1.حقوق اداری اموال از سه بخش متمایز تشکیل می‌شود:

 - سلب مالکیت به سبب منفعت عمومی؛

 - اموال عمومی؛

 - قراردادهای اداری.

این اثر موضوع نخست را به شیوه تطبیقی تحلیل و دو موضوع دیگر را به شکل کلی معرفی می‌نماید. سلب مالکیت، فرایندی اداری و قضایی است که به موجب آن دولت و شهرداری‌ها برای تأمین منافع عمومی با رعایت تشریفات قانونی و در قبال غرامت عادلانه و پیش از تصرف، افراد را ملزم به انتقال حقوق مالکانه می نمایند. 

۲. دولت بزرگترین مصرف کننده‌ی زمین است. شهرها، بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها، پل‌ها، میدان‌ها، دانشگاه‌ها ورزشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز نظامی و آموزشی به نیازهای گوناگون فرد و جامعه در رابطه با مسکن، حمل ونقل، سفر، سلامت ، بهداشت، امنیت و دفاع ملی پاسخ می‌دهند. این طرح­ها در اراضی عمومی اجرا می‌شوند ولی ناکافی بودن آن‌ها قوه حاکمه را در مقابل یک پرسش پراهمیت قرار می‌دهد. آیا می‌توان حاکمیت اراده را نادیده گرفت و مالکان را مجبور به فروش املاک کرد؟

3. ماشین توسعه در برخورد با حقوق مالکانه متوقف نمی‌شود و منفعت عمومی از حقوق خصوصی پیشی می‌گیرد. با این وجود، رفع حاجت‌های عمومی مجوز مصادره اموال نیست. دفاع از حقوق اساسی و بنیادین افراد از قبیل حیات، مالکیت و آزادی، نخستین وظیفه قوه حاکمه است. چگونه حقوق فرد و جامعه به هم می پیوندند؟ آیا بدون مداخله قانونگذار و برقراری یک نظام حقوقی عادلانه می‌توان این حقوق را محترم شمرد؟

4. سلب مالکیت به سبب منفعت عمومی ابزاری است که از یک سو به دولت اجازه می‌دهد مالکان خصوصی را مجبور به فروش املاکشان نماید و از سوی دیگر به صاحبان حقوق قانونی این گونه املاک، امکان می‌دهد افزون بر ثمن معامله، کلیه غرامت‌های ناشی از تملک قهری را مطالبه نمایند. دادرسان اداری شیوه اعمال قدرت عمومی را کنترل می‌کنند و سلب مالکیت را صرفاً در جهت رفع نیازهای عمومی روا می‌شمارند. انحراف از چنین هدفی موجب بی اعتباری انتقالات املاک و اراضی است. نهاد سلب مالکیت ابزار سنجش میزان اعتبار و ارزش گذاری بر حقوق مالکانه  در یک کشور است. کشورها در رابطه با پدیده تملک دیدگاه یکسانی ندارند. بررسی تطبیقی این موضوع به پژوهشگران و قانونگذاران امکان می‌دهد نقاط اشتراک، افتراق، برتری‌ها و کاستی­های دو سیستم حقوقی مورد مطالعه را بازشناسی نمایند. چنین مجاهدت‌های علمی به بارور شدن اندیشه‌ها منجر می‌شود و زمینه غنای دکترین و رویه قضایی ‌ را فراهم می سازد. حقوقدانان فرانسوی ابعاد گوناگون سلب مالکیت به سبب منافع عمومی را مورد بررسی دقیق و عمیق قرار داده‌اند؛ بخش مهمی از حقوق اداری اموال به این موضوع مربوط می‌شود. متخصصان حقوق خصوصی نیز به مناسبت بررسی حقوق اموال و مالکیت، آن را مورد توجه قرار می‌دهند.

5. تأثیر اندیشه حقوقدانان فرانسوی بر نظام قضایی ایران پس از مشروطه انکارناپذیر است. دکتر فرانسیس ادلف پرنی^[1] درب‌های حقوق فرانسه را بر روی دانشجویان ایرانی گشود. او بانی نخستین مدرسه حقوق در ایران محسوب می‌شود. در طی یکصد سال گذشته ارتباطات علمی حقوقدانان ایرانی با همتایان فرانسوی پیوسته بر قرار بوده است. استناد به قوانین و رویه‌های قضایی این کشور در تدوین کتب و مقالات گوناگون دانشمندان ایرانی مشهود است. طراحان قانون مدنی در نگارش قواعد حاکم بر اموال و مالکیت از قانون مدنی فرانسه بهره‌مند شدند و مجموعه قانونی استواری را پی‌ریزی نمودند. سلب مالکیت به سبب منفعت عمومی شاخه‌ای از حق مالکیت است. با تکیه بر پیوندهای تاریخی می‌توان این موضوع را از دیدگاه دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه بازبینی کرد. از تاریخ ثبت حق مالکیت در فهرست حقوق بشر بیش از نیم قرن می‌گذرد.

6. حقوق مالکانه در ماده 17 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب 1789، ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، تبصره 1 ماده 1 پروتکل الحاقی به قرارداد حمایت از حقوق بشر اروپایی و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافته است. این حق  از نگاه شرع و فقیهان پوشیده نمانده و از آن با احترام فراوان یاد کرده اند. با این توصیف  آیا ابزارهای قانونی برای پشتیبانی حقوق مالکانه در مقابل تجاوز قدرت عمومی به آن پیش بینی شده است؟ آیا مقامات اداری به الزامات قانونی در رابطه با مالکیت خصوصی توجه می کنند؟  این اثر می‌کوشد با تکیه بر یک بررسی تطبیقی به این پرسش ها پاسخ دهد و نقاط ضعف و قدرت قوانین را تحلیل نماید. بر این اساس بخش نخست کتاب به تحلیل مبانی مالکیت، شیوه‌های تحصیل مالکیت و اسباب محدودیت آن اختصاص یافته است. خوانندگان در بخش دوم و سوم به ترتیب با ارکان و شرایط سلب حقوق مالکانه و شیوه های رسیدگی به اختلافات دولت و شهروندان در این باره آشنا می شوند. 

7. دولت و شهرداری ها از قدرت عمومی برای سلب حقوق مالکانه اشخاص استفاده می کنند.  مالکان و اشخاص ذینفع ، تنها ، در پناه قوانین حمایت کننده می توانند در نبرد ضعیف و قوی تاب آورند و در شرایط برابر جدال حقوقی نمایند. افزون بر آن ، رفتار مقام های اداری در فرایند تملکات تاثیر گذار است. آنان چنانچه  از تخت حاکمیت به پایین آیند و باب گفتگو را بگشایند به توافق زودهنگام دست خواهند یافت و به این ترتیب روند اجرای طرح های عمرانی پر شتاب می شود. خودکامگی در فرایند تملکات جایی ندارد و انگیزه‌های خیرخواهانه برای عمران کشور مجوز سیطره غیرقانونی بر املاک شهروندان نیست.

8. مالکان از تضمین های قانونی گوناگونی در برابر قوه حاکمه بر خوردار می شوند؛ حق بهره مندی از غرامت عادلانه یکی از آنها است. غرامت تمام زیانهایی وارده ناشی از سلب حقوق مالکانه را در بر می گیرد و قلمرو مفهومی آن گسترده تر از ثمن معامله است. دستگاه اجرایی افزون بر پرداخت غرامت‌های وارده بر مالکان، جبران زیان‌های وارده بر اشخاص ثالث را نیز بر عهده می گیرد. با این وجود، جبران زیان‌های معنوی، مورد توجه جدی نظام حقوقی حاکم قرار نگرفته است. در بخش دوم کتاب دیدگاه‌های حقوق فرانسه و ایران در این باره مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت و به این پرسش اساسی پاسخ داده خواهد شد که آیا غرامت عادلانه دست یافتنی است و یا به سرابی فریبنده می‌ماند؟

9. منفعت عمومی به عملیات سلب مالکیت مشروعیت می‌بخشد. نفع عمومی را چه کسانی تشخیص می‌دهند؟ در نگاه نخست مردم در مورد عمومی یا خصوصی بودن یک برنامه عمرانی یا شهرسازی اظهارنظر می‌کنند. آن‌ها حق دارند در مورد تصمیماتی که به زیست بوم آنان مربوط می شوند اظهار نظر نمایند. مردم‌سالاری به انتخابات محدود نمی‌شود. همگان سزاوار آگاهی از شیوه هزینه‌کرد دارایی‌های عمومی هستند. آیا قوانین تملک از چنین منطقی پیروی می‌کند؟ دیدگاه حقوق ایران و فرانسه در خصوص مردم‌سالاری محلی یکسان نیست. این موضوع در مبحث اداری تشریفات سلب مالکیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

10. بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران و فرانسه که از مبانی فکری و فلسفی متفاوتی پیروی می‌کنند چندان آسان نیست. افزون بر آن، نهادها و مفاهیم حقوقی ناشناخته درک موضوع و معرفی آن را دشوار می‌سازد. منابع علمی پیرامون منفعت عمومی، حق استرداد املاک واقع در طرح‌ها، قاضی ویژه تملکات و مشارکت شهروندان در تهیه برنامه‌های عمرانی اندک است. پژوهشگر ناگزیر است نخست آن‌ها را معرفی و سپس ارزیابی کند. ارائه تصویری روشن از چنین موضوعاتی بدون استفاده از یک روش کارآمد امکان‌پذیر نخواهد بود. دو گزینه در مقابل نگارنده قرار داشت:

 نخست: تحقیق و بررسی هر سیستم حقوقی در فصل‌های جداگانه و مقایسه کردن آن‌ها در یک بخش مستقل؛ به نظر رسید چنین روشی پاسخگویی یک مطالعه تطبیقی کارآمد نیست.

 دوم: بررسی تدریجی نهادهای حقوقی دو کشور و معرفی نقاط افتراق و اشتراک آن‌ها. این کتاب از روش دوم پیروی می‌کند، به این ترتیب خواننده می‌تواند یک نگرش کلی از دیدگاه حقوقی کشور دیگر کسب نمایند. علاوه بر آن، استقلال مباحث به گونه ای است که مخاطبان ایرانی می‌توانند اندیشه‌های مربوط به حقوق داخلی و خارجی را با هم یا بی هم مطالعه نمایند.  

خوانندگانی که با زبان فرانسه آشنا هستند، با مطالعه متن کامل قانون سلب مالکیت فرانسه که در بخش ضمیمه قرار دارد، از آخرین دیدگاه‌های نویسندگان قوانین فرانسه در سال ۲۰۱۵ آگاه می‌شوند. در پانوشته‌های کتاب نیز افزون بر ذکر مآخذ، منابع تکمیلی برای علاقمندان به حقوق فرانسه و مصر بیان شده است. همچنین دانشجویان و مترجمان برای یافتن معانی اصطلاحات حقوقی، مجموعه واژه‌نامه مختصر فارسی_فرانسه را در اختیار خواهند داشت.

11. ایران شایسته توسعه و پیشرفت است. دولت برای رسیدن به چنین هدفی به  ابزارهای قانونی مناسب نیاز دارد. رویه قضایی و دکترین نیز رسالت سنگینی بر دوش دارند.  آیا آبادگران ابزار قانونی کارآمدی در اختیار دارند؟  آیا حقوق متقابل مردم و جامعه در فرایند آزادسازی اراضی به نحوه مطلوب تضمین می‌شود؟ آیا پویایی و تحول گرایی برای رسیدن به شهر قانون گرا و توسعه عمرانی  بر اساس عدالت و حاکمیت قانون  در اندیشه های قضایی و نظریه های عالمان حقوق مشهود است؟ این اثر می کوشد تصویر روشنی از دیدگاه دو سیستم حقوقی موضوع مطالعه در این باره ارایه دهد.

12.  پرسشها به جنبه های نظری سلب حقوق مالکانه محدود نمی شوند و ابعاد گسترده ای از مسایل عملی را نیز در بر می گیرند.