کتاب حاضر برگرفته از رساله دکتری اینجانب در رشته حقوق خصوصی است که تحت راهنمایی استاد ارجمند جناب دکتر باریکلو در اردیبهشت سال 93 در دانشگاه تهران مورد دفاع قرار گرفته است. لازم به ذکر است مطالعات مربوطه از سال 89 آغاز و تا اواخرسال 92 بطول انجامیده است.

الف : ضرورت و بیان مساله

تا پیش از اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی، شرکت­های خصوصی در اقتصاد و حقوق ایران مسأله با اهمیتی محسوب نمی­شدند؛ زیرا عمده فعالیت­های اقتصادی، صنعتی و خدماتی در اختیار بخش عمومی و دولتی بود. فعالیت بخش خصوصی عمدتاً از طریق اشخاص حقیقی صورت می­گرفت و اشخاص حقوقی نیز غالباً در چارچوب شرکت­های تجاری اشخاص که تفکیکی میان صاحبان سرمایه و مدیریت وجود نداشت (صاحب سرمایه مدیر شرکت نیز بود)، انجام می­گرفت. از این روی اجرای آن بخش از قانون تجارت که مربوط به شرکت­های سهامی عام بود کاربرد کمی در سطح فعالیت اقتصادی داشت. این وضعیت با واگذاری شرکت­های بزرگ دولتی مثل شرکت­های بیمه­یی، بانک­ها و مؤسسات صنعتی نظیر شرکت­های پتروشیمی، مخابراتی و شرکت­های حوزه انرژی از یک طرف و تکلیف قانونی مبنی بر اداره شدن آنها در قالب شرکت­های سهامی عام متحول شده است. با توجه به گستردگی پیکره شرکت­های مذکور و مسایل پیرامونی آن؛ بازنگری قواعد سازمان دهنده اختیارات ارکان شرکت، به ویژه رکن مدیریت و همچنین مسوولیت مدیران در قبال اختیارات، یکی از مباحث اصلی حقوق تجارت ایران امروز است. نادیده انگاشتن چنین امر مهمی آثار زیانباری اولاً به شرکت­های تجاری و در وهله دوم به اقتصاد کشور به بار می­آورد. چنانچه حدود منطقی که متضمن تدارک فضایی مناسب برای اجرای وظایف مدیریت در رسیدن به اهداف شرکت که اهداف صاحبان سهام نیز است از یکسو و کنترل مناسب ارگان­های نظارتی شرکت از سوی دیگر فراهم نشود؛ ناکارآمدی شرکت امری محتمل است و صاحبان سرمایه ناگزیرند سرمایه خود را از شرکت خارج نمایند و در فرض بدتر، شرکت­ها با ورشکستگی مواجه خواهند شد.

نگارنده بر این نظر است که قواعد مندرج در قانون تجارت ایران برای تحقق و ساماندهی مناسب شرکت­ها علی الاخصوص در موضوع حدود اختیارات و مسوولیت­های مدیران با نقصان­های جدی مواجه است و سازوکارهای مربوطه عموماً کارآیی خود را در قبال تحولات اقتصادی و اجتماعی از دست داده­اند. موضوع دوم اینکه مطالعات و منابع علمی کشور عموماً در تبیین مسایل کلی قانون تجارت است که به هیچ وجه کافی به نظر نمی­رسد. محور عمده منابع در تشریح ارتباط شرکت با اشخاص ثالث است در حالیکه موضوع اساسی چگونگی ساماندهی روابط درونی شرکت، مورد غفلت واقع شده است. با وصف مذکور پرداختن به موضوعاتی که بتواند راهگشای مسایل پیچیده سازکارهای اداره و مدیریت شرکت­ها باشد موجه و ضروری است.

موضوع محوری این کتاب، تحلیل روابط ساختارهای مدیریت شرکت سهامی‌عام است. در منابع حقوقی سابق عمده توجهات و مباحث در خصوص مدیریت برگشت به نامتعادل بودن اختیارات و امتیازات سهامداران اکثریت و اقلیت در اداره و نظارت بر امور شرکت بود اما در حال حاضر نه تنها این معضل حل نشده بلکه چالش نوین دیگری نیز طی چند دهه اخیر شکل گرفته است. اخیراً قوانین تجارت به دنبال تحقق اهداف صنعتی و اجتماعی ناشی از فعالیت شرکت­ها هستند. به ترتیبی که حمایت دولت و قانون به تضمین اختیارات مدیران انتخابی است و اختیارات لازم برای تضمین قدرت مدیران فراهم شده است. در این راستا نظام سلسله مراتبی در اختیارات حاکم بر شرکت­های سهامی‌ ایجاد شده است. سلسله مراتب اختیار منجر به محول نمودن مدیریت شرکت به یک یا چند نفر که معرف منافع تمامی‌سهامداران است، می­شود. در قبال این واگذاری اختیار اداره شرکت به یک یا چند نفر، مسأله پاسخ­گویی و مسوولیت مدیران در مقابل سهامداران مطرح می­شود. از این پس عملاً دو گانگی در ماهیت اختیارات شرکت، موضوعیت می­یابد.

این دوگانگی حول محور اختیار مدیریت (وجود اختیارات در دست مدیر یا مدیران) و اختیار نظارت بر قدرت مدیران (خصوصاً از سوی سهامداران) شکل می­گیرد. بنابراین در سازماندهی مطلوب شرکت باید به دنبال برقراری حالت تعادل در درون شرکت ­بود و از این روی ایجاد تعادل و توازن در اختیارات امری اجتناب ناپذیر برای تحقق منافع تمامی‌سهامداران می­باشد. همچنین باید گفت که در این سیستم صحبت از یک قدرت و قدرتی دیگر به عنوان وزنه مقابل مطرح می­شود. نهایتاً برقراری تعادل در یک سیستم مبتنی بر سلسله مراتب اختیارات تنها با تضمین کارآیی وزنه معادل (مقابل) ممکن می­باشد. بر حسب تجربه می­توان گفت که اصل حاکم بر شکل­گیری شرکت ماهیتی ضد تعادلی دارد چراکه عموماً به حمایت از مدیریت واحد می­پردازد. بدین لحاظ برای حفظ تعادل ضروری است تا ابزارهای نظارتی و ضمانت­های قدرت مقابل برای کنترل مدیریت، کارآیی لازم داشته باشند.

خطر واقعی که بواسطه وجود این عدم تعادل در اختیارات، در بازارهای مالی بوجود می­آید بکارگیری شیوه­های مخفیانه و نادرستی است که از سوی مدیران شرکت­ها بکار گرفته می­شود که در نهایت منجر به بروز رسوایی­های مالی گسترده می­شود. افزایش روز افزون آشفتگی­ها و ورشکستگی­های مالی و پرونده­های فساد مالی شرکت­ها بیانگر ضعف­های نظام حقوقی مدیریت و نظارت بر شرکت­ها است. بروز ورشکستگی­ها و مفاسد مالی شرکت­ها حکایت از آن دارد که در موارد معدودی سهامداران گروه اقلیت، حضور مؤثر در اداره شرکت دارند و از طرف دیگر مسوولیت­های حقوقی چندانی بر عهده رؤسای این شرکت­ها نهاده نشده است.

بروز عدم توازن اختیارات، نتایج بغرنجی را فراهم آورده است که به شدت نظام مقررات گذاری بازارهای مالی و شرکت­های سهامی‌را به چالش کشیده است. این چالش با رشد فرایند جهانی سازی معاملات و ادغام شرکت­های بزرگ در سطح بین­المللی تقویت شده شده است. بنابراین تغییر در مقررات حاکم بر حقوق شرکت­های سهامی‌عام در زمینه مدیریت و اختیارات مدیران و ایجاد تعادل در این اختیارات به یک مقوله مشترک جهانی مبدل شده است. این امر اثر خود را بر حقوق شرکت­های سهامی‌فرانسه از اواسط دهه 90 میلادی گذاشته و قانون­گذار فرانسوی آن را به مثابه سکوی پرشی برای انجام اصلاحات نیز بکار گرفته است. برای انجام این اصلاحات قانون­گذار فرانسوی به سمت برقراری اصولی با منشاء کامن لایی هدایت شده است. در واقع هدف از انجام این اصلاحات در حقوق فرانسه حرکت از مرحله گذار شرکت­های فرانسوی برای عبور از یک سیستم بسته و غیر شفاف و رسیدن به یک سیستم شفاف و پاسخگو در قبال نیازهای مشروع و به حق تمامی‌ذینعان شرکت اعم از سهامداران، سرمایه­گذاران و نیز کارکنان و حفظ منافع عمومی‌است. مسایل مطرح شده با گسترش فعالیت شرکت­های سهامی‌در ایران نیز بروز یافته که نمونه­یی از آن پرونده فساد بزرگ بانکی است که اضلاع سه گانه آن شرکت­هایی بودند که در قالب شرکت سهامی‌اداره و مدیریت می­شدند.

پرسش اصلی کتاب این است که سازوکارهای اصلی و بنیادین حقوقی که برای برقراری و ایجاد تعادل اختیارات مدیریت از گذشته در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه بکار گرفته شده­اند با چه تحولاتی مواجه شده­اند، دامنه تغییرات آنها چه بوده است و عوامل مؤثر بر این تحولات کدامند؟

ب : پیشینه تحقیق و علل مطالعه تطبیقی دو کشور فرانسه و ایران :

در خصوص اینکه علت انتخاب مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران با فرانسه چه بوده است و به تعبیر دیگر چرا نظام حقوقی فرانسه جهت تطبیق با حقوق موضوعه ایران انتخاب شده است. باید گفت نظام حقوقی ایران اساساً مبتنی بر قانون نوشته است، بنابراین مهم­ترین تحولاتی که می­تواند در حوزه حقوق تجارت صورت بگیرد باید از مجرای اصلاح قوانین و مقررات باشد. شکی وجود ندارد که آخرین تحولات قانونی در حوزه حقوق شرکت­های سهامی‌که در سال 1347 تصویب شده غالباً ترجمه موادی از قانون 24 ژوئیه 1966 فرانسه است یا لااقل ملهم از آن می­باشد و حتی تغییراتی که در لایحه اخیر به تصویب رسیده و البته هنوز به سرانجام نهایی نرسیده است. ( مصوبه مجلس در سال 1391 به شورای نگهبان ارسال گردیده و پس از اعلام مغایرت­ها به مجلس اعاده شده است) از مؤلفه­ها، قالب­ها و مفاهیم قانون قبلی دور نشده و در اکثر موارد بخصوص در بحث اداره شرکت­های سهامی‌و مدیریت آن عین مواد قبلی مورد تصویب قرار گرفته است. از این روی بهره­گیری از الگوها و ساختارهای حقوق کشور فرانسه و استفاده از تجربیات این کشور برای بومی‌سازی و ایجاد تغییرات همسو با تأمین منافع عمومی‌مناسب­تر از الگوی کامن­لایی است. طبیعی است که نظام حقوقی فرانسه که عضو نظام حقوقی اتحادیه اروپا است نمی­تواند از تغییرات پیرامون خود مصون بماند. به ویژه در دو دهه اخیر که بسیاری از راهکارها و نهادهای حقوقی که در سطح اتحادیه اروپا و ملهم از حقوق کامن لایی است به ادبیات مشترک حقوق شرکت­های کشورهای عضو اتحادیه اروپا تبدیل شده و وارد نظام حقوقی فرانسه نیز گردیده است. از این روی نوع مواجه و نحوه استفاده از نهادهای حقوقی جدید در حوزه حقوق شرکت­ها در فرانسه در زمینه مدیریت شرکت­ها و سازوکارهای ایجاد تعادل در این اختیارات می­تواند در ارایه و ترسیم راهکارها در نظام حقوقی ایران مفید باشد. در کنار این دلایل لازم به ذکر است که عمده تحقیقات دهه اخیر در حوزه حقوق شرکت­ها در ایران با استفاده از منابع انگلیسی و مطالعات تطبیقی در این زمینه با نظام حقوق کامن لایی صورت گرفته، از این روی در این کتاب ضرورت داشت که از مقایسه تکراری خودداری شود و مطالعه تطبیقی نوینی مطرح شود.

در خصوص پیشینه کارهای تحقیقاتی انجام شده پیرامون موضوع این تحقیق باید گفت پس از تصویب قانون 1966 فرانسه و به دنبال آن لایحه اصلاحی قانون تجارت در سال 1347 ایران، کارها و مطالعات تطبیقی معدودی در حقوق ایران و فرانسه صورت گرفته است که می­توان به مهم­ترین آن که رساله دکتری آقای سیروس مشکی است اشاره کرد (سال 1358). علاوه بر آن می­توان به رساله دکتری آقای غلامعلی اعظمی‌اشاره کرد که در سال 1353 تحت عنوان "سهم در شرکت­های سهامی" مطالبی در خصوص حقوق صاحبان سهام بیان نموده­اند و بطور غیر مستقیم نیز مباحث تطبیقی حقوق ایران و فرانسه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. به جرأت می­توان گفت که از دهه شصت شمسی در ادبیات حقوق تجارت ایران به خصوص در حوزه حقوق حاکم بر سازوکارهای مدیریت شرکت­های سهامی‌ مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه صورت نگرفته و در پاره­یی از کارهای تألیفی نیز جزء تکرار ادبیات پیشینیان، منابع قابل توجهی مشاهده نمی­شود. با این وصف تحولات چهل ساله قانون­گذاری فرانسه در حقوق شرکت­ها در ادبیات ایران مغفول مانده است که در این کتاب سعی شده حول موضوعات اصلی کتاب، سیر تحولات و تغییرات مدیریت شرکت­ها در حقوق فرانسه و ایران مطرح و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

ج : ساختار کتاب :

کتاب پیشروی در دو فصل تنظیم شده است. در فصل اول تحت عنوان "مدیریت و ضرورت تعادل اختیارات در شرکت­های سهامی‌عام " لازم بود که برای تبیین سازوکارهای حقوقی تعادل اختیارات ابتداً نامتعادل بودن اختیارات مدیران و ناظران و سایر ارکان شرکت سهامی‌بیان گردد تا بر اساس نقصان­هایی که در سازماندهی اداره شرکت­ها تبیین می­شود راه­کارهای حقوقی ایجاد تعادل در اختیارات مدیریت در فصل دوم مطرح شوند. از این روی در مبحث اول بدواً تحولات نظری و ساختاری مدیریت در حوزه شرکت­های سهامی‌مطرح شده است. در مبحث دوم اختیارات نامتوازن مدیران در اداره و مدیریت شرکت و علل آن مورد بررسی قرار گرفته است. در این مبحث بر اساس متون قانونی، رویه قضایی و رویه عملی شرکت­ها ضعف و کاستی موجود در نهادهایی که می­بایست مدیران شرکت را کنترل و منافع شرکت را تضمین کنند مورد بحث قرار گرفته است. شاهد تأیید کننده این نقصان­ها این بوده که از اواسط دهه هشتاد میلادی در کشورهایی که سابقه طولانی در زمینه نهادهای حقوقی حاکم بر شرکت­ها دارند، قانون­گذاران شروع به ایجاد اصلاحات گسترده در سازوکارهای اداره شرکت­ها نموده­اند. بدین جهت در مبحث سوم رویکردها و اصول تعادلی جدید در اصلاح ساختارهای شرکت مورد بررسی قرار گرفته­اند تا شرایط برای طرح موضوع اصلی کتاب؛ یعنی سازوکارهای حقوقی مهمی‌که می­توانند تعادل از دست رفته اختیارات را تا حدودی اصلاح نمایند، مطرح شود.

با نگرش حاصل از فصل اول، فصل دوم کتاب که فصل کاربردی کتاب است در سه محور اصلی، راهکارهای حقوقی برای برقراری تعادل مورد بحث قرار گرفته است. طبیعی است که سازوکارهای انتخاب شده در این کتاب ملهم از حقوق فرانسه است زیرا نظام حقوقی این کشور چندین دهه است که رسماً ضرورت پرداختن به اقدامات اصلاحی و ابداع سازوکارهای نوین را در دستور کار خود داده است، در ایران نیز از دهه هشتاد شمسی قانون­گذار اقداماتی جهت اصلاح برخی سازوکارها بعمل آورده است که ضرورت مطالعه در خصوص این قوانین و مقررات را نمایان می­سازد.