه ممکن است آثار متفاوتی به همراه داشته باشند، لذا برای بررسی آثار تغییر سرمایه لازم است ابتدا روش‌های تغییر سرمایه از منظرهای مختلف بررسی شوند. در بخش سوم آثاری که تغییر سرمایه می‌تواند به همراه داشته باشد، به تفکیک در درون و بیرون شرکت موردبررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود کاهش یا افزایش سرمایه به‌صورت اختیاری و یا اجباری چه نتایجی به همراه خواهد داشت و چگونه با استفاده از راهکارهای درست و وضع قوانین می‌توان از نتایج زیان‌بار کاست و بر آثار مثبت تغییرات سرمایه افزود.