پیدایش شرکت‌های تجارتی محصول نیاز بشر و تطور جوامع بوده است. انسان‌ها از دیرباز این مهم را دریافتند که اموری وجود دارد که به تنهایی قادر به انجام آن نیستند. از این روی هنگامی که مسأله به سودجویی و فعالیت اقتصادی می‌رسید، به خوبی وقوف داشتند که سودبری بیشتر، نیاز به یک فعالیت جمعی و نیز تعاون و همکاری گروهی دارد. لذا با روی هم گذاشتن و درآمیختن سرمایه‌های مالی و علمی و نیز توانائی‌های جسمی خود، پایه ریز شراکت‌ها و شرکت‌های مدنی گردیدند.

اما به مرور تطورات ایجاد شده در جوامع موجب آن شد که  اقتصادی که بر پایه کشاورزی و حِرَف سنتی بود  مبدل به اقتصادی با تمرکز بیشتر بر تجارت و صنعت شد که یکی از نتایج آن پیدایش شرکت‌های تجاری بزرگ و کوچک و متنوع می‌باشد. در حال حاضر این شرکت‌ها نقش عمده و حساسی را در تجارت داخلی کشورها و نیز در سطح تجارت بین الملل ایفاء می‌کنند. قوانین کشورها ضمن مقرر نمودن احکامی پیرامون تشکیل و اداره شرکت‌های تجاری، اشکال مختلفی از این شرکت‌ها را معرفی و به رسمیت شناخته‌اند و به اشخاص حقیقی و حقوقی که طالب کسب و تجارت هستند، تجویز نموده اند که به تناسب نیاز یکی از انواع شرکت‌های تجاری را برای فعالیت تجاری خود برگزینند.

امروزه، پس از گذشت سال‌ها، اشکال و قوالب معرفی شده از شرکت تجارتی، جنبه سنتی و قانونی به  خود گرفته و وجود قوانین امری در این زمینه اشخاصی را که به دنبال تأسیس شرکت هستند، موظف به تبعیت از احکام ماهوی و شکلی کرده است.  لکن در این بین ممکن است شرکت‌هایی نیز تشکیل شوند که علی رغم اینکه مؤسسان آن ها قصد تأسیس این شرکت ها را در قالب یکی از  اشکال قانونی شرکت های تجارتی داشته‌اند، نمی توان آن ها را در زمره شرکت های قانونی قرار داد. این شرکت‌ها را شرکت‌های عملی می‌خوانند که بر خلاف آن دسته از شرکت‌ها تجاری که طبق مقررات قانونی حائز ارکان و شروط لازمه برای صحت و تأسیس هستند، رکنی از ارکان  آنها ناقص و معیوب است و یا شروط مربوط به تأسیس شرکت را بطور کامل ندارند.

بر مبنای این مطلب که هر قاعده‌ای استثنا پذیر است، باید شرکت عملی را یک حالت استثنایی بر وضعیت طبیعی شرکت دانست. شخص ثالثی که در  مقابل چنین شرکتی قرار می‌گیرد از آن تصور یک شرکت صحیح از حیث اساس و ارکان دارد، در حالیکه واقع امر بر این دلالت می‌کند که تخلفی صورت گرفته و یکی از ارکان لازم برای تشکیل شرکت  را در هنگام تأسیس شرکت یا حین آن ندارد.

اما اهمیت مسأله از اینجا آغاز می‌شود که هنگامی که تخلفی نسبت به یکی از ارکان شرکت  صورت می‌گیرد این تخلف ممکن است منجر به بطلان شرکت گردد. چنانچه بخواهیم وفق قواعد عمومی عمل کنیم و شرکت را مطلقاً باطل بدانیم، باید برای بطلان اثر رجعی (بازگشتنی) قائل شویم. لکن پر واضح است که این امر منجر به تزلزل و تضعیف استحکام معاملات تجاری خواهد شد و تبعات منفی در بر خواهد داشت. با توجه آثار منفی ناشی از بطلان مطلق، برای نخستین بار قضات محاکم فرانسه بر آن شدند که در پی استقرار عدالت در جامعه برای مقابله با تأثیر منفی آن متوسل به نظریه شرکت عملی شوند.

تفصیل مطلب اینکه شرکت تجارتی یک چارچوب حقوقی است که در حمایت از طرح‌های صنعتی و اقتصادی ترسیم شده که بواسطه چنین چارچوبی حائز ویژگی‌های خاص خود می‌گردد. مهمترین ویژگی این شرکت‌ها بهره بری و تمتع از شخصیت حقوقی می‌باشد که موجب استقلال ذمه آن از ذمه شرکای شرکت می‌گردد.

قانون گذاران شرکت را عقدی می‌شناسند که بین دو شخص یا بیشتر بسته می‌شود که باید در آن ارکان عمومی موجود در کلیه عقود، وجود داشته باشد. لکن قرارداد شرکت تجارتی دارای طبیعتی است که صرفاً ارکان عمومی عقد آن را بسنده نمی کند بلکه باید ارکان دیگری نیز داشته باشد تا  آثار حقوقی‌ای که قانون برای آن مقرر کرده بر آن مترتب شود. به عبارت دیگر ترکیب قرارداد شرکت تجارتی علاوه بر ارکان موضوعی عام در نظریه عقد، دارای ارکانی موضوعی خاصی نیز می‌باشد که البته باید به ارکان موضوعی عام و خاص، ارکان شکلی قرارداد شرکت تجارتی را نیز بیافزاییم.

تخلف از ارکان عقد منجر به بطلان قرارداد شرکت تجارتی می‌گردد به نحوی که شرکا به وضعیتی که قبل از تعاقد داشته‌اند بر می‌گردند. لکن اِعمال اثر رجعی بطلان بعضاً به حقوق اشخاص غیری که در تعامل با شرکت هستند ضرر وارد می‌کند که برای دفع این ضرر، محاکم قضایی فرانسه نظریه شرکت  عملی را ابداع نموده و ارائه دادند. به بیان دیگر شرکت عملی، عمل قضائی و تلاش حقوقی است که بر ‌هامش نصوص قانون مدنی و تجاری صورت گرفته که حاصل آن استبعاد از نتایج مترتب بر اثر رجعی بطلان است. تنوع اسباب بطلان منجر به تنوع مفاهیم قضایی و حقوقی در مورد شرکت عملی شده است و گوناگونی صور آن امری است که حقوق دانان را واداشته تا که منظور از شرکت عملی و دامنه اعمال آن را تبیین و مشخص کنند.  از این روی حقوق دانان فرانسوی نیز برای نیل به این هدف کتب و مقالات بسیاری در این زمینه نگاشته و به تألیف درآوردند. از سویی، به دلیل اینکه مقررات تجاری و قوانین مربوط به شرکت‌های تجاری اکثر کشورهای عربی متأثر از حقوق فرانسه می‌باشد، حقوق دانان این کشورها نیز به تأسی از حقوق دانان فرانسه در تشریح شرکت عملی تلاشی قابل توجه داشته‌اند، بطوری که علی المعمول در کتب مربوط به شرکت‌های تجاری به این موضوع اشاره کرده‌اند و در تشریح آن مقالات متعددی به رشته تحریر درآورده‌اند، حتی مستقلاً نیز درباره شرکت عملی کتاب و رساله نوشته‌اند که در کنار منابع دیگر، بکرات هم از حیث چینش مطالب و هم از حیث محتوی، محل استفاده و ارجاع ما نیز در این تحقیق بوده‌اند.

سخنی درباره چگونگی پدید آمدن این نوشتار

نگارش این کتاب را در سال 1394 (2015 میلادی)آغاز شد و در کنار کارهای تحقیقاتی و امور دیگر به مدت یکسال ادامه يافت. علی رغم اینکه تقریباً نیمی از آن به رشته تحریر در آمد، مع الاسف به دلائلی نوشتن آن برای مدت طولانی متوقف شد. گرچه در این فاصله نویسنده توفیق داشت که کارهای دیگری را تکمیل نموده و به چاپ برساند، لکن رغبتی در اکتمال نوشتار ناتمام در خود نمی دید تا اینکه در اواخر سال پیشین نوشتن کتاب از سر گرفته شد ولی با این تفاوت که  از یک سو، مضی زمان طولانی  رجوع به منابع پیشین را جهت بازنگری مطالب نوشته شده بسیار صعب و دشوار کرده بود؛ و از سوی دیگر، برای تکمیل مباحث و اضافه نمودن مطالب جدید، بعضاً دسترسی به منابع قبلی ناممکن گردیده بود. بطوری که در مورد یک منبع واحد، گاهی به چاپ جدیدتر ارجاع شده است. 

مضافاً اینکه مشقت دوباره نویسی مقررات کشور فرانسه را که در طول این چند سال، بویژه در سال‌های 2016 و 2019، دستخوش تغییراتی شده بود این سختی را افزون نمود. همین اتفاق برای قانون شرکت‌های مصر (شرکت‌های سرمایه) نیز افتاد و اصلاحات قابل توجهی در سال 2018 در این قانون صورت گرفت.

در اینجا مغفول نماند که اصولاً به دو دلیل در این کتاب سعی شده در پاورقی‌ها، متون اصلی مواد منقول از قوانین کشور فرانسه آورده شود: نخست اینکه  با توجه به اینکه نظریه شرکت عملی از حقوق کشور فرانسه اخذ شده است ذکر این مواد کار را برای دانش پژوهانی که قصد تحقیق در این زمینه را دارند آسان تر می‌کند؛ و دوم اینکه در صورتی که خواننده از قبل آشنائی به این مواد دارد ولی در جریان این اصلاحات و تعدیلات قرار نگرفته است، تغییر شماره‌های مواد مذکور و یا محتوی آن‌ها را حمل بر وقوع اشتباه از سوی نویسنده ننماید

به هر تقدیر توفیق الهی یار شد و عاقبه الامر کتاب به شکل حاضر تقدیم خوانندگان گردید.

هدف از نگاشتن این کتاب

هدف این تحقیق این است که ضمن تعریف و معرفی نظریه شرکت عملی و نیز بررسی مفهوم آن، به تشریح دلائل توجیه کننده شرکت عملی و اینکه در چه زمانی شرکت تجارتی شرکت عملی تلقی می‌گردد بپردازیم و برای این سؤال که آیا همانند کشورهای دیگر، به استناد مقررات موجود در ایران، نظریه شرکت عملی در کشور ما قابل پذیرش هست یا خیر، پاسخی مناسب و درخور پیدا کنیم.

شیوه نگارش و نحوه تبویب کتاب

تلاش کرده ایم که با یک دید تحلیلی در خلال مباحث ابتدائی کتاب به تعریف و ماهیت و مفهوم شرکت عملی بپردازیم و خاستگاه نظریه شرکت عملی و اینکه چه تفاوتی بین شرکت عملی و موارد مشابه با آن وجود دارد را تشریح نمائیم. سپس بررسی خود را با جستجو و کاوش در خصوص شرائط پیدایش و محدوده و قلمرو شرکت عملی و نیز نقش بطلان شرکت و عوامل دیگر در ایجاد آن، ادامه دادیم و در نهایت با پرداختن به نحوه انقضای شرکت عملی آن را به پایان بردیم. شیوه تحقیق بطور تطبیقی و مقارنه‌ای می‌باشد. با این توصیف که در هر مبحث به‌عنوان کشور آغازگر و مبدع نظریه شرکت عملی، در ابتدا به بررسی حقوق کشور فرانسه (اعم از مقررات و آراء قضائی و نظریات حقوق دانان) می‌پردازیم. سپس در این زمینه نگاهی به حقوق کشور مصر (به عنوان یک کشور شاخص که از حیث حقوقی متبوع کشورهای عربی است) که تحت تأثیر حقوق فرانسه شرکت عملی را پذیرفته، خواهیم داشت؛ و در نهایت نیز مقررات موجود در کشور خودمان را مورد تحقیق و تدقیق قرار داده و چنانچه در هر مبحثی، حقوق دانان ایرانی اظهار نظری کرده باشند، نظریات آنان را موردمطالعه و بررسی قرار خواهیم داد. البته به‌تناسب موضوع و ضرورت به حقوق کشورهای دیگر نیز توجه شده است.

در مجموع، این کتاب در چهار باب و هر باب به تناسب موضوعات از دو یا چند فصل تشکیل یافته است:

باب اول حاوی پنج فصل است که فصول ابتدائی آن به مطالب کلی پیرامون شرکت‌های تجارتی، نحوه پیدایش شرکت عملی، و تعریف و مفهوم این شرکت اختصاص دارد. لکن پیش از تشریح مفهوم شرکت عملی و تعریف آن، به سبب ضرورت، فصلی را به بررسی و تحلیل تعریف و مفهوم بطلان قراردادها و انواع آن و نیز بطور ویژه بطلان شرکت‌های تجارتی اختصاص داده‌ایم. 

در فصول چهارم و پنجم به ترتیب تمایزات موجود بین شرکت عملی و موارد مشابه آن تشریح، و نیز دلائل توجیه کننده  شرکت عملی تبیین شده‌اند.

باب دوم کتاب که دو فصل را در خود دارد پایه‌های شرکت عملی را بررسی می‌کند. نخستین فصل را به بیان و شرح انواع ارکان متعدد شرکت عملی اختصاص داده‌ایم و سپس در فصل بعدی به شرط مربوط به ابراز و نمود بیرونی و موضوع  فعالیت قانونی شرکت عملی پرداخته‌ایم. در فصل دوم نیز می‌پردازیم به تشریح موضوع اثبات شروط شرکت عملی از سوی شرکا یا شخص ثالث و نیز انجام بررسی موجز و مختصری در باره وسایل  اثبات. 

در باب سوم که حاوی دو بخش است، هر بخش فصولی را در بر دارد. در طی این بخش‌ها و فصول مربوطه، به بررسی قلمرو و محدوده نظریه شرکت عملی و نیز حالاتی که  موجد شرکت عملی هستند، می‌پردازیم. در بخش اول آن  موارد تشکیل شرکت که در ارتباط با بطلان هستند، و در بخش دوم، موارد تشکیل شرکت که غیر مرتبط با بطلان می‌باشند، مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

باب چهارم که شامل فصول نهایی کتاب است، فرجام شرکت عملی را بحث می‌کند که چگونه و در چه حالاتی شرکت عملی پایان می‌پذیرد و  دستخوش انحلال و تصفیه می‌شود.