درشاخه­ی اشخاص حقوق بازرگانی، شرکت های تجارتی موضوع باب سوّم قانون بازرگانی بوده که بالاترین حجم مقررات تجارتی بدان اختصاص یافته است. تجارحقوقی عمده­ی فعالیت های اقتصادی دولتی وغیردولتی را دراختیاردارند، که بخش صنعت وتجارت به طور طبیعی واصولی، حوزه­ی عمل آن هاست. امّا گسترش حضورشرکت های تجارتی درسایربخش ها نظیردرمان وآموزش، تحوّل انحرافی خُلق وخوی اجتماعی را به سمت نگرش ها و رفتارهای تجارت مآبانه ونفع طلبانه سبب می‌شود. این پدیده، به فرهنگ رحم وشفقت عمومی لطمه وارد می‌آورد وآثارمنفی پایداری ایجاد می‌نماید، ضمن آن که به گونه­ی خودکار لزوم اندیشه درفعالیت این قبیل شرکت­ها را آشکارمی سازد.

ازنقطه نظرقانونگذاری، ضرورت ایجاد وتوسعه­ی فعالیت های گسترده ومتمرکز و بهره مندی ازالگوهای سازمانی نو، به تهیّه­ی لایحه­ی اصلاحی سال 1347 انجامید، که محصول کمیسیون خاص مشترک مجلسین شورای ملی وسنای وقت بود و در روزنامه­ی رسمی سال 1348 منتشرشد. این مقرره، برابرماده واحده­ی قانون اجازه­ی اجرای موقت، قدرت قانونی یافت وبه سال 1353 نیز مختصراصلاحاتی را تجربه کرد.

هدف ازتدوین مقررات فوق، اصلاح منظم وسیستماتیک قواعد شرکت های تجارتی نبود. زیرا درتهیه­ی این 300 ماده، نظمی جدید برای گشودن عرصه های سودآورشهرک سازی وانبوه سازی مسکن و هم زمان ابزاری روزآمد برای جذب سرمایه های اندک عامّه درشرکت های بزرگ صنعتی وتجارتی، مدّ نظرقرارداشته، و درعین حال فعالیت های خُرد وخویشاوندی درقالب سهامی خاص دیده شده است. ازین رو، تدوین مقررات شرکت های سهامی نظام جدید در سه اندازه­ی بزرگ، متوسط وکوچک، به نوعی رها سازی الگوهای قدیمی ومقررات راجع به آن ها تلقی می‌شود. درحالی که قانون سال 1966 فرانسه، مقررات قبلی این کشور را با استعانت از مقررات اتحادیه اروپا، دستخوش اصلاحاتی یک نواخت، به ویژه درحوزه­ی شرکت های سهامی نموده بود.

براثراین نگرش محدود در قانونگذاری ایران، مباحث مهمّی چون ادغام وتجزیه­ی شرکت ها وهمچنین نظم حاکم برشرکت های گروهی ازقلم افتاد. درحالی که قانون 1966 مجموعه­ی کاملی برای تمامی این منظورها ارایه کرده که با ممارست کافی امکان بهره برداری علمی از تمامی دستاورد های آن فراهم بود. درعین حال، حذف بی رویه­ی برخی مواد و دست بردن در برخی دیگر، البته با ذهنیت سنتی ارباب و رعیتی، به همراه اختلاط مواد قانون وآئین نامه­ی فرانسوی، درجمع قواعد این قانون را خشک، انعطاف ناپذیر، ناقص وگاهی متناقض جلوه گرساخت. لذا این قانون به جای کاهش دعاوی شرکتی به افزایش آن دامن زد. پس دراین مختصر، تلاش معطوف به این است که تا جای ممکن همراه با بیان یکنواخت مطالب حقوق شرکت ها، کمبودها و کج روی های این مقرره­ی مهم قانونی با مطالعه­ی تطبیقی به تصویر کشیده شود .