اصولاً کشف جرم وظیفه ضابطان دادگستری، تعقیب مجرم وظیفه دادستان و انجام تحقیق وظیفه بازپرس، محاکمه و صدور رأی وظیفه قاضی دادگاه و اجرای حکم بر عهده دادستان است، بنابراین کشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدّماتی وظیفه‌ی اصلی دادسرا است.

علی‌رغم اهمیّت ویژه انجام تحقیقات مقدّماتی در دادسرا، قانون‌گذار تحقیقات مقدّماتی برخی جرایم را به دلیل مصالح و ملاحظاتی از قبیل تــأمين ســرعت در رسیدگی‌های کيفـري در صلاحیّت مستقیم دادگاه قرار داده است؛ اما رسیدگی بدون کیفرخواست نباید شامل جرایمی که دارای مجازات‌های حبس‌ طولاني يا سلب حیات هستند گردد چراکه این جرایم به‌ دلیل اهميـت و پيچيدگي نیازمند رسـيدگي مفصـل هستند.

جرایم مشمول رسیدگی بدون کیفرخواست عبارت‌اند از: جرایم متهمین زیر 15 سال، جرایم منافی عفّت و جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مقنن به سبب سبک بودن میزان مجازات جرایم تعزیری درجه 7 و 8 آن‌ها را مشمول رسیدگی بدون کیفرخواست قرار داده است، اما متأسفانه قانون‌گذار جرایم منافی عفّت را به‌رغم اینکه بعضاً مستوجب مجازات سلب حیات هستند را نیز مشمول این نوع رسیدگی دانسته است، در این جرایم شاکی بدون مراجعه به دادسرا با مراجعه‌ی مستقیم به دادگاه دعوای جزایی را اقامه می‌کند.

رسیدگی اختصاری در انگلستان در مورد جرایم کم‌اهمیّت و جرایم اطفال در دادگاه‌های صلح[1] صورت می‌گیرد. این دادگاه امروزه در نظام حقوقی انگلستان نسبت به دادگاه‌های دیگر پرونده‌های بیشتری را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. در آغاز رسیدگی اختصاری متهم یا اعتراف به جرم[2] می‌کند و یا نسبت به اتهامی که در سندی به نام شکوائیه درج‌شده است اظهار بی‌گناهی[3] می‌کند. این نوع رسیدگی توسط قضات صلح انجام می‌شود. استفاده از قضات غیرحرفه‌ای تاریخچه طولانی دارد و بر مبنای نظریه عدالت محلی با شرکت دادرسانی که در فاصله 15 مایلی محل قضاوت خود سکونت دارند، انتخاب می‌شوند[4].

دادرسی اختصاری دادرسی مستقیم در دادگاه و عدم‌مداخله نهاد دادسرا در امر تحقیقات مقدّماتی است. رسیدگی بدون کیفرخواست به‌منظور دست‌یابی اهدافی از قبیل تسریع در رسیدگی‌ها، حمایت از گروه خاصّی از مجرمین و رعایت مصلحت به حذف پاره‌ای از تشریفات رسیدگی را حذف کرده است درواقع رسیدگی مستقیم این جرایم در دادگاه موجبات تسریع در رسیدگی را فراهم ساخته است، در رسیدگی بدون کیفرخواست شاکی با مراجعه‌ی مستقیم به دادگاه دعوای جزایی را اقامه می‌کند؛ در این دادرسی به دلیل تجمیع مقام تعقیب، تحقیق و مقام رسیدگی امکان خدشه‌دار شدن دادرسی منصفانه وجود دارد. هرچند این تجمیع موجب انسجام، تسریع در رسیدگی، حفظ و صیانت از حقوق بزه دیده می‌گردد اما معایب آن به‌مراتب بیشتر از محاسن آن است چراکه موجبات دادرسی ناعادلانه، عدم رعایت تساوی سلاح‌ها، نقض اصل تفکیک مقامات قضایی، ایجاد فساد، نقض استقلال و بی‌طرفی مقامات قضایی و ... را فراهم می‌سازد که موجب تضييع حقوق دفاعي متهم خواهد شد.

دادرسی بدون کیفرخواست شامل رسیدگی به برخي از جرایم مثل جرایم منافي عفت، رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه، جرایم افراد زیر 15 سال و جرایم تعزیری درجه 7 و 8 است که در این موارد انجام تحقيقات مقدماتي و تعقيب و تحقيق توسط قاضي يا قضات صدور حكم صورت می‌گیرد، دادرسی اختصاری باید در جرایم کم‌اهمیّت که کمتر نیاز به تحقیقات مقدّماتی دارند صورت پذیرد چراکه این جرایم سنگین به‌ دلیل اهميـت و پيچيدگي که دارند مـحتـاج بـه رسـيدگي مفصـل هستند؛ اما قانون‌گذار این نوع دادرسی را بعضاً به جرایمی دارای مجازات سلب حیات توسعه داده است. در جرایم سنگین دادرسی اختصاری منصفانه نیست، چراکه انجام رسيدگي توسط مقامی که خـود انجام تـحقيقات را بر عهده داشته است و به جمع‌آوری ادله عليه‌ متهم پرداخته است و با این ذهنيـت بـه رسيدگي می‌پردازد موجبات خدشه بی‌طرفی مـرجع رسـيدگي را فراهم می‌سازد؛ اما نباید منکر این شد دادرسی اختصاری گاهی ضروری است.

در حقوق انگلستان اصل کلّی این است که شدیدترین جرایم مثل قتل عمد، قتل غير عمد، سرقت مقرون به آزار و تهدید، تجاوز جنسی، رابطه‌ی جنسی ممنوع با طبقه‌ی خاصّی از خانواده (زنا با محارم) و ایجاد صدمه‌ی شدید جسمانی به‌طور عمدی تنها با صدور کیفرخواست قابل‌رسیدگی هستند. جرایم با شدّت کمتر به دو وجه قابل رسیدگی‌اند مانند سرقت، مداخله در اموال مسروقه، کسب مال از طریق خدعه، بسیاری از اشکال ورود غیرقانونی به منزل دیگری به‌قصد ارتکاب جرم، تخریب کیفری غیرمشدد، حمله منجر به آسیب جسمی واقعی، ایراد جرح غیرقانونی و تعرض جنسی غیر از زنا جرایم دارای کمترین شدت تنها به‌صورت اختصاری رسیدگی می‌شوند. تعداد زیادی از آن‌ها بسیار جزئی هستند و حتی قابل مجازات با حبس هم نیستند. با این وجود، آن‌ها بعضی موضوعات نسبتاً جدی را در برمی‌گیرند؛ مانند حمله به یک افسر پلیس حین انجام‌وظیفه‌اش، دست‌کاری و اختلال در وسایل با توجه به اینکه متون قانونی مشخصاً به دادرسی بدون کیفرخواست در نظام حقوقی ما نپرداخته‌اند و مضاف بر آن دکترین حقوقی نیز کمتر به بررسی دادرسی بدون کیفرخواست پرداخته‌اند و با توجه به اینکه در این نوع دادرسی به دلیل تجمیع مقام تحقیق و مقام تعقیب و مقام رسیدگی در مقام واحد امکان عدول از دادرسی منصفانه وجود دارد. بر آن شدیم تا به بررسی تأثیر دادرسی بدون کیفرخواست در نقض دادرسی منصفانه بپردازیم.