قانون تجارت4-1303مصوب کمیسیون پارلمانی عدلیه­ی مجلس، و قانون تجارت 1311مصوب کمیسیون دادگستری مجلس ذکرگردیده است. حال آن که قانون1347در کمیسیون مشترک مجلسین بالادست وپایین دست یعنی مجلسین سنا و شورای ملی تصویب شده وبه لحاظ قانونی نسبت به مقررات ماقبل خود ازاعتباربیشتری برخورداراست. امّا به طور کلی‌این مقررات، همزمان با حمایت ازمنافع اکثریت سهام، منافع اقلیت ومعامله گران و شاغلان شرکت را تا حدود زیادی به حاشیه می‌راند. واضح تربگوییم،‌این قانون با حفظ پایه واساس سنّتی عمده مالکی، به یک نوگرایی نه چندان عمیق دست می‌زند وبه عنوان لایحه ازمنتخب ممزوج مقررات قانون 1966وآئین نامه­ی 1967 فرانسوی تهیه و درتاریخ 24/12/1347 (15/3/1969) معرفی می‌شود. ولی دست چین کردن متون قانونی وآئین نامه‌ای واصلاح عبارتی برخی ازآن‌ها برمبنای مصالح سنّتی، سبب بروز تناقض میان احکام حتّی درفواصل نزدیک گردیده است. به نحوی که می‌بینیم گاهی حفظ قاعده­ی قدیمی‌دریک ماده موجب بلا اجرا ماندن قاعده­ی نوگرای ماده­ی دیگر می‌شود. گلایه از آن است که چرا نویسندگان پیشکسوت بدون مطابقه­ی قانون تجارت فرانسوی و توضیحات آموزه‌ای آن با مقررات تجارتی‌ایران و نقد و بررسی آن ، بی محابا به نوشتن کتاب حقوق تجارت اقدام نموده اند..

     بدون عنایت به‌این واقعیات وتنها برمبنای نگرش کلی به متن قانون وکمبود‌های آن، همواره شنیده شده که مشکلات قانونی‌ایران ازحقوق فرانسه نشأت می‌گیرد و برای حل مسایل موجود می‌باید نظم حقوقی دیگری را مانند حقوق انگلیس الگو قرارداد. غافل ازاین که با تفکر فئودالی و برنتافتن رهنمودها و راهکارهای نوین موجود درنظم فراگیر حاکم برشرکت‌ها،‌این نظرهم راه به جایی نبرده ونهایتاً ممکن است اذعان شود که قانون با هرمنشاً مورد اقتباس براثر اعمال تغییرهای  معمول، عوض نوشدن عمدتاً حول همان محور سنّتی به چرخش خود ادامه می‌دهد.

    با توجه به ملاحظات بالا، دراین نوشته برای موشکافی وشفاف سازی، به یک افکارپیمایی درکتب، رویه‌ها وقانون وآئین نامه­ی فرانسوی اقدام گردیده وحتی موادی مهم ازقانون شرکت‌های‌این کشور برای مطالعه­ ومقایسه­ ترجمه شده، که عمدتاً دربخش ضمیمه­ قابل دسترسی است. بدین گونه روشن و فاش کردیم که مقررات شرکت‌های فرانسوی چه بوده وقانون نویسان ما درجستجوی چه قواعدی سعی وعمل نموده اند. یعنی درمقیاس گسترده معلوم گردید که هرقاعده درقانون سال 1347 ازچه مقرراتی اخذ گردیده وعلت برگزیدن آن چیست. البته، لازم به تذکر می‌بینم که حقوق تطبیقی از کتاب‌های "هامل" و "ریپر" گرفته شده است.