اشخاص در زندگی و فعالیت های اقتصادی به یکدیگر متکی بوده تا جایی که حفظ بقای یک جامعه مستلزم آن است که این وابستگی های متقابل به دقت تحت نظارت قرار گیرند تا از وقوع سوءاستفاده‌های احتمالی در چنین روابطی بتوان جلوگیری نمود. به‌عبارت‌دیگر اگر نیاز اشخاص به تکیه بر دیگران در انجام برخی فعالیت های تجاری نبود، بی شک لزومی هم در به‌رسمیت‌شناختن ابزارهای نظارتی در این تعاملات احساس نمی شد. در این میان رابطه ی اصیل و نماینده از جمله وابستگی های متقابلی محسوب می شود که مانند همه ی بازیگران اقتصادی، در مواردی عدم همسویی انگیزه های این دو می تواند سبب گردد نماینده منافع خود را ولو به بهای افزایش هزینه های اصیل به حداکثر برساند که این امر منجر به ایجاد مشکلات عدیده از جمله فرصت طلبی مدیریتی .، رفتارهای رانت خوارانه و شانه خالی‌کردن از انجام وظایف قانونی خواهد شد. در این میان مهم است که قوانین و مکانیسم‌های نظارتی خاصی برای رسیدگی به مشکلات فوق‌الذکر و حصول اطمینان از این که نمایندگان واقعاً به نفع اصیل گام برمی دارند، وجود داشته باشد. از همین رو  قانون گذاران همواره در تلاش بوده اند تا از طریق ایجاد اصول و قواعدی فعالیت و اقدامات مدیران در شرکت های تجاری را قانونمند کرده و تحت نظارت خود قرار دهند. از جمله ی این اصول و قواعد، به‌رسمیت‌شناختن تعهد وفاداری    یکی از زیر شاخه های دکترین امانت‌داری    است که از مدیران به عنوان امانت‌داران شرکت ها می  خواهد با حسن‌نیت و در چهارچوب اختیارات خود، در راستای اهداف و منافع شخص حقوقی گام بردارند. در واقع وظیفه ی وفاداری، بهره مندی نامناسب از منابع مالی و اقداماتی که مستلزم تضاد منافع با شخص حقوقی باشد را از سوی مدیران منع می کند؛ بنابراین اگرچه تکالیف امانت داری و وفاداری در ابتدا فضیلت های اخلاقی به شمار می  آمدند، اما امروزه به عنوان اصول مسلم و قاعده های جهانی شناخته می شوند که علمای حقوق و اقتصاد آنها را مصادیقی از تعهداتِ ضمنی قراردادی یا پیش‌فرض هایی می دانند که به طور سنتی بر معاملاتی متمرکزند که در آنها مدیر دارای سهم مادی در تضاد با حقوق شرکت بوده و این تعهد کلی را در بر می گیرند که شخص متعهد در انجام یک فعل، نباید منافع خود را بر منافع اصیل مقدم دانسته و وارد تعهداتی گردد که منافع شخصی با منافع اشخاصی که او متعهد به حمایت از آنها است، در تضاد باشد و بدین‌طریق این تکالیف به ابزارهایی برای تنظیم روابط مدیران با شرکت‌ ها و افزایش امنیت تجارت تبدیل شده اند. بااین‌حال رعایت تکالیف امانی همچنان اغلب با تعارض منافع بین مدیران و شرکت همراه است. در واقع شرکت ها در طول دوران حیات خود در کنار ریسک های خارجی هم‌زمان با خطرات داخلی هم مواجه خواهند شد. از یک‌سوی باتوجه‌به تغییرات مداوم دنیای تجارت به ویژه ظهور شرکت های هلدینگ، تداخل منافع اجتناب‌ناپذیر است و از سوی دیگر برخی از شرکت ها برای شناسایی فرصت های تجاری مناسب، به مدیران خود وابسته هستند تا جایی که به‌دست‌آوردن فرصت‌های تجاری برای شرکت، نقش جدیدی است که برای مدیران ترسیم می گردد.

این امور که ممکن است مدیران را به رقبای بالقوه تبدیل نماید، نگرانی های جدی را چه در طول زمان همکاری و چه بعد از قطع ارتباط کاری فی‌مابین ایجاد کرده است. دراین‌بین قانون گذاران در مقام داوری میان شرکت و مدیران، همواره سعی بر آن داشته  اند تا حمایت تقریباً کاملی از شخص حقوقی به عمل‌آورده تا آنجا که با ایجاد دکترین و اصول حقوقی متنوع در کنار اصول سنتی فوق الذکر، مدیران را از هرگونه اقدامی که موجبات ایراد ضرر به منافع شرکت و سهامداران آن را فراهم کند، باز دارند. یکی از این تلاش ها به‌رسمیت‌شناختن «دکترین فرصت های شرکتی» . است. این آموزه بخش جدایی ناپذیر و اساسی از وظیفه ی وفاداری مدیران تلقی شده که درصدد بسط و توسعه ی این تکلیف، در روابط بین مدیران و شرکت ها هنگام مواجه با یک فرصت تجاری است. در واقع این یک اصل قانونی پذیرفته شده در اکثر نظام های حقوقی و اقتصادهای پیشرفته دنیاست که مقرر می دارد مدیران را نه تنها می بایست برای حفاظت از دارایی های تجاری مسئول دانست، بلکه ایشان را باید از تصاحب و غصب فرصت های متعلق به شرکت که قطعی تر از آرزو یا امید بوده و دارای معیارهای ویژه ای هستند که حمایت قانون گذار را نیز در پی دارند، منع نمود. بااین‌حال مدیران مدام وسوسه می شوند که از فرصت‌های مطلع شده شخصاً استفاده کنند و نگرانی در مورد چنین وضعیتی پایه و اساس نظریه ی موقعیت و فرصت های شرکتی را بنا نهاده و آن را به یک ابزار قانونی مناسب برای رسیدگی به انحرافات مربوطه مبدّل ساخته است.

در کشور ما علی رغم وجود برخی مواد قانونی که بر مدیران شرکت ها وضع شده و از آنها می خواهد تا مطابق با منافع شخص حقوقی عمل نمایند، منتها ظاهراً مقررات خاص و صریحی که به مفهوم نظریه موقعیت و فرصت های شرکتی اشاره کند، وجود ندارد و شاید به همین دلیل است که در عمل مدیران شرکت در بسیاری از موقعیت ها از این خلأ سوءاستفاده کرده و سودهای بسیاری برای خود، وابستگان و یا شرکت های متعلقه کسب می کنند بدون آن که الزاماً وارد بحث موضوع معامله یا رقابت با شرکت شوند که احکام آنها از سوی قانون گذار مورد تصریح قرار گرفته است؛ بنابراین چگونگی رفتار مدیر هنگام روبروشدن با یک فرصت شرکتی و شناسایی تعهدات وی دراین‌خصوص، موضوعاتی هستند کاملاً مجهول و مبهم که هیچ شفافیتی در خصوص آنها وجود ندارد و همین امر مدیران و مشاوران حقوقی شرکت ها را در برخورد با این پدیده دچار سردرگمی می نماید. بااین‌وجود آنچه کم‌وبیش در اکثریت قریب به‌اتفاق سیستم های قضایی که برای این دکترین اعتبار قائل شده‌اند، مورد پذیرش قرار گرفته این پروسه است که به دلیل وجود تضاد منافع هر وقت مدیران با موقعیت تجاری روبرو می گردند، می بایست بدون ارائه و افشا اولیه آن به شرکت از تصاحبش دوری نمایند چرا که در غیر این صورت مرتکب نقض وظیفه ی امانت‌داری شده که بی شک تبعات و پیامدهای جدی برای ایشان به همراه خواهد داشت. این روال در عین سادگی در عمل بسیار غامض است تا آنجا که علی رغم تحقیقات مفصّل در این زمینه، هنوز بسیاری از پرسش ها پاسخ قطعی خود را نیافته اند از همین جهت تمرکز این کتاب بر این دکترین به عنوانِ یکی از موضوعات پیچیده ی حوزه‌ی حقوق شرکت ها قرار گرفته است.

بااین‌حال با یک تحقیق جزئی مشخص می گردد نظام حقوقی ما با این موضوع آن‌چنان بیگانه نیست. به عنوان نمونه قانون گذار ما درباره ی شرکت‌های بورسی، بر اساس «آئین‌نامه اجرائی انتشار اخبار معاملات بر اساس اطلاعات درونی» مصوب مهرماه 1378 شورای بورس و «دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» مصوب تیر 1397 و در «دستورالعمل حاکمیت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار» مصوب 1401 که جایگزین دستورالعمل فوق شده، ابزار های قانونی مناسب برای رسیدگی به انحراف فرصت های شرکتی ایجاد کرده است به نحوی که در تبصره 2 ماده دستورالعمل اخیر مقرر داشته هر یک از مدیران باید داشتن منافع با اهمیت در یک معامله یا موضوع را نزد هیئت مدیره افشا کنند و از آنجا که افشاگری، محور نظریه ی فرصت های شرکتی است و مهمتر این که قانون گذار ما در لایحه ی قانون تجارت که در فروردین سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده در بند 6 تبصره ماده 598 صراحتاً این موضوع را مورد تصریح قرار داده می توان نتیجه گرفت نشانه های پذیرش این آموزه از سوی قانون گذار فعلی علی رغم عدم اشاره صریح به آن در قانون تجارت قابل مشاهده است.

به هر روی ازآن‌جهت که شناخت تعهدات مدیران در برخورد با موقعیت و فرصت های تجاری، یکی از مهم‌ترین و بحث انگیزترین موضوعات حوزه ی حاکمیت شرکتی محسوب می شود و به همین دلیل ما آرام‌آرام شاهد تدوین مقرراتی در این زمینه در کشور خود هستیم و چون محققان کشور ما تا به امروز آن‌چنان که شایسته و بایسته است به آن نپرداخته‌اند، در این کتاب انجام تحقیق در خصوص شفاف سازی تعهدات مدیران تجاری بر اساس این دکترین به عنوان موضوع پژوهش انتخاب گردید. دراین‌بین نویسنده با  بهره مندی از روش های تحلیلی، تاریخی و اقتصادی ضمن بررسی جایگاه دکترین فرصت های شرکتی باتوجه‌به قوانین فعلی و مفاهیمی همچون امانت‌داری و وفاداری، نسبت به تبیین تعهدات مدیران شرکت های تجاری در مواجهه با موقعیت ها و فرصت های شرکتی اقدام کرده و با تحلیل دقیق حقوق مالکیت بر فرصت های تجاری مورد اختلاف بین شرکت و مدیران، تشریح ماهیت حقوقی یک فرصت شرکتی و بررسی وضعیت حقوقی معامله منعقده و پرداختن به دفاع های قابل‌طرح، بررسی رویکرد محاکم در مواجهه احتمالی با این دعاوی و سایر موضوعات مرتبط، سعی نموده با نگاه تطبیقی به دو نظام حقوقی ایالات متحده (با تمرکز بر قانون شرکت های عمومی ایالت دلاور) و انگلستان (با تمرکز بر قانون شرکت‌های 2006) که از قدمت بالایی در بررسی موضوع برخوردار هستند، این مفهوم را در نظام حقوقی ایران هم شفاف سازی نماید به نحوی که به جرأت می توان گفت این کتاب ابزارهایی کافی برای راهنمایی در پرونده‌های موقعیت و فرصت‌های شرکتی به قضات، وکلا، مشاوران حقوقی و مدیران شرکت ها فراهم می  نماید.