1-مباني حقوق اداري؛ فقر نظريه پردازي در ايران
2-گستره مفهومي قوه مجريه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران
3-مطالعه تطبيقي صلاحيت وضع آيين نامه با تاكيد بر نظامهاي حقوقي فرانسه و ايران
4-نقش ديوان عدالت اداري در دادرسي شرعي مقررات اداري
5-مطالعه تطبيقي معيارهاي صلاحيت دادرس اداري در ايران و فرانسه
6-مطالعه تطبيقي صلاحيت دادگاه عمومي در تفسير و ارزيابي تصميم اداري در ايران و فرانسه
7-عمل حاكميت در حقوق اداري ايران
8-عمل حاكميت به عنوان معيار صلاحيت قضايي
9-معيارهاي اداري صلاحيت دادرس اداري
10-...
مقدمه 7
مباني حقوق اداري؛ فقر نظريه پردازي در ايران 13
مقدمه 13
گفتار اول: تعريف و جايگاه مباني در حقوق اداري 14
گفتار دوم: مباني حقوق اداري و آثار آن در الگوهاي انگلستان و فرانسه 16
گفتار سوم: مولفههاي ويژه حقوق اداري در انگلستان و فرانسه (آثار معطوف به مباني) 23
گفتار چهارم: فقر نظريه پردازي در مباني حقوق اداري ايران 27
نتيجه 40
فهرست منابع 42
گستره مفهومي قوه مجريه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران 45
مقدمه 45
گفتار اول: مفهوم سازماني قوه مجريه 46
گفتار دوم: مفهوم مادي (كاركردي) قوه مجريه 49
گفتار سوم: ابهام در گستره مفهومي قوه مجريه و چگونگي رابطه آن با قوه مقننه 52
نتيجه 64
فهرست منابع 66
مطالعه تطبيقي صلاحيت وضع آيين نامه با تاكيد بر نظامهاي حقوقي فرانسه و ايران 67
مقدمه 67
گفتار اول: صلاحيت قوه مجريه در عرصه هنجارسازي 68
گفتار دوم: مفهوم و گستره آيين نامه در فرانسه و ايران 80
گفتار سوم: صلاحيت آيين نامه گذاري در حقوق ايران 88
نتيجه 96
فهرست منابع 99
نقش ديوان عدالت اداري در دادرسي شرعي مقررات اداري 101
مقدمه 101
گفتار اول: مقتضاي شرعي دعواي شرعي مقررات اداري 103
گفتار دوم: مقتضاي اداري دادرسي شرعي اداره 107
گفتار سوم: مقتضاي قضايي دعواي شرعيت مقررات اداري 114
نتيجهگيري 126
منابع 128
مطالعه تطبيقي معيارهاي صلاحيت دادرس اداري در ايران و فرانسه 129
مقدمه 129
گفتار اول: معيارهاي اداري صلاحيت دادرس اداري 131
گفتار دوم: معيارهاي قضايي 143
نتيجه 153
منابع 156
مطالعه تطبيقي صلاحيت دادگاه عمومي در تفسير و ارزيابي تصميم اداري در ايران و فرانسه 159
مقدمه 159
گفتار اول: صلاحيت قاضي دادگاه عمومي در تفسير تصميم اداري 161
گفتار دوم: ارزيابي قانونيت تصميمات اداري 166
نتيجهگيري 176
منابع 178
عمل حاكميت در حقوق اداري ايران 179
مقدمه 179
گفتار اول: عمل حاكميت به عنوان معيار صلاحيت قضايي 181
گفتار دوم: عمل حاكميت به عنوان معيار مسووليت مدني دولت 183
گفتار سوم: عمل حاكميت در حوزه مسووليت كيفري 189
گفتار چهارم: عمل حاكميت به عنوان معيار اداري 190
نتيجه 195
فهرست منابع 198